نگاهی به بازار اجاره‌بهای مسکن در محله‌های جنوب شهر تهران
تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۴۵۲۸۲
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، بازار رهن و اجاره مسکن در شرایطی رو به وخامت گذاشته که اگر تا سال‌های قبل، نسبت به روند افزایشی کوچ خانوارهای دهک‌های یک تا ۳ شهری ساکن پایتخت به شهرهای حومه‌ای تهران هشدار داده می‌شد، در حال حاضر این روند در حال تسری به خانوارهای متوسط شهری و بعضاً تا دهک‌های ۶ است.
بیشتر بخوانید:
برنامه دولت برای جلوگیری از افزایش بی رویه اجاره بها
رشد سنگین اجاره بها در سال‌های اخیر عمدتاً به محلات گران نشین تهران اختصاص داشت ولی در ماه‌های اخیر این روند رو به رشد، به محله‌های متوسط نشین و یا نیمه جنوبی پایتخت کشیده شده و شاهد افزایش کوچ ساکنان این محلات به حومه هستیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بانک مرکزی از افزایش ۵۰ درصدی اجاره بها در تهران طی اردیبهشت امسال نسبت به اردیبهشت سال گذشته خبر داده است؛ همچنین اجاره مسکن در ماه گذشته نسبت به نخستین ماه امسال (فروردین ۱۴۰۱) نیز رشد ۲ درصدی داشته است.
این در حالی است که عبدالله اوتادی عضو هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک تهران، رشد اجاره بها در بهار امسال نسبت به سال قبل را ۳۰۰ درصد عنوان کرده است.
مصوبه‌ای از پیش شکست خوردهستاد تنظیم بازار نیز در اواخر اردیبهشت امسال در مصوبه‌ای سقف افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد تعیین کرده است که اگرچه بر اساس مصوبه مذکور، مشاوران املاکی که قراردادهای اجاره مسکن را با ارقامی بیش از ۲۵ درصد اجاره بهای همان واحد در سال گذشته افزایش دهند، با جریمه روبه رو می‌شوند، اما به نظر می‌رسد موجران و مالکان توجهی به این مصوبه ندارند و با افزایش‌هایی بعضاً تا چند برابر اجاره بهای سال‌های اخیر واحد مسکونی خود را فایل کرده اند.
آن هم در حالی که هنوز دوره زمانی این مصوبه به یک ماه نرسیده و از سوی دیگر به دلیل واقع شدن در دوره امتحانات مدارس و دانشگاه‌ها، هنوز خیلی از خانواده‌های مستأجر اقدام به جابه جایی نکرده اند که نشان دهنده شکست خورده بودن مصوبه تعیین سقف اجاره بها در سال جاری است.
ضمن اینکه کارشناسان اقتصاد مسکن از احتمال ادامه روند افزایشی اجاره بها در ماه‌های پیش رو به دلیل تلاش بازار اجاره مسکن برای رسیدن به فاصله زیاد اجاره بها با ارزش ملک که در سال‌های اخیر رشد جهش گونه داشته، خبر می‌دهند. گفته می‌شود که نسبت اجاره بها به ارزش ملک معمولاً در دامنه ۲۰ درصد (یعنی اجاره بها در بازه یک پنجم ارزش مسکن قرار می‌گیرد) باید برسد که هنوز هم علی رغم رشدهای شتابی اجاره بها، این فاصله پُر نشده است.
به عنوان مثال در بریانک اجاره واحد واحد ۹۰ متری با ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان فایل شده است.
واحد ۶۹ متری در محله مسعودیه منطقه ۱۵ پایتخت ۳۲۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به بازار اجاره مسکن عرضه شده است.
واحد ۱۰۰ متری در منیریه ۶۵۰ میلیون تومان و طبقه ۴ یک واحد ۶۰ متری در جوادیه بدون آسانسور، ۱۵۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۴ میلیون تومان از سوی موجر فایل شده است. اجاره این واحد در سال گذشته ۱.۵ میلیون تومان در ماه بود که ۲.۵ برابر رشد نشان می‌دهد.
واحد ۶۰ متری در مهرآباد جنوبی با پارکینگ با ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی آماده ارائه به بازار اجاره مسکن است. واحدی که سال گذشته با قیمت ماهانه ۲ میلیون تومان اجاره رفته بود و رشد بیش از ۲۰۰ درصدی را تجربه کرده است.
یک خانوار ساکن در شرق تهران به خبرنگار مهر گفت: که سال گذشته ساکن یک واحد ۷۰ متری در نارمک به قیمت ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۱.۵ میلیون تومانی بودند که موجر برای سال جاری اجاره همین واحد را به ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۳.۵ میلیون تومان اجاره ماهانه افزایش داد ولی به دلیل عدم استطاعت در تأمین ودیعه مسکن، به شهر جدید پردیس برای سال جاری کوچ کرده اند.
یکی از مشاوران املاک در منطقه ۱۴ تهران به خبرنگار مهر گفت: یک واحد ۱۱ سال ساخت ۷۵ متری در محله شکوفه (جنوب شرق تهران) در حالی برای سال جاری ۴۵۰ میلیون تومان رهن کامل شده که همین واحد در سال گذشته ۲۰۰ میلیون تومان رهن کامل به مستأجر واگذار شده بود.
واحد ۷۲ متری در محله امیر بهادر (انتهای جنوبی خیابان ولیعصر نرسیده به میدان راه آهن) با ۲۰۰ میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه ۶.۵ میلیون در حالی به بازار اجاره مسکن عرضه شده که مشابه همین واحد سال گذشته در فاصله ۲ تا ۳ میلیون تومانی اجاره رفته بود.
اگرچه در هفته جاری جلسه‌ای با حضور رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی و محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور برگزار شده و همچنین تأکید رئیس جمهور بر تسریع در رسیدگی به وضعیت اجاره‌های مسکن در آخرین جلسه هیئت دولت هفته گذشته، نشان از عزم دولت برای رسیدگی به وضعیت اجاره مسکن دارد.
اما برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند تصمیماتی چون اعطای تسهیلات ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۸ درصد یا تعیین سقف اجاره بها، بیشتر از آنکه راهکار باشد، مُسکن های موقتی برای رهایی از شرایط موجود است؛ با این حال حتی سقف گذاری دستوری برای اجاره بها، به طور مشهودی از سوی برخی موجران و مالکان نقض می‌شود که حاکی از نبود ضمانت اجرایی برای مصوبه ستاد تنظیم بازار است.
منبع: مهر
انتهای پیام/
کد خبر: 1144378 برچسب‌ها نرخ اجاره بهامنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: نرخ اجاره بها میلیون تومان ودیعه و اجاره ماهانه بازار اجاره مسکن بازار اجاره میلیون تومان اجاره بها سال گذشته سال جاری ۵ میلیون
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۴۵۲۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهراننوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کد خبر 847342 برچسب‌ها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است