اجارههای نجومی در محلههای جنوبی
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۴۴۵۸۳
آفتابنیوز :
در حالی که ستاد تنظیم بازار مصوبه سقف ۲۵ درصدی اجاره بها را تصویب کرده، اما اجاره بهای مسکن در برخی محله های پایین شهر به ۵ تا ۷ میلیون تومان رسیده است.
بازار رهن و اجاره مسکن در شرایطی رو به وخامت گذاشته که اگر تا سالهای قبل، نسبت به روند افزایشی کوچ خانوارهای دهکهای یک تا ۳ شهری ساکن پایتخت به شهرهای حومهای تهران هشدار داده میشد، در حال حاضر این روند در حال تسری به خانوارهای متوسط شهری و بعضاً تا دهکهای ۶ است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رشد سنگین اجاره بها در سالهای اخیر عمدتاً به محلات گران نشین تهران اختصاص داشت ولی در ماههای اخیر این روند رو به رشد، به محلههای متوسط نشین و یا نیمه جنوبی پایتخت کشیده شده و شاهد افزایش کوچ ساکنان این محلات به حومه هستیم. هرچند که برخی شهرهای حومهای نیز با گرانی اجاره بها مواجه شده است.
بانک مرکزی: رشد اجاره بها ۵۰ درصد / اتحادیه املاک: ۳۰۰ درصد
بانک مرکزی از افزایش ۵۰ درصدی اجاره بها در تهران طی اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته خبر داده است؛ همچنین اجاره مسکن در ماه گذشته نسبت به نخستین ماه امسال (فروردین ۱۴۰۱) نیز رشد ۲ درصدی داشته است.
این در حالی است که عبدالله اوتادی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، رشد اجاره بها در بهار امسال نسبت به سال قبل را ۳۰۰ درصد عنوان کرده است.
مصوبهای از پیش شکست خورده
ستاد تنظیم بازار نیز در اواخر اردیبهشت امسال در مصوبهای سقف افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد تعیین کرده است که اگرچه بر اساس مصوبه مذکور، مشاوران املاکی که قراردادهای اجاره مسکن را با ارقامی بیش از ۲۵ درصد اجاره بهای همان واحد در سال گذشته افزایش دهند، با جریمه روبه رو میشوند، اما به نظر میرسد موجران و مالکان توجهی به این مصوبه ندارند و با افزایشهایی بعضاً تا چند برابر اجاره بهای سالهای اخیر واحد مسکونی خود را فایل کرده اند.
آن هم در حالی که هنوز دوره زمانی این مصوبه به یک ماه نرسیده و از سوی دیگر به دلیل واقع شدن در دوره امتحانات مدارس و دانشگاهها، هنوز خیلی از خانوادههای مستأجر اقدام به جابه جایی نکرده اند که نشان دهنده شکست خورده بودن مصوبه تعیین سقف اجاره بها در سال جاری است.
ضمن اینکه کارشناسان اقتصاد مسکن از احتمال ادامه روند افزایشی اجاره بها در ماههای پیش رو به دلیل تلاش بازار اجاره مسکن برای رسیدن به فاصله زیاد اجاره بها با ارزش ملک که در سالهای اخیر رشد جهش گونه داشته، خبر میدهند. گفته میشود که نسبت اجاره بها به ارزش ملک معمولاً در دامنه ۲۰ درصد (یعنی اجاره بها در بازه یک پنجم ارزش مسکن قرار میگیرد) باید برسد که هنوز هم علی رغم رشدهای شتابی اجاره بها، این فاصله پُر نشده است.
نگاهی به بازار اجاره بهای مسکن در محلههای جنوب شهر تهران
به عنوان مثال در بریانک اجاره واحد واحد ۹۰ متری با ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فایل شده است.
واحد ۶۹ متری در محله مسعودیه منطقه ۱۵ پایتخت ۳۲۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به بازار اجاره مسکن عرضه شده است.
واحد ۱۰۰ متری در منیریه ۶۵۰ میلیون تومان و طبقه ۴ یک واحد ۶۰ متری در جوادیه بدون آسانسور، ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۴ میلیون تومان از سوی موجر فایل شده است. اجاره این واحد در سال گذشته ۱.۵ میلیون تومان در ماه بود که ۲.۵ برابر رشد نشان میدهد.
واحد ۶۰ متری در مهرآباد جنوبی با پارکینگ با ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی آماده ارائه به بازار اجاره مسکن است. واحدی که سال گذشته با قیمت ماهانه ۲ میلیون تومان اجاره رفته بود و رشد بیش از ۲۰۰ درصدی را تجربه کرده است.
یک خانوار ساکن در شرق تهران به خبرنگار مهر گفت: که سال گذشته ساکن یک واحد ۷۰ متری در نارمک به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۱.۵ میلیون تومانی بودند که موجر برای سال جاری اجاره همین واحد را به ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۳.۵ میلیون تومان اجاره ماهانه افزایش داد ولی به دلیل عدم استطاعت در تأمین ودیعه مسکن، به شهر جدید پردیس برای سال جاری کوچ کرده اند.
یکی از مشاوران املاک در منطقه ۱۴ تهران گفت: یک واحد ۱۱ سال ساخت ۷۵ متری در محله شکوفه (جنوب شرق تهران) در حالی برای سال جاری ۴۵۰ میلیون تومان رهن کامل شده که همین واحد در سال گذشته ۲۰۰ میلیون تومان رهن کامل به مستأجر واگذار شده بود.
واحد ۷۲ متری در محله امیر بهادر (انتهای جنوبی خیابان ولیعصر نرسیده به میدان راه آهن) با ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۶.۵ میلیون در حالی به بازار اجاره مسکن عرضه شده که مشابه همین واحد سال گذشته در فاصله ۲ تا ۳ میلیون تومانی اجاره رفته بود.
اگرچه در هفته جاری جلسهای با حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی و محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور برگزار شده و همچنین تأکید رئیس جمهور بر تسریع در رسیدگی به وضعیت اجارههای مسکن در آخرین جلسه هیئت دولت هفته گذشته، نشان از عزم دولت برای رسیدگی به وضعیت اجاره مسکن دارد.
اما برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند تصمیماتی چون اعطای تسهیلات ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۸ درصد یا تعیین سقف اجاره بها، بیشتر از آنکه راهکار باشد، مُسکن های موقتی برای رهایی از شرایط موجود است؛ با این حال حتی سقف گذاری دستوری برای اجاره بها، به طور مشهودی از سوی برخی موجران و مالکان نقض میشود که حاکی از نبود ضمانت اجرایی برای مصوبه ستاد تنظیم بازار است..
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: آفتاب
کلیدواژه: اجاره مسکن بازار مسکن اجاره بها میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه بازار اجاره مسکن بازار اجاره میلیون تومان اجاره بها اجاره بهای سال گذشته سال جاری ۵ میلیون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۴۴۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
یک میلیون و۶۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت وام ودیعه مسکن
در حال حاضر با نزدیک شدن به فصل جابه جایی و نقل و انتقالات بازار اجاره مسکن هم کم کم داغ شده و میزان آگهی واحدهای اجاره ای در بین مشاوران املاک رو به افزایش است از بهمن ماه سال گذشته که تسهیلات ودیعه مسکن در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسید بسیاری از مستاجران در پشت صف های بانکها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن قرار گرفته اند در صورتی که همین افزایش ۵۰ میلیون تومانی تسهیلات در طی چند ماه گذشته آثار و تبعات خود را روی بازار اجاره گذاشته است .
بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته اند این تسهیلات را دریافت کنند و به گفته بسیاری از متقاضیان بانک ها برای پرداخت این تسهیلات سنگ اندازی های زیادی از جمله نداشتن اعتبارات، ابلاغ نشدن مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن و یا نداشتن بودجه می کنند همین موضوع باعث شده بسیاری از مستاجران به دنبال راه های دیگر برای تامین مسکن اجاره ای خود بیافتند به طوری که برخی از مستاجران به دلیل افزایش میزان نرخ های اجاره ای و متقاعد نشدن مالک به محلات پایین تر و یا حومه شهرها کوچ کرده اند.
براساس این گزارش در همین رابطه فاطمی یکی از مستاجران که در منطقه هاشمی تهران و در یک واحد ۷۰ متری اجاره نشین است به باشگاه خبرنگاران گفت: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۲ میلیون تومان اجاره می دادیم اما از اسفند ماه سال گذشته مالک زمزمه های افزایش قیمت اجاره را داده بود که در حال حاضر به دلیل عدم تایید تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین به دلیل نرسیدن حقوق مجبور به کوچ به مناطق پایین تر شده ایم.
ثبت نام بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی برای وام ودیعه مسکن
این در حالی است که طبق آخرین آماری که سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانکها اعلام کرد و گفت: تاکنون بیش از یک میلیون و۶۰۰ در سامانه tem.mrud.ir ثبتنام کردند. از متقاضیان ثبت نام شده یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۵۲ نفر حائز شرایط اولیه شدند و از این تعداد ۹۹۱ هزار و ۶۵۸ متقاضی به بانکها برای دریافت تسهیلات ودیعه معرفی شدند.
مدیرکل دفتر پایش طرحهای مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق آمارها، تسهیلات پرداخت شده توسط بانکها به متقاضیان وام ودیعه به تعداد ۴۳۸ هزار و ۵۵۸ فقره است که با توجه به فصل نقل و انتقالات، انتظار داریم تا این میزان افزایش یابد و تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان برای فراهم کردن مسکن مناسب خود و خانواده استفاده کنند. بانکها طبق بخشنامه شرایط پرداخت وام ودیعه را تسریع بدهند.
وی توضیح داد: به تازگی گزارشهایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده که بر اساس آن، برخی از شعب، مدارک مازاد از بخشنامه از متقاضیان تسهیلات ودیعه طلب میکنند و حتی استعلام هایی را مجددا بعد از حائز شرایط شناخته شدن متقاضی میخواهند که این موارد مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست تمامی شعب بانک باید بر اساس بخشنامه پیش بروند و مدارک و استعلاماتی خارج از بخشنامه از متقاضیان طلب نکنند.
در حال حاضر دولت در تلاش برای کنترل بازار اجاره مسکن بوده و تدابیر لازم را برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده است.
اجرای طرح های ساماندهی بازار مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت
در همین رابطه ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است گفت: این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره میپردازد.
تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران
نوروزی به تشریح بخشی از ویژگیهایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداریها برای شناسایی خانههای خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافتهای فرسوده شهری و ساخت خانههای ارزانقیمت برای اشخاص بیبضاعت، الزام تمامی دستگاههای اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیشبینی ضمانتهای اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی
به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانههای خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزامآور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن میگذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استانهایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورایعالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجارهبها و قرضالحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.
حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانکهای عامل بخش دیگری از این طرح به شمار میرود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینههای مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگیهای این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، دسترسیهای برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانهروزی فراهم کند. اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفتهبازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایانکار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوهای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
طرح افزایش وام اشتراکی کارگشا برای مستاجران نیست
براساس این گزارش در همین رابطه داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه طرح افزایش وام ودیعه مسکن نباید موجب سختتر خانهدار شدن مردم شود گفت: دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که افزایش وام ودیعه مسکن طرحهای قبلی گرهای از مشکلات مسکن را باز کند بهطور معمول وامهای پرداختی متناسب با قیمت مسکن نیست و علاوه بر آنکه این وامها توانایی خانهدار کردن مردم را ندارد، پرداخت آن نیز از عهده اشخاصی که فاقد مسکن هستند خارج است.
بیگی نژاد همچنین از طرح جدید وام اشتراکی خبر داد و گفت: طرح جدید با عنوان وام اشتراکی یک طرح غیرمنطقی، غیرکارشناسی غیرقابل اجرا است و همچون سایر وامهای تصویبی پرداخت نشده موجب ایجاد بحران در بازار مسکن خواهد شد. بسیاری از وامهای موجود امکان اجرا شدن را ندارند و در صورت اجرایی بودن نیز همراه با مشکلات بسیاری هستند، ارائه اینگونه وامها در دیگر کشورها منسوخ شده است، حال طرح مطرحشده از سوی بانکها نهتنها گرهگشا نیست، بلکه خود مشکلساز خواهد بود در حال حاضر بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می برد و همین موضوع خود باعث شده است که تعداد متقاضیان در این بازار متناسب با بودجه و در آمدهای خود خرید نکنند.
بیگی نژاد یادآور شد: دولت با راه اندازی طرح نهضت ملی مسکن وتحویل به مرور واحدهای مسکونی خود میتواند یک گام بزرگ برای تقویت و بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور بردارد که در حال حاضر این گام و اقدامات در دست انجام است.
گفتنی است، شاخص اجاره مسکن در فروردین امسال نسبت به ماه قبل حدود ۱.۶۵ درصد افزایش پیدا کرده که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ است؛ ضمن اینکه رشد ماهانه اجارهبها از میانگین ۸ سال گذشته هم پایینتر آمده است.
بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸ سال گذشته، دولت برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بیسابقه و انباشتهشده مواجه بوده است با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی