«گروسی» و بی‌اعتباری دیده‌بان هسته‌ای سازمان ملل | هشدارهای ایران درباره مدیریت او | گروسی جاه طلب به دنبال چه جایگاهی است؟
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۴۰۷۳۵
به گزارش همشهری‌آنلاین، رافائل گروسی ۶۰ ساله در ژانویه ۲۰۲۰ به عنوان نخستین مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از آمریکای لاتین به عنوان جانشین یوکیا آمانو فقید منصوب شد. او در رقابت تنگاتنگ با کرونل فروتا رومانیایی که معاون آمانو و سرپرست وقت آژانس بود، توانست در دقیقه ۹۰ با حمایت آشکار دونالد ترامپ رییس‌جمهور وقت آمریکا، مایک پمپئو وزیر امور خارجه و لابی اسراییل در جایگاه مهم و کلیدی مدیر کلی آژانس قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از همان ابتدای انتخاب گروسی، مقامات کشورمان نسبت به مدیریت سیاسی و جانبدارانه وی هشدار دادند و خواستار حفظ بی‌طرفی مدیر کل در راستای اساسنامه و پیمان ان‌پی‌تی شدند اما چیزی نگذشت که ادعاها و اتهامات مقامات اسراییلی درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران در گذشته که در چارچوب PMD در برجام بسته شده بود، از زبان مدیرکل و تحت مدیریت وی روی میز قرار گرفت.
گزارش‌های گروسی درباره ایران نیز جزئی‌تر و با انتشار اطلاعات غیرضروری همراه شد که این رویه و رفتار هم از سوی مقامات سازمان انرژی اتمی با انتقاد جدی رو به رو شد. او در اقدامی قابل توجه موضوعاتی را علیه ایران مطرح کرد که مبتنی بر اسناد دزدیده شده از ایران از سوی اسراییل بود در حالی که مقامات ایران همواره اصالت و هویت این اسناد را زیر سوال برده‌اند. گروسی گزارشی را جدا از گزارش نظارت بر اجرای برجام، تحت عنوان گزارش پادمانی درباره چهار مکان مورد سوال ارایه کرد که از همان زمان با وجود مخالفت ایران مواجه شد. این اقدام آژانس علاوه بر اینکه دوباره موضوعات مربوط به گذشته فعالیت‌های هسته‌ای را روی میز قرار می‌داد، در یک خط موازی با برجام ایران را تحت فشار و سوال قرار داد. این مساله موجب می‌شد، حتی اگر برجام دوباره احیا شود همواره یک اهرم برای تحت فشار قرار دادن ایران در اختیار آژانس و حامیان آن یعنی سه کشور اروپایی، آمریکا و اسراییل قرار داشته باشد.
آخرین گزارش مدیرکل آژانس درباره موضوعات پادمانی انتقادات جدی ایران را در پی داشت. ادبیات این گزارش و سخنرانی‌های مدیرکل زمینه ساز حقوقی و فنی آن شد که کشورهای اروپایی با چراغ سبز آمریکا و اسراییل قطعنامه‌ای را علیه ایران به شورای حکام ارایه کنند. آنها معتقد بودند که قطعنامه محتوای تند و منفی ندارد در حالی که اساسا نفس صدور قطعنامه درباره یک عضو بار منفی و هشدارآمیز دارد.
به گفته مقامات سازمان انرژی اتمی، گزارش پادمانی گروسی "سفارشی" و از نظر شکلی و محتوایی ایرادات زیادی دارد و به موضوعاتی می‌پردازد که مبنای پادمانی ندارد.
برخی کارشناسان و منابع نزدیک به روند کار میان ایران و آژانس بر این نظرند، همان طور که انتصاب گروسی از سوی دونالد ترامپ رییس جمهور وقت آمریکا سفارش شده بود، گزارش‌ها و اقدامات دیگرش از جمله سفرش به اسراییل نیز تحت حمایت و دستور لابی اسراییل و مقامات آمریکا بوده است.
آنها به صراحت معتقدند که گروسی در جایگاهی نیست که بتواند خودسر و در قالب وظایفش به اختیار خود به اسراییل برود. اما سوال این است که مدیرکل دیده‌بان هسته‌ای بین‌المللی چرا باید به راحتی اعتبار و بی‌طرفی این نهاد را زیر پا بگذارد و در بازی تعدادی از کشورها قرار گیرد؟
یک کارشناس دیگر آشنا به موضوعات آژانس و ایران گروسی را "جاه‌طلب" خواند و گفت: او هدف‌گذاری کرده است که دبیرکلی سازمان ملل را به دست آورد و برای این هدف به حمایت آمریکا، اسراییل و کشورهای اروپایی نیاز دارد. سفرش به اسراییل، رژیمی که حتی عضو ان‌پی‌تی نیست برای همین بود که حسن نیتش را به آنها ثابت کند.
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در واکنش به سفر گروسی به سرزمین‌های اشغالی اعلام کرد: ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان اولیه پیمان منع اشاعه، نسبت به تضعیف بیش از پیش اعتبار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به همگان هشدار می‌دهد. کسی نمی‌تواند در قبال برنامه مخفی تسلیحات اتمی اسراییل سکوت پیشه کند و سپس ادعای بی‌طرفی کرده و درباره فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ایران سخن بگوید.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان روز دوشنبه هفته جاری نیز تصریح کرد: جای تاسف است که مدیرکل آژانس به عنوان کارگزار آژانس این ساختار را در اختیار چنین رژیم قانون گریزی قرار داده است یعنی توسط کارگزار، ساختار را به سخره گرفته و به چالش کشیده است و دستاوردها در حوزه پادمانی توسط خود مدیرکل آژانس بی اعتبار شده است. پیام این سفر مثل هر اقدام دیپلماتیک دیگری روشن است؛ مدیرکل آژانس باید نگران بی‌طرفی و استقلال باشد و طبق اساسنامه آژانس در این زمینه وظیفه قطعی دارد.
وی افزود: در این اقدام مدیرکل آژانس در زمان غلط و جای غلط، افراد غلط را ملاقات کرده است و با این اقدام به اعتبار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چشم عموم و صحنه بین‌الملل ضربه بدی زده است.
رضا نصری حقوقدان با اشاره به سفر گروسی به اسراییل در توییتر از وی پرسید، آقای گروسی، تا در اسرائیل حضور دارید می‌توانید موضع دقیق خود را در مورد مقوله «ابهام استراتژیک» روشن کنید؟ آیا دولت‌ها می‌توانند با توسل به این دکترین از تفحص آژانس طفره بروند؟
این حقوقدان همچنین سوال کرد: آیا به نظر شما عادلانه - و نشانی از بی‌طرفی آژانس - است که ایران به دلیل ادعای عدم ارائه «توضیحات معتبر فنی» به شما مورد مواخذه قرار گیرد، حال اینکه اسرائیل ظاهراً مجاز باشد سلاح‌های کشتارجمعی هسته‌ای خود را «رسما» با استناد به این دکترین مخفی نگه دارد؟
رافائل گروسی پس از طرح این سوالات از وی در توییتر، رضا نصری را در شبکه توئیتر بلاک کرد.
از دیگر اقدامات شائبه برانگیز رفائل گروسی در مقایسه با مدیرکل‌های قبلی، میزان حضور رسانه‌ای و گفت‌وگوهایی است که وی با رسانه‌های مختلف درباره موضوعات آژانس به ویژه ایران دارد. مشخص است که او با این کار سعی دارد فشار به ایران را افزایش دهد و از سویی موضوع ایران از زبان وی همواره بر سر زبان‌ها بماند.
اظهارات اخیر گروسی در گفت‌وگو با سی ان ان مبنی بر اینکه "اگر ایران دسترسی‌ها را محدود کند و قرار باشد برجام احیا شود، شرکای توافق باید بدانند ایران چه چیزی در اختیار دارد و چه چیزی ندارد تا درخواست راستی‌آزمایی کنند. اگر این را در اختیار نداشته باشند، رسیدن به یک توافق از نظر فنی غیرممکن می‌شود." این شائبه را ایجاد می کند که آژانس به مدیریت گروسی به اهرم فشار یا یار کمکی کشورهای اروپایی و آمریکا در مذاکرات وین تبدیل شده است. البته نه اینکه قبلا نبود اما به این صراحت و روشنی کم سابقه است.
