به نقل از «همشهری آنلاین»

دولت به دنبال کنترل بازار اجاره در تابستان | جزئیات جدید برنامه ویژه دولت برای حمایت از مستأجران

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۵۶۶۷۲

به گزارش همشهری آنلاین، محمود محمودزاده در خصوص چرایی عدم ورود دولت به بحث اجاره‌بهای مسکن و کنترل بازار مسکن اظهار کرد: وقتی آمار ۳۰ ساله را بررسی می‌کنیم همواره قیمت اجاره مسکن از یک شیب متعادل با تورم کشور تبعیت کرده است.

وی ادامه داد: بر این اساس نرخ اجاره مسکن بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از تورم عمومی کنترل می‌شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال ۹۸ با همزمانی با بیماری کرونا، عواقب اقتصادی برای کشور ایجاد شد و مداخله حاکمیت در بازار اجاره مورد توجه قرار گرفت.

وی ادامه داد: بر اولین بار در سال ۹۹ طی مصوبات ستاد ملی کرونا برای تعیین سقف افزایش نرخ، کنترل قیمت اجاره مسکن در دستور کار قرار گرفت.

معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد:‌ مصوبه ستاد کرونا مشمول تمدید قرارداد اجاره می‌شد نه قراردادهای جدید. برای شروع اجاره مبنای قیمت‌گذاری خاص خود را دارد که در نبود قانون،‌قابلیت اجرایی ندارد.

محمودزاده توضیح کرد: آن چیزی که مرکز آمار ایران اعلام کرد در پایان سال ۹۹ میزان افزایش اجاره‌بها ۳۲ درصد بود. در سال ۱۴۰۰ همین مصوبه اجرا شد. با همکاری قوه قضاییه در سال ۹۹ بالغ بر ۶۴ درصد جابجایی مستاجران را داشتیم.

وی تصریح کرد: آمار بانک مرکزی بر اساس سامانه کد رهگیری و تعداد معاملات در مناطق مختلف شهر است که برای آن متوسط‌گیری می‌کنند. این نمی‌تواند ملاک درستی برای برنامه‌ریزی باشد، چراکه در یک منطقه ممکن است تعداد معاملات بالا باشد در منطقه‌ای دیگر این‌گونه نباشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی اضافه کرد: همزمان مسائل مختلف اقتصادی را داریم که روی بازار مسکن تاثیرگذار بوده است. امسال با توجه به این‌که شرایط کرونا را کمتر داریم، اما با موضوعات جدیدی مواجه شده‌ایم.

محمودزاده در رابطه با بسته جدید حمایتی از اجاره‌نشین‌ها گفت: بسته مدیریت اجاره بهای مسکن شامل سه بخش است؛ بخش اول کمک یا تشدید عرضه خانه‌های خالی به بازار مسکن یا همان سامانه املاک و اسکان است. برای اولین‌بار در دیماه سال گذشته توانست بیش از ۵۶۰ هزار واحد خالی را شناسایی کند.

وی با بیان این‌که این خانه‌های خالی به سازمان امور مالیاتی معرفی شد،‌ادامه داد: اولین مالیات خانه‌های خالی پس از ۴ دهه در بهمن سال ۱۴۰۰ اخذ شد. هفته گذشته نیز مجددا ۱۲۰ هزار خانه خالی جدید به سازمان امور مالیاتی معرفی شد.

وی اقدام دوم بحث افزایش تولید است؛ در  قالب پروژه‌های حمایتی مسکن، بیش از ۵۶۷ هزار واحد در مسکن شهری در حال ساخت است. ۱۵۸ هزار واحد مسکن روستایی و ۱۹۳ هزار واحد نیز در حوزه خودمالکی در حال ساخت است. ضمن این‌که در بافت فرسوده نیز ۵۳ هزار واحد ساخته می‌شود که در مجموع ۹۱۸ هزار واحد خواهد بود.

وی با بیان این‌که تمام تلاش ما این است که این تعداد مسکن را به ۲ میلیون واحد برسانیم، اظهار کرد: اقدام سوم نیز کنترل بازار است که در این حوزه دو بخش داریم؛ یک بخشی با مصوبات دولت انجام شدنی است که پیشنهادات در کمیته‌های فنی تنظیم بازار تایید شده و یکشنبه در دولت مطرح می شود.

وی تاکید کرد: یک بخشی از کنترل بازار نیاز به قانون دارد که شنبه در جلسه سران مطرح و مصوبات آن برای کوتاه مدت اخذ خواهد شد. همزمان مجلس نیز یک طرح دو فوریتی دارد و تبدیل آن به قانون زمانبر است و به تابستان امسال نمی‌رسد. از این رو این مسئله از کانال سران قوا دنبال می‌شود تا بتوانیم در تابستان امسال کنترل بازار اجاره را داشته باشیم.

مستاجران منتظر بسته ویژه دولت باشند | تیغ تیز اجاره‌بها را از گلوی قشر آسیب‌پذیر برمی‌داریم

طرح ۲ فوریتی مجلس برای حمایت از اجاره‌نشین‌ها

رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز درباره برنامه مجلس برای بازار اجاره مسکن گفت:‌ با توجه به این‌که هر سال نیازمند ساخت یک میلیون مسکن هستیم که انجام نشده (طی ۱۰ سال حدود ۳۰۰ هزار واحد) با نیاز قابل توجه تقاضا مواجه هستیم.

رضایی کوچی با بیان این‌که برای کنترل قیمت و اجاره باید به سمت تولید مسکن حرکت کنیم، گفت: باید بین عرضه و تقاضا تناسب ایجاد کنیم. بااین‌که قانون جهش تولید بیش از ۷ ماه به دولت ابلاغ شده اما از برنامه عقب هستیم.

وی با گلایه از برخی بانک‌ها به دلیل عدم همکاری با قانون، افزود: مالیات بر خانه‌های خالی نیز به عرضه واحد خالی به بازار کمک می‌کند. یک طرح دو فوریتی برای حمایت از مستاجران داریم که با کمک وزارت راه و قوه قضاییه قرار است یکشنبه هفته آینده بحث‌های نهایی آن در کمیسیون عمران مجلس انجام می‌شود. نهایتا صبح سه‌شنبه هفته آینده به‌عنوان طرح دو فوریتی کنترل اجاره‌بهای مسکن در صحن مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی درباره طرح دولت نیز گفت: یک قسمت عمده‌ای از بحث‌های دولت و مجلس برای کنترل بازار اجاره‌ مسکن مشترک است. الان دو فرضیه مطرح است؛ موضوعی که دولت آنرا دنبال می‌کند این است که مداخله در نرخ‌گذاری را انجام دهد. این‌که میزان افزایش سقف اجاره‌بها تعیین شود، کاری که در حال آماده سازی است و فردا در جلسه سران قوا مطرح می خواهد شد.

وی گفت: خیلی‌ها اعتقاد  دارند مداخله قیمت شرایط را سخت‌تر می‌کند و ریسک مالکان برای اجاره املاک را بیشتر کند.

اجاره و ودیعه‌های عجیب خانه‌های ۷۰ تا ۸۰ متری را ببینید | جدول قیمت‌ها

کد خبر 683966 منبع: تسنیم برچسب‌ها بازار مسکن مسکن اجاره دولت سیزدهم

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: بازار مسکن مسکن اجاره دولت سیزدهم خانه های خالی کنترل بازار بازار اجاره بازار مسکن اجاره مسکن هزار واحد طرح دو

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۵۶۶۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روند ثبت قرارداد‌های اجاره مسکن از طریق سامانه خودنویس کوتاه می‌شود

سعادتی کارشناس سیاست گذاری مسکن در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه سامانه خودنویس یکی از مهم ترین برنامه های دولتی در حوزه بازار اجاره مسکن به شمار می‌رود که خود  باعث شده بازار مسکن به ثبات و آرامش برسد گفت: بازار اجاره مسکن یکی از مهم‌ترین بازارهایی است که نیاز به ساماندهی داشت که دولت با راه اندازی این سامانه از سال گذشته این اقدام را انجام داده است.

وی افزود: راه اندازی سامانه خودنویس نقش موثری در کاهش مدت زمان انتظار متقاضیان دارد و از سوی دیگر این اقدام  باعث می شود دست دلالان و سوداگران از این بازار کوتاه  شود.

کارشناس سیاست گذاری مسکن اظهار کرد: بازار اجاره مسکن در حال حاضر می‌تواند زمینه را برای بهبود و تقویت قدرت مستاجران فراهم کند و از سوی دیگر این اقدام خود آرامش را به این بازار عرضه می‌کند.

وی افزود: کاهش حق الزحمه‌های نجومی و همچنین  برچیده شدن دست مشاوران املاک متخلف از دیگر مزایای این سامانه به شمار می رود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی