عادلانه‌تر شدن یارانه‌های پرداختی به مردم با اصلاح بزرگ اقتصادی دولت سیزدهم

به گزارش ایران آنلاین، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اصلاح سیاست ارز ترجیحی به عادلانه‌تر شدن یارانه‌های پرداختی و حمایت از معیشت مردم به‌ویژه اقشار ضعیف منجر شد، گفت: فساد و رانت، هدررفت منابع ارزی، قاچاق کالا، رشد تورم و نابودی تولید داخل از اشکالات تخصیص ارز ترجیحی به واردات است.

شروع نوسانات ارزی و افزایش قیمت ارز در بازار آزاد در سال ۹۷، باعث شد دولت قبل برای کنترل آن ارزی تحت عنوان ارز ترجیحی یا دلار ۴۲۰۰ تومانی را ارایئه کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

ارزی که به کالاهای اساسی و مایحتاج اولیه مردم اختصاص می‌یافت و قرار بود از افزایش غیرقابل کنترل قیمت آنها پیشگیری کند.

آمارها نشان می‌دهد در سال‌های پس از تصویب این طرح بیش از ۷۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته است؛ در حالی که با وجود ثابت بودن نرخ ارز برای واردات، قیمت کالاهای واردشده با این نرخ، همراه با تورم فزاینده، همواره افزایش یافته است.

رانت‌زا بودنِ این ارز و اختصاص آن به گروهی ویژه، خروج کالاهای وارداتی از کشور، از بین بردنِ قدرتِ رقابت برای تولیدکنندگان داخلی، افزایش تقاضای کالاهای یارانه‌ای و خلق پایه پولی از مهم‌ترین تبعاتِ تخصیص ارز ترجیحی به شمار می‌رود.

مهم‌ترین اصلاح اقتصادی دولت سیزدهم/ نفع ارز ترجیحی به جیب واسطه‌ها می‌رفت

«غلامرضا مصباحی مقدم» عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا از دلایل اصلی ریخت‌وپاش‌های اقتصادی است، اظهار کرد: تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا زمینه انحراف، فساد و هدررفت منابع کشور را به همراه داشت که آزادسازی قیمت‌ها و انتقال آن به مردم از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی دولت سیزدهم است.

وی با اشاره به همراهی مجلس و دولت برای بازتوزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی، گفت: مجلس شورای اسلامی در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی با دولت همراهی کرد و مجلس باید به‌گونه‌ای به دولت کمک کند که دو صدا در این مورد شنیده نشود و مجلس و دولت در این زمینه به تفاهم رسیده‌اند.

مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی پیش از این به جیب واسطه‌ها می‌رود، تصریح کرد: اکنون که ارز ۴۲۰۰ تومانی به مواد اولیه اختصاص می‌یابد واردکننده آن را با همین مبلغ وارد می‌کند، اما به‌محض قرار گرفتن در مسیر انتقال به سمت تولید، بخش مهمی از آن در اختیار دلالان و واسطه‌ها قرار می‌گیرد که آن در بازار آزاد عرضه می‌کنند و قیمت متفاوتی را به مصرف‌کننده می‌دهند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح داد: با کسری بودجه ارزی حاصل از تخصیص ارز به واردات کالا، دولت با سیر صعودی تورم و استقراض بانک مرکزی روبرو بود که به دلیل محدودیت ارزی دولت چاره‌ای جز حذف ارز نداشت.‌

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ضروری بود

او با اشاره به اینکه ارز ۴۲۰۰ تومانی شاید زمانی معنا و فایده داشت و اثربخش بود، اما مدت‌هاست فایده و اثربخشی خود را از دست داده است، افزود: در آن دوره باید ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا می‌کرد و فرض بر این است که این کالاها باید با همین قیمت به دست مردم برسد، اما متأسفانه این‌گونه نبود و نیست و مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومان و قیمت آزاد ارز به جیب واسطه‌ها می‌رود و ازاین‌جهت حذف آن ضروری است.

وی اضافه کرد: یکسان‌سازی نرخ ارز می‌تواند کمک خوبی به مبارزه با فساد ناشی از دو نرخی بودن ارز باشد، اما باید توجه داشت که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید مشابه اتفاقی که پیش ازاین در مورد ۲۰ قلم کالا رخ‌داده نسبت به این هفت قلم باقی‌مانده رخ بدهد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام فساد و رانت، هدررفت منابع ارزی، قاچاق کالا، رشد تورم و نابودی خودکفایی تولید داخل به سبب بی‌رغبتی کشاورزان را از اشکالات تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا اعلام کرد.

چندنرخی بودن ارز نتیجه‌ای جز افزایش چشمگیر تورم و رانت و فساد ندارد

مصباحی مقدم با اشاره به اینکه قاچاق کالا به آن‌سوی مرزها از موانع اختلاف ارز ترجیحی با آزاد است، بیان کرد: با توجه به اختلاف چشمگیر قیمت کالا با بازارهای جهانی، بخشی از منابع ارزی به‌واسطه قاچاق هدر می‌رفت که با واقعی شدن قیمت‌ها رغبتی به قاچاق کالا نیست.

وی با اشاره به اینکه چندنرخی بودن ارز نتیجه‌ای جز افزایش چشمگیر تورم و رانت و فساد در اقتصاد نداشت، تصریح کرد: اعطای ارز ترجیحی به کالاهای اساسی به‌واسطه تورم منجر به کوچک شدن سفره خانوار می‌شود؛ بنابراین یارانه پرداختی به دهک‌های ضعیف باید به نحوی باشد که قدرت خرید را افزایش دهد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: حذف و اصلاح سیاست ارز ترجیحی منج به عادلانه‌تر شدن یارانه‌های پرداختی به مردم و حمایت از معیشت مردم به‌ویژه اقشار ضعیف و دهک‌های پایین جامعه شد که جزو اهداف دولت از این اصلاح بزرگ بوده است.

انتهای پیام/

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: تخصیص ارز ترجیحی به واردات عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات کالا کالاهای اساسی قاچاق کالا واسطه ها حذف ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۶۸۳۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبعات سیاست ارزی غلط بانک مرکزی/ از «تنبیه صادرکنندگان» تا «کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی»

ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در گفتگو با تابناک اقتصادی در رابطه با سیاست غلط ارزی بانک مرکزی در تضعیف کالا‌های ایرانی و تشویق به واردات کالا‌های خارجی گفت: سیاست‌های ارزی در ایران در دوره اخیر دوباره گرفتار سرکوب ارزی شده است که در نهایت موجب ایجاد رانت برای برخی خواهد شد و با ایرادات اساسی در این زمینه به ویژه ایجاد سه نرخ ارز در بازار و سرکوب نرخ ارز برای واردات و در مقابل تشدید سرکوب تولید داخل مواجه شدیم که موجب هدررفت منابع و ذخایر ارزی کشور شده است.

وی افزود: این سیاست غلط ارزی بانک مرکزی باعث شده است که صادرکنندگان علیرغم اینکه قیمت تمام شده آن‌ها با قیمت بازار آزاد مطابقت دارد، قیمت بسیار کمتری برای ارز خود در مقایسه با بازار آزاد در زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات دریافت کنند که در نتیجه صادرکنندگان را با چالش‌های جدی مواجه کرده است که منجر به تأثیر مخربی بر بخش صادرات کشور و کل اقتصاد می‌شود. سیاست ارزی بانک مرکزی با تنبیه صادرکنندگان و تشویق ناخواسته واردات، آثار قابل توجهی بر تحقق شعار سال مبنی بر جهش تولید با مشارکت مردم خواهد داشت.

محمدی ادامه داد: سرکوب نرخ ارز با ایجاد سه طبقه ارزی یعنی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، ارز بازار نیمایی یا بازار دوم (بازار مبادله ارز و طلا) و در نهایت بازار آزاد شده است که این سیاست سرکوب ارز و ایجاد نظام سه نرخی توسط بانک مرکزی اثرات زیانباری بر تولیدکنندگان و صادرکنندگان کالا‌های ایرانی داشته و قدرت رقابتی آن‌ها را تضعیف کرده و سطح تولید را نیز به مرور کاهش داده است.

آمار و ارقام گمرک از میزان تشدید واردات کالا‌های اساسی در سال گذشته خبر می‌دهد که این رویکرد همزمان با افزایش اختلاف بین بازار آزاد با نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، رو به رشد بوده است و خود محلی از فساد و امضا‌های طلایی جدید ارزی شده است. سیاست ارزی بانک مرکزی مبتنی بر اعطای ارز ارزان قیمت واردات کالا‌های اساسی نه تنها امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد بلکه تولید داخلی کشور را نیز به دلیل سازگاری با نرخ ارز بازار آزاد تنبیه خواهد کرد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به کاهش سهم بازار‌های صادراتی تولیدات ایرانی به دلیل اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد اظهار کرد: از طرف دیگر اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز بین قیمت ارز در بازار مبادله ارز و طلا و بازار آزاد سبب شده است که صرفه اقتصادی صادرات کالا‌های ایرانی نیز کاهش یابد و به این ترتیب بازار‌های صادراتی کشور نیز تضعیف شده است و در نتیجه سیاست ارزی غلط بانک مرکزی، سهم تولیدکنندگان ایرانی در بازار‌های جهانی را کاهش می‌دهد.

وی در ادامه افزود: یکی دیگر از نگرانی‌های کلیدی در حوزه سیاست ارزی، توزیع رانت از بازار دوم ارز یا همان بازار مبادله ارز و طلا است که با عدم نظارت بر کالا‌های واسطه‌ای و عدم امکان تنظیم قیمت کالا‌های وارداتی رخ می‌دهد. در نتیجه، کالا‌های وارداتی به قیمت بازار فروخته می‌شوند که منجر به توزیع مجدد رانت بین قیمت کالا با قیمت ارز بازار مبادله ارز و طلا و قیمت ارز در بازار آزاد می‌شود و واردکنندگان از منافع آن به ضرر تولیدکنندگان داخلی بهره می‌برند. این نابرابری چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان داخلی را تشدید می‌کند و رقابت‌پذیری آن‌ها را بیشتر از بین می‌برد و ثبات اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند.

محمدی در پایان گفت: نقص در سیاست‌های ارزی چند نرخی بانک مرکزی پیامد‌های گسترده‌ای بر اقتصاد کشور داشته و بر تنبیه صادرکنندگان، تضعیف تولیدکنندگان داخلی و کاهش توانمندی کشور در رقابت‌پذیری در بازار‌های صادراتی تأثیر مستقیم منفی گذاشته است و این رویکرد در سال جهش تولید با مشارکت مردم، نه تنها موجب تضعیف جهش تولید کشور بلکه جولان کالا‌های وارداتی به پشتوانه ارز‌های نفتی در بازار‌های داخلی کشور منجر خواهد شد که کاملا ضد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالا‌های تولید داخل است و از همه مهم‌تر با واردات نزدیک به ۲۰ میلیارد دلاری کالا‌های اساسی و دارو، امنیت غذایی کشور را نیز به خطر انداخته است.