دلایل اجرا نشدن طرح مالیات بر خانه‌های خالی
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۳۷۲۴۲
طرح مالیات بر خانه‌های خالی قرار بود یکی از ابزار‌های کنترل قیمت در بخش اجاره باشد، اما مرکز آمار ایران اخیرا گزارش داده نرخ اجاره‌بها در سال گذشته نسبت به سال ۹۹ حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اوضاع اجاره‌بها در تهران و بیشتر شهر‌های کشور چیزی شبیه به قمر در عقرب است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲۵ تیر سال ۹۹ طرح دو فوریت مالیات بر خانه‌های خالی به تصویب نمایندگان مجلس رسید. در ابتدا طرح مالیات بر خانه‌های خالی این‌گونه بود که رقم ثابتی برای مالیات سالانه خانه‌های خالی درنظر گرفته شد که براساس ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ضرایب آن تغییر کرد و قرار شد هر سال میزان مالیات به صورت تصاعدی افزایش یابد. این اقدام به‌منظور عرضه بیشتر خانه‌های خالی به بازار برای کنترل قیمت انجام شد، اما ظاهرا موفق نبود. سامانه ملی املاک و اسکان، محل خوداظهاری افراد بود.
در برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور دیده می‌شود کشور حدود ۸۰۰ هزار تا یک میلیون واحد مسکونی نیاز دارد و مجلس در آن زمان قصد داشت با قانون مالیات بر خانه‌های خالی و عرضه‌ای که اتفاق می‌افتاد، آرامش را به بازار مسکن بازگرداند. با اینکه اغلب خانه‌های لوکس در مناطق لوکس‌نشین شهر‌ها قرار دارند، اما طراحان این طرح بر این باور بودند افزایش عرضه در یک منطقه لوکس‌نشین هم می‌تواند بر نرخ اجاره‌بها در مناطق دیگر تاثیر بگذارد. براساس قانون مالیات خانه‌های خالی مصوب آذرماه سال گذشته، اگر واحد مسکونی در شهر‌های بالای ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ روز خالی از سکنه باشد، مشمول مالیات می‌شود و به ازای هر ماه بیش از زمان مذکور، ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره به شرح ضرایب سال اول معادل شش‌برابر مالیات متعلقه، سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه خواهد شد.
پس از یک سال و نیم که از طرح مالیات بر خانه‌های خالی گذشت، در زمستان سال گذشته اعلام شد فهرست نهایی خانه‌های خالی تحویل سازمان امور مالیاتی شد. در آن زمان اعلام شد به صاحبان یک میلیون و ۳۱۷ هزار واحد مسکونی خالی پیامک ارسال شده تا در مورد وضعیت ملک خود توضیح دهند و مدارک خود را ارائه کنند. براساس قانون، وزارت راه و شهرسازی مسؤول رسیدگی و معرفی خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی بود. حتی اواخر سال گذشته اعلام شد فهرستی از خانه‌های خالی تحویل سازمان مالیاتی شده که این سازمان این ادعا را رد کرد.
دلایل اجرا نشدن
طرح مالیات بر خانه‌های خالی قرار بود یکی از ابزار‌های کنترل قیمت در بخش اجاره باشد، اما مرکز آمار ایران اخیرا گزارش داده نرخ اجاره‌بها در سال گذشته نسبت به سال ۹۹ حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است. بررسی خبرنگار ما در این زمینه نشان می‌دهد شاید بیش از این ارقام را در سال ۱۴۰۱ در بخش اجاره مسکن شاهد باشیم. این موارد گفته شد تا بهتر مشخص شود زمانی که یک قانون اجرا نمی‌شود چه تبعاتی در انتظار آن است. پس از گذشت دو سال از این طرح، همچنان اخذ مالیات از خانه‌های خالی با ابهاماتی روبه‌روست. به‌نظر می‌رسد هنوز سامانه ملی املاک و اسکان نتوانسته آن‌طور که انتظار می‌رفت بانک اطلاعاتی خود را تکمیل کند.
با این حال، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی در جدیدترین اظهارات خود برای اجرای این قانون گفته است: ۵۶۰ هزار واحد مسکونی خالی به وزارت اقتصاد معرفی شده است. قانون به‌گونه‌ای دیده شده که اگر خانه‌های خالی اجاره نروند ضرر سنگینی می‌کنند و اجرای این قانون بسیار فایده خواهد داشت و تاثیر خوبی دارد. البته در این‌باره نباید فراموش کرد که به‌طور میانگین در ۱۰ سال اخیر سالانه ۴۰۰ هزار مسکن کمتر از نیاز بازار ساخته شده و دولت برای افزایش عرضه باید با ارائه زمین خالی، سرمایه‌گذاری در این بخش را افزایش دهد. با وجود این، یکی از راهکار‌هایی که می‌توانست در کوتاه‌مدت قیمت‌ها را کنترل کند، اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی بود.
گرانی خانه زیر سربانک‌ها است؟
وحید شقاقی، کارشناس حوزه مسکن با اشاره به موانع شناسایی خانه‌های خالی می‌گوید: «ضعف آمار و اطلاعات درخصوص کشف خانه‌های خالی در کنار نبود اتصال داده‌های سازمان‌ها، دریافت مالیات از خانه‌های خالی را با مشکل جدی مواجه کرده است.»
این کارشناس حوزه مسکن، مقصر اصلی سوداگری در بازار مسکن را بانک‌ها عنوان کرد و گفت: «کارکرد اصلی بانک فعالیت در حوزه پول و ارائه تسهیلات است، اما بانک‌ها در ایران تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شدند که با سوداگری در بخش مسکن و ارز، علاوه‌بربه‌هم زدن چرخه تقاضا و عرضه، سود‌های کلانی را به جیب می‌زنند و با فشار بر سازمان مالیات، مانع اجرای قانون می‌شوند. در این شرایط باید سازمان مالیات را مورد بازخواست قرار داد که چرا تاکنون نسبت به دریافت مالیات از این بخش اقدامی نکرده است؟»
شقاقی با اشاره به نقش مخرب بانک بر اقتصاد کشور می‌گوید: «ریشه تورم اقتصاد کشور در بنگاه‌داری بانک‌هاست. دامنه فعالیت بانک‌ها از پرورش شترمرغ آغاز می‌شود تا سرمایه‌گذاری بر پروژه‌های کلان نفتی. این موضوع باعث افزایش تورم در کشور شده است. دریافت مالیات از خانه‌های خالی، منجر به افزایش درآمد‌های دولت، کاهش شکاف طبقاتی و افزایش عرضه مسکن خواهد شد.»
منبع: جام جم
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: طرح مالیات بر خانه های خالی بانک ابزار های کنترل قیمت طرح مالیات بر خانه های خالی خانه های خالی خانه های خالی قانون مالیات اجاره بها واحد مسکونی سال گذشته بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۷۲۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۴۲ درصدی اجاره خانه در فروردین ۱۴۰۳
به گزارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، نرخ ۳درصد بوده است.
پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سالهای اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، ۲درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره ۱۱ ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.
به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین ۱۴۰۳»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجر‌ها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول ۱۴۰۲»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ ۴۱.۸درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع، اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوار‌ها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح ۴۱.۸ درصدی رشد اجاره‌بها در قرارداد‌های فروردین ۱۴۰۳ از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجر‌ها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس ۵۰ تا ۱۰۰درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن ۴۱.۸درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح ۳۰.۹درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، ۱.۳۵ برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»