ضرغامی: نمیخواهیم هتلها شیره کش خانه شوند
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۴۴۵۴۲
آفتابنیوز :
نشست روسای جوامع هتلداران استانها و مناطق آزاد کشور و وزیر میراثفرهنگی،گردشگری و صنایعدستی عصر امروز در هتل فردوسی برگزار شد.
جمشید حمزه زاده(رئیس جامعه هتلداران ایران) با اشاره به آنکه در اوج کرونا یکی از مشکلات اساسی ما واکسن بود، گفت: با حضور وزیر جدید در وزارتخانه امکان تزریق واکسن برای کارکنان هتلها حل شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او در ادامه به بحث آزادسازی نرخ هتلها اشاره کرد و گفت: نرخی که تبدیل میکنیم به دلار و به گردشگر خارجی میدهیم مورد تمسخر آنها شده درحالی که باید به هتلها به عنوان واحدهای سرمایه گذاری باید حمایت شوند. باید به سمت آزادسازی نرخ برویم و تعیین نرخ به جامعه هتلداران و تشکلها واگذار شود و وزارتخانه نیز نظارت داشته باشد.
او ادامه داد: بحث مالیات یکی دیگر از مشکلات ماست هرچند ۵۰ درصد معافیت مالیاتی داریم اما تا پایان برنامه ششم توسعه است و اگر پیگیری نشود در برنامه هفتم به مشکل میخوریم. مالیات بر ارزش افزوده هتلهای ۱ تا ۳ ستاره معاف صد در صد شدند اما هتلهای ۴ و ۵ ستاره از این معافیت نمیتوانند استفاده کنند. در حوزه حاملهای انرژی بخصوص انشعاب آب با مشکل روبه رو هستیم و قبضهای سنگین اختصاص مییابد و حتا برابر با آن هزینه فاضلاب برای هتل نیز اعمال میشود که سبب افزایش هزینهها میشود. برق نیز هزینهها را سه زمانه کرده و محاسبه آن برای هتلها نادرست است چراکه بیشترین مصرف هتلها در شب است.
حمزه زاده با تاکید بر آنکه باید از تشکلها و اصناف حمایت شود، گفت: دستورالعمل تشکلها نگاه دولتی و محدودکننده است از این رو نیازمند بازنگری در این آیین نامه هستیم. نیاز است تا بخشی از تصدیگریها به تشکلها واگذار شود و حتا ساختمانی به این تشکلها داده شود. جامعه هتلداران در موافقت اصولی برای راهاندازی هتلها نقشی ندارد درحالی که میتوان از تجربه این جامعه جهت توسعه استفاده کرد. سامانه جانا قفل محکمی بر روند کار گردشگری شده درحالی که باید کار را تسهیل کرد. در استانداردسازی و عامل تطبیق میتوانیم کمک کنیم. پروانه بهرهبرداری هتلها در گذشته دو امضا بوده اما با ورود سامانه جانا این قضیه منحل شده که باید مورد تجدیدنظر قرار گیرد.
کریم بیگی (رئیس جامعه حرفهای هتلداران استان اصفهان) درخصوص سرمایهگذاری در حال ساخت گفت: سرمایهگذاری در حوزه هتل یه صرفه نیست و اگر مقایسهای با سایر بخشها داشته باشیم شاهد آن هستیم که فقط ۵ درصد از سرمایهگذاری به حوزه هتل ترزیق میشود. حتا بسیاری از درخواستها به عملیاتی شدن نمیرسد چراکه سرمایهگذاری در این بخش به صرفه نیست. ۶۵ درصد ساخت و ساز گران شده و الان ما از سال ۸۴ بیش از ۳۵ درصد کمتر درآمد داریم.
او ادامه داد: میتوانیم با دریافت بخش ارزی از گردشگر خارجی بخشی از این کاهش درآمد را جبران کنیم. وقتی گردشگر خارجی میآید هزینه سفر را به دلار میدهد اما هتل از این هزینه ارزی مرتفع نمیشود. درحالی که اکثر تجهیزات هتل بر اساس نرخ دلار محاسبه میشود. ما خدمات صادر میکنیم و به گردشگر خارجی میدهیم و باید از درآمد ارزی آن نیز استفاده کنیم. بسیاری از گردشگران تجاری و انفرادی میآیند و با تور نمیآیند و ما باید بتوانیم نرخ هتلها را همانند موزهها دو نرخی برای گردشگر داخلی و خارجی محاسبه کنیم.
محمدعلی فرخ مهر (رئیس جامعه حرفهای هتلداران استان تهران) نیز به افزایش یکباره نرخ ساخت و ساز و سرمایهگذاری در حوزه هتلها اشاره کرد و گفت: شهرداری ها از یکسو سایر بخشها از دیگر سو هزینههای سربار متوجه هتلداران میکنند حتا عوارض دائم درحال تغییر است. از سال ۸۶ مخالف سرو قلیان در هتلها بودیم. این درحالی است که رستورانها به راحتی قلیون سرو میکنند و این حق را از رستوران هتلها گرفتهاند و ما حق فروش میلیونی قلیون را از دست میدهیم.
عبدالحمید حمیدی (هتلداران کردستان) با اشاره به مشکلات دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی و بانکهای عامل گفت: ساخت و بازپرداخت هتلها را اگر ۱۰ سال کنیم شاید برای هتلها مفیدتر باشد.
مهدی رودبارکی (مازندران) نیز خواستار تسریع در بحث حسابهای اقماری شد و گفت: در دولت نهم و دهم بدنه سازمان بزرگ شد چراکه حیاط خلوت بود. اکنون بسیاری از افراد در وزارتخانه فعال هستند که کارشناس نیستند از این رو در اجرا و روش آن با مشکل روبهرو هستیم. چنانکه با مدیران میانی وزارتخانه تعارض منافع داریم از این روست که پروانه فعالیت آژانسها که اکثرا ملکشان اجارهایست ۳ سال تمدید شده اما پروانه فعالیت هتلداران یکساله است.
عزتالله ضرغامی(وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ) در ادامه این نشست و شنیدن نقطه نظرات هتلداران گفت: کار هتلداری کاری عاشقانه است. کاسبی و دلالی نیست. اگر با منطق کار کنیم میبینیم که نمیخواهیم هتلها شیره کش خانه شود.
او ادامه داد: جامعه هتلداران تشکلی زنده و پویاست و نظارتی خاص از این تشکل انتظار میرود. نگاه ما به مسئولیت پروژهایست و به دنبال پست و مقام نیستیم. ارزیابی آنچه انجام دادهایم برایمان اهمیت دارد.
او با تایید صحبت هتلداران درخصوص افزایش هزینهها گفت: گرانی که بسیاری از حوزهها تعمیم داده میشود و ما این مهم را بررسی و اعلام میکنیم. وزیر کشاورزی چندی پیش مطرح کرد که قیمت مرغ برای مرغدار ۶۰ تومن میشود اما اجازه افزایش نرخ داده نمیشود و رئیس جمهور هم زیر بار افزایش قیمت مرغ نرفت. در شرایطی هستیم که باید قیمتهای نهایی را کنترل کنیم.
ضرغامی تصریح کرد: گردشگری دریایی توانستیم حاملهای سوخت را یارانه ای کنیم قیمت نرخ آزاد آن ۵ میلیارد تومان است درحالی که یارانهای آن ۶۰ میلیون تومان میشود.
وزیر میراث و گردشگری تاکید کرد: گردشگری حرکت رو به جلو دارد و باید اینگونه هم باشد. سرویسهای بهداشتی گلوگاه گردشگری شده است. تبدیل به بحران شده و شرکت مادرتخصصی ماموریت جدی برای رسیدگی به این مهم دارد.
اودرخصوص ارزی و ریالی کردن نرخ هتلها نیز گفت: این مهم باید در جلسهای با حضور سایر تشکلها و بخشهای گردشگری مورد بحث و بررسی قرار گیرد. کیفیت هتلهای که داریم باید افزایش یابد و در این خصوص صندوق توسعه نیز همکاری دارد.موظف هستیم سلامت هتل را حفظ کنیم. هتل که کازینو نیست و خانواده در آن اقامت میکند. حتا در یک هتل دیدم که خانمها بدون حجاب در آن هستند درحالی که هتل ضابطه دارد و بدحجابی قابل تذکر است.
ضرغامی همچنین گفت: حسابهای اقماری نیز مسئله خاصی نیست. ضمن آنکه نباید نرخ زیرمیزی داشته باشیم. اکنون که سفر بعد از دوسال آزاد شده نباید در زمانهای پرمسافر به گونهای رفتار کنیم که گویی مملکت صاحب ندارد و باید آبروی مجموعه گردشگری را حفظ کنیم. در خصوص تفویض اختیار به تشکلها هم باید بررسیها انجام شود و در این خصوص خساست به خرج نمیدهیم. گردشگری آینده و عاقبت خوبی دارد و ۵ سال دیگر که نگاه کنیم متوجه میشویم این حوزه تفاوت زیادی کرده.
حمزه زاده نیز تاکید کرد: بر نرخ های مصوب به شدت نظارت داریم و مسئولیت اجتماعی را مو نظر داریم. حتا در دوران کرونا صفر تا صد هزینه را بازگرداندیم.
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: هتلداری وزیر میراث فرهنگی عزت الله ضرغامی هتل سرمایه گذاری جامعه هتلداران گردشگر خارجی تشکل ها هزینه ها برای هتل هتل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۴۴۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلاش بیشتری برای کاهش نرخ بیکاری کرمانشاه خواهیم کرد
ایسنا/کرمانشاه مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه گفت: امسال با تلاش و جدیت بیشتری برای کاهش نرخ بیکاری استان اقدام خواهیم کرد.
مختار احمدی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه، امروز( هشتم اردیبهشت) در دیدار نمایندگان جامعه کارگری با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، با اشاره به کاهش دو درصدی نرخ بیکاری استان در سال گذشته، افزود: اگرچه کاهش دو درصدی نرخ بیکاری استان در سال گذشته امیدوارکننده است، اما کافی نیست و قرار است امسال با جدیت بیشتری در این زمینه کار کنیم.
وی گفت: سال گذشته بیش از هفت هزار میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزا از محل های مختلف شامل بند ب تبصره ۱۶، تبصره ۱۸، تسهیلات سفر ریاست جمهوری، مشاغل خانگی، نهادهای حمایتی و ... در استان پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه سال گذشته ۵۶ تعاونی با اشتغالزایی ۱۸۵۰ نفر در استان تشکیل شد، گفت: همچنین سال گذشته در حوزه مشاغل خانگی هم ۱۲ هزار مجوز به صورت برخط و آنلاین صادر شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به انجام حدود هشت هزار بازرسی توسط بازرسان اداره کار در سال گذشته، گفت: عمده این بازرسی ها در راستای کاهش حوادث ناشی از کار انجام شده که منجر به کاهش ۲۳ درصدی حوادث ناشی از کار در استان در سال گذشته شده است.
وی با بیان اینکه بیشترین حوادث ناشی از کار در کارگاه های ساختمانی رخ میدهد، افزود: انتظار داریم شهرداری و نظام مهندسی برای کاهش حوادث ناشی از کار همکاری بیشتری با هم داشته باشند.
احمدی با بیان اینکه هیئت های حل اختلاف استان کرمانشاه در سال گذشته هفت هزار رای در جهت حمایت از جامعه کار و کارگری صادر کردند، گفت: ۳۰ درصد این رای ها به صورت سازشی حل و فصل شده که رضایتمندی بیشتر جامعه کار و کارگری استان را به همراه داشته است.
وی اضافه کرد: میانگین زمان رسیدگی به پرونده های شکایتی حوزه کار و کارگری در استان در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۱۳ روز بوده که این عدد در پایان سال ۱۴۰۲ به ۴۰ روز رسیده است.
تشکیل شورای توسعه تعاون استان، بهره مندی حدود ۳۰۰۰ نفر از مقرری بیمه بیکاری، بهره مندی ۱۸ هزار نفر از کارگران ساختمانی از بیمه تامین اجتماعی، اجرای طرح کالابرگ در قالب طرح فجرانه و اتصال بیش از ۳۵۰۰ فروشگاه استان به طرح کالابرگ الکترونیکی و ... از دیگر اقدامات مجموعه کار، تعاون و رفاه اجتماعی در استان در سال گذشته بود که احمدی از آنها یاد کرد.
اولیا علی بیگی دبیر خانه کارگر کرمانشاه نیز با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، گفت: معتقدم اگر در طول این سالها به فرامین رهبری بیشتر توجه میشد، همانطور که در ابعاد نظامی توانستیم هیمنه دشمنان را بشکنیم، در حوزههای اقتصادی هم میتوانستیم موفق تر عمل کنیم.
وی ادامه داد: باید بپذیریم که در حوزه اقتصادی مشکلات فراوانی داریم که باید برای حل آنها چاره اندیشی شود.
علی بیگی در ادامه با اشاره به برخی مشکلات جامعه کارگری، گفت: برای بهتر کردن حال جامعه کارگری باید در وهله اول کرامت جامعه کارگری را حفظ کرده و نشان بدهیم همانطور که دین اسلام برای کارگران احترام و ارزش قائل است، مسئولین هم به این قشر اهمیت می دهند و در این راستا باید رسیدگی به مشکلات جامعه کارگری در اولویت مسئولین قرار بگیرد.
وی با بیان اینکه نداشتن امنیت شغلی و داشتن قراردادهای موقت موضوع دیگری است که جامعه کارگری را آزار می دهد، گفت: بیش از ۹۸ درصد جامعه کارگری با قراردادهای یک ماهه و سه ماهه و بعضا شش ماهه کار می کنند که اصلا شایسته نیست.
وی با تاکید بر اینکه تامین امنیت شغلی کارگران وظیفه مسئولین است، گفت: جامعه کارگری خواهان این است که امنیت شغلی آنان تامین شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر کرمانشاه در ادامه ایمنی و بهداشت را خواسته دیگری جامعه کارگری در استان برشمرد و گفت: توجه به سلامت و بهداشت جامعه کارگری باید به دید سرمایه گذاری نگاه شود، نه هزینه.
جهانبخش شکری رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه نیر با اشاره به افزایش حدود دو برابری هزینه نگهداری واحدهای تولیدی در مقایسه با سال گذشته، گفت: اگر بانک ها برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی پای کار نباشند، این واحدها نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
وی تاکید کرد: باید با در نظر گرفتن تسهیلات ارزان قیمت و نیز معافیت های مالیاتی در جهت تقویت واحدهای تولیدی استان تلاش شود، چون اگر واحدهای تولیدی حمایت نشوند قاعدتا نمی توانند حقوق و مزایای کارگران خود را هم بالا ببرند.
انتهای پیام