به نقل از «ایران اکونومیست»

صندوق توسعه ملی ایران هفدهمین صندوق ثروتمند دنیا

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۴۱۰۰۹

مؤسسه جهانی صندوق‌های ثروت ملی (Global swf) اعلام کرد: صندوق توسعه ملی ایران با وجود شرایط سخت ناشی از تحریم، با ۱۳۹ میلیارد دلار دارایی هفدهمین صندوق ثروت ملی بزرگ جهان است.

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از صندوق توسعه ملی مدیرعامل مؤسسه جهانی صندوق‌های ثروت ملی در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ با حضور در دومین همایش صندوق توسعه ملی، ضمن بررسی وضعیت این صندوق و اعلام شگفتی از وضعیت آن، پیش‌بینی کرد با توجه به ترازنامه‌ای قابل توجه و رهایی از وابستگی به دولت، به نظر می‌رسد اهداف صندوق توسعه ملی محقق خواهند شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این گزارش آمده است که Global SWF: «صندوق توسعه ملی ایران سرانجام از رازی پرده برداشت که رسانه‌های بین المللی برای مدتها به دنبال کشف آن بودند. یکشنبه گذشته، صندوق توسعه ملی، از آخرین وضعیت ترازنامه خود پرده برداری کرد و در کمال شگفتی بسیاری از کارشناسان، مجموع دارایی‌های خود را ۱۳۹ میلیارد دلار، شامل ۱۱۰ میلیارد دلار به صورت وام و ۲۹ میلیارد دلار دارایی نقدی اعلام کرد. عددی که بر اساس بررسی‌های مؤسسه جهانی صندوق‌های ثروت ملی، صندوق توسعه ملی ایران را به هفدهمین صندوق ثروت ملی بزرگ جهان بدل می‌کند.»

بقای صندوق توسعه ملی در شرایط سخت

در قسمت دیگر این گزارش بر این موضوع تأکید شده که ایران در حال حاضر در شرایط دشواری قرار دارد و توضیح داده شده است که: «دولت در تلاش است تا به توافقات هسته‌ای ۲۰۱۵ که برای مدت کوتاهی باعث لغو برخی تحریم‌های مالی شد بازگردد. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، از زمان خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای در سال ۲۰۱۸، اقتصاد ایران کوچک‌تر شده، نرخ تورم افزایش قابل توجهی داشته و با وجود رسیدن قیمت هر بشکه نفت به نقطه‌ی سر به سر حدود ۴۰۰ دلار، کسری بودجه بیشتر شده است.

با این حال صندوق توسعه ملی، از سال ۲۰۱۱ و پس از اجرای مقررات سختگیرانه‌ی مالی، توانسته به بقای خود ادامه دهد. این صندوق، با درس‌هایی که از اشتباهات و نواقص صندوق ذخیره ارزی گرفت، برای دریافت ۳۲ درصد از درآمد نفت تا پایان برنامه پنجم طراحی شد و قرار بر این بود که از منابع این صندوق برای جبران کسری بودجه استفاده نشود. اما در دوران شیوع کووید – ۱۹ دولت چند میلیارد دلاری را برای نجات بورس اوراق بهادار تهران هزینه کرد و در این راه به این موفقیت رسید. با این حال، صندوق توسعه ملی با تکیه بر ارزش نفت، کماکان به روند رو به رشد خود ادامه داد.»

تشریح سه تغییر مهم در صندوق توسعه ملی

در این گزارش به حضور مؤسسه جهانی صندوق‌های ثروت ملی در دومین همایش صندوق توسعه ملی که در ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار شد، اشاره و درمورد همایش اینطور توضیح داده است: «از این همایش استقبال خوبی به عمل آمد. از آن زمان به بعد، تغییرات مهمی در رویکرد صندوق مشاهده شده است: نخست آنکه روند برداشت از صندوق تا بازپرداخت وام‌های پرداختی به دولت متوقف شد. دوم آنکه این احتمال وجود دارد که نام و ماهیت صندوق از «توسعه‌ای» به «ثروت» تغییر کند. و سوم آنکه صندوق در نظر دارد با هدف افزایش نرخ بازده و افزایش سرمایه‌ی خود، سرمایه گذاری در سهام شرکتهای داخلی و بین المللی را آغاز کند.
البته این اولین بار نیست که صندوق توسعه ملی قصد سرمایه گذاری خارجی و همکاری با نهادهای بین المللی را دارد. در سال ۲۰۱۹، صندوق توسعه ملی تفاهم نامه‌هایی را با سرمایه گذاران خارجی از جمله صندوق CDP ایتالیا، هولدینگ بایترک قزاقستان و اگزیم بانک کره به امضا رساند. ضمن اینکه برای سالهای زیادی در مجمع صندوق‌های ثروت ملی SWF عضویت داشته و در سالهای ۲۰۱۶ و ۲۰۱۹ گزارش خود ارزیابی، بر اساس اصول سانتیاگو منتشر کرده است.»

پیش‌بینی تحقق اهداف صندوق

این مؤسسه در گزارش خود، اهداف صندوق توسعه ملی را قابل تحقق دانسته و تأکید کرده است: «با این حال، این بار و با توجه به ترازنامه‌ای قابل توجه و رهایی از وابستگی به دولت، به نظر می‌رسد اهداف صندوق محقق خواهند شد. صندوق توسعه ملی، با همکاری مؤسسه جهانی صندوق‌های ثروت ملی، در حال انتشار اطلاعات بیشتری از خود در تارنمای صندوق است تا بدین ترتیب، حاکمیت، پایداری و انعطاف پذیری خود را بهبود بخشد. ۱۰ تیر ۱۴۰۱، عملکرد و امتیازهای صندوق توسعه ملی در سال ۲۰۲۲، در کنار آمار ۱۹۹ صندوق برتر دیگر جهان منتشر خواهد شد.»

بر اساس این گزارش، دفتر مرکزی مؤسسه جهانی رده‌بندی صندوق‌های جهانی واقع در نیویورک است و ماهیت اصلی آن رتبه بندی و بررسی استراتژی صندوق‌های ثروت ملی کشورهای مختلف دنیا بوده و مرجع مناسبی برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود.

شایان ذکر است، از سال ۲۰۱۴ تا کنون ارزیابی در خصوص رتبه بندی صندوق توسعه ملی ایران صورت نگرفته بود و جایگاه صندوق در بین ۱۶۹ صندوق ثروت ملی دنیا، قبل از این ارزیابی رتبه ۳۵ را دارا بود، که در رتبه بندی جدید با ۱۸ پله صعود به رتبه ۱۷ صندوق‌های ثروت ملی دنیا رسید.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: تهران ، صندوق بین المللی پول ، صندوق توسعه ملی ، ایران ، نفت ، نرخ تورم

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تهران صندوق بین المللی پول صندوق توسعه ملی ایران نفت نرخ تورم صندوق توسعه ملی ایران میلیارد دلار اهداف صندوق بین المللی صندوق ثروت بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۴۱۰۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استاندار : مردم سالاری جمهوری اسلامی در دنیا بی‌نظیر است

به گزارش صدای ایران از ایسنا،مالک رحمتی روز شنبه، هشتم اردیبهشت ماه در همایش شورا‌های استان به کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری امور به نهاد‌های مردمی تاکید کرد و افزود: هر گونه وظیفه استانداری و فرمانداری‌ها که قابل واگذاری و تفویض اختیار به شوراهاست باید ضمن بررسی، واگذار شود و در این راستا نیز برای موفقیت در نظام مدیریتی با هر نسبت و محتوایی نیاز به اتحاد، انسجام، تعامل و همکاری مدیریتی وجود دارد و در نبود آنها، بهترین برنامه‌ها نیز به نتیجه مورد نظر نمی‌رسد.

وی توصیه‌هایی به اعضای شورا‌های شهر و روستا در جهت عملکرد بهتر کرد و ادامه داد: اعضای شورا‌های اسلامی شهرها، بخش‌ها و روستا‌ها باید از نگاه‌های بخشی و کوتاه مدت به امور توسعه پرهیز کنند و برای موفقیت بهتر، به صورت بلند مدت و همه جانبه فکر کنند و آینده‌نگر باشند، همچنین باید منافع شخصی، گروهی و سازمانی را در گروه منافع عمومی و مردم ببینند و از نگاه‌های سلیقه‌ای پرهیز کنند.

وی اظهار کرد: شورا‌های اسلامی باید نسبت به افزایش قیمت مسکن و اجاره‌ها حساس باشند و در کنار سایر متولیان مسکن، در زمینه تامین مسکن نیازمندان تلاش کنند و در این راستا نیز با داشتن روحیه تعامل، تعاون و همکاری بیش از پیش، داشتن قاطعیت و شجاعت در حفظ بیت المال، اعمال حداقل افزایش در عوارض، صدور پروانه و امور ساخت و ساز برای جلوگیری از بروز التهاب در بازار مسکن فعالیت مستمر داشته باشند.

رحمتی، گردشگری را مردمی‌ترین بخش صنعت دانست و گفت: برنامه‌ریزی برای مقوله گردشگری و بوم گردی، نشاط عمومی و ورزش همگانی و قهرمانی، ارایه مشوق‌های مورد نیاز در کنار مشوق‌های قانونی در طرح جوانی جمعیت، نهادینه کردن شفافیت مالی و پاسخگویی در شورا‌ها و شهرداری ها، هویت بخشی به بخش‌ها و روستا‌ها و زیباسازی محیطی و معماری شهری با استفاده از نماد‌های ملی و استانی ضروری است.

وی تصریح کرد: شورا‌های اسلامی باید فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، جهاد تبیین و فرهنگ‌سازی برای جوانان و نوجوانان برای مقابله با توطئه و خباثت‌های دشمنان را برنامه‌ریزی کنند، همچنین شورا‌ها باید برنامه‌های ویژه برای نقش آفرینی بانوان در نظام اداری، مدیریتی و توانمندسازی روستاییان با محوریت جذب سرمایه گذار برای تحقق مشارکت مردمی در جهش تولید ارائه کنند.

وی به نقش اساسی و تعیین کننده مردم در اداره جمهوری اسلامی تاکید کرد و افزود: امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب و شهدا درصدد حاکمیت و نقش تعیین کننده مردم در سرنوشت خود بودند که در این راستا نیز اراده مردم از رهبری تا شورا‌های روستا حاکم است و این بزرگ‌ترین پدیده و دستاورد این نظام و انقلاب اسلامی است.

 استاندار آذربایجان‌شرقی، عملکرد مسئولان را حافظ دستاورد مردم سالاری دینی و انتخابات دانست و افزود: امروزه بزرگ‌ترین حامی مردم سالاری در عالم واقعی نظام جمهوری اسلامی ایران است در حالیکه کشور‌های غربی دم از دموکراسی می‌زنند.

وی به دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: فرمانداران، شورا‌ها و هر فردی که دارای تریبون و نقش تاثیرگذاری بر مردم دارد باید مانند دور اول انتخابات مردم را برای انتخاب اصلح‌ترین و بهترین نماینده از حوزه‌های انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو، شبستر و میانه دعوت کنند.
جبارعلی ذاکری، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی نیز به توسعه و بهره‌گیری از سامانه‌ها برای پیشبرد اهداف تاکید کرد و گفت: طرح هادی توسعه مناطق روستایی و شهری تدوین شده است ولی در اجرا به مشکل برمی‌خورند و دلیل این امر این است که با طرح‌های جامع تفصیلی پیش نمی‌رویم و در این راستا با بهره‌گیری از سامانه‌ها می‌توانیم این مشکلات را حل کنیم و امیدواریم امسال شاهد راه‌اندازی آن باشیم.

داوود عباسی، فرماندار شهرستان مرند نیز در این همایش به نگاه تحولی مدیریت و موضوعیت امورات استانی در نگرش و فرآیند‌ها تاکید کرد و گفت: امروزه در روستا نگاه تولیدی به مصرف کننده تغییر پیدا کرده که ما باید این نگرش را تغییر دهیم.

وی به اجرایی طرح تکام در روستا‌ها تاکید کرد و افزود: دغدغه همه فرمانداران و دهیاران آماده‌سازی زیرساخت‌ها و اجرای طرح تکام است که موجب پیشرفت و توسعه شهر و روستا‌ها می‌شود.

وی تصریح کرد: کوچ معکوس به روستا‌ها که باید زیرساخت‌های زیرساختی از جمله مدارس و مسائل بهداشتی مهیای این امر باشد.

وی به وحدت و همدلی شورا‌های شهر و روستا تاکید کرد و گفت: شورا‌های یکپارچه و همدل با همدلی، همراهی و هم‌زبانی توان توسعه، پیشرفت و آبادانی شهر و روستا‌ها را خواهند داشت.

در پایان این مراسم از شورا‌های برتر استانی تجلیل به عمل آمد.