به نقل از «ایران اکونومیست»

عدالت‌محوری ما ایجاب می‌کند سمت اقشار ضعیف بایستیم

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۶۷۲۱۵

سخنگوی دولت گفت: وقتی افزایش قیمت سالانه را داشتیم، طبیعتاً مالکان علاقمند به افزایش اجاره‌بها هستند اما دولت طرف مستأجران است و تکلیف خود را مشخص کرده است. اساساً عدالت‌محوری این دولت ایجاب می‌کند همیشه سمت طبقه ضعیفتر جامعه بایستد.

به گزارش ایران اکونومیست، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت شامگاه شنبه در برنامه «جهان آرا» به مناسبت نخستین سالگرد انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ اظهار کرد: وضعیت شروع به کار دولت سیزدهم، وضعیتی بود که مردم خیلی از شرایط موجود راضی نبودند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

برای مثال تورم شهریور ماه قریب به ۶۰ درصد بود که این میزان در ۷۰ سال اخیر بی‌سابقه بود.

وی عنوان کرد: برخی مواقع یک سال یا چند ماه تورم زیاد و با سرعت کنترل می‌شود، اما قریب به چهار سال تورم بالای ۳۰ تا ۴۰ درصد داشتیم و مستمر به مردم فشار وارد شد. همزمان با این تورم، دهه ۹۰ به دهه از دست رفته تبدیل شد و رشد اقتصادی میانگین دهه 90 چیزی نزدیک به صفر است. همچنین فاصله طبقاتی افزایش پیدا کرد. یعنی هم فقر را داشتیم و هم تبعیض را.

سخنگوی دولت افزود: شهریور ماه وضعیت سلامت عمومی به‌گونه‌ای بود که در کرونا بالای ۷۰۰ نفر در روز فوتی داشتیم. اینها عواملی بود که دست به دست هم می‌داد که مردم خسته باشند. یک بخش جدی از پشت کردن بخشی از مردم به صندوقها همین خستگی مردم بود. مردم می‌پرسیدند آیا دولت اصلاً کاری می‌کند؟ اگر پای صندوق برویم فایده‌ای دارد؟ فضایی که مردم با تعطیلی و بی‌دولتی مواجه بودند مقارن با شروع کار دولت جدید شد، در حوزه سیاست خارجی هم همه امیدها با بخشی پیوند داده شده بود که همان بخش نتیجه نداده بود و آینده روشن متصور نبود.

بهادری‌جهرمی اظهار کرد: این دولت هر اقدامی بخواهد انجام دهد با مردم در میان می‌گذارد و صادقانه با مردم صحبت می‌کند و پنهان‌کاری در دولت قابل تصور نیست. 

سخنگوی دولت درباره اینکه مردم چه اندازه برای تحقق درمان و اصلاح اقتصادی صبر کنند، اظهار کرد: من نمی‌توانم زمانی اعلام کنم. لازمه عبور از این مسیر این است که متاسفانه باید صبر و همکاری و همراهی کرد و این مسیر فقط با تحمل سپری خواهد شد. در درمان کرونا اگر صبر و تحمل نبود، امروز شیرینی آمار صفر نفر فوتی حاصل نمی‌شد. اگر همراهی و صبر نباشد نتیجه به دست نخواهد آمد. شعار این دولت جان مردم و نان مردم بود. مردم دیدند که اولویت جان مردم از سوی دولت محقق شد.از دولت قبل و زحمات‌شان تشکر می‌کنیم، اما در حوزه واکسن، آمار گمرک و وزارت بهداشت و بانک مرکزی وقت مشخص است. در ابتدای رأی آوردن آقای رئیسی وقتی در مورد واردات واکسن صحبت می‌شد تعدادی از مسئولان دولت سابق و متولیان امر با اما و اگر پاسخ می‌دادند که آقای رئیسی فکر می‌کنید وارد کردن واکسن محقق می‌شود؟ آنان این امر را شبیه رؤیا تصور می‌کردند.

