به نقل از «دانا»

بار مالیات بر دوش واحدهای صنفی کم‌درآمد سنگینی می‌کند/ ضرورت بازنگری در ملاک‌های تعیین میزان مالیات

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۴۱۹۶۶

به دنبال تعیین میزان مالیات برمبنای تراکنش های مالیاتی موجی از نارضایتی میان صنوف ایجاد شده که ضرورت بازنگری ملاک مذکور را از سوی متولیان امر می طلبد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرصادنیوز، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، تراکنش های بانکی صاحبان صنوف تعیین کننده میزان پرداخت مالیات توسط آنها خواهد بود در حالی که به این تصمیم انتقادات جدی وارد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اجرای دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی نیازمند همکاری بسیار تنگاتنگ دستگاه های متولی و البته استفاده از همه ظرفیتهای قانونی است که البته باز هم با چالش هایی چون عدم همخوانی اطلاعات با ارقام موجود در سامانه های مالیاتی، عدم امکان ارائه اسناد مثبته، بده و بستان‌های موجود میان واحدهای صنفی و... مواجه است درنتیجه مبنای جدید تعیین مالیات باید از سوی متولیان امر مجدد مورد بازنگری قرار گیرد.

 

افزایش مالیات ۳ تا ۱۰ برابری واحدهای صنفی کم درآمد

حسین بیات نیز در گفتگو با خبرنگار مرصادنیوز، اظهار داشت: با توجه به رای شعبه سه دیوان عدالت و همچنین با لحاظ اینکه سازمان امور مالیاتی قبلا اعلام کرده بود، مالیات بر اساس تراکنش های بانکی اخذ نمی شود، مبنای جدید تعیین میزان مالیات سبب وارد شدن لطمه به اصناف شده است.

وی افزود: مالیات واحدهای صنفی کم درآمد، بر اساس تراکنش های بانکی بین سه تا ۱۰ برابر افزایش یافته است.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف استان کرمانشاه گفت: در برخی از واحدهای صنفی مجموع گردش های مالیاتی کارتخوان ها با ارقام موجود در سامانه اطلاعاتی وزارت اقتصاد و امور دارایی همخوانی ندارد و آمار موجود در سامانه مذکور بیشتر محاسبه شده است‌.

بیات خاطرنشان کرد: افزایش مالیات صنوف درحالی است که در ایام کرونا شاهد مکاتبه معاونت اقتصادی رئیس جمهور با وزیر اقتصاد و امور دارایی بودیم تا مشاغلی نظیر پوشاک فروشی ها، تالارهای پذیرایی، رستوران‌ها و ... که از شیوع کرونا آسیب بیشتری دیدند، مورد حمایت قرار گیرند اما این موضوع هیچ گاه اجرایی نشد.

وی افزود: مدیران کل اقتصاد و امور دارایی در استانها در اتخاذ تصمیم مذکور نقشی نداشته اند بلکه این تصمیمات در سطوح کشوری اتخاذ شده در حالی که در برخی استانها چون کرمانشاه طی روزهایی از سال با پدیده گرد و غبار مواجه ایم که ضمن افزایش هزینه های واحدهای صنفی به دلیل ابتلا به بیماری های مرتبط، در این روزها شاهد رکود بیشتر بازار هستیم.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف استان کرمانشاه تصریح کرد: اعمال مالیات های جدید به دور از عدالت است، زیرا افرادی که قبلا میزان بیشتری مالیات می پرداختند درصد افزایش کمتری برایشان درنظر گرفته شده اما مالیات اقشار کم درآمد جامعه بین سه تا ۱۰ برابر افزایش یافته است.

بیات خاطرنشان کرد: همچنین از طرف دیگر برخی از واحدهای صنفی با تعدادی از کارخانه جات تولیدی دارای گردش مالی بالا، حساب و کتاب دارند و در مواردی این کارخانه جات بزرگ خواستار پرداخت بدهی هایشان از طریق یک واحد صنفی طرف حساب هستند که این امر سبب می شود مالیات این واحد صنفی طرف حساب کارخانه مذکور چند برابر لحاظ شود، در واقع کارخانه تولیدی می خواهد مطالباتش جداگانه به هریک از طرفینی که به آنها بدهکار است، از طریق آن واحد صنفی طرف حساب خود پرداخته شود.

وی با تاکید بر اینکه شیوه جدید تعیین مالیات، به نوعی ظلم در حق اصناف است، افزود: اصناف در سال‌های مبارزه برای پیروزی انقلاب اسلامی، طی جنگ تحمیلی، هنگام انجام کمک های مادی و معنوی، هنگام وقوع بلایای طبیعی و انجام کمک های مومنانه پای کار بودند اما تاکنون کمکی از سوی دولت به این قشر نشده است.

میزان مالیات بر اساس سقف آن نسبت به سال گذشته تعیین خواهد شد

حجت الاسلام سید جواد حسینی کیا در گفتگو با خبرنگار مرصادنیوز، اظهار داشت: رئیس امور مالیاتی کشور هم اعلام کرد تا حدودی شاهد ایجاد ناهماهنگی هایی در تعیین مالیات برای اصناف بوده ایم.

وی افزود: حسب مقررات قرار است میزان مالیات بر اساس تراکنش های بانکی درنظر گرفته شود اما درحال حاضر سقف آن رعایت نشده است.

حجت الاسلام حسینی کیا خاطرنشان کرد: قرار است به منظور تعیین میزان مالیات، سقف مالیات را نسبت به سال گذشته رعایت کنند که در این صورت مشکلات بسیاری از اصناف حل خواهد شد.

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس هم پیگیر دغدغه اصناف در حوزه مالیات است و تذکرات لازم را به متولیان مالیاتی ارائه کرده که امیدواریم به سرعت دغدغه صنوف مختلف تولیدی و خدماتی در این راستا برطرف شود.

تعیین مالیات بر مبنای فعالیت واحدهای صنفی منطقی تر است

جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار مرصادنیوز، اظهار داشت: ایراد و اشکالی  که در تعیین میزان مالیات برای صنوف وجود دارد، برخی از واحدهای صنفی در سالهای گذشته درصدی را به عنوان میزان افزایش درنظر می گرفتند و برهمان مبنا مالیات وصول می شد که شاید این مبنا توجیه چندانی نداشت.

وی افزود: مالیات باید برمبنای عملکرد صنوف تعیین و اخذ شود، زیرا ممکن است فعالیت برخی از واحدهای صنفی نسبت به قبل بیشتر شده باشد یا درآمد برخی از واحدهای تولیدی نسبت به سال گذشته بدتر شده باشد، پس چرا باید به یک میزان افزایشی مشخصی، مالیات بپردازند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: اگر مبنای فعالیت واحدهای صنفی در سال گذشته ملاک عمل قرار گیرد، منطقی تر است.

قادری تصریح کرد: همان گونه که در قانون نیز به مودیان اجازه داده شده، اگر مودیان نسبت به مالیات وضع شده اعتراضی دارند، می توانند مسیر قانونی اعتراض خود را طی کنند و مالیات را بر مبنای عملکرد بپردازند.

وی افزود: در قانون مالیات مستقیم به نماینده مودیان هم اجازه داده می شود، برای ارائه اعتراض های خود حضور یابد و از حق و حقوق خود در این راستا دفاع کنند.

به گزارش مرصادنیوز، با توجه به چالش های موجود بر سر راه ملاک جدید تعیین مالیات و نارضایتی های اصناف، بازنگری مجدد در این رویه امری ضروری به نظر می رسد.

 

انتهای پیام/

 

 

 

منبع: دانا

کلیدواژه: برخی از واحدهای صنفی تعیین میزان مالیات تراکنش های بانکی میزان مالیات تعیین مالیات جدید تعیین سال گذشته کم درآمد بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۴۱۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه تعیین شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه را تعیین کردند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز_ یکشنبه ۹ اردیبهشت _صحن مجلس در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (ایرادات شورای نگهبان) با اصلاح مواد ۱۶ الی ۱۸ این طرح به شرح زیر موافقت کردند:

«ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علیالحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آیین‏‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

«ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.»

کد خبر 748642