به نقل از «قدس آنلاین»

کاهش فاصله طبقاتی با اصلاح ارز ترجیحی/ انحراف ۴۰ درصدی در ارز ۴۲۰۰ تومانی

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۳۸۸۸۳

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ابتدای زنجیره، به طور متوسط بین ۳۰ یا ۴۰ درصد انحراف داشتیم که به هرشکلی هم اصلاح پذیر نبود؛ اما اکنون این یارانه را مستقیما مردم دریافت می کنند.

به گزارش قدس آنلاین، سید تا از فساد و رانت که به وفور با اتخاذ سیاست ارز ترجیحی در دولت گذشته دیده شده‌، کاسته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

باید تاکید داشت که با این تصمیم بزرگ و آزادسازی قیمت کالاهای اساسی دیگر نه تنها شاهد قاچاق نخواهیم بود، بلکه قیمت کالاهای اساسی هم با تلاطم جدی مواجه نخواهد شد و این موضوعی است که به ثبات وضع اقتصادی کشور کمک می‌کند.

دولت در اتخاذ این سیاست تلاش دارد تا با پرداخت یارانه کالاهای اساسی و انتقال آن به مصرف‌کننده، ضعف‌ها  و کاستی‌های گذشته اقتصادی را حل کند. با توجه به اینکه در زمینه هدفمندی یارانه ها تجربه موفقی نیز از گذشته وجود دارد و همراهی مردم با آن نیز قابل توجه بوده در نتیجه سیاست اتخاذ پرداخت یارانه نقدی موضوعی مورد پذیرش دولت قرار گرفته تا با پرداخت آن به سرپرست خانوار مشکلات اقتصادی برای خرید کالاهای اساسی رفع شود.

انحراف ۴۰ درصدی در پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی

‌در این‌باره، سید محمدرضا میرتاج الدینی، نائب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به لزوم اصلاح مشکلات اقتصادی مردم با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی پرداخت و گفت: حذف ارز ترجیحی اقدامی لازم برای اقتصاد بیمار کشور است و جز این روش راه دیگری برای اصلاح وضعیت کشور نیست.

وی افزود: اقتصادی که در آن میلیاردها دلار به‌صورت رانتی تزریق شود و عادلانه هم صورت نگیرد حتی اگر اصل و مبنایش کاهش قیمت‌ها باشد؛ اما در واقع ۴۰ درصد آن انحراف ایجاد می‌کند و زمینه فساد و رشد قارچ گونه برخی شرکت‌ها می‌شود، بنابراین برای اصلاح روند موجود دولت باید این مسیر را می‌رفتیم.

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس بیان کرد: البته دولت قبلی باید این مسیر را اصلاح می کرد زیرا سیاست ارز ترجیحی به صورت مقطعی بود؛ اما توان و جرات این کار را نداشت بنابراین دولت سیزدهم اقدام به اصلاح وضع اقتصادی کشور کرد.

میرتاج‌الدینی اضافه کرد: سیاست گذشته دولتمردان بستری برای رانت، فساد، قاچاق، مصرف بی رویه، حیف و میل و از بین رفتن منابع ملی بود، برای نمونه برای گندم با تخصیص ارز ترجیحی، نزدیک به ۱۴ میلیون تن از کشاورزان داخلی خرید انجام گرفت در حالی که ۳۰ درصد آن به اشکال مختلف اعم از خوراک دام و قاچاق حیف و میل شد، حدود ۳۰ درصد، یعنی بیشتر از چهار میلیون تن از بین می رفت. اگر این روش را ادامه دهیم حدود سه یا چهار تن صرفه جویی در گندم خواهیم داشت یعنی در زمان بحران غذایی دنیا کشور ما مدیریت منابع می کند و این به نفع کشور و مردم است.

وی در خصوص نحوه اصلاح سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی و اعطای یارانه مستقیم به مردم، گفت: ما یارانه را به حلقه‌ اول که وارد کننده یا توزیع کننده هستند می‌دادیم؛ اما اکنون در این زنجیره توزیع یارانه ارز ترجیحی به مصرف کننده نهایی که مردم باشند می رسد، ما در گذشته با تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به ابتدای زنجیره به طور متوسط بین ۳۰ یا ۴۰ درصد انحراف داشتیم که به هرشکلی هم اصلاح پذیر نبود؛ اما اکنون این یارانه را مستقیما مردم دریافت می‌کنند و ما در بودجه ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای این کار گذاشته بودیم، رئیس‌جمهور رقمی بیش از ۱۰ میلیارد دلار برنامه‌ریزی کرده که در طول سال به مردم یارانه بدهد.

کاهش ضریب جینی و فاصله طبقاتی با اصلاح ارز ترجیحی و پرداخت یارانه کمک معیشتی

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس افزود: سه دهک اول هر نفر در خانوار ‌ماهانه ۴۰۰ هزار تومان می‌گیرند حتما قدرت خریدشان بالا می رود و کسی نمی تواند این مسئله را انکار کند، اگر انصاف داشته باشیم با پرداخت یارانه مستقیم به سه دهک اول فقر از بین خواهد رفت و کسانی که مستمری کمی داشتند نیز می توانند نیازهای زندگی را در حد ضروری برطرف کنند.

دولت برای مقابله با گرانی کالاها فکری کند/ گران شدن همه کالاها مربوط به حذف ارز ترجیحی نیست

میرتاج‌الدینی گفت: در همین حال، ضریب جینی و فاصله طبقاتی نیز کاهش خواهد یافت. دهک‌های بعدی نیز قدرت خریدشان نسبت به کالاهای چهار قلم و زیرمجموعه های آن حفظ می شود؛ اما نگرانی ما این است که کالاهایی که ذیل ارز ترجیحی نبودند نیز گران شدند.

وی تأکید کرد: دولت باید برای برای این ها فکری کند البته باید منصف باشیم گران شدن همه کالاها مربوط به حذف ارز ترجیحی نیست به هر حال سال جدید است و حقوق کارمندان نیز افزایش پیدا کرده و سایر عوامل در افزایش قیمت ها مثل تورم سال جدید موثر بوده است. دولت می خواست این کار را سال گذشته انجام دهد اگر این اقدام همان موقع انجام می گرفت مثل الان افزایش قیمت نداشتیم. چون تداخل عوامل مختلف صورت گرفت و معلوم نشد تاثیر حرف ارز ترجیحی چقدر است.

ضرورت توزیع کالای مستمر و مقابله با کاستی در بازار

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به لزوم توزیع کالای مستمر و عدم وجود کاستی در بازار را به عنوان راهکاری مهم برای گذراندن ماه‌های ابتدایی این اصلاح بزرگ عنوان کرد و گفت: این مسیر را با احتیاط و جدیت باید ادامه دهیم تا قدرت خرید مردم را حفظ کنیم. دولت هم باید دقت و همت بیشتری برای تولید کالاها و توزیع مستمر آن به نسبت سایر کالاها داشته باشد. اصلی ترین همت دولت این باشد که توزیع کالا با کمبود و کاهش مواجه نشود؛ کما اینکه در مرغ و تخم مرغ فراوانی به‌وجود آمد و قیمت ها شکسته شد. اگر کالاهای دیگر نیز به همین شکل بدون کاستی و با فراوانی وجود داشته باشد، می توانیم از این گردنه و معبری که باقی مانده از دولت گذشته است عبور کنیم.

گفتنی است؛ در سنوات گذشته شاهد قاچاق کالاهای اساسی مورد نیاز مردم به خارج از کشور بوده‌ایم، از طرف دیگر، کالاهای اساسی با قیمت مناسب به دست مردم نرسیده است و مردم در این خصوص اعتراضاتی داشتند، بستر رانت و فساد نیز برای عده‌ای مهیا شده است و با افزایش بیش از حد واردات، خودکفایی ملی در معرض تهدید قرار گرفته است.

منشاء همه این مشکلات، سیستم معیوب حمایت از مصرف کننده است‌ زیرا برای حمایت از مصرف کننده، به جای اینکه یارانه به صورت مستقیم در اختیار مصرف کننده قرار بگیرد، در ابتدای زنجیره به واردکننده اعطا شده است، از آنجا که در هر نقطه از زنجیره‌ توزیع امکان قاچاق یا انحراف وجود دارد، کشور مبتلا به مشکلات عدیده‌ای شده است که باید برای آن‌ها چاره اندیشی کرد، دولت برای حل این مشکل، سیاست جدید هدفمندی یارانه‌ها و ارائه ‌مستقیم یارانه به مصرف کنندگان را به اجرا گذاشت‌.

منبع: فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: حذف ارز ترجیحی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی پرداخت یارانه ارز ترجیحی مصرف کننده حذف ارز ۴۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۸۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.