اقدام مثبت بانک مرکزی برای افزایش عرضه ارز/ انگیزه صادرکنندگان برای ورود ارز به کشور زیاد شد
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۵۸۵۴۵
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: تا پیش از ابلاغ مصوبه جدید بانک مرکزی صادرکنندگان علاقهای برای عرضه ارز خود به سامانه نیما نداشتند، از این جهت مصوبه بانک مرکزی اقدام مثتبی در افزایش عرضه ارز به بازار است.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، دستورالعمل بانک مرکزی برای فروش اسکناس ارز صادر کنندگان به صرافیها آن هم با نرخ توافقی یا غیر دستوری از جمله تازهترین اقداماتی به شمار میرود که مورد تایید بخش زیادی از کارشناسان اقتصادی و ارزی قرار گرفته، مصوبهای که حتی به کاهش قیمت دلار تا بیش از ۲ هزار تومان در کمتر از ۳ روز منتهی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
کامران ندری؛ اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با دانشجو در خصوص دستورالعمل جدید بانک مرکزی به صرافیها برای خرید اسکناس دلار با قیمت توافقی و اثرات مثبت این مصوبه بر بازار ارز گفت: دستورالعمل جدید بانک مرکزی از این جهت حائز اهمیت است که منجر به افزایش انگیزه صادرکنندگان برای ورود ارز به کشور و فروش به بالاترین قیمت ممکن در صرافیها یا نزدیک به نرخ بازار آزاد میشود.
وی در این باره افزود: وقتی دولت و بانک مرکزی صادرکننده را وادار به عرضه ارز در سامانه نیما با قیمت پایینتر از نرخ بازار آزاد میکند به طور قطع این بهانه را به صادرکنندگان میدهد که ارز خود را وارد کشور نکنند و در خارج از کشور سرمایه گذاری کنند، بنابراین تا پیش از ابلاغ مصوبه بانک مرکزی صادرکنندگان علاقهای برای عرضه ارز خود به سامانه نیما نداشتند، از این جهت مصوبه بانک مرکزی اقدام مثتبی در افزایش عرضه ارز به بازار است.
ندری در این باره خاطر نشان کرد: تا پیش از این اقدام مثبت بانک مرکزی فرضیهای عنوان میشد مبنی براینکه صادرکنندگان در تبانی با صرافیها دلار خود را نزدیک به قیمت بازار آزاد به فروش میرساندند، بانک مرکزی با ابلاغ این دستورالعمل فروش دلار صادراتی به صرافیها را با قیمت ارز در بازار آزاد قانونی کرده است. به این معنا که اینک صرافیها کمتر نگران پیامدهای قانونی خرید ارز از صادرکنندگان هستند بنابراین مصوبه بانک مرکزی در موضوع مجاز دانستن فروش اسکناس ارز صادر کنندگان به صرافیها در مجموع اقدام مثبتی ارزیابی میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق توضیح داد: قطعا صادرکنندگان را نمیتوان وادار کرد که ارز خود را به صورتهای دستوری مورد نظر دولت به فروش برسانند، ولو اینکه بخش عمدهای از صادر کنندگان شرکتهای دولتی به شمار میروند که متعلق به حاکمیت هستند، در غیر این صورت متعلق به نهادهای غیردولتی حاکمیتی هستند. علی رغم این موضوع، نمیتوان آنها را وادار به فروش ارز با نرخ مشخص شده دولتی کرد، چرا که بازار قادر است ارز آنها را با نرخ بالاتری خریداری کند.
کامران ندری افزود: به دلیل وجود تفاوت قیمت در بازار آزاد و سامانه نیما صادر کنندگان تا پیش از این خطر بازار غیر رسمی را میپذیرفتند و ارز را به بازار آزاد تزریق میکردند. با مصوبه جدید بانک مرکزی بازار غیر رسمی که تا پیش از این وجود داشت، رسمی میشود که قطعا در حوزههای مختلف اقتصادی برکاتی به دنبال خواهد داشت چرا که در زمان مناسبی چنین تصمیمی اتخاذ شده است.
کامران ندری در خصوص تفاوتهای نرخهای دستوری در بازار ارز و ابلاغیه جدید بانک مرکزی گفت: در حال حاضر نمیتوان مشخص کرد که مصوبه بانک مرکزی تا چه زمانی در بازار ارز تاثیرات مثبت خود را خواهد داشت، چرا که تحولات مثبت در بازار ارز ناشی ازعوامل مختلفی است، اما آنچه در این موضوع حائز اهمیت است تفاوت این موضوع با دستوری عمل کردن دولت در اقتصاد است، چرا که دستوری عمل کردن دولت منفعتی برای اقتصاد ندارد.
وی در ادامه بیان داشت: بی شک بانک مرکزی نمیتواند صادر کنندگان را مجبور به فروش ارزهای خود با نرخهای دستوری دولت کند بنابراین اقدام اخیر بانک مرکزی از این جهت مطلوب ارزیابی میشود که از دستوری بودن فاصله گرفته است. آنچه در این موضوع حائز اهمیت است اینکه دولت برای مدت طولانی نمیتواند نرخ ارز را به صورت دستوری کنترل کند چرا که نرخ دستوری در اقتصاد منفعتی ایجاد نمیکند، بخصوص اقتصاد ایران که پیچیدگیهای زیادی هم دارد.
ندری در پایان گفتگو خاطر نشان کرد: ضمن اینکه افرادی که مشمول نرخ گذاری دستوری میشوند انگیزه بالایی برای فروش ارز خود در بازار غیررسمی با نرخ بیشتر دارند. ممکن است حتی در این بازار غیر رسمی نرخ از آن نرخ تعادلی بالاتر رود لذا کنترلهای دستوری هیچگاه به نفع بازار تمام نمیشود، براین اساس تصمیم اتخاذ شده از سوی بانک مرکزی که مصداق فاصله گرفتن از دستوری عمل کردن است مثبت و قابل تایید است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: کامران ندری بانک مرکزی بازار ارز نرخ ارز صادرکنندگان صرافی مصوبه بانک مرکزی جدید بانک مرکزی صادر کنندگان بازار ارز سامانه نیما صرافی ها بازار آزاد بازار غیر تا پیش عرضه ارز ارز خود
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۵۸۵۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سکه های حراجی بانک مرکزی ناخالصی دارند؟
امتداد - یک کارشناس بازار سکه و طلا، گفت: احتمال دارد در جریان ضرب سکه های حراجی ، دقت کافی صورت نگرفته باشد و ابزارها کیفیت لازم را نداشتهاند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در هفتههای گذشته شایعاتی مبنی بر وجود ناخالصی در سکههای حراجی بانکمرکزی مطرح شد.
شکاف قیمتی بازار و حراج
مرکز مبادله طلا و ارز ایران تاکنون ۱۰ مرحله حراج سکه برگزار کرده است. بانک مرکزی طی ماههای گذشته حراج شمش طلا را آغاز کرده بود که البته تنها فعالان بازار طلا و کسانی که مجوز داشتند میتوانستند در آن شرکت کنند. اما نکته مهم در رابطه با حراج سکه طلا، حضور عموم مردم در آن بود. به نظر میرسد هدف از برگزاری حراج سکه و شمش مدیریت تقاضا و کنترل قیمتی طلا بوده است، بااینحال به نظر نمیرسد این حراجها در کنترل قیمتها چندان موثر بوده باشند. بررسیها نشان میدهد از زمان برگزاری اولین حراج، قیمت ربع سکه در بازار آزاد ۲۵.۹ درصد افزایش داشته است. میانگین قیمتی اعلامی ربع سکه در حراجها نیز به طور متوسط حدود ۸ درصد با بازار تفاوت داشته است که عامل ایجاد آربیتراژ و هجوم تقاضا به سوی حراج بوده است. این در حالی است که در زمان تحویل، قیمت ربع سکهها حتی بیشتر از این هم شده است. طبق اعلام مرکز مبادله ایران، تاکنون و در مجموع ۱۰ حراج برگزار شده جمعا ۱۱۷هزار و ۷۴۲ قطعه انواع سکه طلا به متقاضیان حراج تخصیص داده شده است. در این حراجها متقاضیان هزینه سکهها را در زمان خرید پرداخت میکردند و حدود ۱۰ روز پس از پرداخت آن هزینه، سکهها را تحویل میگرفتند. البته امکان دریافت سکهها با تاخیر بیشتر نیز وجود داشت، اما در صورت تاخیر در دریافت سکه، هزینههای انبارداری بر عهده دریافتکننده میافتاد. در همان روزهای نخست و مراحل اول حراج سکه، این حراجی مورد استقبال تقاضاکنندگان قرار گرفت و میزان ثبت سفارشها و دریافتیها همواره از اختلاف زیادی برخوردار بودهاند. به این ترتیب به نظر میرسد حراجی که خود با هدف مدیریت تقاضا برگزار شده بود به آشفتگی در حوزه تقاضا منجر شد. آربیتراژ قیمتی نگاهی به وضعیت ربع سکه که از اولین حراج مربوط به سکه در لیست سکههای عرضهشده بود، به ما نشان میدهد این حراجها اثر چندانی در کنترل قیمتی ربع سکه نداشته است و تنها باعث توزیع نوعی رانت مابین کسانی شده است که توانستهاند در حراج سکه شرکت کنند. در هنگام عرضه ربع سکه در اولین حراج، یعنی سیزدهم اسفند ۱۴۰۲، قیمت ربع سکه در بازار آزاد ۱۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بود، بااینحال در زمان برگزاری حراج دهم که آخرین حراج تا به امروز است قیمت ربع سکه در بازار آزاد به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده بود که حکایت از افزایش ۲۵.۹ درصدی قیمت ربع سکه دارد. همزمان با افزایش قیمتها در بازار آزاد قیمتها در حراج نیز با شیب مشابهی افزایش یافته است و به طور میانگین حدود ۸ درصد پایینتر از نرخ بازار آزاد قرار گرفته است. سیاست تکراری چندنرخی کردن بازارها سیاست چند نرخی کردن بازارها، نوعی از مداخله است که تابهحال بارها و در بازارهای مختلف در اقتصاد ایران اجرا شده است. شاخصترین نمونه اجرایی شدن این سیاست نرخ ارز است. به گفته رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هم اکنون حدود هفت نوع نرخ ارز در کشور وجود دارد. ارزهای مختلف ترجیحی، سامانههای متفاوت و مداخلات قیمتی که همگی در نهایت منجر به ایجاد آربیتراژ در بازار ارز شده و ذخایر ارزی کشور را به سرعت پایان دادهاند. این سیاست برخلاف آنچه ادعا میشود به دنبال مدیریت تقاضا نبوده است، بلکه عملا منجر به بههمریختگی سمت تقاضای بازار شده و جهشهای ارزی را ایجاد کرده است. حال به نظر میرسد سیاستگذار درسی از تجربههای ناکام خود در حوزه ارزی نگرفته است و به آزمودن این سیاست در حوزه طلا پرداخته است. چندنرخی شدن نرخ سکه نیز نتیجهای موثرتر و بهتر از چندنرخی شدن نرخ ارز نداشته است. کارشناسان میگویند این مساله نشان از بیتوجهی نظام حکمرانی اقتصادی به تجربههای خود و همچنین آموزههای علم اقتصاد دارد. دنیای اقتصاد
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.