به نقل از «فارس»

بلاتکلیفی اقدام ملی مسکن در بندرعباس

تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۶۵۰۳۴

به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، با گذشت 9 ماه از آغاز طرح ویژه دولت برای ساخت 4 میلیون مسکن در ظرف 4 سال و در حالی که آیت الله رییسی رییس جمهوری اسلامی کشورمان امروز نیز در دیدار با مردم ورامین بر عزم جدی دولت در این زمینه تأکید کرد اما این طرح در بندرعباس ماهها است که بر زمین مانده و عملا حتی نامنویسی درستی نیز از مردم انجام نگرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حواله دادن مردم به شهرک علوی و منتفی شدن ماجرا

در اوایل اجرای طرح اقدام ملی مسکن در کشور، برای بندرعباس نیز که حدود نیمی از جمعیت استان را در خود جای داده، شهرک علوی در فاصله 60 کیلومتری شمال غرب بندرعباس که روزی روزگاری برای اسکان کارگران صنایع غرب این شهر تدارک دیده شده بود، اعلام و سایت برای مدتی به روی مردم باز شد اما با اعتراض عمومی و انتقاد نماینده ولی فقیه در استان، استاندار و نمایندگان و بازتاب گسترده رسانه‌ای، عملا این شهرک که تأثیری در وضعیت مسکن در بندرعباس نداشت و با استقبالی نیز مواجه نشده بود، از فهرست کنار گذاشته شد.

بازکردن سامانه چند روز مانده به سفر رییس جمهور به هرمزگان و بعد هیچ!

در روزهای منتهی به سفر رئیس جمهور در اواخر دی ماه 1400 به هرمزگان، برای چند روز نام بندرعباس در سامانه ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن دیده شد و برخی از شهروندان ثبت نام کردند و تصور کردند که مشکل جانمایی اجرای این طرح در بندرعباس برطرف شده است که چند روز بعد از سفر رییس جمهور بندرعباس از سامانه ثبت‌نام حذف شد و هم با درخواست ثبت نام شدگان مخالفت و تقاضای شان به بهانه عدم وجود زمین در بندرعباس رد شد.

چرا زمین‌های مازاد ادارات در بندرعباس برای مسکن ملی اختصاص نمی‌یابد؟

بندرعباس به دلیل موقعیت استراتژیک خود در کشور و سیر شتابان توسعه صنایع پیرامونی که الزاما باعث توسعه متوازن این شهر نیز نشده، شاهد ادارات و دستگاه‌ها و نهادهایی است که به فراخور زمان آغاز و یااستقرار فعالیت‌شان در هرمزگان در بافت‌های خوب و پر ارزش شهر مقادیر بسیار زیادی زمین تملک کرده و اکنون نه تنها توانایی اداره مناسب آنها را ندارند و به زیبایی بصری شهری نیز آسیب زده بلکه همان ادارات نیز از این زمین‌های وسیع استفاده مطلوبی نمی‌برند.

در بلوار امام خمینی (ره) بندرعباس و در دو سوی این بلوار دهها اداره با مقادیر بالایی از زمین‌های مازاد ادارات وجود دارد که اگر عزم ویژه‌ای در استان بدنبال دستور رییس جمهور برای تملک اراضی مازاد ادارات صورت گیرد، می‌توان از این زمین‌ها به منظور رونق اقدام ملی مسکن بهره برد.

بندرعباس پر از زمین‌های بلااستفاده است که می‌تواند در بهترین وضعیت به طرح مسکن ملی تعلق گیرد

 

خبر خوش 350 هکتار زمین برای اقدام ملی مسکن در بندرعباس چه شد؟

10 اردیبهشت امسال بود که عباس کمالی مدیرکل راه و شهرساز هرمزگان گفت که ۳۵۰ هکتار زمین جدید در شهر بندرعباس برای ساخت مسکن نهضت ملی اختصاص یافت. (اینجا) که این خبر خوب سبب راه افتادن موجی از امیددر میان مردم شد. حدود یک ماه بعد از آن در 11 خرداد ماه امسال مهدی دوستی استاندار هرمزگان نیز در حاشیه کلنگ‌زنی یک پروژه مسکن تعاونی در شهرک پیامبر اعظم بندرعباس گفت: تخصیص زمین 350 هکتاری بندرعباس در حال نهایی شدن است و به زودی ثبت نام وسیع طرح نهضت ملی مسکن در بندرعباس آغاز می‌شود. (اینجا)

اما حالا خرداد به روزهای پایانی رسیده و هنوز خبری از این زمین‌ها که اختصاص آن باید منجر به آغاز نامنویسی از مردم برای ثبت نام در طرح ملی مسکن شود، نشده است.

هر روز که از نامنویسی و پایش اطلاعات و آغاز تخصیص و شروع عملیات تسطیح زمین‌ها در بندرعباس می‌گذرد، نبود مسکن کافی برای مردم در این شهر که عملا گرفتارتر از هر شهر دیگری در ماجرای مسکن است، فشار بیشتری بر قشر اجاره نشین به عنوان قشر لبه این گرفتاری‌های حوزه مسکن وارد می‌شود.

با نگاهی کاملا اجمالی به وضعیت سایت دیوار و سرکشی کوتاهی به بنگاه‌های معاملات ملکی می‌توان دید که ازدحام تقاضا برای یافتن خانه‌هایی در ابعاد کوچک‌تر و در محلات حاشیه‌ای شهر رو به ازدیاد است و با پولی که می‌شد که 3 سال قبل خانه‌ای را خریداری کرد، باید آن را رهن کرد!

روی سخن این گزارش با مسؤولانی است که می‌توانند در حوزه مسکن در بندرعباس تحولی ایجاد و با خانه‌دار ساختن مردم، روح امیدو انگیزه را دراین روزهای سخت زنده کنند، است. اکنون که بسترهای قانونی کار برای خانه‌دار شدن مردم که یک حق مسلم از سوی قانون اساسی کشورمان است، فراهم شده، اندکی پیگیری و دلسوزی می‌تواند کلید را در قفل زنگ‌زده مسکن در بندرعباس بچرخاند و مردم را از این گرفتاری‌ها برهاند.

مهدی خسروی

انتهای پیام/ 3728

 

 

منبع: فارس

کلیدواژه: اقدام ملی مسکن بندرعباس مسکن در بندرعباس اقدام ملی مسکن ملی مسکن رییس جمهور ثبت نام زمین ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۶۵۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا هشدار به‌ پلتفرم‌های آگهی جواب می‌دهد؟

البته شهریور سال گذشته هم کارگروه نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نامه‌ای ارسال کرد که در آن آمده بود فعالیت و نماد کسب‌وکار سکوهای درج آگهیِ «دیوار» و «شیپور» به‌دلیل اجرا نکردن ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود، اما از آن زمان تاکنون سکوهای برخط با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر نشدند زیرساخت‌های فنی شناسنامه‌دار کردن آگهی‌ها را فراهم کنند.

اما آنچه مسلم است رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به ‌درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به ‌قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.

هر آگهی باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد
مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به‌اینکه بازار آگهی‌های برخط بستری شده برای ایجاد بحران و آشوب در حوزه مسکن، اظهار کرد: بسیاری از آگهی‌ها وجود خارجی ندارند، اما سودجویان برای ایجاد بحران و فشار بر مردم اقدام به ‌انتشار آنان می‌کنند که به‌تازگی هم در منطقه یک تهران برخی آگهی‌ها موجب بهت و حیرت مردم شده بود.

وی بر شناسنامه‌دار شدن آگهی‌های حوزه مسکن تأکید و تصریح کرد: معتقد نیستیم جلو قیمت‌گذاری را بگیرند، اما تأکید داریم هر فردی که آگهی فروش و یا اجاره در سکوهای برخط درج می‌کند، این آگهی باید تحت عنوان خوداظهاری مالیاتی ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر قیمت‌ها در حوزه مسکن هیچ تناسبی با هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و بودجه مردم برای خرید ندارند، اما چون مسکن یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسان است، برخی با سوءاستفاده از این امر، اقدام به‌ایجاد نارضایتی عمومی می‌کنند که بی‌شک در آینده نزدیک با ادامه این روند بحران دور از انتظار نیست.

به‌عقیده گودرزی چنانچه بنا باشد ایجاد نارضایتی صورت بگیرد، برای رسیدن به‌این اتفاق حتماً روی مسکن برنامه‌ریزی خاص صورت خواهد گرفت، چراکه آحاد جامعه با مسکن در ارتباط‌ هستند و همه مردم مجبورند سقفی بالای سر خود داشته باشند.

به‌ازای هر خریدوفروش، ۱۱۲ آگهی در منطقه یک تهران!
وی ضمن اشاره به‌اینکه برپایه آمارها به‌ازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، ۱۱۲ آگهی درج می‌شود که نه مالک آن مشخص است و نه نحوه قیمت‌گذاری آن، خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارهای رسمی هم از روی همین قیمت‌سازی‌های بی‌ضابطه تنظیم می‌شود و این سبب شده آمارهای رسمی با واقعیت‌های بازار و املاکی که خریدوفروش می‌شوند تناسبی نداشته باشد.

وی آگهی‌های مسکن در این سکوها به‌شکل کنونی را یکی از عوامل افزایش نرخ مسکن دانست و ابراز کرد: مکمل این آگهی‌ها، معاملات صوری هستند که این اتفاق هم در قیمت‌سازی‌ها نقشی پررنگ دارد در حالی که این نحوه قیمت‌گذاری مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.

