به نقل از «ایرنا»

اصناف جزو حامیان اصلی انقلاب و  نظام هستند

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۴۹۵۱۰

به گزارش ایرنا، دومین جلسه مشترک اداره کل امور مالیاتی آذربایجان شرقی با اعضای هیئت رئیسه اتاق اصناف تبریز و روسای اتحادیه های صنفی در راستای پاسخگویی به مشکلات و ابهامات اصناف و چگونگی استفاده از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم برای عملکرد سال ۱۴۰۰، با حضور رئیس بسیج اصناف در محل سالن اجلاس اتاق اصناف تبریز برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی در این نشست به نقش بازار تبریز در برهه های حساس کشور اشاره کرد و گفت: بازار تبریز نقش بسیار مهمی در عرصه اقتصادی و اجتماعی منطقه شمال غرب دارد و از لحاظ ملی نیز جزو پیشروان است و اصناف آن نیز جزو حامیان اصلی نظام و انقلاب هستند.

عیسی اورج زاده ضمن تشکر از همدلی و همراهی اصناف گفت: افزایش ۱۰۰ برابری نصاب فروش کالا و خدمات در عملکرد ۱۴۰۰ در راستای اجرای تبصره ماده ۱۰۰ بیانگر توجه سازمان امور مالیاتی کشور به حقوق صاحبان مشاغل است، لذا طی رایزنی های لازم با ستاد سازمان، سقف فروش کالا و خدمات افراد مشمول این تبصره به ۱۰۰ برابر معافیت موضوع ماده ۸۴ قانون مالیات های مستقیم، یعنی ۴۸ میلیارد ریال افزایش یافته است و کلیه افرادی که میزان فروش آنها در سال ۱۴۰۰ از این مبلغ کمتر باشد، می توانند از تسهیلات این ماده استفاده نمایند.

وی با تاکید بر لزوم استفاده حداکثری مودیان محترم استان از ظرفیت‌های تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، گفت: سازمان امور مالیاتی به منظور رونق بخشیدن به کسب و کارها و حمایت از صاحبان مشاغل و کسب و کارهای کوچک، مشوق های دیگری را هم برای استفاده کنندگان این تبصره از جمله امکان تقسیط بدهی، عدم الزام به نگهداری دفاتر قانونی و تعدیل ضریب سودآوری را فراهم نموده است.

وی گفت: هدف نهایی سازمان از ارائه تسهیلات به صاحبان کسب و کار، جلب رضایت مودیان و تکریم ارباب رجوع می‌باشد تا مودیان محترم مالیاتی در کمال آرامش به انجام تکالیف قانونی خود اقدام کنند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان شرقی در ادامه به سوالات کلیه اعضا حاضر پاسخ داد و با اشاره به جایگاه روسای اتحادیه ها در ایجاد فضای اقتصادی سالم، از همراهی همیشگی اصناف و کسبه تبریز با اداره کل امور مالیاتی استان بالاخص در زمان ارائه اظهارنامه قدردانی کرد.
وی هم چنین به آمادگی مدیرکل، معاونین مالیاتی و روسای ادارات شهرستان ها برای پاسخگویی حضوری به مراجعین اشاره کرد و افزود: مودیان محترم مالیاتی در صورت وجود هرگونه مشکل و یا اعتراض می توانند با مراجعه حضوری به ادارات امور مالیاتی سراسر استان، نسبت به دیدار با روسا اقدام نموده و همکاران اداره کل آماده پاسخگویی و رفع مشکلات احتمالی آنها هستند.

میر حبیب هاشمی، رئیس اتاق اصناف تبریز نیز در این نشست گفت: هدف اصلی این اتاق همسویی با برنامه های اقتصادی دولت و تلاش برای پرداخت عادلانه و واقعی مالیات توسط کسبه و صاحبان مشاغل است.

در ادامه جلسه، روسای اتحادیه های مبل، آجیل، کفاشان، رایانه، مصالح ساختمانی، فلزکاران، عکاسان، لوازم خانگی، چرم و لوازم کفش، فرش، لوازم یدکی، ، لوازم الکتریکی، اتودربست به نمایندگی از سایر روسا به بیان مشکلات و دغدغه های اصناف از جمله نحوه محاسبه تراکنش های بانکی، افزایش تورمی گردش حساب ها، عدم تطابق ضرایب اعلامی وزارت صمت با ضرایب سازمان مالیاتی، تاثیر نوسانات ارزی بر میزان فروش، تعطیلی چند ماهه بازار به علت شرایط تحمیلی بیماری کرونا  پرداختند.

برچسب‌ها سازمان امور مالیاتی کشور آذربایجان شرقی تبریز

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی کشور آذربایجان شرقی تبریز سازمان امور مالیاتی کشور آذربایجان شرقی تبریز آذربایجان شرقی امور مالیاتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۴۹۵۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟

به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.

به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.

با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.

در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم.  حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است.  عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه 

حامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.

حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد.‌ ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.

نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید. 

پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند. 

از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس