گفتوشنودهای اقتصادی باید سازنده باشد
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۵۸۴۴۶
سید شمس الدین حسینی در نشست با فعالان اقتصادی استان فارس گفت: میتوان گفت فضای کسب و کار در فارس و شهر شیراز نسبت به سایر استانها و شهرستانها قدری بهتر است و جای بسی خوشحالی است که در استان فارس بحث کارگروه همکاری قوه مقننه و قوه قضاییه که پیرو تفاهم کلان در سطح مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است به خوبی پیش میرود و انشالله با تدابیر اخذ شده این کارگروه تسهیل و فعالتر میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: کارگروه همکاری قوه مقننه و قضاییه چند محور اساسی از جمله رفع موانع تولید، اقتصاد مقاومتی، احیای حقوق عامه، توسعه و صلح و سازش دارد.
حسینی به مشکلات فعالان اقتصادی با در نظر گرفتن شاخصهای تولید، سرمایهگذاری و تورم اشاره و گفت: واقعیت امر این است که کمتر جلسهای تشکیل میشود که دردهای فعالان اقتصادی در آن تکرار نشود، اما هنر ما باید این باشد که به درمانها بپردازیم. البته در بسیاری از مواقع درمانها تلخ است، ولی انتظار میرود که تیم درمان نگرانی و ترس را به بیمار منتقل نکند و عمیقتر به موضوعات بپردازد.
او گفت:کمیسیون جهش تولید از ظرفیت خوبی بهره میبرد، زمانی که در این کمیسیون به مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی پرداختیم به این جمعبندی رسیدیم که اگر در کشور سرمایهگذاری پایین است و حدود ده سال است که سرمایهگذاری درجا میزند دلایلی دارد.
حسینی گفت: یکی از دلایل درجا زدن سرمایهگذاری در طول سالهای اخیر این است که دستگاههای حاکمیتی و حتی اتاقهای بازرگانی در بسیاری از مواقع به جای اینکه دست مردم و سرمایهگذار را بگیرند پای آنها را گرفتهاند.
او گفت: اصلاح ماده یک و هفت قانون اساسی اصل ۴۴ که در این مجلس صورت گرفت و به دنبال آن تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که بادرگیریهای فراوان انجام شد پیامی ساده دارد که ما به جای گرفتن پای مردم دست آنها را گرفتهایم.
این نماینده مجلس گفت: از همکاران در اتاقهای بازرگانی سراسر کشور خواهشمندم که مردم، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران را با حقوقشان و امکاناتی که در این قانون پیشبینی شده آشنا کنند. این قوانین نوعی درمان برای دردهای فعالان اقتصادی به شمار میرود.
او گفت: در گذشته اگر کسی مجوز کسب و کار به یک سرمایهگذار نمیداد، آن سرمایهگذار باید مدتها پشت در اتاق آن فرد مینشست و متواضعانه از او درخواست مجوز میکرد، اما امروز سرمایهگذاران میتوانند چنین فردی را طلبکارانه به دادگاه و شورای رقابت بکشانند.
حسینی گفت: در این قانون جدید چند پیام است؛ در حقیقت مجوزها از دید مجلس و قانون ثبتمحور هستند و بایستی در یک درگاه ملی و یکپارچه ثبت شوند که ثبت آنها هم برابر صدور مجوز است. کما اینکه ما بر شفافیت قراردادهای بانکی تأکید کردهایم و ضمانت اجرا گذاشتهایم و پیگیریها باید بر اساس قراردادی انجام شود که به صورت الکترونیکی ثبت شده است.
او گفت: در این قانون بسیار اصرار کردیم که نهادهای مدنی یا به اصطلاح مردم نهاد نباید به انحصارگر تبدیل شوند. در واقع سازمانهای مردم نهاد باید در مقایسه با دستگاههای دولتی رفتار روانتری نسب به مردم و فعالان اقتصادی داشته باشند؛ لذا ما تلاش کردیم طبق این قانون انحصارات را بشکنیم.
حسینی با اشاره به بحث تورم گفت: صاحبنظران اقتصادی یکی از دلایل اصلی تورم را نقدینگی و دلیل اصلی نقدینگی را افزایش پایه پولی میدانند و دلیل افزایش پایه پولی را این موضوع قلمداد میکنند که دولت نمیتواند کسری بودجههای خود را به روش درست تأمین کند.
او گفت: ما به جای تکرار این مباحث تمام تلاش خود را به کار گرفتیم و با مشورت فعالان اقتصادی به یک نسخه تحت عنوان نظام تأمین مالی رسیدیم. در حال حاضر هم راه برای پیشنهاد فعالان اقتصادی باز است و فعالان اقتصادی میتواند در زمینه طرح نظام تأمین مالی پیشنهادات خود را مطرح کنند.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید گفت: باید از فرصتها استفاده کنیم و اطلاعاتمان را افزایش دهیم؛ گفت و شنودهای ما باید سازنده باشد.
باشگاه خبرنگاران جوان فارس شیرازمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید حل مشکلات اقتصادی مردم فعالان اقتصادی سرمایه گذاری او گفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۵۸۴۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قوه قضاییه به دنبال اصلاح رویهها در برخورد با فعالان اقتصادی
رییس قوه قضائیه گفت: در قوه قضاییه دنبال اصلاح رویههای معیوبی هستیم که در برخورد با فعالان اقتصادی از گذشته مانده و موجب میشود چرخه تولید متوقف شود.
به گزارش مشرق، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای پیش از ظهر جمعه در نشست با رؤسای مناطق آزاد، کارآفرینان و صنعتگران هرمزگان با تاکید بر لزوم داشتن صراحت لهجه در طرح مسائل و مشکلات، اظهار داشت: همه ما مأموریت داریم تلاش کنیم شعار سال تحقق پیدا کند و این هدف نیز با حرف و لفظ تحقق پیدا نخواهد کرد.
وی افزود: بدون نقش سپاری به مردم و بخش خصوصی نمیتوانیم به جهش تولید دست پیدا کنیم از این رو تحقق شعار سال مستلزم رعایت الزامات و فراهم کردن پیش نیازهایی است که بخشی از آن متوجه فعالان اقتصادی و صنعتگران است و بخشی دیگر نیز متوجه حاکمیت میشود.
محسنی اژهای با تاکید بر لزوم تلاش برای اصلاح کسانی که در حوزه صنعت یا اقتصاد دچار لغزش و خطا میشوند، خطاب به حاضرین گفت: شما بهتر از قاضی و بازپرس قادر به تشخیص هستید که هم صنفیتان با هدف ضربه به کشور دچار خطا شده با لغزش او حاصل از طمع بوده است.
رئیس قوه قضائیه ادامه داد: وقتی کسی بر اثر طمع دچار لغزش میشود باید نخست از سوی همکارانش یاری شود تا بتواند خطای خود را جبران کند، در صورتی هم که تعمداً جرمی مرتکب شده درخواست داریم قوه قضائیه را در تعقیب جرم و مجرم یاری کنید تا مجازات متناسبی برای خاطی و مجرم در نظر گرفته شود.
محسنی اژهای با بیان اینکه قوه قضائیه خود را ملزم میداند که اصل تناسب در مجازات را در مواجهه با همه رعایت کند، بیانکرد: فرض کنید یک فعال اقتصادی مالیات پرداخت نکرده و یا از او شکایتی در حوزه مالی ثبت شده است، در این مواضع باید تناسب در برخورد رعایت شود چرا که اقدام به ممنوعالخروجیِ وی ممکن است اعتبار فرد را از بین ببرد و خسارات جبران ناپذیری به وی وارد شود.
وی با انتقاد از بازداشت فعالان اقتصادی به صرف قرار گرفتن در مظان اتهام و تاکید بر لزوم همراهی با تولیدگران گفت: در قوه قضائیه دنبال اصلاح کلیه رویههای معیوبی هستیم که بعضاً از گذشته مانده است و موجب میشود چرخه تولید متوقف شود چنانچه پیشتر قوانینی داشتیم که با اندازه معینی اتهام مالی حکم به دستگیری میشد و ما این قوانین را اصلاح کردیم.
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم تغییر نگرش حاکمیت به فعالان بخش اقتصادی و خصوصی، گفت: تلاش همه ارکان حاکمیت باید معطوف به مانعزدایی از پیش روی تولیدگران باشد و در این راستا باید جلوی بخشنامهها و دستورالعملهای خلقالساعه را که امکان پیشبینی نسبت به آینده تولید را میگیرد؛ گرفته شود.
محسنی اژهای قراردادهای ضعیف را یکی از موانع امنیت سرمایهگذاری در کشور دانست و اظهار داشت: همه قراردادها به ویژه قراردادهای دولتی بایستی در نهایت اطمینانبخشی منعقد شوند و به حدی دارای استحکام باشند که تغییر دولتها در آنها خدشه وارد نکند.