ارسال پرونده حسن روحانی و اکبر صالحی به قوه قضائیه | اتهام: استنکاف از اجرای قانون راهبردی لغو تحریم‌ها
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۴۲۸۴۶
به گزارش همشهری‌آنلاین، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس گزارش کمیسیون اصل(۹۰) نودم قانون اساسی در مورد نحوه اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران را بررسی کردند.
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، متن این گزارش را به شرح زیر قرائت کرد:
«سلام علیکم
مستحضرید، قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» در تاریخ ۱۲/ ۹/ ۱۳۹۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی و سپس تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این قانون در پنج ماده، به صورت صریح و خاص، وظایف مشخصی را برای سازمان انرژی اتمی ایران تعیین و آن سازمان را موظف به اجرای مفاد آنها نموده است.
بررسی‌های کارشناسی مختلف و نیز جلسات متعدد با ریاست محترم سازمان انرژی اتمی و معاونان ایشان در کمیسیون اصل نود و نیز ارسال نامه حاوی سوالات مختلف از ریاست وقت سازمان انرژی اتمی ایران به شماره نامه ۷۹۱۴/۱۱۷۳۰۰۱/۹۰م مورخ ۶/ ۴/ ۱۴۰۰ و پاسخ‌های سازمان به این سوالات به شماره نامه ۴۷۸/۳۰/م مورخ ۱۶/ ۴/ ۱۴۰۰، استنکاف معاون رئیس جمهور و رئیس وقت سازمان انرژی اتمی در امتناع یا ممانعت از اجرای این قانون در تاریخ‌های مقرر، برای کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به قرار زیر محرز شده است:
(۱)- مطابق ماده یک قانون، سازمان انرژی اتمی موظف بوده است بلافاصله پس از تصویب این قانون،[۱] از یک‌سو، اقدام به تولید اورانیوم با غنای بیست‌درصد کند، و از سوی دیگر، بدون هیچ تأخیری، اقدام به تولید اورانیوم با غنای بالاتر از بیست درصد مورد نیاز کشور –مانند ۶۰درصد برای مصارف پزشکی- نماید،[۲] اما:
اولاً- علی‌رغم اینکه این قانون در تاریخ ۱۲/ ۹/ ۱۳۹۹ تصویب و در مورخ ۵/ ۱۰/ ۱۳۹۹ لازم‌الاجرا شده است، به تصریح سازمان انرژی اتمی ایران در نامه مورخ ۶/ ۴/ ۱۴۰۰ حاوی پاسخ به نامه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی:
«این سازمان بلافاصله مقدمات و تمهیدات فنی لازم برای عملیات "تولید و ذخیره‌سازی اورانیوم با غنای ۲۰٪" را آغاز نمود و عملا در تاریخ ۱۴/ ۱۰/ ۹۹ تولید محصول آغاز گردید».
و با قطع نظر از بند ۱۸ گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی مورخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ (۵/ ۱۲/ ۱۳۹۹) که زمان شروع غنی‌سازی ۲۰٪ در ایران را ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۹۹ می‌داند:
«از ۴ ژانویه ۲۰۲۱ (۱۵/ ۱۰/ ۹۹) ایران همچنین شروع به غنی‌سازی UF۶ تا ۲۰درصد اورانیوم ۲۳۵ کرده است.»
در صورتی که مبدأ تاریخ اجرای قانون را زمان لازم‌الاجراشدن قانون بدانیم، بر اساس تاریخ اعلام‌شده از سوی سازمان انرژی اتمی، این سازمان ۹ روز تأخیر در اجرای ماده اول قانون دارد.
ثانیاً- ریاست محترم وقت سازمان انرژی اتمی ایران در جلسه حضوری مورخ ۱۱/ ۵/ ۱۴۰۰ در کمیسیون در مقام پاسخ به تخلف مذکور، مدعی شده است که مطابق قانون مجلس، سازمان موظف بوده است که در طول یک سال، ۱۲۰ کیلوگرم بیست درصد را تولید و ذخیره کند، در حالی که قبل از موعد تعیین‌شده، ما توانستیم مقدار مذکور را تولید و ذخیره کنیم[۳]، لذا باید مورد تشویق قرار بگیریم نه توبیخ. این جواب در پاسخ‌های مذکور سازمان به نامه کمیسیون اصل نود نیز ذکر شده است:
ضمن قدردانی از تلاش دست‌اندرکاران عزیز صنعت هسته‌ای، تخلف سازمان انرژی اتمی ایران در اجرای ماده یک قانون مجلس، نسبت به تأخیر ۹ روزه از زمان مورد درخواست قانون نسبت به شروع تولید ۲۰% بوده است نه دست‌یابی به مقدار تعیین شده –یعنی ۱۲۰کیلوگرم- که زودتر از یک سال به آن دست یافته‌اند.
