کم بودن سرمایه بانک توسعه،از مشکلات تعاون
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۵۴۴۷۷
رئیس اتاق تعاون گفت: از قوانین و احکام بخش تعاون فقط ۲۰ درصد اجرا شده و ۸۰ درصد به مرحله اجرا نرسیده است. نشست مشترکی بین رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس با رئیس اتاق تعاون و رؤسای اتحادیه‌های تعاونی در محل اتاق تعاون برای بررسی لایحه اصلاح قانون تعاون برگزار شد.
در این نشست بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران گفت: سه موضوع لایحه اصلاح قانون تعاون که از سوی دولت‌های قبل به مجلس ارائه شده، همچنین تدوین قانون برنامه هفتم و قوانین اجرا نشده بخش تعاون در دستور کار جلسه قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گفته عبداللهی، در بخش تعاون مشکل کمبود قوانین نداریم و قوانینی که تصویب شده است به ویژه اصلاحیه قانون تعاون در سال‌های ۹۲ و ۹۳، ۸۵ درصد مشکلات قانونی را حل کرده، اما مشکل اصلی این است که قوانین موجود اجرا نمی‌شود.
وی همچنین گفت:دولت لایحه‌ای برای اصلاح قانون تعاون سال ۱۳۷۵ در قالب ۱۶۵ ماده از سوی دولت‌های قبل تقدیم مجلس شده و تصور است که نیاز به لایحه مفصلی نیست.
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: مجلس در وهله اول مسؤول تصویب قانون و در مرحله بعدی مسؤول نظارت بر حسن اجرای قانون است، اما مشکلی که است حتی قانون سیاست‌های اصل ۴۴ و قانون توسعه بخش تعاون کمتر از ۲۰ درصد اجرا شده و در واقع ۸۰ درصد قوانین بخش تعاون اجرا نشده است. در حالی که قرار بود سهم تعاون از اقتصاد ملی به ۲۵ درصد برسد که در حال حاضر این سهم بین ۷ تا ۸ درصد است.
وی گفت: ۲۹ دستگاه موظف به اجرای قوانین مرتبط با تعاون بودند که با آن‌ها مکاتبه کردیم تنها ۱۰ دستگاه جواب داده و ۱۹ دستگاه اصلاً پاسخی ندادند و ۲۱ درصد از سند توسعه بخش تعاون اجرا شده و ۷۹ درصد این سند به مرحله اجرا نرسیده است.
عبداللهی همچنین با بیان اینکه قانون برنامه هفتم توسعه در حال تدوین است، گفت: در برنامه پنجم توسعه احکام خوبی برای بخش تعاون در نظر گرفته شد، اما در برنامه ششم بخش تعاون مغفول ماند و برای برنامه هفتم توسعه یک ماه قبل خدمت آیت‌الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت رسیدیم و قول داده شد که حداقل دو حکم در سند برنامه هفتم برای بخش تعاون بگنجانند.
رئیس اتاق تعاون یکی دیگر از مشکلات تعاون را کم بودن سرمایه بانک توسعه تعاون به عنوان بانک متولی این بخش اعلام کرد و گفت:بانک توسعه‌ای باید نسبت به سایر بانک‌ها مزیت داشته باشد در حالی که عملاً هیچ امتیاز ویژه‌ای برای بخش تعاون در نظر گرفته نمی‌شود.
وی گفت: ۳۵ هزار میلیارد تومان در قانون برنامه پیش‌بینی شده است که به افزایش سرمایه بانک‌ها اختصاص یابد که اگر سهم اتاق تعاون بیشتر شود می‌تواند قدرت تسهیلات‌دهی بیشتری داشته باشد.
عبداللهی گفت: پایش محیط کسب و کار بخش تعاون در زمستان سال گذشته نشان می‌دهد مشکلاتی از قبیل غیر قابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه، مشکل تأمین مالی از بانک و بی‌ثباتی قوانین اجرایی ناظر به کسب و کار‌ها از مشکلات اصلی بخش تعاون بوده است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: تعاون اتحادیه تعاونی قانون تعاون دولت لایحه رئیس اتاق تعاون بخش تعاون قانون تعاون برنامه هفتم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۵۴۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
سازوکار مجلس برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را اینجا بخوانید.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
خبر موافقت مجلس با ارجاع اختلاف شرکت‌های توانیر ایران و گنت ترکیه به داوری را هم اینجا بخوانید.
انتهای پیام
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور