به نقل از «خبرآنلاین»

ارز تقلبی به بازار آمد/ بازار سیاه دلار آبی و سفید

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۶۷۷۷۹

فروش ارزهای متفرقه و تقلبی در بازار زیاد شده است. سه روز قبل به یکی از معامله‌گران معادل 150 میلیون تومان، کرون سوئد فروخته شد که بعدش کاشف به عمل آمد که تقلبی است.

حال و هوای بازار ارز

پنجشنبه شب خبری آمده بود که بازار متشکل و صرافی‌ها در روز جمعه هم باز هستند. اما ظاهرا در بازار این خبر چندان جدی گرفته نشد و صرافان ترجیح دادند تا روز تعطیل را در بازار سپری نکنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روز گذشته برخی معامله‌گران کف بازار می‌گفتند یکسری تصویربردار دیروز برای ضبط تصاویر بازار به میدان فردوسی آمدند که البته دست خالی برگشتند.

معاملات فردایی در هرات تعطیل شد؟

بنا به گزارش اکوایران، از بازار هرات خبر می‌رسد که بعد از اینکه معاملات فردایی در تهران ممنوع شد، این نوع معاملات در بازار هرات هم ممنوع اعلام شده تا اتاق‌های معامله‌گری در این شهر نیز دست به عصا حرکت کنند.

مسئله دیگری که در بازار درباره آن زیاد بحث شد، تیتر خبرگزاری فارس و خبر 14 شبکه خبر بود که گزارش داده بودند دلار توافقی در صرافی‌ها در آستانه ورود به کانال 28 هزار تومان است.

هدف بازارساز برای دلار چه قیمتی است؟

خبرگزاری فارس هم گزارش داده که دلار با نرخ توافقی در کانال 29 هزار تومان قرار دارد. این قیمت‌ها در بازار با واکنش زیادی مواجه شده بود. البته یکسری از معامله‌گران می‌گفتند این خبر می‌تواند یک سیگنال باشد که هدف بازارساز از قیمت کجاست.

تفاوت نرخ دلار در تابلوی صرافی ها

یکی از صرفان به اکوایران گفت که شنبه هم تمامی دلارهایی که از صادرکننده خریده بود را فروخته است.بر اساس مشاهدات اکوایران از بازار ارز، صف دلار مسافرتی همچنان وجود دارد و نرخ دلار روی تابلوی صرافی‌ها خیلی متفاوت است. نرخ‌های متفاوت دلار در یک بازه 4 هزار تومانی قرار داشت که کمترینش 27 هزار و 500 تومان بود.

خبرهای مهم بازار ارز

معامله‌گران می‌گفتند که توییت‌های علی باقری کنی و تحریم‌های آمریکا موتور بازار بودند. فعالان بازار ارز نسبت به توییت‌های باقری واکنش منفی داشتند و شایعه استعفای علی باقری نیز در بازار پیچیده بود.

یک گزارش هم شبکه خبری ایبنا، رسانه نزدیک به بانک مرکزی منتشر کرد که در بازار پیچیده بود. این گزارش به مسئله نگه‌داری ارز در صندوق امانات پرداخته بود و سعی کرد به این سوال پاسخ بدهد که آیا نگه‌داری ارز بالاتر از سقف مجاز در صندوق امانات هم مصداق قاچاق ارز است؟

در گزارش ایبنا نوشته شده، بر اساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی از 10 اردیبهشت، اگر فردی سند معتبر خرید نداشته باشد، نگه‌داری بیش از 10 هزار دلار مصداق قاچاق ارز است. از این گزارش، بعضی از معامله‌گران نتیجه گرفتند که از این به بعد باید شاهد عرضه دلار موجود در صندوق‌های امانی در بازار باشیم.

خبر دیگر پرداخت بدهی 1.6 میلیارد دلاری عراق به ایران بوده که بازتاب مثبتی بین معامله‌گران داشت. البته ترس برخی دارندگان دلار این بوده که این بدهی به شکل اسکناس پرداخت شود و بازارساز دست بالا را در بازار ارز پیدا کند.

واکنش معامله‌گران به افزایش محدود نرخ سود بین بانکی هم با ترس و واهمه همراه بود و این تلقی برایشان ایجاد شد که قراراست بازارساز به هر قیمتی نرخ را پایین بکشد.

سکه رفاه، بازی ساز شد

در بازار سکه، سکه رفاه نقش بازی‌ساز را پیدا کرده است. حرکت سکه رفاه به دقت زیر نظر گرفته می‌شود و با نوسان‌های صعودی و نزولی، بازار هم به دنبال آن حرکت می‌کند.

نرخ سکه رفاه در ساعت 18 شنبه، 15 میلیون و 900 هزار تومان بود که در ساعاتی وارد کانال 16 میلیون هم شده بود. نرخ بازار آزاد 50 هزار تومان کمتر از سکه رفاه بود. حباب سکه در بازار آزاد امروز به مرز 2 میلیون تومان رسیده که می‌تواند یک بار دیگر شرایط را برای خریداران سکه پرریسک کند.

ارزهای تقلبی در بازار زیاد شد

بازار ارز شنبه مثل خیلی از روزهای امسال، یکسری اتفاقات عجیب هم داشت. اول اینکه فروش ارزهای متفرقه و تقلبی در بازار زیاد شده است. سه روز قبل به یکی از معامله‌گران معادل 150 میلیون تومان، کرون سوئد فروخته شد که بعدش کاشف به عمل آمد که تقلبی است. چون فروشنده نرخ پایین می‌داده معامله‌گر حرفه‌ای نیز کرون ها را چک نکرده است.

تفاوت بین نرخ دلار سفید و آبی

نکته عجیب دیگر اینکه الان نرخ دلار سفید و آبی یک فاصله 500 تا 600 تومانی از هم پیدا کرده است. از آن طرف برخی صرافان این‌ها را به صورت درهم به خریداران می‌فروشند، از طرف دیگر یک بازار سیاهی برای تبدیل دلار سفید به آبی بوجود آمده است.

۲۲۳۲۲۵

کد خبر 1642754

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: دلار ارز بازار طلا و ارز معامله گران هزار تومان بازار ارز صرافی ها نرخ دلار سکه رفاه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۶۷۷۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت شیرین ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

به گزارش «تابناک» به نقل از اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد. هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدلناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳برابر شده است.» این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها به «اعتماد» گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

چرا کسری ۱۷ میلیارد دلاری تجارت غیرنفتی رخ داد؟

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.

نظام سه نرخی ارز برای تولیدکننده آسیب زاست

شقاقی شهری با بیان اینکه سیاست بانک مرکزی غلط است و ادامه آن باعث خسارت‌های جبران‌ناپذیر به کشور خواهد شد، ادامه داد: تداوم این رویکرد بانک مرکزی نه تنها به خروج سرمایه منتج می‌شود بلکه باعث رانت شده و عایدی و منافعی هم برای مردم و مصرف کننده به دنبال ندارد و تنها یک گروه اندکی از این رانت منتفع می‌شوند و واردات کالا‌های غیرضرور هم تشدید می‌شود.

او با بیان اینکه این نظام سه نرخی برای سرمایه‌گذار و تولیدکننده آسیب‌زاست، گفت: زمانی که مواد اولیه تولیدکننده از بازار به قیمت آزاد تامین شود و از سوی دیگر دستگاه‌های حمایتی سعی در عرضه محصولات نهایی با قیمت‌های دستوری داشته باشند این مساله باعث ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی خواهد شد.

نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در دولت قبل تجربه بسیار موفقی در خصوص نرخ ارز رخ داد و تیم مشاوران اقتصادی به این نتیجه رسیدند که بانک مرکزی بدون مصرف ذخایر ارزی باید در محدوده بازار آزاد مداخله کند که پس از آن به تدریج رانت‌ها حذف شد.

شقاقی شهری خاطرنشان کرد: مساله اصلی این است که امروز آقای فرزین نرخ بازار آزاد را نمی‌پذیرد و این موضوع اولین اختلاف مبنایی است که بنده با ایشان دارم و ایشان بازار آزاد را با عنوان بازار ارز تلگرامی و بازار غیرواقعی معرفی می‌کند این در حالی است که نرخ بازار آزاد ارز را باید پذیرفت.

اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای را نمی‌توان منکر شد

این اقتصاددان تصریح کرد: دولت باید تلاش کند تا مبتنی بر اصول بازار آزاد ارز، سیاست‌های پولی و ارزی خود را تنظیم کند، البته برخی دیگر هم بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود دارد، اما سهم اندکی در اقتصاد دارد و تاثیر چندانی هم ندارد، این در حالی است که بازار آزاد ارز وجود دارد و سهم مهمی هم در اقتصاد کشور دارد و سفره زندگی مردم با بازار آزاد ارز تنظیم می‌شود.

شقاقی شهری گفت: برخی اقتصاددان‌های نهادگرا نیز معتقدند که بازار آزاد ارز وجود ندارد و تا زمانی که تیم اقتصادی و رییس کل بانک مرکزی بر این باورند که بازار آزاد ارز وجود ندارد لذا اعتقادی هم به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد و نرخ مبادله‌ای ندارند، همچنین سیاست‌ها هم معطوف به بازار مبادله ارزی می‌شود.

تداوم سیاست‌های بانک مرکزی اشتباه خطرآفرین است

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اختلاف بنده با نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد نرخ بازار آزاد از حیث مبانی نظری و تئوریک است، لذا تداوم این سیاست‌های بانکی خطرآفرین است و همواره تاکید دارم که ضروری است تا بزرگان دولت دست به تغییر رویکرد بانک مرکزی بزنند. آن هم به دلیل آنکه رویکرد ایشان در سیاست‌گذاری ارزی اشکال دارد.

او افزود: اینگونه سیاست‌گذاری‌های ارزی تبعات منفی در اقتصاد ایجاد می‌کند که برخی از آن‌ها منجر به تشدید خروج سرمایه، توزیع رانت، واردات بی‌رویه کالا‌های غیرضرور و بیش‌برآوردی در واردات و کم‌برآوردی در صادرات محصولات و ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی می‌شود (که مواد اولیه خود را از بازار آزاد تامین می‌کنند و ملزم به رعایت نرخ‌گذاری دستوری سازمان‌های حمایتی هستند) پس نیاز به تغییر در این رویکرد وجود دارد.

مجموع کسری تجاری غیرنفتی و حساب سرمایه بیش از ۳۰ میلیارد دلار شده است

شقاقی شهری گفت: این رویکرد بانک مرکزی برای سفره مردم هیچ عایدی به دنبال ندارد چرا که همه محصولاتی که مردم از بازار و فروشگاه‌ها تامین می‌کنند با نرخ بازار آزاد ارز و بر مبنای اصول بازار آزاد نرخ‌گذاری می‌شود لذا این سیاست‌ها هیچ اثری در زندگی مردم ندارد. این کارشناس اقتصادی افزود: به اعتقاد بنده فردی باید سکاندار بانک مرکزی باشد که در وهله اول بازار آزاد ارز را بپذیرد و در مرحله بعدی در محدوده بازار آزاد ارز مداخله داشته باشد، همان سیاستی که در زمان آقای همتی هم رخ داد. او گفت: بحث دیگر مربوط به حکمرانی ریال است که باید با جدیت دنبال شود و در حوزه واردات ساماندهی ویژه‌ای صورت گیرد تا تراز تجاری کشور مثبت شود، این در حالی است که مجموع کسری تجاری غیرنفتی و کسری حساب سرمایه به دلیل رویکرد‌های غلط بانک مرکزی به بیش از ۳۰ میلیارد دلار رسیده است.