«مجانی» کار کردن در هیئت مدیره شرکت های دولتی، یعنی زمینه فساد!
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۴۱۲۰۵
دکتر بهنام ملکی کارشناس اقتصادی در گفتگو با الف تصریح کرد: مشخص شدن حقوقها در بین مسوولان میانی مشکلی ندارد چون آنها بر اساس مدارج سازمانی حقوق میگیرند. مشکل در مورد حقوق مسوولان عالیرتبه کشور است که دسترسی به آنها نداریم. پیش نیاز همه این حرفها این است که همه موارد اقتصادی را باید شفاف بیان کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر انتخابها و استخدامها، انتصابات، بر اساس شایستهسالاری بود، پرداختها هم شفاف صورت میگرفت. خشت اول گر نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج. اگر خشت اول که شایستهسالاری است رعایت نشود، در ادامه همه چیز کج بالا خواهد رفت. باید استخدام بر اساس ضوابط باشد. ژاپن در این زمینه نمونه خوبی است. این کشور چهارصد هزار پرسنل دولتی دارد و ایران بیش از هشت میلیون حقوقبگیر هستند و چهار میلیون استخدامشدهی دولتی داریم. آن چهارصد هزار چند ده برابر این نیروهای ما بازده و بهرهوری دارند و کار مفید انجام میدهند، در حالی که میتوان گفت بخشی از این نیروی کار ما مفید نیستند و از آنجا که بر اساس یک سری از روابط به استخدام رسیدهاند نیروی مفیدی در تولید نیستند. در حالی که اشخاصی که دارای این روابط نبودهاند امکان استخدام نیز پیدا نکردهاند.
به گفته وی استاد دانشگاهی که حقالتدریس کار میکند ماهیانه حقوق ناچیزی دریافت میکند، در حالی که حقوق هیات علمی چه بسا ده یا بیست برابر این میزان دریافتی نیروی حقالتدریس باشد، در حالی که در برخی از موارد می توان اثبات کرد که بعضی از همین استادان حقالتدریس سواد و روش تدریس و تحقیق قویتری نسبت به استاد عضو هیات علمی همان رشته دارند. این نشان از ناشایستهسالاری در کشور دارد. اگر عضو هیات علمی نتوانست اطلاعات خود را بهروز کند باید حذف شود و نیروهای حقالتدریس جایگزین او شوند و این اتفاق متاسفانه نمیافتد و این روش در کشور وجود ندارد.
ملکی تاکید کرد: در وزارتخانهها و سایر سازمانها نیز همین ناشایستهسالاری به چشم میخورد. در چنین شرایطی پایین آوردن حقوق مدیران راه چاره نیست. مدیری که بر اساس شایستهسالاری روی کار نیامده، در چنین شرایطی ممکن است سوءاستفاده دیگری نیز در کار خود داشته باشد. در حال حاضر ادارات دولتی بالاترین حجم بودجه ما را میبلعند. بزرگترین بنگاههای دانشپایه کشور مثل شرکتهایی همچون ایران خودرو و سایپا مصادیق این مورد هستند. یکی از همین شرکتها عنوان کرده است که به ازای هر خودرو هفتاد میلیون تومان زیان میدهد و این به جز این است که سیستم حکمرانی در این ماجرا اشتباه است؟
امضای طلایی را باید برچید
به گفته این کارشناس اقتصاد ما در برخی موارد اصلا قانونی برای برخورد نداریم مانند «امضا طلایی»، که با یک امضا میتوان میلیاردها تومان معامله کرد. این موارد است که جامعه ما را به اینجا رسانده است. اگر مدیری با توجه به امضای طلایی خطایی انجام داد قوه قضاییه باید با او برخورد بکند. این موضوع میتواند نشان دهد که سیستم میخواهد مدیران سالم بر سرکار باشند چون در فضای رانتی مدیران نمونه و سالم از دایره خارج میشوند. اگر این برخوردها انجام شود میتوانیم بگوییم انقلاب به ریل اصلی خود بازگشته است. انقلاب ما آمد که بشریت را نجات دهد و الگو باشد ولی در موضوعات اقتصادی نتوانستیم حداقلها را رعایت کنیم و دولت کنونی اگر با فساد و رانت مقابله کند موفق میشود در غیر این صورت به هدفی نخواهد رسید.
دستمزد باید متناسب با بهرهوری باشد
ملکی افزود بسیاری از فعالیتهای اقتصادی باید به بخش غیردولتی و خصوصی واگذار شود و در جایی که تولید بالاست پرداختهای بالایی هم به نیروی کار باید وجود داشته باشد. البته در آنجا قوانین کار را هم باید اعمال کرد تا نیروی کار استثمار نشود اما به طور کلی در جایی که بهرهوری بالاست میتوانیم بگوییم که باید پرداخت بیشتری داشته باشیم.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: دستمزد باید متناسب با بهرهوری باشد. متناسب با بازدههی شرکت و کارخانه باید به اشخاص حقوق پرداخت بشود. پیشنهاد من این است که به جای آن که حقوقها را بالا ببریم کارگران و مدیران را در سود و زیان صنایع شریک کنیم تا انگیزه کارکنان هم بالا برود. چرا بهترین مدیران ما مهاجرت میکنند؟ بهدلیل همین نادیدهگرفتن تواناییهاست چون بهرهوری او دیده نمیشود و افراد نزدیک به قدرت همه بازار را در اختیار خودشان قرار گرفتهاند. رسانهها باید در این موارد بیشتر مانور بدهند و موضوعاتی از این دست را دنبال کنند تا به نتیجهای که میخواهیم برسیم.
منبع: الف
کلیدواژه: حق التدریس بهره وری بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۴۱۲۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام همکاری مالزی در زمینه امنیت سایبری با افغانستان
وزارت کشور حکومت طالبان در بیانیهای اظهار داشت مالزی در زمینه امنیت سایبری با افغانستان اعلام همکاری کرده است. - اخبار بین الملل -
به گزارش دفتر منطقهای خبرگزاری تسنیم، وزارت کشور حکومت طالبان با صدور بیانیهای اعلام کرد «سراج الدین حقانی» ریاست این وزارتخانه با هیئت اعزام مالزی در کابل دیدار و گفتگو کرده است.
«داتو شازلینا» نماینده ویژه نخست وزیر مالزی در این دیدار تاکید کرده است کشورش آمادگی دارد تا تجربیات و ظرفیتهایش را در زمینه امنیت سایبری و جرائم دیجیتالی با حکومت طالبان افغانستان به اشتراک بگذارد.
بر اساس بیانیه وزارت کشور حکومت طالبان، طرفین در این دیدار بر مبارزه مشترک با مواد مخدر نیز تاکید کردند.
مالزی: روابط با حکومت افغانستان را گسترش میدهیمنماینده ویژه مالزی: در کنار مردم افغانستان بوده و هستیمگسترش روابط حکومت طالبان در جنوب شرق آسیاحقانی نیز در این دیدار اظهار داشت حکومت کنونی افغانستان خواستار روابط حسنه و همکاری با کشورهای اسلامی است.
بیانیه اظهار کرد نمایندگان دفتر نخستوزیر و وزارتهای دفاع و کشور مالزی نیز در ترکیب هیئت اعزام این کشور حضور داشتند.
این نخستین سفر هیئت نظامی و امنیتی مالزی به افغانستان از زمان سقوط حکومت پیشین در این کشور است.
انتهای پیام/