مذاکرات وین سه ماه است که در محاق قرار گرفته است. ایران و آمریکا به عنوان دو طرف اصلی برجام هم‌چنان در حال رد و بدل کردن پیام و پیشنهاد هستند تا شاید کورسویی از امید نمایان شود. در این حال انتظار است بازوی نظارتی برجام "بی‌طرفانه" رفتار کند نه اینکه به نفع طرف‌های اروپایی و آمریکا در این بازی نقش آفرینی کند. روشن است که ایران، آمریکا و سه کشور اروپایی هر سه به احیای توافق نیاز دارند اما مساله هزینه‌ای است که برای این خواست باید بپردازند. آنچه مسلم است آمریکا و سه کشور اروپایی تلاش دارند تا بدون هزینه به خواست‌های حداکثری خود با احیای برجام برسند.
برخی کارشناسان ایرانی معتقدند که قطعنامه دست‌پخت آژانس بوده است و در این رابطه همان قدر که کشورهای اروپایی و آمریکا سهیم هستند، آژانس و شخص مدیرکل نیز تاثیر داشته است؛ آنها آگاهانه با پیشنهاد قطعنامه سعی در تحت فشار قرار دادن ایران داشتند.
مقامات ایران بر این باورند که طی مذاکرات فنی با آژانس، ایران همکاری زیادی کرد تا سوالات و موضوعات مطرح شده حل و فصل شود اما ادبیات و رویکرد آژانس زیاده‌خواهانه و فراتر از تکالیف و وظایف پادمانی ایران بوده است. آژانس با استناد به اطلاعات نامعتبر در گزارش اخیرش درباره ایران به نوعی همه همکاریهای ایران با آژانس و فعالیت‌های شفاف صلح‌آمیز هسته‌ای ایران را به شکل ناعادلانه‌ای نادیده گرفته است و با سفر گروسی به اسراییل به عبارتی " دم خروس" بیرون می‌زند و مشخص می‌شود که چرا رفتار آژانس تا این حد غیرحرفه‌ای و سیاسی دنبال می‌شود.
کد خبر 683524 منبع: ایسنا برچسب‌ها هسته‌ای - آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مذاکرات وین رژيم صهيونيستى ایالات متحده آمریکامنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: هسته ای آژانس بین المللی انرژی اتمی مذاکرات وین رژيم صهيونيستى ایالات متحده آمریکا آژانس بین المللی انرژی اتمی کشورهای اروپایی مدیرکل آژانس آژانس بی بی طرفی هسته ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۴۰۷۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری در کمیسیون اصل۹۰
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی در جلسه این کمیسیون خبر داد.
به گزارش ایسنا، علی خضریان در تشریح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: این جلسه با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و با حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.
وی توضیح داد: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که با گذشت ۱۸ سال از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در سال ۸۵ اجرا نشده است. بر اساس این قانون دولت مکلف شده تا با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح سابقه قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی افزود: بر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ادامه داد: با گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. با این حال اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتا به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.
خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، تشکر و مقرر شد اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: از آنجایی که مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده، ضمن تشکر از این سازمان‌ها، مقرر شد در صورت بروز اشکال و محدودیت در ارائه اطلاعات، اقدامات لازم انجام شده و در صورت لزوم، گزارش لازم به کمیسیون اصل نود ارائه شود.
خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، گفت: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. تأکید کمیسیون اصل نود بر این است که فرآیند دریافت رضایت افراد به سهولت انجام شود تا فرآیند دریافت گزارش اعتباری با اختلال مواجه نشود. به همین منظور مقرر شد تدابیر لازم توسط کارگروه تعامل پذیری اتخاذ شود. همچنین مطابق اظهارات نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مکاتبه این دستگاه مبنی بر حذف تیک اعلام رضایت اطلاعات مالیاتی، مراتب در کارگروه تعامل پذیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است؛ از آنجایی که این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود، مقرر شد در اسرع وقت نهایتاً ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.
خضریان درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت که تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا بر گزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است، مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.
وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است