توصیه‌های مهم کارگروه واکاوی حادثه متروپل به مدیریت شهری تهران!
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۵۷۵۶۱
به گزارش اتاق خبر به نقل از اقتصادنیوز کارگروه واکاوی حادثه متروپل که پس از وقوع این حادثه درآبادان توسط کمیته عمران شورای شهر تهران تشکیل شد ، گزارشی از جزئیات این حادثه تهیه کرده که بخشی از آن هفته گذشته در صحن شورای شهر تهران ارائه شد.در این گزارش پیشنهادهایی نیز برای پیشگیری از وقوع این نوع حوادث بزرگ مطرح شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
کارشناسان این کارگروه تاکید کرده اند وقایعی مانند حادثه پلاسکو در تهران وساختمان متروپل در آبادان اگرچه با یکدیگر تفاوت های ماهیتی گسترده دارند، اما دارای نقاط اشتراک نیز هستند در نگاه اول فرو ریختن ساختمانی که سال‌ها تحت بهره‌برداری بوده و دراثر حریق و بارگذاری نامتناسب دچارحادثه شده را نمی توان با فروریختن ساختمانی که هنوز حتی به بهره برداری نیز نرسیده است، مقایسه کرد، اما هر دو رخداد ریشه در عدم توجه به استانداردها و عبور از موضوع قانون و استاندارد در برابر هزینه های ریالی تامین آن دارند .
دست اندرکاران نظارت و کنترل ضوابط و استانداردها بارها با این جمله از سوی سازندگان برخورد کردند که چون قانون در برخی بخش‌های دیگر اجرا نمی شود چرا ما آن را اجرا کنیم ؟در مقابل باید بر این موضوع تاکید داشت که هر فرد در حوزه مسئولیتی خود مسئول برقراری استاندارد، ایمنی و قانون است.
اکوایران در این باره نوشت: موضوع ایمنی و رعایت قانون در بعد کلان که شامل ایمنی ساختمان ها نیز می‌شود در کشور دارای دو چالش جدی است نخست این که در کانون توجه و اولویت مستمر مسئولان و تصمیم‌گیران نیست و محدود به وقوع حوادث می شود و آسیب دیگر این که در قوانین جاری ایجاد و حفظ ایمنی و نیز رفع شرایط ناایمن به عنوان تکلیف قانونی قابل تعقیب شهروندی تلقی نشده و به تبع آن مطالبه جدی در خصوص آن در نزد مجریان قانون از یک‌سو و شهروندان به عنوان ذینفعان وجود ندارد. به عبارت بهتر ایجاد نا ایمنی و حفظ شرایط نا ایمن هیچ هزینه‌ای واقعی برای شهروندان ندارد و به رغم مباحث کلی در قانون تغییر قانونی موثری برای آن در نظر گرفته نشده است.تا زمانی که برای ایجاد نا ایمنی و حفظ شرایط نا ایمن در قوانین کشور جرم انگاری واقعی نشود و اشخاص حقیقی یا حقوقی که با فعل یا ترک فعل خود موجب ایجاد یا حفظ شرایط ناایمن می شوند ، مورد تعقیب و پیگرد قانونی مداوم و موثر قرار نگیرد نباید انتظار داشته باشیم که تحول جدی در این عرصه ایجاد شود و حوادثی مشابه متروپل و پلاسکو در آینده بعید نخواهد بود .
در این پژوهش سه دسته اقدام در سه بازه زمانی کوتاه مدت( حداکثر یک ساله)، میان مدت( بین یک سال تا سه سال) و بلندمدت پیشنهاد شده است . دربخش کوتاه‌مدت کارشناسان پیشنهاد کردند طرح موظف کردن شهرداری تهران به ارائه لایحه تعیین تکلیف بناهایی با عمر بهره برداری بیش از سه سال دارای انشعابات و پایان کار تهیه و تدوین شود .
در این بخش پیشنهاد شده کلیه سازمان ها، موسسات و شرکت‌های تامین کننده خدمات آب ،برق ،گاز، تلفن و نظایر آن مکلف شوند خطوط و انشعابات ساختمان ها را بر حسب مراحل مختلف عملیات ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان ساختمان معتبر، توسط مرجع مسئول صدور پروانه تامین و واگذار کنند و ارائه انشعابات موقت در مدت بیش از سه سال نباشد و شهرداری تهران نیز موظف باشد ظرف مدت حداکثر شش ماه از ابلاغ این مصوبه نسبت به ارائه طرحی در خصوص تعیین تکلیف ساختمانهای فاقد گواهی پایان کار اقدام کند.
همچنین کارشناسان به شورای شهر پیشنهاد کرده‌اند، طرح ممنوعیت ارائه اضافه‌بنا پیش از دریافت و تصویب طرح مقاوم سازی سازه تهیه شود . در این طرح افزایش طبقات بنا پیش از ارائه و تصویب طرح مقاوم سازی بنا و تایید طراح ممنوع است شهرداری تهران موظف است شش ماه پس از ابلاغ این مصوبه اقدام به توسعه داشبردی عمومی به منظور پایش و اطلاع رسانی شفاف در خصوص مجوز های اضافه طبقات در شهر تهران و فرآیند قانونی تعیین شده جهت تصویب آن کند .همچنین شهرداری تهران موظف است در سامانه مصرح دربند ب کلیه مستندات مربوط به طرح مقاوم سازی ساختمان ها را در معرض دسترس عموم قرار دهد .
