به نقل از «خبرگزاری برنا»

روند رو به بهبود اقتصادی به رغم تحریم ها / رشد اقتصادی به 4.4 درصد رسید

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۵۴۵۳۹

رشد اقتصادی کشور (به قیمت های ثابت سال 1395) در سال 1400 به عدد 4.4 درصد رسید. تحقق رشد اقتصادی 4.4 درصدی در سال 1400 در امتداد رشد اقتصادی 4.1 درصدی سال‌1399، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.

به گزارش برنا به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، تحولات بخش واقعی اقتصاد ایران در سال 1400 بر اساس محاسبات بانک مرکزی به شرح زیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اهم تحولات رشد اقتصادی
بر اساس محاسبات مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی این بانک، تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال 1395) در سه ماهه چهارم سال 1400 به رقم 3417.1 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سه ماهه چهارم سال 1399، رشد 5.7 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی دوره مذکور معادل 6.3 درصد بود که حکایت از محوریت بخش‌های اقتصادی غیر نفتی در تحقق رشد اقتصادی سه ماهه چهارم سال 1400 دارد.

 به لحاظ وضعیت سرمایه‌گذاری نیز در سه ماهه چهارم سال 1400 "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" از نرخ‌رشد 14.4 درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار گردید که این میزان رشد حاصل عملکرد رشد مثبت تشکیل سرمایه در هر دو بخش "ماشین آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل 15.1 و 13.5 درصد می‌باشد.

در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1400 "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قیمت‌های ثابت سال 1395 به ترتیب به 14571.4 و 13415.1 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش 4.4 و 3.9 درصدی همراه بوده است. تحقق رشد اقتصادی 4.4 درصدی در سال 1400 در امتداد رشد اقتصادی 4.1 درصدی سال‌1399، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.

مولفه‌های رشد اقتصادی در سه ماهه چهارم سال 1400
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی نشان می‌دهد، رشد عملکرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم سال 1400 حاصل تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های "خدمات"، "صنایع و معادن" و "نفت و گاز" به ترتیب معادل 7.0، 5.0 و 0.2 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن می‌باشد. با این حال، گروه‌"کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری" طی همین مدت با کاهش عملکردی معادل 3.4 درصد مواجه بوده است.

رشد قابل ملاحظه 7.0 درصدی گروه خدمات در سه ماهه چهارم سال 1400 عمدتاً در نتیجه بهبود عملکرد ارزش افزوده بخش‌های "اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی"،"آموزش"، "عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری"، "بهداشت و مددکاری اجتماعی" و "فعالیت‌های مالی و بیمه" به ترتیب با سهم 1.0،  0.8، 0.6، 0.5 و 0.4 واحد درصد از رشد 5.7 درصدی تولید ناخالص داخلی بوده است. در گروه صنایع و معادن نیز ارزش افزوده تمامی بخش‌های پنجگانه این گروه شامل "ساختمان"، "صنعت"، "آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه" و "تامین برق، گاز، بخار و تهویه هوا" و "استخراج معدن" در سه ماهه چهارم سال 1400 به ترتیب با افزایش عملکرد 11.9، 4.1، 3.7، 1.6 و 1.5 درصدی نسبت به سه ماهه چهارم سال 1399 همراه بودند.

برآورد حاصل از تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در سه ماهه چهارم سال 1400 نشان می‌دهد، "هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی"، "هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی" و "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" به قیمت‌های ثابت سال 1395 به ترتیب از نرخ‌های رشد 7.2، 16.3 و 14.4 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن برخوردار بوده‌اند. در این دوره رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به تفکیک "ماشین آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل 15.1 و 13.5 درصد بوده است.

مولفه‌های رشد اقتصادی در سال 1400
بررسی عملکرد رشد اقتصادی بر حسب گروه فعالیت‌های اقتصادی در سال 1400 نشان می‌دهد، رشد ارزش افزوده گروه‌های "خدمات"، "نفت و گاز"، "صنایع و معادن" و "کشاورزی" در این سال به ترتیب معادل 6.5، 10.1، 1.1و 2.6‌‌‌‌- درصد بود که به ترتیب از سهمی معادل 3.6، 0.8، 0.3، و 0.3‌‌‌‌- واحد درصد در رشد اقتصادی سال 1400 برخوردار بوده‌اند. رشد 6.5 درصدی ارزش افزوده گروه "خدمات" در سال 1400 عمدتاً متاثر از تحولات بخش‌های "اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی"،"حمل و نقل و انبارداری"، "اطلاعات و ارتباطات"، "بهداشت و مددکاری اجتماعی"، "آموزش" و "عمده فروشی، خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه موتوری" به ترتیب با سهم 0.8، 0.6، 0.5، 0.5، 0.4 و 0.4 واحد درصد از رشد تولید ناخالص داخلی بوده است. همچنین در این سال بخش‌های خدماتی از جمله "فعالیت‌های مربوط به تامین جا و غذا"، "فعالیت‌های حرفه‌ای، علمی و فنی" و "هنر، سرگرمی، تفریح، ورزش و سایر فعالیت‌های خدماتی" از بهبود قابل ملاحظه عملکرد ارزش افزوده به ترتیب معادل 28.2، 15.8و 14.6 درصد نسبت به سال قبل از آن برخوردار بودند که نشان می‌دهد با اقدامات مناسب انجام شده در زمینه پوشش گسترده واکسیناسیون عمومی و نیز ابتکارات بخش خصوصی در به‌کارگیری ظرفیت‌های اینترنتی، تبعات منفی بحران کرونا بر حوزه فعالیت‌های بخش خدمات تا حد زیادی مرتفع گردیده است. افزایش قابل ملاحظه ارزش افزوده گروه نفت نیز در سال 1400 عمدتاً ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی نسبت به سال قبل از آن می‌باشد.

در سال مورد گزارش ارزش افزوده بخش "صنعت" به قیمت‌های ثابت سال 1395 از افزایش 3.3 درصدی نسبت به سال 1399 برخوردار بود؛ به طور مشخص در این بخش رشد شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی 100 نفر کارکن و بیشتر ‌‌‌‌- با اختصاص سهم حدود 70 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت‌‌‌‌- نسبت به سال 1399 معادل 3.1 درصد بود. بررسی عملکرد رشد شاخص مزبور به تفکیک رشته فعالیت‌های صنعتی (بر حسب کدهای ISIC دو رقمی) نشان می‌دهد که در سال 1400 از مجموع 24 گروه اصلی، 20 گروه (با ضریب اهمیت 87.6 در‌صدی از شاخص کل) از رشد مثبت تولید برخوردار بوده‌‌اند؛ از جمله صنایعی که بیشترین سهم را در رشد محقق شده این سال داشته‌اند می‌توان به "صنایع تولید داروها و فرآورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی"، "صـنایع ‌تولید ماشین‌آلات‌مولد و انتقال ‌نیروی برق و دستگاه‌های برقی" و "صـنایع‌تولید مواد غذایی" اشاره نمود؛ در مقابل رشد شاخص تولید 4 گروه صنعتی نسبت به سال قبل از آن منفی بوده است.

برآورد حاصل از تولید ناخالص داخلی برحسب اقلام هزینه نهایی در سال 1400 نشان می‌دهد، "هزینه‌های مصرف نهایی بخش خصوصی" و "هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی" به قیمت‌های ثابت سال 1395 به ترتیب از نرخ‌های رشد 3.9 و 8.3 درصدی نسبت به سال قبل از آن برخوردار بوده‌اند. در این سال عملکرد "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" نسبت به سال 1399 بدون تغییر بوده است. این امر حاصل رشد عملکرد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش"ماشین آلات" و "ساختمان" به ترتیب معادل 12.5 و 7.1‌‌- درصد بوده است. لازم به ذکر است که رشد عملکرد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش"ماشین آلات" در تمامی فصول سال 1400 مثبت بوده و به ترتیب معادل 23.9، 2.9، 11.6 و 15.1 درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن محقق گردیده است.
 

 

گزارش تحولات بخش واقعی اقتصاد ایرن در سال 1400

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: برق تحریم های اقتصادی رشد اقتصادی شاخص معدن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۵۴۵۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بدهی خارجی ایران کمتر از ۲۶ کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی شد

صندوق بین‌المللی پول از کاهش قابل توجه بدهی خارجی ایران در سال ۲۰۲۳ خبر داد و اعلام کرد ایران و الجزایر کمترین میزان بدهی خارجی را در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی طی این سال داشته‌اند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود موسوم به چشم‌انداز اقتصاد منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی به بررسی میزان بدهی خارجی 28 کشور منطقه از جمله ایران پرداخته است.

بر اساس محاسبات این نهاد بین‌المللی ایران به همراه الجزایر کمترین نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در سال 2023 را در مقایسه با سایر کشورهای منطقه داشته‌اند.

در این گزارش نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی در سال 2023 تنها 1.7 درصد اعلام شده است که کمتر از همه کشورهای خاورمیانه و آسیای مرکزی به‌جز الجزایر است.

بدهی خارجی ایران در سال 2023 کاهش قابل توجهی نسبت به سال قبل داشته است. در سال 2022 نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی 2.2 درصد اعلام شده بود که بر این اساس این رقم در سال 2023 کاهش 22 درصدی داشته است.

میزان بدهی خارجی الجزایر به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال گذشته میلادی 1.3 درصد گزارش شده است. بحرین با بدهی 201.4 درصدی بدهکارترین کشور خاورمیانه شناخته شده است.

متوسط بدهی کشورهای منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی به کل تولید ناخالص داخلی آن‌ها در سال 2023 برابر با 47.8 درصد برآورد شده است.

نسبت بدهی کشورهای صادرکننده نفت منطقه به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال نیز 42.9 درصد اعلام شده است. بر این اساس متوسط بدهی خارجی منطقه 28 برابر ایران بوده است .

صندوق بین‌المللی پول نسبت بدهی خارجی عربستان به تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2023 را 26.6 درصد محاسبه کرده است که 15 برابر بدهی خارجی ایران است. بدهی خارجی امارات متحده عربی نیز معادل 94.7 درصد تولید ناخالص داخلی آن در سال جاری برآورد شده که 55 برابر ایران است.

نسبت بدهی خارجی برخی کشورهای دیگر به تولید ناخالص داخلی‌شان در این سال عبارت است از: آذربایجان 9.8 درصد، عراق 22.8 درصد، کویت 35.8 درصد، عمان 60.3 درصد، مصر 50.1 درصد، گرجستان 71.8 درصد، اردن 84.1 درصد، مراکش 48.8 درصد، پاکستان 40.1 درصد، تاجیکستان 64.7 درصد.

انتهای پیام/