گرانی مسکن و کالاهای اساسی، لزوم تغییر رویکرد دولت را نشان می‌دهد
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۳۹۸۸۲
دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان گفت: گرانی مسکن و کالاهای اساسی، لزوم تغییر رویکرد دولت را نشان می‌دهد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، زینب شوندی، دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در نشست نمایندگان تشکل‌های دانشجویی با مخبر، معاون اول رئیس جمهور گفت: سیاست‌های اقتصادی دولت نشان می‌دهد که بیش از سفره‌ی مردم، عدم اضافه برداشت از بانک مرکزی خط قرمز دولت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: گفته می‌شود که دولت در حال مدیریت فضاست و کالاهای مورد نیاز به وفور در قفسه فروشگاه‌ها یافت می‌شود؛ اما باید در نظر گرفت بخش قابل توجهی از این وفور، به کاهش قدرت خرید مردم نیز باز می‌گردد. هر تکانه‌ی اقتصادی در سال‌های اخیر یک چیز را از سفره مردم حذف کرد و سبد غذایی خانواده ایرانی ضعیف‌تر و بی‌کیفیت‌تر شد، اما سیاست‌های اخیر این قابلیت را دارد که این سفره را جمع کند!
شوندی اظهار کرد: کاش تیم رسانه‌ای دولت از ساختن مستند‌های لطیف از دیدار رییس جمهور و مردم دست بردارد و به اقناع افکار عمومی در خصوص تبعات تصمیمات دولت بپردازد، اقناع افکار عمومی صرفا تریبون یک طرفه داشتن در صدا و سیما، انتشار گزارش‌های خبری بعضا عصبی کننده نیست. یک پایش آماری از مرکز رشد دانشگاه امام صادق نشان می‌دهد که حدود ۷۰ درصد مردم اظهار کردند که نسبت به مسئله ارز ترجیحی بی‌اطلاع بوده‌اند.
وی بیان کرد: پیشتر در پاسخ به نامه‌های ارسالی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در خصوص تبعات حذف ارز ترجیحی در شرایط کنونی گفته می‌شد دولت برای اعمال این سیاست کاملا آماده است؛ اما اکنون که بنده با شما صحبت می‌کنم خبری از وعده کالابرگ و زیرساخت‌های لازم برای انجام آن نیست، با چه پشتوانه‌ای عده‌ای می‌خواستند آبان سال گذشته ارز ترجیحی را حذف کنند؟! و برای تحقق ادامه روند چه برنامه‌ای مد نظر است؟
شوندی اضافه کرد: در شیر، لبنیات و روغن شاهد افزایش قیمت ناشی از سیاست‌های دولت بوده‌ایم. قیمت مرغ و تخم مرغ به علت استفاده از آخرین سهم از یارانه‌های گذشته، رشد چشم‌گیری نداشته است؛ اما باید توجه داشت که اهداف سوداگرانه از یکسو و ناامنی و بی اعتمادی مدیران واحد‌های تولیدی مرغ مادر نسبت به آینده فروش محصولات از سوی دیگر، موجب تکرار همان صحنه‌های ناگوار جوجه کشی در روز‌های اخیر شدند و میزان جوجه ریزی در خرداد ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است و در مورد شرایطی باید منتظر افزایش جدی قیمت‌ها در این حوزه باشیم.
دبیر سیاسی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل گفت: حداقل کاری که می‌توان کرد این است که واحد‌های پشتیبانی امور دام به تولید کننده دام اطمینان دهند که با قیمت معقولی محصول نهایی را خواهند خرید، از طرفی جهاد کشاورزی باید آمار مشخصی از میزان کاهش مصرف مرغ و تخم مرغ جامعه با فرض افزایش قیمت‌ها داشته باشد و میزان تولید را متناسب با آن تعیین کند.
شوندی در ادامه بیان کرد: ۴۰ درصد از جمعیت کشور را اجاره نشینان تشکیل می‌دهند و ۴۰ الی ۵۰ درصد هزینه‌های این خانوار‌ها در هزینه مسکن خلاصه می‌شود. اکنون که با شما صحبت می‌کنم در کنار گرانی کالاهای اساسی، قیمت مسکن و اجاره بها نیز رشد چشم‌گیری داشته است. دیگر مثل نامه‌های قبلی از کوچک شدن سفره‌ی مردم سخن نمی‌گوییم. اکنون از جابه‌جایی دهک‌ها و سقوط میلیونی بخشی از جامعه به زیر خط فقر صحبت می‌کنیم.
وی بیان کرد: بررسی تجربه چند سال اخیر نشان می‌دهد که افزایش اجاره بها و قیمت مسکن با تورم واقعی، افزایش قیمت ارز و طلا نسبت نابرابری دارد، این به علت وجود قدرتمند شبکه ۱۶۰ هزار نفری از مشاورین املاک، کمبود مسکن به علت کاهش ساخت مسکن در سال‌های اخیر و کمبود مسکن ناشی از تبدیل شدن آن به کالای سرمایه‌ای و احتکار آن در قالب آمار تخمینی دو میلیون خانه‌ی خالی از مشخص‌ترین علل این وضعیت هستند.
این فعال دانشجویی گفت: در شرایطی که نظارت کارآمدی بر دلالان عرصه‌ی مسکن وجود ندارد، نباید انتظار داشت مشاور املاک به ضرر خود عمل کرده و در شرایطی که می‌تواند به علت افزایش سایر قیمت‌ها، قیمت معامله مسکن را بالا ببرد، فرزند خوبی باشد و ۲۵درصد افرایش قیمتی که دولت خواسته است بسنده کند. از سمت دیگر مدیریت بدون سامانه‌های شفاف اطلاعاتی ممکن نیست. یکی از عرصه‌های تصمیمات سخت و اقدامات جدی شکل‌گیری همین سامانه املاک و اسکان است که قطعا به مذاق سرمایه‌داران خوش نمی‌آید؛ اما دست دولت را در اجرای بسیاری از ایده‌آل‌ها و مطلوب هایش باز خواهد کرد.
شوندی متذکر شد: بیش از ۱۰ماه از عمر دولت می‌گذرد، اما سامانه املاک و اسکان همچنان وضعیت مشخصی ندارد، این درحالی است که به اذعان کارشناسان ایجاد و شکل‌گیری چنین سامانه‌ای با جامعه مخاطب ۸۰ میلیونی ایران، در حداکثری‌ترین حالت به یک ماه زمان نیاز دارد. نمی‌توان برای خنثی کردن شیب تند افزایش قیمت مسکن تا تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن صبر کرد، هر چند افزایش قیمت‌ها، عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی و قیمت بالای تعیین شده برای این مسکن‌ها به نحوی است که فقط قشری از جامعه می‌توانند آن را تهیه کنند که اساسا نیازی به آن ندارند! دست ما کوتاه و خرما بر نخیل است آقای مخبر. این تحفه هم نوش جان دلالان قد بلند نشود.
وی افزود: ما با دولتی روبرو هستیم که با وعده‌های حداکثری روی کار آمد و معتقد بود که دولت سیزدهم هر که باشد، حتی اگر کاری نکند وضعیت از وضع فعلی بهتر خواهد شد، اما اکنون عمده‌ی استدلال ارایه شده در پاسخ گرانی‌ها و مشکلات این است که مردم بدانید وضعیت می‌توانست از این خیلی بدتر باشد، ما نگذاشتیم. این سبک استدلال متعلق به دولت قبل است، و با انتظارات ما از شعار‌ها و افق دیدی که دولت ترسیم می‌کرد متفاوت است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: گرانی مسکن کالاهای اساسی معاون اول رئیس جمهور وزارت جهاد کشاورزی دولت سیزدهم تشکل های دانشجویی دبیر سیاسی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان افزایش قیمت نشان می دهد ارز ترجیحی قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۹۸۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دولت رئیسی با ۸ پاسخ عجیب به ضرب‌الاجل اقتصادی قالیباف واکنش نشان داد / دعوای مجلس و دولت شدت گرفت
محمدباقر قالیباف در دومین جلسه با مسئولان اقتصادی دولت رئیسی که چهارشنبه برگزار شده بود با تعیین یک ضرب الاجل برای دولت تاکید کرده بود؛ «به طور روشن و مشخص امروزه در سیاست‌های ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد. ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر می‌مانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه می‌کند.»
در همین راستا، معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.
متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم.
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دائمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تأمین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه‌ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.
سیدمحمد حسینی
معاون پارلمانی رئیس جمهوری
منبع: مهر
tags # سید ابراهیم رئیسی ، محمد باقر قالیباف سایر اخبار
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است