گودرزی یادآور شد: اصولاً در بیشتر کشورهای دنیا آگهی‌ها به‌صورتی درج می‌شوند که هم آگهی‌دهنده قابل رصد و شناسایی باشد و هم اینکه آن آگهی نوعی خوداظهاری و ملاک دریافت مالیات باشد، اما در ایران هیچ دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد و افرادی که حتی یک متر زمین هم ندارند با درج آگهی صوری، اقدام به ‌قیمت‌سازی می‌کنند.

وی تأکید کرد: چنانچه کد رهگیری، نام مالک و شماره ملی با استناد به ‌اطلاعات مرکز ثبت املاک کشور درج شود، تا حدود زیادی افراد در درج آگهی احتیاط می‌کنند، چراکه درج این اطلاعات، آگهی‌دهنده را نسبت به‌پرونده مالیاتی‌اش پاسخگو می‌کند به‌همین منظور آگهی‌دهنده به‌دلیل اینکه باید مالیات بپردازد حاضر به ‌قیمت‌سازی نمی‌شود.

این کارشناس بازار مسکن به ‌پیگیری سالی یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده حوزه املاک در دستگاه قضایی اشاره و ضمن بیان اینکه این رویه فشار بسیاری بر دستگاه قضا و شاکیان و متشاکیان وارد می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین مقصران گرانی مسکن در کشور را بی‌ضابطی قیمت‌گذاری در سکوهای برخط دانست و گفت: بی‌تردید چنانچه آگهی‌دهنده بداند درج آگهی او مبنای محاسبه مالیات بر نقل‌وانتقال املاک یا عایدی سرمایه می‌شود و این مالیات‌ها هم تصاعدی خواهند بود، بساط این نوع قیمت‌گذاری و آگهی‌های صوری جمع می‌شود.

گودرزی یکی از ناکامی‌های دولت را در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه دانست و اظهار کرد: در دنیا یکی از منابع درآمدی دولت‌ها در بحث مالیات، همین مالیات مربوط به ‌املاک است، اما سال گذشته در ایران کل درآمد دولت از بابت مالیات بر خانه‌های خالی تنها ۵ میلیارد تومان بود!

چند نکته 
هم‌اینک شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که ده‌ها بنگاه املاک اقدام به‌ درج آگهی یک واحد مسکن می‌کنند و این‌گونه رقابتِ قیمتیِ غیرواقعی توسط دلالان و به‌وسیله سکوهای مجازی شکل می‌گیرد. اما چنانچه اتمام‌حجت دولت به ‌سکوهای مجازی محقق شود و مدیران این سکوها، آگهی‌ها را شناسنامه‌دار کنند؛ تنها مالکان حقیقیِ املاک هستند که با نرخ واقعی اقدام به ‌درج آگهی کرده و این‌گونه بساط قیمت‌سازی‌ها جمع می‌شود.

البته آنچه باید مورد اشاره قرار گیرد این است که این رویه برای واحدهای مسکونی که دارای سند هستند امکان‌پذیر است و باتوجه به‌اینکه بخش زیادی از واحدهای مسکونی، قولنامه‌ای هستند، باید در سنددار کردن آنان بیش از گذشته کوشید تا نحوه معامله در این واحدها هم قانونمند شود. 

در کنار موارد یاد شده، این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که بستر فنی برای شناسنامه‌دار کردن املاک در این سامانه‌ها، باید به‌گونه‌ای فراهم شود که خود زمینه سوءاستفاده از اسناد بارگذاری شده در سامانه را فراهم نکند و بی‌تردید این وظیفه متولیان دولتی یا گردانندگان این سکوهاست که آموزش‌های لازم را به شهروندان بدهند .

برای مثال در حال حاضر جعل اسناد به امری ساده تبدیل شده و وجود اسناد مالکیت آماده در یک آگهی می‌تواند زمینه‌ساز هرگونه بهره‌برداری از سوی افراد فرصت‌طلب باشد، بنابراین به شهروندان توصیه می‌شود هنگام بارگذاری اسناد مالکیتی خود روی شبکه‌های اجتماعی یا سکوهای تبلیغاتی، بخش‌هایی از محتویات سند را با استفاده از نرم‌افزارهای تلفن همراه یا رایانه‌ای محو کنند و با قرار دادن یک تکه کاغذ روی این بخش‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش دهند.

از سوی دیگر انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با انتشار یک جدول یا مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر قواعد فنی، نحوه قیمت‌گذاری املاک را مشخص کنند برای نمونه در حال حاضر فاصله قیمتی بین یک واحد مسکونی با عمر بالای ۲۰ سال با واحد تازه‌ساز بسیار اندک است درحالی که بر اساس ضوابط فنی و نظر متخصصان نباید این‌گونه باشد. بی‌شک با اطلاع شهروندان از حداقل و حداکثر قیمت هر مترمربع آپارتمان با مشخصاتی نظیر نوع سازه و عمر بنا و سایر نکات دیگر، شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای یا قیمت‌سازی‌های صوری نخواهیم بود.

فرزانه زراعتی