به نقل از «ایران اکونومیست»

ردپای «صیاد» در کاهش چک‌های برگشتی

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۶۰۴۴۴

یک استاد اقتصاد گفت: هرچند شاهد مقاومت‌های بسیار در اجرا نشدن قانون جدید چک بودیم اما در حال حاضر بعد از چندین ماه که از اجرای آن می‌گذرد، ماه به ماه شاهد کاهش بیشتر چک‌های برگشتی و بازگشت تدریجی اعتبار به چک هستیم.

به گزارش ایران اکونومیست، از تصویب تا اجرای «قانون اصلاح قانون صدور چک» ۳سال طول کشید اما بالاخره در فروردین ۱۴۰۰ به طور رسمی به اجرا درآمد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانونی که در تمام این یک سال و اندی توانست آمار چک‌های برگشتی را تا حد بسیاری کاهش دهد و ضمن شفافیت بیشتر، به اعتباربخشی چک نیز کمک کند.

براساس آخرین آمار بانک مرکزی، در اردیبهشت ماه امسال نسبت چک برگشتی به چک‌های مبادله‌ای ۹.۷۷ درصد بود که این نسبت در خصوص چک‌های جدید ۹ درصد و در خصوص چک های قدیمی ۱۱.۳ درصد ثبت شد. همچنین از ابتدای سال تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱ ، نسبت چک برگشتی به چک‌های مبادله‌ای به ۹.۴ درصد رسید. نسبت چک برگشتی به چک‌های مبادله‌ای جدید ۸.۶ درصد و درخصوص چک های قدیمی ۱۱.۲ درصد بود.

از سوی دیگر، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در اسفند ۱۴۰۰ در حالی به ۸.۹ درصد رسید که این آمار قبل از اجرای قانون جدید چک بیش از ۱۵ درصد بوده است.

در این ماه بیش از ٧ میلیون فقره چک به ارزشی حدود ٢٩٩٥ هزار میلیارد ریال در کل کشور مبادله شد که نسبت به ماه قبل یعنی بهمن ماه ۱۴۰۰، از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ١١ درصد و ۱۲.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین حدود ۶ میلیون و ۴۰۰ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٢٦٦٤ هزار میلیارد ریال در اسفندماه ١٤٠٠ در کل کشور وصول شد که نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۱.۲ درصد و ۱۴.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

در اسفندماه، معادل ٦٢٢ هزار فقره چک به ارزشی حدود ٣٣١ هـزار میلیارد ریال در کل کشور برگشت داده شده است که نسبت به ماه قبل، از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۹.۶ درصد و ۱.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. در ماه مذکور از کل تعداد و مبلغ چک‌های مبادله شده به ترتیب ۸.۹ درصد و ١١ درصد برگشت داده شده است. درصد تعداد و مبلغ چک‌های برگشـت داده شـده در بهمن ماه ١٤٠٠ نیز به ترتیب معادل ٩ درصـد و ۱۲.۳ درصد و در اسفندماه سال ١٣٩٩ به ترتیب برابر ۷.۹ درصد و ۱۲.۱ درصد بوده است.

در نتیجه؛ چک‌های صیادی نقش قابل توجهی در کاهش چک‌های برگشتی داشته که این مهم نه تنها به رونق کسب و کارها کمک می‌کند بلکه می‌تواند تاثیر بسزایی در رشد اقتصادی کشور نیز داشته باشد. همچنین این قانون جدید باعث سهولت بیشتر فرآیندها برای مردم و جلب اعتمادشان خواهد شد که از مهم ترین مولفه‌ها در اقتصاد است. این در حالی است که براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، موضوع چک‌های برگشتی از نظر ۲۶۱ تشکل اقتصادی در سال ۹۵ به‌عنوان پنجمین مشکل بزرگ کسب‌وکارها شناخته شد و نکته جالب‌تر اینکه از نظر این تشکل‌ها، موضوع چک برگشتی حتی مشکل‌سازتر از بی‌ثباتی مواد اولیه، عرضه کالاهای قاچاق و حتی تحریم‌های بین‌المللی بوده است.

به طور کلی در حال حاضر کاهش قابل ملاحظه آمار برگشت چک‌های جدید را در ۸ ماه فعالیت دولت سیزدهم شاهد هستیم که برای چک‌های قدیمی ۱۰ درصد و برای چک‌های جدید ۶.۷ درصد ثبت شده است. همچنین با اجرای قانون جدید چک، شاهد کاهش ۶۰ درصدی زندانیان مرتبط با چک و انتقال بیش از ۶۰ درصد عملیات چک به چک‌های صیادی جدید هستیم.

خلق پولی که تورم‌زا نیست

در سال‌های اخیر چک به عنوان ابزار پرداخت مهم، رونقی نداشته و به نوعی اعتبار خود را از دست داده بود و بیشتر از آنکه فرایند انجام معاملات را تسهیل کند، باعث ایجاد مشکل برای مردم و کسب‌وکارها شده و موجب ایجاد پرونده‌های بسیاری در دستگاه قضا شده بود؛ اما با اجرای قانون جدید چک و «چک‌های بنفش» ورق به گونه دیگری برگشته و شاهد مزایای بسیاری در این حوزه هستیم.

در همین باره علیرضا سعدوندی، استاد اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا، قانون جدید چک را بهترین نوآوری در سیاستگذاری پولی می‌داند و می‌گوید: بهترین نوآوری که در چند سال گذشته در عرصه سیاستگذاری پولی و بانکی داشتیم قانون جدید چک است که تاثیرات بسیار جدی در اقتصاد خواهد گذاشت.

وی معتقد است: صدور چک به مثابه خلق پول است اما خلق پولی که تورمی نخواهد بود؛ چرا که وقتی چک برگشت می‌خورد این جامعه نیست که متضرر می‌شود، بلکه فردی که چک را صادر کرده است متضرر خواهد شد که در تقابل با خلق پول بانکی است؛ این خلق پول خصوصی است و آن خلق پول عمومی.

سعدوندی تصریح کرد: در نظام بانکی چه بانک دولتی باشد و چه خصوصی، وقتی مدیر بانکی تخطی می‌کند و تسهیلات اعطا شده به معوقات تبدیل می‌شود و باز نمی‌گردد، بر انباشت نقدینگی جامعه افزوده خواهد شد؛ یعنی از جیب تک تک ۸۵ میلیون نفر ایرانی می‌گیرند و در اختیار فردی قرار می‌دهند که تسهیلات را بازنگردانده است. بنابراین ابزار چک، ابزار بسیار مناسبی در راستای ارتقای کارایی اقتصاد ایران است و برای اینکه این ابزار جایگاه خود را پیدا کند باید ریسک اعتباری چک به شدت کاهش یابد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی گفت: با با رجیستر کردن چک می توانیم به شرایطی برسیم که ریسک اعتباری چک کاهش پیدا کند یا حتی کاهش نیابد بلکه این ریسک قابل برآورد باشد. در واقع اگر سنجش‌پذیر هم باشد وضعیت کاملا دگرگون خواهد شد. در واقع فردی ریسک اعتباری بالا دارد اما چکی صادر می‌کند که فرد گیرنده چک با آگاهی از سطح ریسک اعتباری بالای این فرد، این چک را دریافت می‌کند که همه اینها در قانون جدید چک آمده است و به نظر بنده این قانون به عکس بسیاری از قوانین اقتصادی و پولی و بانکی و تجاری کشور، یک قانون پیشرفته است. این در حالی است که متاسفانه ما در زمینه قانون گذاری اقتصادی دچار خلل‌ها و ضعف‌های جدی هستیم که شاید از زمان شروع اصلاح این روند، سال‌ها طول بکشد تا به نتیجه مطلوب برسیم.

وی افزود: یک نمونه اصلاحات جدی در این راستا که نتایج خوبی خواهد داشت قانون چک است. همانطور که ما شاهد مقاومت‌های بسیار در اجرا نشدن این قانون بودیم اما در حال حاضر بعد از چندین ماه که از اجرای آن می‌گذرد، ماه به ماه شاهد هستیم که کاهش چک‌های برگشتی روند خوبی داشته است و به تدریج اعتبار به ابزاری تحت عنوان چک بر می‌گردد.

به گفته سعدوندی، قانون جدید چک باعث رونق معاملات هم خواهد شد و زمانی که به اعتبار احتیاج داریم بلافاصله این اعتبار می‌تواند خلق شود. چک‌های جدید مانند کارایی روغن در یک خودرو است که باعث عملکرد روان‌تر خواهد شد. در نتیجه ابزار چک بسیار ابزار مناسبی است و این قانون را یک گام مثبت در اقتصاد ایران می‌دانم.

