چرا شرط تعداد فرزند را برای ریاست جمهوری نمی‌گذارید؟
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۶۱۲۱۴
به گزارش «تابناک»، عباس عبدی در روزنامه اعتماد نوشت: هیات عالی جذب شورای عالی انقلاب فرهنگی در ماه گذشته به تصویب رسانده که «در بررسی صلاحیت عمومی متقاضیان عضویت هیات علمی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در ازای تاهل ۵ امتیاز و در صورت داشتن هر فرزند ۳ امتیاز به صلاحیت عمومی متقاضی افزوده می‌شود و در صورت تساوی امتیازات طبق فرم بررسی صلاحیت عمومی اولویت با افراد متاهل است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
واقعیت این است که وضعیت دانشگاهی و معیارهایی که برای انتخاب اعضای هیات علمی و ارتقای علمی آنان و نیز مدیران دانشگاهی گذاشته‌اند به اندازه کافی مساله‌دار است که جای چندانی برای نقد این مصوبه نمی‌گذارد، ولی از حیث عجیب بودن این مصوبه بد نیست که به موضوع پرداخته شود.
از سال ۱۳۹۳ که حساسیت به مساله جمعیت و ضرورت رشد آن مطرح شد، شاهد مصوبات عجیب و غریبی هستیم که هر از گاهی صادر می‌شود، بدون آنکه هیچ تاثیری بر رشد جمعیت بگذارد که مهم‌ترین آن قانون مربوط به فرزندآوری است که بدون آوردن در صحن مجلس و در یک کمیسیون ویژه تصویب کردند. عجیب‌تر از اصل چنین مصوباتی بی توجهی به غیرمنطقی بودن آشکار آنها است.
هدف از این قوانین بی‌اثر چیست؟ به نظر می‌رسد که هدف هر چه باشد، ربطی به تقویت فرزندآوری ندارد، چون نتیجه معکوس بوده است. نتیجه اصلی آنها بردن جامعه و نهادهای جدید آن به قهقرا است، اگر نگوییم که هدف مستقیم آنان نیز همین است. کسی نیست بپرسد که چه ربطی میان تعداد فرزندان و صلاحیت‌های علمی و عمومی برای تدریس در نظام آموزشی وجود دارد؟ مگر قرار است آنان درس بچه‌داری دهند؟ روشن است که هر چه متقاضی بی‌سوادتر باشد برای جا انداختن و استخدام خودش، به راحتی اقدام به فرزندآوری می‌کند. خوب حتما می‌گویید که پس فرزندآوری با این مصوبه افزایش پیدا می‌کند، ولی چه مقدار و به چه قیمتی؟ حالا فرض کنید هزار نفر متقاضی باشند، هر کدام یک یا دو فرزند برای استخدام بیاورند! در برابر تخریب نهاد دانشگاه و به قهقرا رفتن آن مثل دادن یک دُرِّ گرانبها برای گرفتن یک آب‌نبات چوبی است!
چرا چنین مصوبه‌ای را برای وزرا و معاونان آنان و حتی رییس‌جمهور نمی‌گذارید؟ چرا برای ورزشکاران مصوبه مشابهی را نمی‌گذارید؟ چرا برای مدیریت‌های مربوط به خودتان این‌گونه مصوبات وجود ندارد؟ پاسخ روشن است. برای آنکه در آنجاها معیارهای دیگری دارید که نیازی به این‌گونه معیارهای حاشیه‌ای و انحرافی برای گزینش افراد ضعیف‌تر و حذف افراد قوی‌تر ندارید. ولی در نظام دانشگاهی، ماجرا فرق می‌کند. نیروهای نزدیک به خود را با معیارهای متفاوت از صلاحیت‌های حرفه‌ای وارد میدان می‌کنید. نتیجه اصلی این مصوبات تضعیف نهاد دانشگاه و آموزش کشور و نیز به انحصار در آمدن آن از طرف نیروهایی است که صلاحیت‌های حرفه‌ای ندارند. سیاست‌گذاران فقط این یک نکته را فراموش نکنند که این قطار با سرعت به سوی شمال حرکت می‌کند و این مصوبات گام‌هایی است که برای حرکت به سوی جنوب در قطار در حال حرکت برداشته می‌شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: متروپل آبادان صندوق امانات بانک حجت الله عبدالملکی عباس عبدی هیات علمی شرط تاهل شرط فرزند مصوبه انتقاد متروپل آبادان صندوق امانات بانک حجت الله عبدالملکی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۶۱۲۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گام اول به سمت دولت تنظیم‌گر برداشته شد
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه ملی تنظیم گری ایران با حضور مصطفی زمانیان رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری و نهادهای ذیربط با محوریت این مرکز، رونمایی شد.
بر اساس این گزارش، طی ماه‌های گذشته، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری میزبان سلسله نشست‌هایی با موضوع نسبت‌یابی نهادهای تنظیم‌گر با دستگاه‌های حاکمیتی از دولت گرفته تا قوه قضائیه و حتی دیگر نهادهای تنظیم‌گر بود.
در این نشست‌ها که با حضور نمایندگان خود نهادهای تنظیم و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی و قضائی از وزارتخانه‌های مختلف گرفته تا دیوان عدالت اداری برگزار شد، برخی چالش‌های موجود در تعامل نهادهای تنظیم‌گر با این دستگاه‌ها مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مشخص شد که برخی از چالش‌های موجود در فضای تنظیم‌گری کشور از طریق ایجاد فضای گفتگو بین خود نهادهای تنظیم‌گر قابل حل است.
بر همین اساس ایجاد یک شبکه برای کنار هم نشاندن نهادهای تنظیم‌گر با نام «شبکه تنظیم گران ایران» و با محوریت مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت.
به‌طورکلی دولت از محل پرداختن به این موضوع به دنبال بهبود ساختار تنظیم‌گری در کشور و رسیدن به کارآمدی بیشتر است، تا در سایه تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر، توسعه هم‌افزایی و جلوگیری از تداخلات اجرایی، شاهد تحقق یک دولت تنظیم‌گر واقعی در کشور باشیم.
این شبکه بستر لازم برای تعامل نهادهای تنظیم‌گر با یکدیگر در قالب یک شبکه واحد را فراهم می‌کند تا از یک طرف زمینه لازم برای حل تعارضات بین این نهادها ایجاد شود و از سوی دیگر امکان ایفای نقش دیده‌بانی بر قوانین و فعالیت‌های مرتبط با بحث تنظیم‌گری در کشور نیز فراهم شود
جمعی از نهادهای ذیربط از جمله معاونت حقوقی ریاست جمهوری، نماینده بانک مرکزی و نمایندگانی از شورای رقابت، سازمان غذا و دارو، سازمان بورس، سازمان خصوصی سازی، سازمان تنظیم مقررات و سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این رونمایی حضور داشتند.
کد خبر 6094958
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند