به نقل از «مشرق»

رفع مشکلات تولید نیازمند همراهی دولت و تولیدکننده است

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۴۸۹۳۱

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مشکلات حوزه تولید به تنهایی توسط دولت رفع شدنی نیست، گفت: تولیدکننده و دولت باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و مشکلات را رفع کنند.

به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای پیش از ظهر امروز در دیدار با جمعی از تولیدکنندگان استان قم که در مجتمع قضایی معصومیه برگزار شد، ضمن تقدیر از زحمات رئیس کل دادگستری و دیگر مسئولان قضایی استان در راستای کمک به تولیدکنندگان اظهار کرد: این افراد ضمن اینکه به مسائل کلی توجه دارند باید به مشکلات موردی تولیدکنندگان نیز ورود کنند چراکه این مسائل موردی می‌تواند به تحقق اهداف کلی نیز منجر شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه شعار باید تبدیل به شعور شود، عنوان کرد: ما نباید فقط شعار دهیم بلکه باید شعار خود را تبدیل به عمل و فعل کنیم، اگر می‌توانیم کاری را انجام دهیم باید وارد میدان شده و با توجه به جوانب امر به سمت هدف حرکت کنیم.

*شعار بدون عمل موجب ناامیدی می‌شود

رئیس دستگاه قضا خاطرنشان کرد: قبل از اینکه شعاری را مطرح کنیم باید به مراحل عملیاتی کردن آن شعار توجه داشته باشیم، شعاری که به عمل منتج نشود موجب ناامیدی می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه انسان دارای اراده قوی است، عنوان کرد: اگر انسان با اراده قوی وارد میدان شود و ایستادگی کند به مقصد خواهد رسید و ما باید برای ارتقا و تقویت اراده خود گام برداریم که یکی از راهکارها این است که قبل از ورود به یک عرصه، موانع و مشکلات را درنظر بگیریم.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: وقتی از ابتدا موانع را پیش‌بینی کنیم خود را برای مقابله با آن‌ها آماده خواهیم کرد اما اگر فکر کنیم همه چیز بدون مشکل است با مواجه شدن با یک مشکل شکست می‌خوریم.

*دولت به تنهایی نمی‌تواند مشکلات تولید را رفع کند

وی با بیان اینکه مشکلات حوزه تولید به تنهایی توسط دولت رفع شدنی نیست، عنوان کرد: تولیدکننده و دولت باید در کنار یکدیگر قرار گیرند و مشکلات را رفع کنند و اگر یکی خود را بر دیگری تحمیل کند یا یکی همکاری لازم را نداشته باشد مشکل رفع نخواهد شد.

 محسنی اژه‌ای از انتخاب شعار سال‌های اخیر با محوریت تولید یاد کرد و گفت: این شعارها نشان می‌دهد که رهبر معظم انقلاب اسلامی نسبت به موضوع تولید توجهی ویژه دارد و ما نیز باید به این عرصه ورود جدی داشته باشیم.

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: دولت نمی‌تواند متکفل همه امور باشد و خودش به صورت مستقیم در همه امور ورود کند بلکه باید هدایتگر، سیاست‌گذار، نظارتگر و حمایت کننده باشد و کار به دست مردم و بخش خصوصی باشد، بسیاری از افراد این موضوع را در حرف قبول دارند اما در عمل نه، درحالی‌که رسیدن به این هدف التزاماتی دارد که باید به آن‌ها توجه کرد.

وی یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه را نظارت بر حسن اجرای قانون دانست و عنوان کرد: وظیفه ما این است که نظارت بر اجرای قانون را با محوریت سازمان بازرسی دنبال کنیم و اگر کوتاهی صورت گرفته باید پاسخگو باشیم.

محسنی اژه‌ای از انتقادات تولیدکنندگان مبنی بر نبود نقدینگی میان این واحدها یاد کرد و گفت: اکنون به‌عنوان جایگاه قوه قضاییه نمی‌توانم برای تامین نقدینگی تولیدکنندگان کاری را انجام دهم اما در نشست‌ها و جلسات مختلف تحقق این هدف را با مسئولان دیگر مطرح خواهم کرد.

منبع: فارس

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو تحولات اوکراین حادثه متروپل قیمت حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای قوه قضائیه دستگاه قضا سازمان بازرسی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت محسنی اژه ای قوه قضاییه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۴۸۹۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بی توجهی بانک‌ها برای تحقق شعار سال در بخش مسکن/ سهم صفر درصدی ۱۸ بانک در تأمین مالی نهضت ملی مسکن/ نظارت بانک مرکزی کجاست؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ قرار بر این بود که بانک‌ها در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم و در راستای تحقق مهم‌ترین وعده اقتصادی دولت جدید، یعنی سال ۱۴۰۰، در مجموع ۳۶۰ همت برای تامین مالی پروژه نهضت ملی مسکن اختصاص دهند. موضوعی که در پایان سال ۱۴۰۰، با درصد بسیار ناچیزی همراه شد؛ به گونه‌ای که تنها رقمی در حدود ۵ هزار میلیارد تومان از ۳۶۰ هزار میلیارد تومان از سوی بانک‌های عامل پرداخت شد و این روند ناامید کننده در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز تداوم داشت.

حال با شروع سال جدید و در شرایطی که رهبر انقلاب بر مشارکت مردم در تولید تاکید دارند؛ یکی از بستر‌های مهم تحقق این شعار، ساخت و ساز مسکن است. رویکردی که البته از پایه‌های وعده مهم اقتصادی دولت سیزدهم یعنی ساخت چهار میلیون خانه طی چهار سال نیز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران معتقد است؛ ۷۰ درصد هزینه سبد هر خانوار تهرانی را تشکیل می‌دهد که این مساله در نتیجه‌ی کاهش تولید مسکن و دور شدن مردم از تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن است.

به بیان دیگر با توجه به افسارگسیختگی قیمت‌ها در بازار مسکن و کاهش معنادار توان مردم برای خرید خانه، حداقل انتظار از شبکه بانکی تحت نظارت بانک مرکزی این بوده تا در عمل به ماده ۴ از قانون جهش تولید مسکن، جدیت داشته باشد. قانونی که تاکید دارد بانک‌ها مکلفند حداقل بیست درصد از تسهیلات پرداختی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند. اما متاسفانه در این سال ها، اجرای این قانون در بسیاری از بانک‌ها در اولویت‌های پایانی برنامه هایشان قرار دارد.

به گونه‌ای که شخص رئیس جمهور در جلسات متعدد نسبت به کم کاری بانک‌ها انتقاد داشته اند؛ به عنوان نمونه رئیس جمهور یک سال قبل در ششمین نشست شورای عالی مسکن اظهار داشت: "اگر بانکی به جای پرداخت تسهیلات برای ساخت مسکن، این ثروت را صرف کار‌ها و سرمایه‌گذاری‌های کاذب کرده، نمی‌توان از آن گذشت. "

حال جدیدترین گزارش عملکردی بانک‌ها در نخستین ماه سال نشان می‌دهد که همچنان روال سابق در بسیاری از بانک‌ها درجریان است که بیان گر این است که درب این بانک‌ها بر همان پاشنه می‌چرخد!

بررسی آمار منتشر شده نشان می‌دهد در نخستین هفته‌های امسال، ۱۸ بانک از بیست و شش بانک، تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تسهیلات پرداخت نکرده‌اند و در مقابل بانک‌های مسکن، سپه، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات تنها بانک‌هایی بودند که در تاریخ منتهی به ۳۱ فروردین ماه امسال جمعاً ۶۵۷.۵۹۶ میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. روندی که نیازمند نظارت جدی از سوی بانک مرکزی و بخش نظارتی این بانک است.

در این شرایط قانون گذار برای برخورد با بانک‌های متخلف در اجرای قانون جهش تولید مسکن، جریمه مالیاتی در نظر گرفته است. به گونه‌ای که سال گذشته و در جریان بی توجهی بسیاری از بانک‌ها در ارائه تسهیلات ساخت مسکن در طرح دولت، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف در نظر گرفته شد.

در این باره وزیر اقتصاد اظهار داشت: بر اساس گزارش تهیه شده از عملکرد ۲۵ بانک تا ۱۵ آبان ماه سال ۱۴۰۲ بر مبنای رای تجدید نظر دادرسی انجام شده، ۲۶ هزار و ۲۶۳ میلیارد تومان جریمه برای بانک‌های متخلف نهایی شده است. خاندوزی تاکید داشت: مبلغ مطالبه شده از بانک‌های متخلف در پرداخت تسهیلات مسکن، بر مبنای قانون جهش تولید مسکن ۶۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مرحله بدوی ۵۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان برای آن‌ها رای صادر شده است و با نهایی شدن برخی دیگر از این آرا، جریمه ۲۶ هزار میلیارد تومانی گفته شده، بیشتر خواهد شد.