راه تضمین حقوق مالباختگان، ارائه اسناد و مدارک برای مالکیت اموال است
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۳۷۰۴۷
یک وکیل دادگستری با اشاره به ماجرای سرقت از صندوق‌های یکی از شعب بانک ملی گفت: تنها راهی که می‌شود حقوق مالباختگان را تضمین کرد این است که اسناد و مدارک لازم را داشته باشند و سارقین نیز به جرم خود اعتراف کنند.
هوشنگ پوربابایی در گفت‌وگو با ایران اکونومیست، در ارتباط با سرقت صندوق امانات از شعبه ممتاز دانشگاه بانک ملی ایران گفت: اساسا اتفاقی که در عقد اجاره صندوق امانات میوفتد این است که بانک در ازای گرفتن اجاره بها، صندوقی را به مدت معینی به شما واگذار می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در قراردادی که بین مستاجر (مشتری) و موجر (بانک) منعقد شده ظاهرا شرط «عدم مسئولیت» قید شده به این معنا که بانک اگر صندوق امانت مورد سرقت و دستبرد قرار گرفت بانک مسئولیتی ندارد به این دلیل که بانک از محتویات صندوق هیچ اطلاعی ندارد نمی‌تواند مسئولیتی داشته باشد و برای همین هم شرط «عدم مسئولیت» در نظام حقوقی ما پذیرفته شده است مگر در صورتی که عمد یا تقصیری از سوی بانک برای خسارت به این صندوق‌ها وجود داشته باشد. پس چون بانک در قرارداد شرط «عدم مسئولیت» را ذکر می‌کند نمی‌تواند در برابر اموال هیچ مسئولیتی بپزیرد همچنین شرکت‌های بیمه نیز چون نسبت به محتویات صندوق‌های امانات اطلاعی ندارند نمی‌توانند حق بیمه‌ای در قبال صندوق‌ها پرداخت کنند. پس به طور کلی نه شرکت بیمه و نه بانک هیچ مسئولیتی در قبال صندوق‌های امانات ندارند.
این حقوقدان بیان کرد: در خصوص موضوع سرقت از صندوق امانات بانک‌ها، در صورتی که ثابت شود مسئولین بانک تقصیری داشته‌اند، این مورد می‌تواند از موارد تخلف اداری محسوب شود و با آن برخورد کرد، در غیر این‌صورت هیچ‌کس نمی‌تواند با بانک برخورد کند. علاوه بر این چون کسانی که صندوق‌ها را اجاره کرده‌اند ممکن است مستندات و مدارک کافی راجع به محتوای این صندوق‌ها نداشته باشند، مقام قضایی نمی‌تواند به صورت قاطع کشف کند اموال مسروقه متعلق به چه کسی و به چه میزانی بوده است.
پوربابایی در پایان با بیان اینکه تنها راهی که می‌شود حقوق مالباختگان را تضمین کرد این است که اسناد و مدارک لازم را داشته باشند و سارقین نیز به جرم خود اعتراف کنند گفت: در چند سال پیش هم صندوق امانات یکی از بانک‌ها در ایام نزدیک به نوروز مورد دستبرد قرار گرفت و خوشبختانه در حین سرقت، سارقین دستگیر شدند اما در همان‌جا نیز چون اموال مسروقه تجمیع شده بود و خیلی از افراد اسناد و مدارک لازم مبنی بر مالکیت اموال را نداشتند دستگاه قضایی قادر نبود تا به شکل عادلانه تشخیص دهد چه فردی چه میزان اموال در داخل صندوق داشته است. پس در چنین شرایطی قاضی باید تلاش کند رضایت مالباختگان را جلب کند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: هوشنگ پوربابایی ، سرقت از صندوق اجاره‌ای بانک ملی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: سرقت از صندوق اجاره ای بانک ملی اسناد و مدارک صندوق امانات صندوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۷۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ادارات فرهنگ و ارشاد، نقش ویژه‌ای در ترویج فرهنگ ثبت رسمی دارند
سیدمهدی هاشمی در دیدار با محسن روحی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی شمال استان کرمان در خصوص وضعیت حدنگاری و موانع پیشبرد حداکثری صدور اسناد مالکیت اشخاص حقیقی و توسعه همکاری‌ها گفتگو کرد.
هاشمی گفت: یکی از موانع تحقق حدنگاری، تقاضا محور بودن صدور اسناد مالکیت است و در این خصوص باید با تبیین و اطلاع‌رسانی مزایای اسناد مالکیت حدنگار، مالکین اراضی و املاک نسبت به اخذ سند ترغیب شوند.
وی افزود: ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان متولی فرهنگ عمومی، نقش بی‌بدیلی در توسعه فرهنگ ثبت رسمی و سوق دادن آحاد جامعه به معامله اموال غیرمنقول بوسیله اسناد مالکیت رسمی دارند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان تصریح کرد: متاسفانه بخشی از افراد نیازی به ثبت رسمی معاملات احساس نمی‌کنند که تولیدات هنری و اقدامات تبیینی رسانه‌ها می‌تواند در این زمینه گره‌گشا باشد.
وی ضمن اشاره به اینکه فاقد سند بودن بخشی از اراضی و املاک تبعات متعدد حقوقی، اقتصادی و اجتماعی را پدید آورده است، گفت: بی‌هویت بودن اراضی به یک ابرچالش تبدیل شده است و همه مسئولان ارشد کشور با درک روشنی از این واقعیت، پای کار حدنگاری آمده‌اند.
عضو شورای قضایی استان کرمان گفت: بدین منظور اعتبارات ویژه‌ای برای تهیه نقشه منازل شهری و روستایی تخصیص یافته است و به ویژه برای کاهش بار مالی کشاورزان تاکنون قرارداد‌های نقشه‌برداری و تشکیل پرونده رایگان برای نیمی از اراضی زراعی رفع تداخل شده استان کرمان منعقد شده است و برای باقی مانده اراضی نیز مراحل عقد قرارداد در حال پیگیری است.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند