به نقل از «خبرگزاری برنا»

کمتر از 50 درصد 65 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ به دست مردم رسید

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۳۹۱۷۶

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ حدود ۶۵ میلیارد دلار برای ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته بود، اما کمتر از ۵۰ درصد آن به دست مردم رسیده، درصورتی‌که هدف از ارز 4200 تومانی حمایت از اقشار ضعیف جامعه بود.

حسین محمودی اصل کارشناس مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری برنا اظهار داشت: هر اقتصادی به اصلاح اساسی نیاز دارد و اقتصاد ایران هم از این موضوع مهم و حیاتی مستثنی نبوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر اصلاح اقتصادی انجام نمی‌شد، شرایط سختی برای اقتصاد کشور به وجود می‌آمد، شرایطی که در آن فساد، رانت و غیره آینده فعالیت‌های اقتصادی را در ابهام فرو می‌برد.

وی با بیان اینکه قیمتگذاری دستوری به آفت اقتصاد ایران تبدیل شده است، گفت: در دولت قبل قیمت‌ها را به صورت دستوری پایین نگاه داشته بودند اما این قیمتگذاری دستوری انگیزه تولید و رقابت را از بین می‌برد و و اقعیت‌های اقتصادی کشور را پشت یک نقاب پنهان می‌کند. ما از بارها به دولت قبل پیشنهاد کرده بودیم که قیمت اجناس و کالاهای وارداتی و توزیعی در بازار کشف شوند و از سوی دیگر برای کالاهای مختلف ارز شناور در نظر گرفته شود که این ارز شناور اعداد و ارقام متقاوتی داشته باشد.

کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت: مطابق آمارهایی که وجود دارد از سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ حدود ۶۵ میلیارد دلار برای ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص یافته بود، اما کمتر از ۵۰ درصد آن به دست مردم رسیده، درصورتی‌که هدف از ارز 4200 تومانی حمایت از اقشار ضعیف جامعه بوده اما این سیاست بیشتر نقش حمایتی از اقشار ثروتمند و واسطه‌ها را ایفا کرده و بخش قابل توجه این ارز به جیب واسطه‌ها رفته است.

محمودی اصل تأکید کرد: همچنین دلالان و واسطه‌ها به جای اینکه سود حاصل از ارز ترجیحی را در بخش‌های تولید هزینه کنند، این سود را در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از مسکن، خودرو و ارز سرمایه‌گذاری کرده‌اند و این بازارها را هم با نوسانات و بی‌ثباتی همراه ساخته‌اند و حباب‌های قیمتی را در این بخش‌ها رقم زده‌اند و به واسطه این پول مفت سرمایه‌هایشان را چندین برابر کردند و فقط در این بین مردم متضرر شده‌اند.

وی با بیان این مطلب که اگر دولت سیزدهم ارز 4200 تومانی را حذف نمی‌کرد، آن چرخه معیوب دوباره تکرار می‌شد، گفت: بالاخره باید در یکجا ترمز این واسطه‌گرها و رانت‌‎خواران کشیده می‌شد، درغیر این صورت چطور شرابط تورمی و تحریمی به ثبات می‌رسید، قطعاً ارز 4200 تومانی به نفع رانتخواران بوده و اصلاً اقشار ضعیفی بهره‌ای از آن نبردند.

این کارشناس اقتصادی گام بعدی دولت را در انجام اصلاحات اقتصادی پایان دادن به قیمتگذاری دستوری دانست و در این رابطه عنوان داشت: قیمتگذاری دستوری همه بازارها و جنبه‌های مختلف اقتصاد را دچار بی‌ثباتی کرده است. دولت باید اجاره دهد که قیمت‌ها در بازار براساس عرضه و تقاضا مشخص شود نه اینکه قیمتی را مشخص کند و تولیدکننده و توزیع‌کننده را موظف به تبعیت از آن. قطعاً این سیستم در اقتصاد ایران جواب نمی‌دهد همانطورکه در اقتصادهای کمونیستی جواب نداده است. 

محمودی اصل درباره توزیع کالابرگ الکترونیکی گفت: این نوع نظام توزیع برای حمایت از اقشار ضعیف به صورت مقطعی پاسخ می‌دهد اما همانطورکه گفتم باید قیمت در بازار مشخص شود و براساس عرضه و تقاضا باشد.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: ارز استاد دانشگاه دلار مسائل اقتصادی برنا قیمتگذاری دستوری ارز 4200 تومانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۹۱۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شوراهای اسلامی برای تولید و رونق اقتصادی روستاها برنامه‌ریزی کنند

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی از شوراهای اسلامی روستاها خواست تا برای تولید و رونق اقتصادی برنامه‌ریزی کنند و گفت: مردم باید شوراها را کانون همیاری، همفکری، تعامل و اثربخشی ببینند نه اینکه محل درگیری و تقابل باشند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان جنوبی، علیرضا عباس‌زاده امروز _یکشنبه نهم اردیبهشت_ در همایش استانی شوراهای اسلامی استان با گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد شوراهای اسلامی، به تشریح جایگاه این نهاد مردمی در نظام جمهوری اسلامی ایران پرداخت و با اشاره به اینکه شوراها می‌توانند در اولویت نظام برنامه‌ریزی، تصمیم‌سازی و اجرایی قرار بگیرند، اظهار کرد: دولت سیزدهم مردمی سازی را در اولویت کارهای خود قرار داده و الزامات آن را پذیرفته است.

