مشاوران املاک اجاره‌های نجومی مسکن را فایل نکنند
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۴۱۰۹۱
عضو اتحادیه مشاوران املاک از واسطه‌های ملکی خواست تا از فایل کردن اجاره‌های نجومی برخی موجران خودداری کنند.
سعید لطفی عضو هیأت مدیره اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه کنترل سقف اجاره‌بها به میزان رشد ۲۵ درصد سخت است گفت: به دلیل بالا رفتن نرخ‌های اجاره روند جابه‌جایی اقشار اجاره‌نشین به محله‌های کم‌برخوردارتر از سه سال گذشته آغاز شده و کماکان ادامه دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
لطفی اظهار کرد: با نزدیک شدن به فصل جابجایی به مرور نرخ‌های جدید در بازار اجاره خود را نشان می‌دهد. طبق آمار رسمی از اردیبهشت ۱۴۰۱ متوسط افزایش سالیانه اجاره‌بها در تهران ۴۶ درصد بوده، اما در کف بازار می‌بینیم که برخی صاحبخانه‌ها قیمت اجاره را تا ۱۰۰ درصد هم بالا برده‌اند. خیزش اجاره‌بها از سه سال گذشته آغاز شده و شاهد نوعی سقوط طبقاتی در بین اقشار اجاره‌نشین هستیم.
وی افزود: روزانه با موارد بسیاری از گلایه‌های افشار اجاره‌نشین مواجهیم که می‌گویند صاحبخانه‌ها به صورت بی‌قاعده نرخ‌ها را بالا برده‌اند. مستأجران هم مجبور می‌شوند به مناطق کم‌برخوردارتر بروند تا اجاره‌بهای کمتری پرداخت کنند. خواهش من از همکارانمان در صنف مشاوران املاک این است که از طرق مختلف مثل چانه‌زنی، مالکان را ترغیب به پایین آوردن قیمت‌ها کنند یا حتی‌المقدور به فایل‌های نامتعارف نپردازند.
لطفی با بیان اینکه در شرایط اقتصادی فعلی باید هوای یکدیگر را داشته باشیم گفت: غالب مستأجران از قشر ضعیف جامعه هستند. برخی از آن‌ها حتی شغل ثابتی ندارند؛ بنابراین باید به نحوی از طرف دولت و مردم حمایت شوند.
عضو هیأت مدیره اتحادیه مشاوران املاک درباره مصوبه ستاد تنظیم بازار مبنی بر سقف مجاز افزایش اجاره‌بها به میزان ۲۵ درصد در شهر تهران گفت: به نظرم وزارت راه و شهرسازی مکانیزم کنترلی برای اجرای این مصوبه ندارد که صحبت‌های مسئولان این وزارتخانه هم به وضوح این موضوع را تأیید می‌کند.
وی رشد قیمت مسکن و تورم را در نوسانات بازار اجاره مؤثر دانست و گفت: تأثیر دومینوواری که افزایش قیمت کالا‌های اساسی بر انتظارات تورمی ایجاد کرد منجر به رشد ۶ درصدی قیمت مسکن در اردیبهشت شد و همین عامل، بازار اجاره را نیز ملتهب کرد.
لطفی یادآور شد: از آن طرف با چالش‌هایی مثل رشد قیمت ارز، افزایش نرخ نهاده‌های ساختمانی و کاهش میزان ساخت و ساز توسط بخش خصوصی مواجهیم که این عوامل نیز در میان مدت بازار اجاره را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
عضو هیأت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: دو سه سالی است که وزارت راه و شهرسازی برنامه‌هایی همچون اجاره داری حرفه‌ای یا پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن را مطرح می‌کند، اما اولی از روی کاغذ فراتر نرفته و دومی یعنی پرداخت وام به قدری ناچیز است که به یک بیستم مستأجران هم اختصاص نیافته و به همین خاطر تحولی در بازار اجاره ایجاد نمی‌کند.
/ مهر برچسب ها: مشاوران املاک ، اجاره‌های نجومی ، موجران لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000Re9
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: مشاوران املاک اجاره های نجومی موجران اتحادیه مشاوران املاک بازار اجاره اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۴۱۰۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند! / ابوالفضل نوروزی مطرح کرد
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
به گزارش اقتصادآنلاین، نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.
وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کانال عصر ایران در تلگرام
سقوط مرگبار ون در محور صیدون به امامزاده عبدالله