ثالثاً- مطابق ماده یک قانون، سازمان موظف بوده است که نیاز کشور به اورانیوم غنی‌شده بالاتر از بیست درصد جهت مصارف صلح‌آمیز –مانند نیازهای پزشکی- را به طور کامل تامین و بدون تأخیر نسبت به آن اقدام کند.
بر این اساس، سازمان موظف بوده است که غنی‌سازی بالاتر از ۲۰درصد –از جمله ۶۰ درصد یا مقادیر دیگر- را بدون تأخیر پس از لازم‌الاجراشدن قانون در ۵/۱۰/ ۱۳۹۹ آغاز کند.
این وظیفه نیز در موعد قانونی تعیین‌شده صورت نپذیرفته است برای نمونه، پس از انفجار دوم سایت غنی‌سازی نطنز، تولید اورانیوم با غنای ۶۰ درصد که کاربرد وسیع صلح‌آمیز پزشکی دارد، در روز ۲۶/ ۱/ ۱۴۰۰ آغاز و در بامداد جمعه ۲۷/ ۱/ ۱۴۰۰ اولین محصول آن دریافت شده است. اظهارات ریاست محترم وقت سازمان انرژی اتمی در این مورد که در خبرگزاری‌ها منتشر شده است، چنین است:
«در ۲۶/ ۱/ ۱۴۰۰ دستور راه‌اندازی ۶۰ درصد را دادیم و ۴۰ دقیقه بامداد امروز-۲۷/ ۱/ ۱۴۰۰- محصول ۶۰ درصد گرفتیم.»
آژانس نیز در ۲۹/ ۱/ ۱۴۰۰ تولید اورانیوم با غنای ۶۰درصد از سوی ایران را تایید کرده است.
چنانچه ملاحظه می‌شود، این وظیفه نیز با تخلف و تأخیر ۱۱۱ روزه انجام شده است.
رابعاً- جالب آن است که در متن پاسخ مذکور که سازمان انرژی اتمی ایران برای کمیسیون فرستاده است، تاریخ تولید اورانیوم با غنای ۶۰درصد، ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۹۹ اعلام شده است:
«از تاریخ ۲۸/ ۱۰/ ۹۹ تولید اورانیوم با غنای ۶۰درصد آغاز و تاکنون مقدار ۹ کیلوگرم ذخیره‌سازی شده که در گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز انجام این فعالیت مورد اشاره قرار گرفته است.»
ذکر تاریخ ۲۸/ ۱۰/ ۱۳۹۹ برای آغاز تولید اورانیوم با غنای ۶۰درصد، کاملاً خلاف واقع بوده و وقتی در کمیسیون اصل نود، از آقای رئیس سازمان نسبت به این تاریخ نادرست، سوال شد، ایشان نیز با کمال تعجب از معاونان حاضر خود در کمیسیون پرسیدند که این تاریخ چرا در پاسخ سازمان ذکر شده است؟
مطابق تبصره ماده واحده «قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاه‌های دولتی مصوب ۱/ ۱۱/ ۱۳۵۹» مسئولین موظفند که پاسخ کافی و مستند به کمیسیون ارائه کنند. از این‌رو، ارائه پاسخ‌های غیرمستند و خلاف واقع، تخلف دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.
(۲)- مطابق ماده دوم، سازمان انرژی اتمی ایران، مکلف بوده است بلافاصله پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح‌آمیز کشور را به میزان ماهانه حداقل پانصد کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی‌شده در کشور اقدام کند.