همچنین پیشنهاد شده طرح تقویت ساختار به کارگیری پیمانکار صاحب صلاحیت در هرگونه ساخت و ساز در شهر تهران از سوی شورای شهر ارائه شود و معاونت معماری و شهرسازی بر اساس این طرح موظف شود صرف ۶ ماه لایحه‌ای را به منظور تقویت ساختار به کارگیری افراد صاحب صلاحیت ساخت و ساز و از میان بردن تخلفات از ماده ۳۳ و ۳۴ قانون نظام مهندسی تهیه و تنظیم کند . یکی دیگر از راهکارهای کوتاه مدت پیشنهاد شده تهیه طرح الزام شهرداری تهران به ارائه لایحه شفافیت وضعیت ساختمان های شهر تهران است که بر اساس آن معاونت معماری و شهرسازی موظف می‌شود با مشارکت جدی سازمان آتش نشانی و سازمان پیشگیری و مدیریت بحران و سازمان نظام مهندسی استان تهران که بازده حداکثر یک ساله امکان دسترسی عمومی جهت مشاهده فرایند پروانه های ساختمانی و کلی فرآیند طراحی اجرا و نظارت را فراهم کند و چکیده ای از ساخت وضعیت ساختمان را در اختیار عموم قرار دهد.
در این بخش همچنین شورا، شهرداری را ملزم به ارائه گزارشی از وضعیت اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان نیز می کند.در بخش راهکارهای میان مدت به موضوع مطالبات فنی شفاف در خصوص آیین نامه ها اشاره شده است .
بیمه کیفیت ساختمان یکی دیگر از راهکارهای میان مدتی است که کارشناسان به آن اشاره کرده و از شورای شهر تهران خواسته اند طی مکاتباتی با شرکت بیمه مرکزی علل حذف بیمه کیفیت ساختمان در برنامه ششم توسعه کشور را مطالبه کند پس از دریافت و واکاوی علت حذف بیمه کیفیت ساختمان طی مکاتبه‌ای با هیئت دولت و مجمع تشخیص مصلت از طریق شورای عالی استانها موضوع درج بیمه کیفیت ساختمان در برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور را مطالبه کنند.
تسریع در اصلاح بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها و به روز رسانی آن متناسب با شرایط کالبدی و ظرفیت های شهرداری ها وطرح تحول در نظام کنترل مضاعف از دیگر موضوعاتی است که به عنوان راهکارهای میان مدت برآن تاکید شده است .
در بخش راهکارهای بلند مدت نیز به ضعف در نگرش به قانون و ایمنی در لایه های مختلف جامعه ایران اشاره شده وایجاد رخداد هایی مانند کلینیک سینا اطهر، میدان حسن آباد ،پلاسکو، متروپل را ناشی از کمرنگ بودن تفکر ایمنی دانسته و پیشنهاد شده شورای شهر تهران طرحی را مصوب کند که طی آن شهرداری تهران مکلف شود با محوریت معاونت اجتماعی و فرهنگی اقداماتی را برای ارتقاء جایگاه ایمنی در نگاه شهروندان تهرانی به انجام برساند.
!
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: بیمه کیفیت ساختمان شورای شهر تهران شهرداری تهران پیشنهاد شده ساختمان ها شرایط نا میان مدت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۵۷۵۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشریح نشست کمیسیون اصل نود توسط خضریان
علی خضریان در تشریح نشست کمیسیون اصل نودم قانون اساسی که با موضوع عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر و با حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد، با بیان اینکه اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که با گذشت ۱۸ سال از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در سال ۸۵ که بر اساس این قانون دولت مکلف شده است تا با ایجاد مؤسسات رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند. اما متأسفانه تاکنون اجرای این قانون محقق نشده است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح سابقه قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی افزود: بر اساس این قانون، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با بیان اینکه با گذشت سال‌ها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت، ادامه داد: با این حال، همان طور که گفته شد، اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیار‌های آن نیز عمدتاً به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمی‌توانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.
خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلی‌ترین سنگ پیش روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاه‌ها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاه‌هایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، تشکر شد و مقرر شد اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاه‌هایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: از آنجایی که مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است. ضمن تشکر از این سازمان‌ها، مقرر شد در صورت بروز اشکال و محدودیت در ارائه اطلاعات، اقدامات لازم انجام شده و در صورت لزوم، گزارش لازم به کمیسیون اصل نود ارائه شود.
خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارش‌های اعتباری مورد استفاده قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است، اما سرویس‌های اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخ‌دهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارش‌های اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخ‌دهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. تأکید کمیسیون اصل نود بر این ا
ست که فرآیند دریافت رضایت افراد به سهولت انجام شود تا فرآیند دریافت گزارش اعتباری با اختلال مواجه نشود. به همین منظور مقرر شد تدابیر لازم توسط کارگروه تعامل پذیری اتخاذ شود. همچنین مطابق اظهارات نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مکاتبه این دستگاه مبنی بر حذف تیک اعلام رضایت اطلاعات مالیاتی، مراتب در کارگروه تعامل پذیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیاده‌سازی شده است، افزود: از آنجایی که این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است؛ و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود. مقرر شد در اسرع وقت نهایتاً ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.
خضریان درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اظهار داشت تاکنون نامه‌ای در این باره به این سازمان ارجاع نشده است؛ لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانه‌ها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویس‌های مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا بر گزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید می‌کند که برخورد سلیقه‌ای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب می‌شود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است. مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.
وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهره‌برداری فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در پایان با تأکید بر محرمانگی داده‌های ارسالی از سوی دستگاه‌ها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی داده‌های ارسالی به شرکت رتبه‌بندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال می‌کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است