وی افزود: دولتی که یکی از برنامه‌های کلان خود و گفتمان غالب در کشور و جامعه را مردمی‌سازی اعلام می‌کند حتماً به الزامات این بحث توجه دارد و می‌دانیم که یکی از بخش‌های مردمی‌سازی توجه به شوراها است.

معاون استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه شوراها ابتدایی‌ترین و مؤثرترین سطح ارتباط مردم با دولت و جامعه هستند، عنوان کرد: ظرفیت دولت مردمی برای تقویت امور شورایی و قالب کردن گفتمان مردمی‌سازی در جامعه، ظرفیت ویژه‌ای است که باید از آن استفاده کنیم.

عباس‌زاده تأکید کرد: تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم که جزو برنامه‌های کلان برای رفع مسائل عمده کشور است، این جهت را به ما نشان می‌دهد که اکنون مسئله اقتصادی حائز اهمیت است اما حل همین معضل جامعه هم با مشارکت مردم انجام شدنی است.

وی با تأکید بر اینکه شعار سال هم ظرفیت دیگری برای توجه دادن به امر شورایی است، تصریح کرد: اگر قرار است بسیج مشارکت مردم و ظرفیت آنان پای کار همه برنامه‌های کلان کشور به ویژه بحث جهش تولید بیاید، اینجا هم شوراها نماد مردمی بودن و مشارکت مردم هستند.

معاون استاندار خراسان جنوبی در ادامه به خدمات ارزنده و قابل توجه نظام در روستاها اشاره کرد و افزود: در حال حاضر ۹۰۴ روستا در خراسان جنوبی دارای شورای اسلامی هستند اما با وجود فراهم بودن زیرساخت‌ها، مردم از روستاها مهاجرت کردند.

وی متذکر شد: برای مهاجرت معکوس جمعیت به روستاها و ماندگاری آنان هم دولت و هم شوراهای اسلامی به عنوان نخبگان و معتمدین مردم باید باید برنامه داشته باشند و روستاها را به مرکز تولید و رونق اقتصادی تبدیل کنند اما اکنون این رویکرد در شوراها نیست.

عباس‌زاده از شوراهای اسلامی روستاها خواست تا برای تولید و رونق اقتصادی برنامه‌ریزی کنند و گفت: مردم باید شوراها را کانون همیاری، همفکری، تعامل و اثربخشی ببینند نه اینکه شوراها محل درگیری و تقابل باشند.

وی در ادامه پاسداری از حرمت جایگاه شوراها را از رسالت‌های اعضای شوراها دانست و افزود: در قانون حد و حریم برای شورا و دخالت در امور اجرایی و جاری روستاها و شهرها لحاظ شده اما متأسفانه این تقابل و درگیری‌ها در شوراها حتی در برخی روستای کم جمعیت تبدیل به معضل شده است.

معاون استاندار خراسان جنوبی همچنین به اقدامات خوب در حوزه شوراها و تعامل بین دهیاری‌ها و شهرداری‌ها اشاره کرد و افزود: در خراسان جنوبی در مقایسه با سایر استان‌های کشور کمترین تخلفات، سو استفاده و نابسامانی را در وضعیت شوراها داریم.

وی از شوراهای اسلامی روستاها و شهرها برای پیگیری دلسوزانه امور مردم قدردانی کرد و گفت: اتفاقات بسیار خوبی در بخش سرمایه‌گذاری در شوراهای اسلامی روستاها و شهرها در حال تحقق است که این می‌تواند برای تأمین درآمد پایدار شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و رفع نیازهای اساسی مردم در این مناطق مفید باشد و رویکرد دولت نیز همین است.

عباس‌زاده با ذکر این نکته که اقدامات سازمان دهیاری‌ها و شهرداری‌ها نسبت به دوران گذشته خیلی متفاوت شده، تصریح کرد: اکنون حدود ۶۰ درصد بودجه‌های شهرداری که مصوب می‌کنیم با مجوز دولت در قانون بودجه تأمین می‌شود که رقم قابل توجهی است.

معاون استاندار خراسان جنوبی گفت: طی دو سال اخیر ۶۱ دستگاه ماشین‌آلات شهری به شهرداری‌های استان خراسان جنوبی تخصیص یافته که اگر همین روند ادامه یابد در پایان دولت سیزدهم از نظر نسبی شهرداری‌های استان در حوزه ماشین‌آلات به خودکفایی می‌رسند.

کد خبر 748877