به نقل از «نماینده»

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس: قانون بانک مرکزی تا ۲ ماه دیگر اصلاح می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۵۰۱۱۲

به گزارش «نماینده»، محمدرضا پورابراهیمی روز پنجشنبه در هفتاد و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در اتاق کرمان افزود: اصلاح قانون بانک مرکزی در شرایطی رقم می خورد که بسیاری از مشکلات بانک مرکزی رفع شده است.

وی با اشاره به پیش بینی برنامه برگزاری نشست مشترک اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با مسؤولان کشوری و رییس کل بانک مرکزی در محل کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به مشکلات بانکی بسیار فعالان اقتصادی استان کرمان پیشنهاد می شود که دادگاه تخصصی دعاوی تجاری برای نخستین بار در کشور در استان تشکیل شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بزرگترین چالش توسعه کرمان زیرساخت است

پورابراهیمی افزود: وضعیت استان کرمان در سه عامل اقتصادی از جمله بانکی، مالیاتی و تامین اجتماعی مطلوب نیست و بی ثباتی قوانین و مقررات را طی سه سال گذشته داشتیم.

وی ادامه داد: اما بزرگترین چالش در استان کرمان نداشتن زیرساخت مناسب است و توسعه استان کرمان با آب گره خورده؛ این درحالی است که پروژه فولاد راور در حال بهره برداری قرار دارد اما برق ندارد و بخش خصوصی برای تامین آن ۲ برابر هزینه تمام شده احداث کارخانه باید هزینه کند.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی گفت: بزرگترین چالش برای توسعه استان کرمان تامین زیرساخت آب، برق و گاز است.

انتقال آب خلیج فارس به کرمان تا پایان سال جاری 

وی در ادامه با بیان اینکه شاهد بدعهدی برخی وزیران برای تامین آب و برق بوده ایم یادآور شد: اکنون جلسات مستمر تخصیص آب صنعت و شرب از خلیج فارس برای شهر کرمان برگزار و مصوبات لازم اخذ شده؛ ضمن اینکه انتقال آب به طول ۳۰ کیلومتر از خط پیشین، لوله گذاری شده و مابقی پروژه تا رفسنجان نیز باید اجرایی شود.

پورابراهیمی با اشاره به انعقاد تفاهم نامه بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان، سازمان صمت و شرکت های معدنی و نیز مذاکره با وزیر نیرو افزود: شرکت ملی مس پس از تغییر مدیریتی همکاری کرد و مجموعه منابع موردنیاز پروژه انتقال آب به استان کرمان تزریق شد؛ اکنون این امر به قراردادی تبدیل شده که عملیات اجرایی آن آغاز شده است.

وی ادامه داد: تمامی تلاش ها را به کار می گیریم که پروژه انتقال آب خلیج فارس تا پایان سال جاری برای تامین شرب و صنعت استان کرمان اجرایی شود.

چالش های فضای کسب و کار

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: مشکلات فضای کسب وکار در کشور به دغدغه تبدیل شده است و زمانی رتبه کرمان را در این حوزه با دیگر مناطق کشور مقایسه می کنیم ناظر بر این است که چه کاری انجام دهیم که وضعیت ما بهتر شود.

وی با اشاره به فعالیت کارگروه تخصصی در حوزه مالیات ابراز داشت: بخشی از مشکلات به علت نداشتن اطلاعات است؛ فرایند صدور مجوزها و نحوه ارائه خدمات را در ارزیابی ها دنبال می کنیم.

پورابراهیمی گفت: همچنین کارگاه های آموزشی و نشست تخصصی تامین مالی را باید به استان کرمان بیاوریم که پس از مدتی مسائل فضای کسب و کار استان حل و نتیجه آسیب شناسی شود.

تعطیلی واحدهای تولیدی کرمان

شهباز حسن پور نایب رییس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم شهرستان های سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: اکثر واحدهای تولیدی استان تعطیل شده‌اند و اقدامات به نوعی قفل شده لذا باید تمامی ظرفیت های قانونی را برای رفع مشکلات آنها به کار بست.

وی با بیان اینکه تمامی بانک‌ها به دنبال ۱۰ شرکت بزرگ استان کرمان می روند افزود: این در حالی است که ۹۰ درصد اشتغال در شرکت‌های کوچک و کارگاه‌های زودبازده است که به آنها توجهی نمی شود.

منبع: نماینده

کلیدواژه: بانک مرکزی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس شورای اسلامی استان کرمان بانک مرکزی انتقال آب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۵۰۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس