کاهش شمار پرونده‌های انبار اموال تملیکی استان قم
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۴۷۸۴۹
رئیس اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان قم در بازدید رئیس سازمان بازرسی کل کشور از انبار نگهداری اموال تملیکی گفت: در یک سال گذشته اقدامات خوبی در زمینه تعیین تکلیف این اموال انجام شده است و تعداد پرونده‌های مرتبط به ۴۳۰ فقره کاهش یافته است که ۲۷۰ مورد آن هم مربوط به سال جاری است و بسیاری از پرونده‌های قدیمی، به سرانجام رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
ربانی حجم پرونده‌های تعیین تکلیف شده در ماه‌های اخیر را ۹۸۸ فقره عنوان کرد و گفت: هیچ کدام از موارد باقی مانده در حوزه قاچاق و رسیدگی قضایی نیستند و همه موارد در اداره کل تعزیرات حکومتی استان در حال بررسی هستند.
وی افزود:تعیین تلکیف این پرونده‌ها پیش از ورود دولت و قوه قضاییه در دستور کار قرار گرفته و از فروردین سال گذشته و با مساعدت دادگستری و همکاری کامل اداره کل تعزیرات حکومتی استات قم تعیین تلکیف این اموال آغاز شده است.
رییس اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان قم اضافه کرد: قم تنها استانی است که در آن پرونده کالا‌های سریع الفساد با بیش از یک ماه گردش کار در آن وجود ندارد و در واقع زمان رسیدگی به پرونده این اموال به کمتر از یک ماه رسیده است.
به گفته آقای ربانی پارسال در تعامل با نهاد‌های بهداشتی و اخذ مجوز‌ها و استاندارد‌های لازم، ۱۱ میلیارد تومان از اموال سریع الفساد به فروش رسید، این در حالی است که بسیاری از استانها چنین اقلامی را امحا می‌کنند.
وی راه اندازی شعبه تجدیدنظر ویژه در قم با مساعدت رئیس قوه قضاییه را از عوامل تسریع و به سرانجام رسیدن پرونده‌ها عنوان کرد و افزود: در این شرایط تعداد پرونده‌های کلان اموال تملیکی از ۴۰ فقره به ۷ مورد کاهش یافته است و با تعیین تلکیف این پرونده‌ها رسیدگی به اموال با حجم کلان در استان قم به روزرسانی می‌شود.
وی مهمترین مشکل در سازماندهی اموال تملیکی را امانی بودن انبار این اداره در قم بیان کرد وگفت: با خریداری یک انبار ۵ هزار متری در محدوده مبارک آباد و تجهیز آن، این مشکل هم تا تیرماه حل می‌شود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور هم در این بازدید عملکرد اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان قم را رضایت بخش دانست و بر تعیین تلکیف هر چه سریع‌تر پرونده‌های باقی مانده تاکید کرد.
آقای ذبیح الله خداییان در بازدید از انبار اموال تملیکی، یک پرونده کلان را که شامل ۲ هزار و پانصد طاقه پارچه به ارزش ۲۰ میلیارد تومان بود را پیگیری کرد و در تماس با آقای اصانلو رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور تسریع در رسیدگی به این پرونده را خواستار شد.
رییس سازمان تعزیرات حکومتی هم در این تماس تلفنی گفت: رسیدگی خارج از نوبت این پرونده امروز به اداره کل تعزیرات حکومتی استان قم ابلاغ می‌شود تا در سریع‌ترین زمان ممکن، تعیین تکلیف شود.
این طاقه پارچه‌ها از اواخر سال ۹۹ در انبار اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی قم دپو شده و بخش زیادی از مساحت انبار را اشغال کرده است.
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اموال تملیکی دستگاه قضایی اداره جمع آوری و فروش اموال تملیکی اموال تملیکی استان قم تعزیرات حکومتی تعیین تلکیف پرونده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۴۷۸۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص در کردستان
به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی پیش از ظهر شنبه در جلسه با شورای معاونین، رؤسای دادگستری و دادستانهای حوزه‌های تابعه قضائی استان اظهار کرد: مدیران قضائی استان در سال جاری باید حضور پررنگ‌تری در میان مردم داشته باشند و درخواستهای حقوقی و قضائی آنها را رسیدگی کنند.
وی با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به جهش تولید با مشارکت مردم افزود: مسؤولان قضائی استان باید در جهت تحقق شعار سال ضمن شناسایی کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و اعلام این واحدها به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اهتمام جدی داشته باشند.
وی تاکید کرد: سند تحول قضائی و اجرای برنامه‌های عملیاتی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳ باید محور حرکت فعالیت‌های دستگاه قضائی استان در سال جدید باشد و با اتخاذ تدابیر و برنامه‌ریزی مدون، این برنامه در دادگستری استان اجرایی شود.
رئیس کل دادگستری استان بر تکریم مراجعین به دستگاه قضائی تاکید و تصریح کرد: یکی از مصادیق بارز این موضوع، پاسخگویی صحیح به سوالات و درخواستهای ارباب رجوع است و همچنین ارزش قائل شدن قضات و کارکنان اداری برای وقت مردم است.
حجت‌الاسلام حسینی خطاب به رؤسای دادگستری و دادستانهای حوزه‌های قضائی استان بر تعیین تکلیف پرونده‌های محکومین به قصاص تاکید کرد و افزود: قضات باید در صدور قرار تأمین منجر به بازداشت با دقت بیشتری عمل کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اضافه کرد: ضروری است تا در سال جاری قضات در جهت مختومه کردن پرونده‌های قضائی توأم با اتقان آرا تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند تا زمینه رضایتمندی بیشتر مردم استان فراهم شود.
رئیس کل دادگستری کردستان بر استفاده بیشتر از ظرفیت صلح یاران در جهت ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضائی تاکید کرد و افزود: مدیران قضائی استان در سال جاری باید حضور پررنگ‌تری در میان مردم داشته باشند و بصورت مستمر ضمن حضور در مساجد و اماکن مذهبی، درخواستهای حقوقی و قضائی آنها را رسیدگی کنند.
در این جلسه، اعضای شورای معاونین دادگستری استان و رؤسای دادگستری و دادستانهای حوزه‌های قضائی تابعه استان به بیان برنامه‌های حوزه‌های تحت تصدی خود پرداختند و مصوباتی به تصویب رئیس کل دادگستری استان کردستان رسید.
کد خبر 6089790
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»