به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

مسئله اصلی کشور تامین نقدینگی بخش تولید است / برای تولید با ۵ قلم ماده اولیه باید اسیر ۲۵ سامانه بود

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۴۲۳۷۶

جمال رازقی در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان فارس گفت: اکنون که عزم و اراده دولت بر جراحی اقتصادی قرار گرفته است همانگونه که در زمان هدفمندی یارانه نیز اعلام کردیم اگر این جراحی از مبدا حمایت از تولید ملی به مقصد بالندگی تولید ملی نرسد، نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

او گفت: باعث تاسف است که در تصمیم گیری‌های اقتصادی کشور توجهی نظر بخش خصوصی مورد توجه قرار نمی‌گیرد، آزاد سازی نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در حقیقت نیاز واحد‌های تولیدی و بازار به نقدینگی فعال در بخش مولد را چند برابر ساخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رازقی گفت: هر راهکاری برای ورود دولت به منظور حل و فصل مشکلات و ایجاد گشایش در صنعت از دریچه حل و فصل مساله تامین هدفمند مالی تولید می‌گذرد.

او گفت: مسئله کمبود نقدینگی و فقدان حمایت مالی نظام بانکی از صنعت و فشار‌های ناشی از جریمه‌های سنگین، امکان پویایی صنعت در جهت هماهنگ کردن خود با تحولات اقتصادی از جمله هماهنگی با اهداف جراحی اقتصادی را از صنعت گرفته است.

رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: پرهیز از آرمانگرایی و سیاست‌گذاری‌های شتابزده و بی مطالعه در حوزه اقتصاد و تلاش دست جمعی برای کاهش «هزینه‌های مبادله» یعنی هزینه‌های غیرتولیدی که در سال‌های اخیر به بزرگترین جزء در سبد هزینه‌های اقتصادی بنگاه‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است مورد نظر همه دلسوزان نظام است.

رازقی گفت: در واقع دولت‌ها در سال‌های گذشته از طریق ایجاد بی‌ثباتی در مناسبات خارجی و تلاطم در فضای عمومی کشور و نیز با اتخاذ تصمیمات شتابزده در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور بزرگترین مانع برای برنامه ریزی و تصمیم سازی بخش خصوصی ایجاد کرده اند.

او با ارائه آماری گفت: بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی در اسفند ماه سال ۱۴۰۰، استان فارس رتبه چهارم در جذب منابع بانکی را داشته است، اما در نسبت مصارف به منابع که معیار قدرت وام دهی بانک‌ها می‌باشد، فارس با ۵۵.۸ درصد رتبه ۲۷ کشور را به خود اختصاص داده که هیچ یک از بانک‌های دولتی و خصوصی اهتمامی برای حل این معضل ندارند.

رازقی گفت: همچنین سهم تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن استان ۶/۱۲ درصد از مانده کل تسهیلات است در حالیکه این رقم در کشور بالغ بر ۳۰ درصد است و نکته حائز اهمیت این است که سهم تسهیلات بخش صنعت استان فارس ۱۹/۳ درصد از کل تسهیلات صنعت کشور است.

او گفت: بخش کشاورزی استان ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی و ۳۰ درصد از صادرات محصولات کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده است با این حال تنها ۶.۴ درصد از تسهیلات بخش کشاورزی کشور به استان تخصیص یافته است که علت این موضوع مشخص نیست.

رئیس اتاق بازرگانی فارس گفت: این آمار گوشه‌ای از چرائی پایین بودن تولید ناخالص داخلی استان فارس در کشور است چرا فارس با داشتن ۷ درصد از عرصه سرزمین و نزدیک به ۶ درصد از جمعیت باید حدود ۵/۴ درصد از تولید ناخالص کشور را داشته باشد؟ در این گونه رفتار‌ها بیابیم.

رازقی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بر اساس ماده ۱۱ نحوه فروش اموال مازاد بانک‌ها، مقرر شده بود که چنانچه بانک‌ها قصد مزایده اموال تملیکی خود را داشته باشند به صاحب اولیه اعلام کنند که ظرف مدت ۱۰ روز چنانچه اصل و سود و جریمه تسهیلات را تا لحظه وصول پرداخت نماید واحد تولیدی به ایشان مسترد شود، اما آخرین همت آقای همتی در بانک مرکزی حذف همین ماده از آیین نامه مذکور بود.

او گفت: احیای این ماده در جهت برگرداندن واحد‌های تولیدی به مدار تولید مورد استدعای بخش تولیدی است.

رازقی گفت: امروز بخش خصوصی ما برای تولید یک محصول با پنج قلم ماده اولیه بایستی در حداقل ۲۵ سامانه ثبت و ربط شود و نکته اینجاست که وزارت اقتصاد و امور دارایی به عنوان متولی مقررات زدایی بالغ بر ۵۰ سامانه دارد در حالیکه حوزه دولت الکترونیک باید از یک سامانه واحد برخوردار باشد.

او گفت: آنچه که در حال حاضر جامعه اقتصادی کشور نیازمند آن است یکصدایی و همراهی همه دستگاه‌های اجرایی است و این در حالی است که برای حل عارضه‌ها مصوبات ستاد تسهیل توسط بانک‌ها انجام نشود و یا حتی شرکت شهرک‌های صنعتی به بهانه واهی بند ۲ ماده ۵ آئین نامه اجرایی ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید از مصوبات کارگروه تسهیل شانه خالی کند جای تامل دارد.

رازقی گفت: بخش خصوصی به صورت جد انتظار دارد عدم تمکین به مصوبات ستاد‌های تسهیل جرم انگاری شود و دولت نیز بر اجرای کامل مصوبات تاکید داشته باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیراز

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اتاق بازرگانی فارس تامین نقدینگی بخش تولید کشور استان فارس بخش خصوصی بانک ها او گفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۴۲۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.