به نقل از «ایرنا»

دیوان عالی اروپا: محاسبه هزینه کارگران و کارفرمایان فصلی و مهاجر غیر قانونی است/ تبعیض در اتریش

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۵۲۷۳۶

به گزارش ایرنا، بر اساس تصمیم دیوان عالی اروپا، جدول‌بندی محاسبه هزینه زندگی بر اساس کشور مبدأ کارگران و کارپذیران فصلی یا مهاجر در قلمرو اتحادیه اروپا غیرقانونی است.بنابراین از نظر قضات دیوان عالی اروپا، چنین مقرراتی در اتریش به معنای تبعیض غیرمستقیم به دلیل نوع تابعیت این کارگران و کارپذیران فصلی یا مهاجر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دویچ وله می گوید، بر اساس قوانین اتحادیه اروپا، به کارگران و کارپذیران فصلی و مهاجر از دیگر کشورهای اتحادیه اروپا که فرزندان آن‌ها به هنگام کار نزد یکی دیگر از والدین در کشور مبدأ مانده‌اند نیز کمک‌هزینه فرزند و دیگر مزایای خانواده و یا تسهیلات مالیاتی تعلق می‌گیرد.

در این رابطه در اتریش از سال ۲۰۱۹ یک "سازوکار انطباق" عمل می‌کند. این مقررات می‌گوید، در صورتی که سطح هزینه زندگی در کشور مبدأ کارپذیر کمتر از اتریش باشد، از سطح مزایا کاسته خواهد شد. برعکس نیز، در صورتی که هزینه زندگی کشور مبدأ گران‌تر از اتریش باشد، بر میزان مزایا افزوده می‌شود.

تفاوت در قدرت خرید معیار نیست

از نظر کمیسیون اتحادیه اروپا، این مقررات اتریش رویکردی نابرابر و غیرمجاز در قبال کارگران و کارپذیران فصلی و مهاجر است، و به همین دلیل کمیسیون علیه اتریش به اتهام نقض قرارداد به دیوان عالی اروپا شکایت برده است.

حال دیوان عالی اروپا شکایت کمیسیون اتحادیه اروپا را وارد دانسته و می‌گوید، اتریش با وضع این قاعده، مقررات هماهنگی نظام تأمین و امنیت اجتماعی اتحادیه اروپا را نقض کرده است. مزایای خانواده برای کارپذیران مهاجر باید "دقیقا" در همان سطحی باشد که شهروندان کشور مقصد (اتریش) دریافت می‌کنند.

قضات دیوان عالی اروپا می‌گویند، از آنجا که در مورد دادن این مزایا، تفاوت در قدرت خرید درون این کشورها (در این مورد اتریش) محاسبه نمی‌شود، بنابراین محاسبه تفاوت در قدرت خرید میان کشورهای اتحادیه اروپا قابل توجیه نیست.

در صورتی که اتریش رویکرد خود را در این رابطه تغییر ندهد، کمیسیون اتحادیه اروپا می‌تواند بار دیگر به دیوان عالی شکایت برده و درخواست جریمه نقدی کند.

بر اساس این حکم دیوان عالی اروپا، جدول‌بندی حتا در مورد اعطای امتیازات ویژه نیز غیرقانونی است و دیوان عالی آن‌ها را به عنوان مزایای خانواده ارزیابی نمی‌کند؛ مزایایی مانند تسهیلات و مزایای مالیاتی برای عضوی از والدین که به تنهایی فرزند خود را بزرگ می‌کند و یا تنها شاغل خانواده است. این‌ها البته بیشتر در مورد کارپذیران فصلی و مهاجری صدق می‌کند که فرزندان آن‌ها اغلب در یک کشور دیگر اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند.

پروژه دو حزب محافظه‌کار و راست‌گرای اتریش

بیشترین شمار کارپذیران فصلی و مهاجر اتریش از آن دسته از کشورهای اتحادیه اروپا می‌آیند که سطح هزینه زندگی پایین‌تری در مقایسه با اتریش دارند. بنابراین "سازوکار انطباق" یک تبعیض غیرمستقیم علیه این کارپذیران به دلیل تابعیت آن‌ها است.

در اتریش مقررات ۲۰۱۹ کمک‌هزینه فرزند، یک پروژه پرستیژی دو حزب ائتلاف دولتی محافظه‌کاران و راست‌گرایان تلقی می‌شد.

بر اساس این رتبه‌بندی انطباقی، به کارپذیران مهاجری که مثلا فرزندان‌شان در بریتانیا یا ایرلند زندگی می‌کردند، کمک‌هزینه فرزند بیشتری تعلق می‌گرفت. اما برای فرزندان کارپذیری که در رومانی زندگی می‌کردند، پرداخت این کمک‌هزینه به بیش از نصف کاهش می‌یافت.

برچسب‌ها مهاجران اتحادیه اروپا شبکه دویچه وله اتریش

منبع: ایرنا

کلیدواژه: مهاجران اتحادیه اروپا شبکه دویچه وله مهاجران اتحادیه اروپا شبکه دویچه وله اتریش دیوان عالی اروپا اتحادیه اروپا هزینه زندگی کمک هزینه کشور مبدأ بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۵۲۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص شعبه ویژه حل اختلاف کارگران و کارفرمایان در گلستان

ایسنا/گلستان رئیس کل دادگستری گلستان گفت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

حیدر آسیابی ظهر شنبه هشتم اردیبهشت در نشست مشترک مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد.

وی گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی ، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران از نظر قانونی اعتبار نداشته و خلاف قانون است گفت: اگر  کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده‌های خود دارند نیز در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی در نظر گرفته خواهد شد.

آسیابی افزود: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم ،  اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط در سال گذشته ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.

وی ادامه داد: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

وی گفت: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی خاطرنشان کرد: کارگران باید برای به روز کردن مهارت های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگرند.

وی گفت: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

حسینعلی خواجه مظفری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار می کنند.

وی ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  الان به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.

این مقام مسئول با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان  بیمه بیکاری دریافت می‌کنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.

به گزارش ایسنا، بیمه کارگران ساختمانی ، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئت های حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز،  قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.

انتهای پیام