بر این اساس، با عنایت به اینکه مصارف صلح‌آمیز کشور در زمینه‌های گوناگون پزشکی، صنعتی، تولید سوخت برای تولید برق و ... گسترده می‌باشد، ایران نیازمند به تولید اورانیوم با غنای حدود ۵ درصد، ۲۰ درصد و ۶۰درصد برای مصارف صلح‌آمیز خود است.[۴]
مطابق ماده دوم، آماده‌سازی و ایجاد ظرفیت برای تولید اورانیوم با سطوح غنای مختلف متناسب با مصارف صلح‌آمیز کشور، می‌بایست بلافاصله پس از لازم‌الاجراشدن قانون یعنی از تاریخ ۵ / ۱۰/ ۱۳۹۹ آغاز می‌شد. به اعتراف صریح سازمان انرژی‌اتمی ایران در پاسخ به سوال دوم کمیسیون اصل نود:
«اجرای عملیات "افزایش ظرفیت غنی‌سازی" پس از بررسی‌های همه‌جانبه فنی و تعیین نیازها و ضرورت‌ها، و بر اساس پاسخ بالا در تاریخ ۲۸/ ۱۰/ ۹۹ آغاز گردیده و...»
آماده‌سازی و ایجاد ظرفیت در تاریخ ۲۸/ ۱۰/ ۹۹ آغاز شده است و بدیهی است که سازمان انرژی اتمی در اجرای ماده دوم قانون نیز با تأخیر ۲۳ روزه مواجه بوده است.
(۳)- مطابق ماده سوم، سازمان انرژی اتمی موظف بوده است ظرف سه‌ماه بعد از تصویب این قانون،
اولاً: عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد با غنای مورد نیاز کشور-مانند ۲۰ و ۶۰ درصد- را با حداقل هزار دستگاه IR۲m آغاز کند،
ثانیاً: عملیات نصب، تزریق گاز، غنی‌سازی و ذخیره‌سازی مواد با غنای مورد نیاز کشور - مانند ۲۰ و ۶۰ درصد - را با حداقل ۱۶۴ دستگاه IR۶ آغاز کند،
ثالثاً: مطابق تبصره ماده سوم، سازمان موظف بوده است جهت تعیین مکان، نصب و استقرار ماشین‌های مذکور، استانداردهای پدافند غیرعامل را اخذ و اجرا کند.
لیکن:
اولاً- مطابق ماده سوم، ظرف ۳ ماه پس از تصویب قانون – یعنی در تاریخ ۱۲/ ۱۲/ ۱۳۹۹- می‌بایست هزار دستگاه ماشین IR۲m نصب می‌شد و با تزریق گاز به آنها به غنی‌سازی می‌پرداختند.
اما این ماده از قانون اجرا نشده است، به طوری که مطابق بند ۲۱ گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورخ ۲۳ فوریه ۲۰۲۱ (۵/ ۱۲/ ۱۳۹۹)، ایران تا ۲۱ فوریه ۲۰۲۱ (۳/ ۱۲/ ۹۹) صرفاً به دو آبشار ۱۷۴تایی، یعنی به ۳۴۸ سانترفیوژ IR۲m گاز تزریق کرده است. در گزارش آژانس آمده است:
«تا ۲۱ فوریه ۲۰۲۱ (۳ اسفند ۹۹) ایران ۵۰۶۰ سانترفیوژ IR-۱ در قالب ۳۰ آبشار نصب‌شده، ۳۴۸ سانترفیوژ IR-۲m در قالب دو آبشار نصب‌شده برای غنی‌سازی UF۶ در نطنز استفاده می‌کند.»
ثانیاً- مطابق تبصره ماده سوم، سازمان موظف بوده است جهت تعیین مکان، نصب و استقرار ماشین‌های مذکور، استانداردهای پدافند غیرعامل را اخذ و اجرا کند، سازمان پدافند غیرعامل نیز طی نامه مورخ ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۹۹ به شماره ۱۰۷/۲۴۱/۴/۳۲۳۴ به معاون محترم رئیس‌جمهور و رئیس وقت سازمان انرژی اتمی، استانداردهای سازمان پدافند غیرعامل موضوع تبصره ماده ۳ قانون اقدام راهبردی را اعلام داشته است. اما سازمان انرژی اتمی از اجرای آنها سر باز زده و لذا از انجام ماده ۳ قانون نیز استنکاف شده است.
موارد عدم انجام استانداردهای مورد نظر سازمان پدافند غیرعامل در نامه شماره ۱۵۹/۲۲۴/۴/۳۲۳۴ مورخ ۱۸/ ۵/ ۱۴۰۰ سازمان پدافند غیرعامل به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی اعلام و تأکید شده است که در برخی از موارد، سازمان انرژی اتمی بدیهی‌ترین اصول اولیه امنیت و پدافند غیرعامل را رعایت نکرده است.
