کیفرخواست بزرگترین باند قاچاق مواد مخدر هرمزگان صادر شد
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۶۰۱۹۱
مجتبی قهرمانی گفت: این باند سازمان یافته که در نتیجه عملیات ضربتی و رصد اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی و منهدم شده به صورت مسلحانه و خانوادگی به سرکردگی چهار برادر اداره میشد و علاوه بر تعدادی از کشورهای همسایه، در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، فارس و تهران نیز فعالیت میکرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او گفت: این باند قاچاق موادمخدر هزاران میلیارد تومان تراکنش مالی و صدها حساب بانکی داشته اند و تمامی مبادلات مالی حاصل از اقدامات مجرمانه این افراد در زمینه حمل و نگهداری مواد مخدر از طریق کارتهای بانکی اعضای خانواده آنها انجام میشد.
به گفته رئیس شورای قضایی استان هرمزگان گردش مالی این باند مواد مخدر ۱۰ هزار میلیارد ریال بوده، به دستور مقام قضایی با هدف ضربه به بنیه مالی و اقتصادی قاچاقچیان مواد مخدر، ۴۹ واحد مسکونی و تجاری آنها پلمب گردید و دویست و پنجاه نفر شتر از آنها نیز توقیف شده است.
قهرمانی گفت: همچنین ۱۵ کیلوگرم طلا از این سوداگران مرگ ضبط شده و مبلغ ۶ و نیم میلیارد تومان وجه نقد موجود در حسابهای بانکی این افراد نیز توقیف شده است.
او گفت: باند مزبور بزرگترین باند مواد مخدر جنوب کشور در سالیان اخیر بوده است که به صورت بین المللی فعالیت نموده و بر اساس بررسیهای صورت گرفته توانسته بیش از ۲ هزار تن مواد مخدر را به کشور وارد نماید که از این میزان بیش از ۱۱ هزار کیلوگرم از آن در قالب ۹ عملیات جداگانه کشف و ضبط شده است.
مجتبی قهرمانی گفت: اعضای این باند بین المللی، مواد مخدر را از یکی از کشورهای همسایه خریداری نموده و آنها را در قالب محموله متعدد از طریق دریا به وسیله لنج و قایقهای تندرو به سواحل هرمزگان منتقل کرده و سپس در سراسر کشور توزیع میکردند.
باشگاه خبرنگاران جوان هرمزگان بندرعباسمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: مواد مخدر هرمزگان مواد مخدر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۶۰۱۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانورهای متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کردهاند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شدهاند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکهای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت میکردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانورهای متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز میزنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی میشود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال میشود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارشهای کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیتهای شرکتهای پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی