مجلس گزارش عملکرد دولت قبل در «قانون اقدام راهبردی» را به قوه قضائیه می‌فرستد
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۳۹۹۲۲
بر اساس گزارشی که این کمیسیون ارائه داده، کارخانه تولید اورانیوم فلزی باید ۵ ماه بعد از تصویب قانون، در ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ به بهره‌برداری می‌رسید اما، این اتفاق نیفتاد.
کمیسیون اصل ۹۰ با استناد به گزارش سازمان پدافند غیرعامل در ۱۸ مرداد پارسال که نامه ستاد کل نیروهای مسلح را به آقای روحانی رئیس جمهور دولت دوازدهم به همراه داشته، گفته «با توجه به آمادگی کامل مجتمع هسته‌ای اصفهان نسبت به تولید اورانیوم فلزی و همچنین پایان یافتن مهلت مقرر قانون راهبردی مجلس شورای اسلامی، تاکنون این مرکز به بهره‌برداری نرسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران سازمان انرژی اتمی را موظف کرده بود تا ۳ ماه پس از تصویب این قانون، عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد با غنای مورد نیاز کشور-مانند ۲۰ و ۶۰ درصد- را با حداقل هزار دستگاه IR۲m آغاز کند.
سازمان انرژی اتمی اصول پدافند غیرعامل را رعایت نکرده استبه علاوه در این قانون، سازمان انرژی اتمی باید عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد با غنای مورد نیاز کشور - مانند ۲۰ و ۶۰ درصد - را با حداقل ۱۶۴ دستگاه IR۶ آغاز می‌کرد. در قانون اقدام راهبردی آمده این سازمان تعیین مکان، نصب و استقرار ماشین‌های مذکور، استانداردهای پدافند غیرعامل را اخذ و اجرا کند.
با این حال کمیسیون اصل ۹۰ در گزارش امروزش اعلام کرده این بخش از قانون اقدام راهبردی به اجرا در نیامده؛ بر اساس این گزارش سازمان پدافند غیرعامل ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹ در نامه‌ای به آقای صالحی رئیس وقت سازمان انرژی اتمی گفته این سازمان، از اجرای استانداردهای اعلام شده سازمان پدافند غیرعامل سرباز زده است.
این کمیسیون گفته در نامه ۱۵ مرداد ماه پارسالِ سازمان پدافند غیرعامل، «در برخی از موارد، سازمان انرژی اتمی بدیهی‌ترین اصول اولیه امنیت و پدافند غیرعامل را رعایت نکرده است.»
بر اساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اگرچه تا ۱۲ اسفند ماه ۱۳۹۹ باید علاوه بر نصب هزار دستگاه ماشین IR۲m، به آنها برای غنی سازی گاز تزریق می‌شد اما، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش داده «تا ۲۱ فوریه ۲۰۲۱ (۳ اسفند ۹۹) ایران ۵ هزار و ۶۰ سانتریفیوژ IR-۱ در قالب ۳۰ آبشار نصب‌شده، ۳۴۸ سانترفیوژ IR-۲m در قالب دو آبشار نصب‌شده برای غنی‌سازی UF۶ در نطنز استفاده می‌کند.»
افزایش ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی شده با تأخیر انجام شده استدر بخش دیگری از گزارش مجلس از اجرای قانون اقدام راهبردی آمده سازمان انرژی اتمی ۲۳ روز در افزایش ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی شده تأخیر داشته است.
در این قانون سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف بوده «بلافاصله پس از تصویب قانون، ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح‌آمیز کشور را به میزان ماهانه حداقل پانصد کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی‌شده در کشور اقدام کند.»
به علاوه، بر اساس گزارش کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، سازمان انرژی اتمی در تولید اورانیوم با غنای ۲۰ درصد و تولید اورانیوم با غنای بالاتر از آن برای مصارف مورد نیاز کشور مانند پزشکی، ۹ روز تأخیر داشته است.
قانون اقدام راهبردی سازمان انرژی اتمی را موظف کرده همزمان با عملیات بهینه‌سازی و راه‌اندازی عامل واکنش (رآکتور) ۴۰ مگاواتی آب سنگین خنداب اراک، یک رآکتور آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسان‌های پایدار (رادیوایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمان‌بندی طراحی کند؛ با این حال مجلس اعلام کرده چنین اتفاقی نیفتاده است.
کمیسیون اصل ۹۰ مجلس مجلس اصولگرای یازدهم اعلام کرده بر اساس قانون اقدام راهبردی، مسئولیت اجرای صحیح و کامل این قانون، رئیس جمهور، مقامات، مدیران مربوط و دستگاه‌های اجرایی ذیربط هستند.
این کمیسیون گفته گزارش جلوگیری از اجرای کامل قانون اقدام راهبردی از سوی رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و رئیس جمهور سابق برایش محرز شده و گزارش آن را به مراجع قضایی می‌فرستد.
«اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا برای مسئولان مجازات تعزیری تعیین کرده؛ این مجازات‌ها می‌تواند از «حبس بیش از دو تا پنج سال و حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال» را شامل شود.
به علاوه در میان این مجازات‌ها جزای نقدی ۸ میلیون تا ۱۰۰ میلیون تومان قرار دارد.
انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی از مجازات‌های تعزیری دیگر است.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مجلس یازدهم اقدام راهبردی لغو تحریم ها اقدام راهبردی کمیسیون اصل ۹۰ سازمان انرژی اتمی سازمان پدافند غیرعامل قانون اقدام راهبردی سازمان انرژی اتمی تولید اورانیوم کمیسیون اصل ۹۰ غنی سازی بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۳۹۹۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است