(۴)- مطابق ماده چهارم قانون اقدام راهبردی، سازمان انرژی اتمی موظف بوده است ظرف مدت ۵ ماه بعد از تصویب قانون، بهره‌برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی در اصفهان را آغاز کند.[۶]
با عنایت به اینکه، قانون اقدام راهبردی در تاریخ ۱۲/ ۹/ ۱۳۹۹ مصوب شده است، کارخانه تولید اورانیوم فلزی می‌بایست درتاریخ ۱۲/ ۲/ ۱۴۰۰ راه‌اندازی و به بهره‌برداری می‌رسید.
اما سازمان انرژی اتمی از انجام وظیفه مندرج در این ماده در موعد قانونی آن نیز استنکاف کرده است، کما اینکه در بند۱۲ جمع‌بندی گزارش سازمان پدافند غیرعامل به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی به شماره نامه ۱۵۹/۲۲۴/۴/۳۲۳۴ مورخ ۱۸/ ۵/ ۱۴۰۰ که حاوی نامه ستاد کل نیروهای مسلح به رئیس جمهور سابق به شماره ۱۴۵/۳۱۹/۴/۳۲۳۴ مورخ ۱۶/ ۴/ ۱۴۰۰با موضوع: «گزارش نظارت بر اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» است، تصریح شده است:
«۱۲- با توجه به آمادگی کامل مجتمع هسته‌ای اصفهان نسبت به تولید اورانیوم فلزی و همچنین پایان یافتن مهلت مقرر قانون راهبردی مجلس شورای اسلامی، تاکنون این مرکز به بهره‌برداری نرسیده است.»
(۵)- مطابق ماده پنجم، سازمان انرژی اتمی موظف بوده است که همزمان با عملیات بهینه‌سازی و راه‌اندازی عامل واکنش (رآکتور) ۴۰ مگاواتی آب سنگین خنداب اراک (یعنی همان رآکتوری که بر اساس توافق برجام، کالندریای آن بتُن‌ریزی شده و غیرقابل استفاده گردیده است)[۷]، نسبت به طراحی یک عامل واکنش (رآکتور) آب سنگین ۴۰ مگاواتی جدید با هدف تولید همسان‌های پایدار (رادیوایزوتوپ) بیمارستانی با جدول زمان‌بندی اقدام کند و جدول زمان‌بندی این موضوع را ظرف مدت یک ماه پس از تصویب این قانون (یعنی در تاریخ ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۹۹) به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند.[۸]
لکن متأسفانه موارد فوق انجام نشده و از انجام وظایف مندرج در این ماده نیز استنکاف به عمل آمده است.
به اطلاع ملت شریف ایران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌رساند، با توجه به تصریح ماده ۸ قانون مبنی بر اینکه «مسئول اجرای صحیح و کامل این قانون، رئیس جمهور، مقامات، مدیران مربوط و دستگاه‌های اجرایی ذیربط می‌باشند»، استنکاف رئیس سابق سازمان انرژی اتمی و همچنین رئیس جمهور سابق از انجام وظایف مصرح در قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» برای کمیسیون اصل نود محرز گردیده است و موضوع برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال می‌شود.