وی ادامه داد: دولت باید بفهمد و بداند با بالا زدن آستین خود به وسط میدان مشکلات بیایند. آقای رئیسی در اوج نارضایتی به اصفهان رفتند. مردم هم حضور دولت و توجه به حرف‌ها را می‌بینند و می‌شنوند و عینی‌تر تصمیم می‌گیرند. شخص رئیس‌جمهور با سران برخی کشورها درباره بحران کرونا صحبت کرد و معاون اول نیز شبانه‌روز پیگیری کردند و نتیجه حاصل شد. برخی مشکلات مربوط به مشکلات فرامرزی است اما همین اندازه که بتوانیم آن‌ها را دور هم جمع کرده و تقسیم کار کنیم و مطالبه‌گری داشته باشیم، موفقیت‌آمیز است. وقتی مشکل واکسن برطرف شد که پیگیری برای آن صورت گرفت.

سخنگوی دولت درباره تعهد تأمین سالانه یک میلیون مسکن توسط دولت سیزدهم و وضعیت اجاره‌بها در کشور یادآور شد: در بازه زمانی سال ۹۸ رشد و جهش نرخ و قیمت مسکن را شاهد بودیم که افزایش آن منجر به نرخ اجاره‌بها نیز می‌شد و این افزایش با شیوع کرونا هم مصادف شد و ستاد کرونا نیز مجبور بود با شیوه‌نامه‌ای اجاره‌بها را کنترل کند، الان که بحران کرونا کنار رفته است، حالا فنر فشرده شده اجاره‌بها می‌خواهد خود را رها کند. طبیعتاً دولت امروز فعال است تا فنر اجاره‌بها را کنترل کند، از روش‌های مختلفی هم سعی در کنترل شرایط داشت و با هماهنگی سران قوا و نمایندگان مجلس سعی در تعدیل شرایط دارد.

بهادری جهرمی درباره اینکه این تصمیم‌گیری‌ها ممکن است تبعات امنیتی داشته باشد و اینکه ۲۵ درصد در بازار مورد توجه قرار نمی‌گیرد، تصریح  کرد: وقتی ما با جهش قیمت مسکن در گذشته مواجه شدیم و وقتی افزایش قیمت سالانه را داشتیم، طبیعتاً مالکان علاقمند به افزایش اجاره‌بها هستند اما دولت طرف مستأجران است و تکلیف خود را مشخص کرده است. اساساً عدالت‌محوری این دولت ایجاب می‌کند همیشه سمت طبقه ضعیفتر جامعه بایستد. دهک‌های پایین با فشار بیشتری مواجه هستند و دولت تا جایی که اختیار قانونی داشته اقدام کرده و در باقی موارد که اختیاری نداشته حدود دوهفته‌ای است که در شورای سران قوا و مجلس در حال پیگیری هستند تا طبقه مالک هم همراهی و تمکین با طرح را داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه امکان موفقیت طرح یک‌جانبه و دستوری دولت پاسخ نمی‌دهد، گفت: باید مردم با طرح دولت همراهی کنند. دولت در حمایت از مستأجر مصمم است، اما موفقیت و شیرینی این امر با همراهی مالک و صاحب ملک به واقعیت نزدیک‌تر است. شعار دولت ساخت ۴ میلیون مسکن در چهار سال بود، برای شروع ساخت مسکن، چند ده مسکن مهر تکمیل نشده باید مورد توجه قرار گیرند، زیر یک سال نمی‌شود هم زمین پیدا کرد، هم مجوز گرفت هم کار ساخت را انجام داد، انجام این شعار کلید خورده است.

سخنگوی دولت اعلام کرد: بیش از یک میلیون و دویست هزار مسکن در مرحله اجرا قرار دارند و در مراحل مختلفی از اجرا قرار دارد که آثار خودش را کم کم نشان می‌دهد. بیش از یک میلیون مسکن هم جایابی شده تا به این میزان ملحق شود تا تقریباً به مرحله اجرای تمام طرح برسد و این میزان اختصاص به یک سال اول دارد.

ادامه دارد...

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: سخنگوی دولت ، مستأجران

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: سخنگوی دولت مستأجران سخنگوی دولت اجاره بها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۶۷۲۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام