آلمان باردیگر رسیدگی به شکایت بانک ملی ایران را به تعویق انداخت
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۵۸۳۷۹
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دادگاه عالی هامبورگ آلمان باردیگر رسیدگی به شکایت بانک ملی ایران را برای مدتی نامعلوم به تعویق انداخت.
بانک ملی ایران چهارسال پیش در هامبورگ به خاطر قطع تلفن و اینترنت خود علیه شرکت تلکوم آلمان شکایت کرده بود و طی این چهار سال هر بار به بهانهای شکایت بانک ملی ایران از شرکت ارتباطات آلمان به تعویق افتاده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در حال حاضر نیز بیماری یکی از وکلا رسیدگی به شکایت بانک ملی به عنوان بهانه لازم برای تعویق رسیدگی به شکایت این بانک ایرانی تا مدت زمان نامعلوم اعلام شده است.
در عین حال منابع قضائی آلمان گفتهاند که در صورت پیروزی بانک ملی ایران در این شکایت قضائی، شرکت تلکوم آلمان شاید تا نیم میلیون یورو جریمه مالی شود.
پس از خروج یکجانیه آمریکا در ماه مه سال ۲۰۱۸ از برجام، شرکتهای اروپایی نیز در تحریم ایران با واشنگتن همراه شدند و در نتیجه بسیاری از شرکتهای اروپایی مناسبات خود را با شرکتهای ایرانی قطع کردند و شرکت تلکوم آلمان یکی از این شرکتها بود. این شرکت اندکی پس از خروج آمریکا از برجام، بدون اخطار قبلی به صورت ناگهانی خط تلفن و اینترنت بانک ملی ایران در هامبورگ را قطع کرد و سبب اختلال کامل در ارتباطات این بانک شد و اکنون بانک ملی در پرونده شکایت خود خواستار جبران خسارات مالی و مادی بدلیل اقدام ناگهانی شرکت ارتباطی آلمانی شده است.
دادگاه عالی منطقهای هامبورگ برای رسیدگی به شکایت بانک ملی ایران پیشاپیش نظر دیوان عالی اروپا را در مورد مقررات اتحادیه اروپا را جویا شده بود و دیوان عالی اروپا میگوید، قطع روابط تجاری به صرف ترس و نگرانی از تحریمهای آمریکا مجاز نیست.
کد خبر 5516835منبع: مهر
کلیدواژه: آلمان واشنگتن ایران بانک ملی ایران ایالات متحده امریکا اتحادیه اروپا برجام هامبورگ بانک ملی اوکراین روسیه رژیم صهیونیستی ایالات متحده امریکا عراق فلسطین جنگ اوکراین ایران عربستان سعودی سوریه لبنان حمله روسیه به اوکراین ترکیه جو بایدن رسیدگی به شکایت بانک ملی شکایت بانک ملی ایران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۵۸۳۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک با وجود وعده بانک مرکزی
به تازگی گمرک ایران لیست دریافت کنندگان ارز و واردکنندگان عمده کشور را منتشر کرده در حالی که قرار بود بانک مرکزی از فهرست مذکور رونمایی کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا گمرک ایران در گزارشی آمار عملکرد 100 وارد کننده اصلی کشور طی سال 1402 را با جزئیات تهیه کرده است. شرکت های بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران،وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب اهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور در صدر این لیست قرار دارند.
به گزارش تسنیم، در این لیست واردات شرکت بازرگانی دولتی حدود 42 درصد و کالای ترخیص شده شرکت پشتیبانی امور دام 53 درصد کاهش یافته است. اما واردات شرکت ماهیدشت کرمانشاه حدود 112 درصد و ترخیص اقلام مرتبط با وزارت دفاع 123 درصد افزایش یافته است. واردات شرکت فولاد مبارکه تقریبا نصف شده اما ترخیص اقلام مرتبط با شرکت خدمات حمایت کشاورزی 52درصد زیاد شده است.
در فهرست برترین های واردات 1402 واردات شرکت توسعه کشت و صنعت اکسون 236 درصد افزایش یافته است.
به گزارش تسنیم،چندی قبل بانک مرکزی اعلام کرده بود؛ جزییات ارز تخصیص یافته و تامین شده برای شرکتهای مختلف را منتشر خواهد کرد. جزئیات این فهرست میتواند تا حدودی وضعیت اولویت دهی تخصیص ارز به شرکتها و بنگاههای اقتصادی را شفاف کند. این درحالی است که هنوز خبری از فهرست بانک مرکزی نیست و گمرک وضعیت واردات سالهای 1402 و 1401 صد شرکت بزرگ را منتشر کرده که از این طریق میتوان یک براورد اولیه از میزان ارز دولتی و نیمایی تخصیص یافته به این شرکتها در دست داشت.
انتهای پیام/