ضمناً حکم مستنکف از اجرای این قانون نیز در ماده نُهم آن تعیین شده است:
«ماده ۹- مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجرا به مجازات تعزیری درجه دو تا پنج قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.»/۳۲ب
حسن شجاعی
رئیس کمیسیون»
منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: علی اکبر صالحی هسته ای برجام حسن روحانی هسته ای مذاکرات هسته ای سازمان انرژی اتمی اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها تولید اورانیوم با غنای ۶۰ سازمان پدافند غیرعامل کمیسیون اصل نود مجلس قانون اقدام راهبردی تصویب این قانون تولید اورانیوم سازمان انرژی اتمی موظف بوده مصارف صلح آمیز اجرای قانون گزارش آژانس تاریخ ۱۲ پس از تصویب ذخیره سازی تبصره ماده وقت سازمان فوریه ۲۰۲۱ مطابق ماده مجلس شورای تعیین شده نیاز کشور ماده سوم تاریخ ۲۸ غنی سازی ۶۰ درصد هسته ای ۹۹ آغاز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۴۲۸۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فاجعه برجام در انتظار لایحه عفاف! | ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب یعنی پول بده و کشف حجاب کن! | انتقاد تند حسین شریعتمداری
به گزارش همشهری آنلاین، حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
۱- شاید از تیتر یادداشت پیش روی تعجب کنید و از خود بپرسید؛ «برجام» با لایحه «عفاف و حجاب» چه نسبتی دارد؟! در نگاه اول حق با شماست! موضوع برجام فناوری هسته‌ای و مقصود از آن لغو تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی علیه کشورمان بود ولی موضوع لایحه عفاف و حجاب، مقابله با پدیده پلشت و خانمانسوز کشف حجاب است. اما مروری -هرچند گذرا- بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! مجلس قبلی برجام را بی‌توجه به انتقادات جدی و مستند منتقدان، ظرف ۲۰ دقیقه تصویب کرد و شد آنچه نباید می‌شد! مراحلی که در تصویب لایحه عفاف و حجاب دنبال می‌شود نیز با آنچه بر سر تاسیسات هسته‌ای کشورمان آوار شد، شباهت‌هایی دارد و صد البته با دامنه‌ای بسیار گسترده‌تر و خطرناک‌تر! تعجب نکنید. بخوانید!
۲- این روزها لایحه موسوم به عفاف و حجاب برای بررسی نهائی در دستور کار شورای محترم نگهبان قرار گرفته است. پیش از این و در طول نزدیک به یک سالی که از تهیه و تنظیم این لایحه می‌گذرد، در چند نوبت و متناسب با مراحل مختلفی که لایحه طی می‌کرد، به ارزیابی و نقد مستند برخی از مفاد آن پرداخته بودیم ولی متاسفانه علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. از این روی، اشاره به نکاتی را در این خصوص خالی از فایده نمی‌دانیم.
۳- اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
۴- ممکن است ادعا شود که روبه‌رو شدن با شرایط خاص! علت احساس نیاز به تهیه این لایحه بوده است! که باید پرسید: کدام شرایط خاص مورد نظرتان است؟! جامعه روال عادی خود را طی می‌کرد و رخداد و شرایط ویژه‌ای در میان نبود. حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟!
۵- آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! اگر پاسخ منفی است، بفرمایید چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه
(بخوانید کلیات ابوالبقا) تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
۶- و اما، اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود و از این روی سند دیگری بر غیرضروری بودن لایحه حجاب و عفاف است و این پرسش را پیش می‌کشد که چرا و با چه توجیه قابل قبولی از اجرای قوانین موجود خودداری شده بود؟! و ثانیاً؛ در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!... می‌پرسید چرا؟! بخوانید!
۷- در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
۸- یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
۹- حالا به این بخش از بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی مسئولان نظام نگاه کنید حضرت ایشان بعد از تاکید بر وجوب شرعی و قانونی حجاب، می‌فرمایند: «امروز [دشمنان] روی مسئله برداشتن حجاب بانوان تلاش می‌کنند ولی این اول کار است. هدف این نیست. هدف دشمن آن است که وضع کشور را برگردانند به وضعیت قبل از انقلاب... بنده اطمینان دارم که بانوان کشورمان حتی کسانی که یک مقداری در زمینه حجاب سهل‌انگاری‌هائی هم دارند، اینها دلبسته اسلامند. وابسته نظامند. بارها گفته‌ام که با این دید باید نگاه کرد. بنده معتقدم در دولت و در قوه قضائیه و در بخش‌های مختلف در این زمینه مسئولیت وجود دارد و باید به مسئولیت‌های قانونی و شرعی خود عمل کنند. خود بانوان ما در این مسئله بیش از همه مسئولیت دارند».
۱۰- و در پایان، اشاره به دو نکته ضروری به نظر می‌رسد؛
اول: آن که طرح «نور» نشان داد با اجرای هوشمندانه قوانین موجود می‌توان به مقابله کشف حجاب رفت و ضمن شناسائی و برخورد قاطع با عوامل مزدور دشمن، زنان و دختران بی‌خبر از نقشه دشمنان را هم از ترفند فریبکارانه آنان با خبر کرده و نجات داد. و البته حضور و مسئولیت‌پذیری سایر مراکز مسئول نیز ضروری است.
دوم: از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که مانند همیشه تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»