چگونه زور مشروع دولت در اقتصاد می تواند عادلانه باشد
تاریخ انتشار: ۲۶ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۵۰۵۷۳
این روزها با افزایش انفجاری اجاره بها به خصوص در کلانشهرها انتظار مداخله دولت برای کاهش اثرات این اتفاق بالا گرفته است. روز گذشته نیز رییس جمهور دستور ویژه ای در این زمینه صادر کرد. این اتفاق به یک پرسش قدیمی هم درباره حدود دخالت دولتها دراین زمینه دامن زده است.
دولت در ایران بدون چارچوب نظری مشخص بوده و همین سرگردانی آن را در پی داشته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در مورد وضعیت قرمز اجاره بهای مسکن، موجر به دولت خواهد گفت تا اکنون کجا بوده ای؟ چرا جلوی گرانی چیزهای دیگر را نگرفتی؟ در نهایت موجر و مستأجر حتی در دوران اوج کرونا به شورای حل اختلاف حواله می شدند و موجر به نفع خود رأی می گرفت و مستأجر از کاشانه اش بیرون می شد.
مطابق این اشارات، مقصود من از زور مشروع در شرایطی که پیش تر کار ساختاری و زیربنایی و مبنایی انجام نشده، یک دست اقدامات سلبی مانند برنامه ای مبتنی بر تنبیه و پاداش مالیاتی نسبت به موجران است.
شخصیت رییسی، بیش از آن ایجابی باشد، سلبی است. او باید همین سلبی بودن را بدل به نقطه اتکای اقتدار خود و تحکیم و احیاناً تثبیت دولت قوی کند.
دولت اگر بخواهد می تواند با پشتوانه بخش ثابت نظام، به صورت تحمیلی و بدون در نظر گرفتن منافع مالکان بزرگ، قیمت مسکن را پایین بیاورد. لازمه این کاهش، کاهش قیمت مصالح ساختمانی است.
در نهایت دولت موظف است از نرخ مجاز ۲۵درصد به این صورت حفاظت کند: مالکان در صورت اجاره مجدد ملک خود به مستأجر قبلی یا مستأجر جدید، می بایست سازو کاری برای تطبیق و مقایسه نرخ قبلی و نرخ جدید داشته باشد. اما در شرایطی که بسیاری از اجاره نامه ها فاقد کد رهگیری هستند، اینجا جرم انگاری تا سر حد حبس باید در دستور قرار گرفته و سایر قوا نیز به یاری دولت بیایند.
در کنار این، لازم است اقدامات مشابهی برای سایر کالاها و خدمات صورت گیرد اما به هر حال باید اقتدار را از جایی شروع کرد و صداقت خود را نشان داد تا سپس دومینوی صحیح به جای دومینوی باطل بنشیند.
منبع: الف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۵۰۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرپرست وزارت اقتصاد در دولت احمدینژاد: باجناقم از من شاکی است که چرا برای او وام جور نکردم
حسین صمصامی، در برنامهای تلویزیونی از ماجرای انتظاراتی که اقوام و فامیل بخاطر حضورش در وزارت اقتصاد از او داشتند روایت کرده است.
به گزارش خبرآنلاین، حسین صمصامی، نامزد دوازدهمین دوره انتخابات مجلس، با حضور در برنامه بهارستان دوازدهم، تاکید کرد: در حال حاضر اقوام، از جمله باجناق بنده از من شاکی هستند و میگویند «زمانی که وزارت اقتصاد بودی یک وام برای ما جور نکردی.»
وی که در دولت محمود احمدینژاد مدتی به عنوان سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی مشغول به فعالیت بود، میگوید: برای خیلیها که مستحق بودند دستور دادم که وام بدهند، ولی به ناحق برای کسی که کاری انجام نمیدهد و حق او نیست، هیچ وقت چنین کاری انجام ندادم.