مزایای قانون جدید چک

اوایل خردادماه سخنگوی اجرای قانون چک در بانک مرکزی اعلام کرد که خودپردازهای تمامی بانک های پرمشتری به سامانه صیاد متصل شدند به گونه ای که هم اکنون بالغ بر ۴۱ هزار خودپرداز و کیوسک بانکی در سراسر کشور به خدمات سامانه صیاد مجهز شده اند.

آمنه نادعلی زاده با بیان اینکه بانک‌هایی که این خدمات را در درگاه های خودپردازهای خود تجهیز کرده اند بانک های بزرگ و رتبه اولی در صدور دسته چک هستند، افزود: بانک مرکزی در راستای تعمیق نفوذ خدمات سامانه صیاد در کشور و همچنین تسهیل دسترسی عموم به این سامانه علاوه بر درگاه‌های بانکی و برنامک های موبایلی؛ از طریق بستر پیامکی ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱ و تجهیز درگاه های خودپرداز و کیوسک های بانکی خدمات سامانه صیاد در اختیار مشتریان شبکه بانکی قرار داده است.

از سوی دیگر، امکان استعلام چک‌های تضمین‌شده صیادی که دارای شناسه ۱۶ رقمی صیادی هستند، با هدف کسب اطمینان از اصالت این نوع چک‌ها، هنگام انجام معاملات فراهم شده است و مشتریان شبکه بانکی می‌توانند از طریق درگاه‌های مختلف دسترسی به سامانه صیاد شامل اینترنت‌بانک، موبایل‌بانک، برنامک‌های موبایلی، پیامکی و خودپردازهای بانک‌های عامل، نسبت به استعلام آن اقدام کنند. در واقع ذی‌نفع چک با استعلام این چک‌ها از ثبت چک به نفع خود در سامانه صیاد اطمینان حاصل می‌کند.

با اقدام جدید بانک مرکزی، ذی‌نفع چک تضمینی بدون مراجعه به بانک می‌تواند با ابزارهای موبایلی و اینترنتی اقدام به استعلام صحت چک تضمینی کند و در صورتی که با استعلام از سامانه صیاد برای گیرنده محرز شود که این چک ثبت‌نشده و یا اقلام اطلاعاتی آن مغایر است، بایستی از پذیرش چک خودداری کند.

همچنین براساس اعلام مسئولان ذی‌ربط، بعد از اصلاح قانون چک از سال ۱۳۹۷ تا امروز، شاهد کاهش آمار ۵۰ درصدی محکومیت‌های ناشی از چک هستیم و آمار محکومان زن که بر اثر چک‌های ضمانت یا چک‌های بی‌پشتوانه در زندان‌ها بوده‌اند نیز بیش از ۶۰ درصد کاهش داشته است. این در حالی است که تا قبل از اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷، ۹۵ درصد زندانیان جرائم غیرعمد را محکومان مالی تشکیل داده­ بودند و بیش از ۹۵ درصد از زندانیان زن محکوم مالی، به دلیل چک برگشتی محکوم شده بودند.

تا قبل از اجرای قانون جدید چک، نه‌تنها الزاماتی برای پیشگیری از صدور چک بلامحل توسط افراد وجود نداشت، بلکه اوضاع به‌گونه‌ای بود که در صورت برگشت خوردن چک صادرکننده، گیرنده چک حتی بعد از گذشت مدت ۵ تا ۶ ساله نیز همچنان نمی‌توانست طلب خود را از صادرکننده اخذ کند.

به موجب تغییراتی که در فرایند قبل از صدور چک صورت گرفت، اگر شخصی چک برگشتی رفع سوءاثر نشده داشته باشد، بر خلاف روند قبل از اصلاح قانون صدور چک مربوط به سال ۱۳۹۷، دیگر امکان صدور چک جدید را نخواهد داشت و همچنین افرادی که توسط دستگاه قضا معسر یا ورشکسته شناخته شوند نیز از دریافت دسته‌چک جدید منع شده و محدودیت‌ها و محرومیت‌هایی برای آنان تا زمان رفع سوءاثر از چک برگشتی وضع می‌شود.

همچنین حین صدور چک به گیرندگان این امکان داده می‌شود که وضعیت اعتباری صادرکننده اعم از سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر، سقف اعتباری مجاز و میزان چک‌­های در جریان را بررسی کنند تا ضمن ایجاد یک تقارن اطلاعاتی بین صادرکنندگان و گیرندگان چک، میزان اطمینان در معامله افزایش یابد.

در صورت برگشت خوردن چک نیز قانون جدید چک فرایند را به‌گونه‌ای تعبیه کرده که رسیدگی به پرونده مطالبه وجه در دادگستری سریع‌تر از قبل پیگیری شود و بر خلاف روند قبل از اصلاح قانون چک، این شخص صادرکننده است که باید جهت رفع سوءاثر از حساب خود زودتر اقدام کند و مبلغ چک را به دارنده برگرداند؛ چرا که در غیر این صورت، به‌موجب قانون جدید چک محدودیت‌هایی اعم از مسدودی وجوه حساب‌های صادرکنندگان چک برگشتی به میزان کسری مبلغ چک و عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید بر وی اعمال می‌شود.

روند تایید و ثبت چک صیادی

تمامی چک‌های تضمین شده از ۱۷ خردادماه سال جاری مجهز به شناسه صیادی ۱۶ رقمی شدند و بانک‌ها موظف شده‌اند تا در زمان صدور چک تضمین شده اطلاعات اینگونه چک‌ها را در سامانه صیاد ثبت و تایید کنند.

متقاضی چک تضمینی نیازی به ثبت آن در سامانه صیاد ندارد بلکه طبق روال گذشته با مراجعه به بانک درخواست صدور چک می کند و بر این اساس بانک متناظراً در زمانی که چک تضمین شده برای وی صادر می کند باید قبل از تحویل به مشتری، اطلاعات چک تضمینی را نیز در سامانه صیاد ثبت و تایید کند.

متقاضی می‌تواند این چک را تحویل ذینفع دهد و ذینفع می‌تواند با استفاده از ابزارهایی مانند پیامک، خودپردازها، درگاه های بانکی یا برنامک های موبایلی نسبت به استعلام اطلاعات چک تضمین شده اقدام و مطمئن شود که این چک به نفع وی در سامانه صیاد ثبت و تایید شده است.

امروز اگر چک تضمین شده‌ای بین افراد مبادله شود که فاقد شناسه ۱۶ رقمی صیادی باشد قابل پردازش در سیستم بین بانکی نیست و صرفاً شعب صادرکننده چک یا بانکی که چک را صادر کرده است وجه این چک را می‌تواند پرداخت کند. ذینفع حتما باید توجه داشته باشد که در زمان دریافت چک تضمین شده، شناسه ۱۶ رقمی صیادی روی برگه چک را رویت و از طریق شناسه ۱۶ رقمی، چک تضمین شده را استعلام و مطمئن شود که چک به نفع وی ثبت و تایید شده است.
ضمنا براساس این قانون جدید، مبلغ چک فقط به حساب دارنده چک واریز خواهد شد و امکان واریز برای حساب دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود.

 ایبِنا

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: برگشتی به چک های مبادله ای اجرای قانون جدید چک سامانه صیاد اصلاح قانون چک های برگشتی شناسه ۱۶ رقمی ریسک اعتباری تعداد و مبلغ چک تضمین شده چک برگشتی ثبت و تایید چک های جدید بانک مرکزی چک تضمینی قانون چک خواهد شد چک برگشت بانک ها خلق پول مبلغ چک صدور چک ۲ درصد ۹ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۶۰۴۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۳۱۰ نفر در حوادث مربوط به موتورسیکلت در شهر مشهد جان باختند

به گزارش قدس خراسان، سرهنگ محسن موسی آبادی روز شنبه در همایش بزرگداشت روز ملی ایمنی حمل و نقل اظهار کرد: موتور سیکلت به دلیل اینکه یک وسیله نقلیه تفریحی، کاری، ارزان قیمت و دارای محدودیت تردد کمتری است مورد علاقه مردم است عیب بزرگ آن آسیب پذیر بودن کاربران آن‌هاست.

رییس پلیس راهور مشهد گفت: ایجاد حساسیت عمومی در خصوص حوادث مربوط به موتور سواران، ارتقای سطح آگاهی و اصلاح الگوی رفتاری موتور، اشاعه فرهنگ استفاده از تجهیزات ایمنی در میان موتورسیکلت سواران، کاهش تدریجی نرخ تصادفات آنها و تلفات ناشی از آن، افزایش میزان دیده شدن بین وسایل نقلیه از جمله اهداف اقدامات پلیس راهور مشهد در کاهش خطرات برای این جمعیت است.

وی با بیان این که سال ۱۴۰۲ آمار فوتی های راکبان موتورسیکلت نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایشی بوده است، گفت: در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۲۶۱ نفر در این حوادث جان باختند که از این تعداد ۵۱ درصد عابر پیاده، ۲۱.۷ درصد رانندگان موتور، ۱.۹ درصد ترک نشین موتور، ۱.۵ راکب دوچرخه، ۶ درصد سرنشین خودرو و ۱۳ درصد راننده خودرو بودند.

موسی آبادی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ نیز ۳۱۰ نفر در حوادث مربوط به موتورسیکلت در شهر مشهد جان باختند که از این تعداد ۵۵.۸ رانندگان موتور، سه درصد ترک نشین موتور، دو و نیم درصد راکب دوچرخه، ۶.۷ درصد سرنشین خودرو، ۷.۷ درصد راننده خودرو سواری بودند.

پلیس راهور مشهد با بیان این که از سهم تلفات موتور سیکلت سواران در شهر مشهد حدود ۹۰ درصد رانندگان و ۱۰ درصد ترک نشینان بوده است، گفت: عمده جانباختگان معادل ۶۰ درصد در میان رانندگان را گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال تشکیل داده‌اند که غالباً سوادی کمتر از دبیرستان داشته و برای ۹ درصد آنها سنی کمتر از سن قانونی اخذ گواهینامه ثبت شده است و حدود دو سوم آن‌ها نیز به سبب جراحات وارده به سر فوت کرده‌اند.

وی با اشاره به این که عدم توجه به جلو و رعایت فاصله، عدم رعایت حق تقدم، مسیر ناگهانی عبور از محل ممنوع گردش‌های غلط عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه به دلیل سرعت زیاد از جمله علل تصادفات موتور سیکلت سواران به شمار می‌رود افزود: عدم توجه به جلو ۴۷ درصد از علل تصادف موتور سیکلت سواران را به خود اختصاص داده است.

موسی آبادی ادامه داد: تخطی از سرعت نیز ۲۲ درصد، عدم رعایت حق تقدم ۱۳ درصد و سایر موارد ۱۸ درصد علل تصادفات موتور سیکلت سواران را به خود اختصاص داده است.

رییس پلیس راهور مشهد بیان کرد: خستگی و خواب آلودگی، استفاده از تلفن همراه، خوردن و آشامیدن و صحبت با ترک نشین، مصرف مشروبات الکلی و مواد مخدر، استفاده از کلاه ایمنی غیر استاندارد از مهم‌ترین دلایل ایجاد عدم تمرکز حواس و تصادف موتور سیکلت سواران به شمار می‌رود.

وی با اشاره به چند نمونه مطالعات انجام شده در کشور با بیان اینکه در یک پژوهش و مطالعه در کشور بر روی هزار و ۲۵۰ مورد از تصادفات موتور سیکلت سواران افزود: در ۷۳ درصد تصادفات منجر به فوت و جرح یکی از وسایل نقلیه درگیر موتور سیکلت بوده که فقط در ۱۴ درصد تصادفات راننده موتور سیکلت مقصر بوده است.

موسی آبادی ادامه داد: ارائه راهکارها و اقدامات مهندسی معابر، راهکارهای مربوط به حوزه اعمال قانون و مقررات، راهکارهای فرهنگی و آموزشی، راهکارهای ایمنی موتورسیکلت، از جمله اقدامات لازم برای کاهش حوادث ترافیکی به شمار می‌رود.

رییس پلیس راهور مشهد اظهار کرد: کاهش شدت برخورد با استفاده از محافظ برای پوشش دادن پایه‌های حفاظ‌ها و پایه‌های گاردریل کناری خیابان، تامین و امکان سنجی مسیر ویژه عبور موتور سیکلت سواران در کنار بزرگراه‌ها و در صورت لزوم معابر شریانی، تامین ناحیه عاری از مانع در حاشیه بزرگراه‌ها از جمله راهکارهای مهندسی به شمار می‌روند.

وی با اشاره به بند ۱۴ ماده ۱۲ آیین نامه مدیریت ایمنی حمل و نقل و سوانح رانندگی تشدید اقدامات کنترلی در خصوص موتور سواران گفت: تشدید کنترل موتور سواران فاقد کلاه ایمنی اعم از راننده و ترک نشین و اعمال محدودیت تردد با بیش از یک نفر ترک نشین، راه‌اندازی عملیات گشت نامحسوس کنترل ترافیک ویژه موتور سیکلت سواران، منوط کردن ادامه تردد موتور سواران متخلف به ارائه مدارک مثبته اعم از گواهینامه، پلاک موتور سیکلت، عدم خلافی و مانند آن‌ها، هماهنگی با سازمان‌های دولتی و وابسته به دولت در رابطه با الزام موتور سواران اداری مربوطه به استفاده از کلاه ایمنی و نظارت مستمر بر حسن اجرای آن، تهیه برنامه زمانی و مکانی کنترل و نظارت بر تردد موتور سواران در محورهای منتخب و ایام مختلف سال از جمله راهکارهای اجرای قوانین و مقررات به شمار می‌روند.

موسی آبادی در خصوص آمار اعمال قانون موتور سواران در سطح شهر مشهد و در سال ۱۴۰۲ و مقایسه آن با سال ۱۴۰۱ افزود: برای تخلف عبور از چراغ قرمز توسط موتور سواران در سال ۱۴۰۲ تعداد برای ۱۰ هزار و ۵۸۳ نفر اعمال قانون شده که این میزان اعمال قانون نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۵ درصد رشد یافته است.

رییس پلیس راهور مشهد ادامه داد: برای تخلف عبور از پیاده رو در سال گذشته برای ۱۶ هزار و ۹۲۰ نفر اعمال قانون صورت گرفته که این اعمال قانون نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن ۱۰۵ درصد افزایش داشته است.

وی بیان کرد: برای حرکت خلاف جهت توسط موتور سواران در سال ۱۴۰۲ برای ۹ هزار و ۳۰۸ نفر اعمال قانون صورت گرفته که این میزان اعمال قانون بوده نسبت به مدت مشابه سال ماقبل آن ۳۲۰ درصد بوده است.

موسی آبادی افزود: نداشتن نداشتن کلاه ایمنی برای موتور سواران در سال ۱۴۰۲ برای ۲۳ هزار و ۹۱۱ نفر اعمال قانون صورت گرفته است که این اعمال قانون نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۲ افزایش داشته است.

رییس پلیس راهور مشهد ادامه داد: اطلاع رسانی در خصوص تبیین نقش خانواده‌ها در کنترل فرزندان خود در استفاده از موتور سیکلت بدون داشتن گواهینامه و کسب مهارت‌های لازم، اجرای طرح آشکارسازی موتور سیکلت‌ها توسط پلیس راهور در ۱۵ نقطه مشهد در یک روز مشخص هماهنگی شهرداری‌ها صدا و سیما و سایر دستگاه‌ها با ساز و کار تبلیغاتی موثر، تبلیغات محیطی و رسانه‌ای برای استفاده از تجهیزات ایمنی به ویژه کلاه ایمنی از جمله راهکارهای اجرای فرهنگ ترافیک به شمار می‌رود.

وی گفت: تامین کلاه ایمنی مناسب و استاندارد و برقراری تسهیلات جهت واگذاری کلاه ایمنی به موتور سواران، الزام رانندگی موتور سیکلت سواران با چراغ روشن در روز، نصب حفاظ و گارد جلو و عقب بر روی موتور سیکلت‌ها، توزیع رایگان و نصب شبرنگ در جلو و عقب و پهلوی موتور سیکلت، توصیه نمودن موتور سواران به استفاده از لباس‌های روشن و دارای بازتاب در شب‌ها، بازبینی فنی و رایگان و الزام به معاینه فنی موتور سیکلت‌ها و رفع نقص آنها از جمله راهکارهای ایمنی موتور سیکلت به شمار می‌روند.

منبع: خبرگزاری ایرنا