۵ اشکال تخصیص ارز ترجیحی/ یارانه پرداختی به مردم با حذف ارز ۴۲۰۰ عادلانه تر شد
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۶۸۶۹۱
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه اصلاح سیاست ارز ترجیحی به عادلانهتر شدن یارانههای پرداختی منجر شد، گفت: فساد و رانت، هدررفت منابع ارزی، قاچاق کالا، رشد تورم و نابودی تولید داخل از اشکالات تخصیص ارز ترجیحی به واردات بوده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا از دلایل اصلی ریختوپاشهای اقتصادی است، اظهار کرد: تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا زمینه انحراف، فساد و هدررفت منابع کشور را به همراه داشت که آزادسازی قیمتها و انتقال آن به مردم از مهمترین اصلاحات اقتصادی دولت سیزدهم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به همراهی مجلس و دولت برای بازتوزیع ارز 4200 تومانی، گفت: مجلس شورای اسلامی در حذف ارز 4200 تومانی با دولت همراهی کرد و مجلس باید بهگونهای به دولت کمک کند که دو صدا در این مورد شنیده نشود و مجلس و دولت در این زمینه به تفاهم رسیدهاند.
مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه مابهالتفاوت ارز 4200 تومانی پیش از این به جیب واسطهها میرود، تصریح کرد: اکنون که ارز 4200 تومانی به مواد اولیه اختصاص مییابد واردکننده آن را با همین مبلغ وارد میکند، اما بهمحض قرار گرفتن در مسیر انتقال به سمت تولید، بخش مهمی از آن در اختیار دلالان و واسطهها قرار میگیرد که آن در بازار آزاد عرضه میکنند و قیمت متفاوتی را به مصرفکننده میدهند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیح داد: با کسری بودجه ارزی حاصل از تخصیص ارز به واردات کالا، دولت با سیر صعودی تورم و استقراض بانک مرکزی روبرو بود که به دلیل محدودیت ارزی دولت چارهای جز حذف ارز نداشت.
حذف ارز 4200 تومانی ضروری بود
او با اشاره به اینکه ارز 4200 تومانی شاید زمانی معنا و فایده داشت و اثربخش بود، اما مدتهاست فایده و اثربخشی خود را از دست داده است، افزود: در آن دوره باید ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی اختصاص پیدا میکرد و فرض بر این است که این کالاها باید با همین قیمت به دست مردم برسد، اما متأسفانه اینگونه نبود و نیست و مابهالتفاوت ارز 4200 تومان و قیمت آزاد ارز به جیب واسطهها میرود و ازاینجهت حذف آن ضروری است.
وی اضافه کرد: یکسانسازی نرخ ارز میتواند کمک خوبی به مبارزه با فساد ناشی از دو نرخی بودن ارز باشد، اما باید توجه داشت که حذف ارز 4200 تومانی باید مشابه اتفاقی که پیش ازاین در مورد 20 قلم کالا رخداده نسبت به این هفت قلم باقیمانده رخ بدهد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام فساد و رانت، هدررفت منابع ارزی، قاچاق کالا، رشد تورم و نابودی خودکفایی تولید داخل به سبب بیرغبتی کشاورزان را از اشکالات تخصیص ارز ترجیحی به واردات کالا اعلام کرد.
چندنرخی بودن ارز نتیجهای جز افزایش چشمگیر تورم و رانت و فساد ندارد
مصباحی مقدم با اشاره به اینکه قاچاق کالا به آنسوی مرزها از موانع اختلاف ارز ترجیحی با آزاد است، بیان کرد: با توجه به اختلاف چشمگیر قیمت کالا با بازارهای جهانی، بخشی از منابع ارزی بهواسطه قاچاق هدر میرفت که با واقعی شدن قیمتها رغبتی به قاچاق کالا نیست.
وی با اشاره به اینکه چندنرخی بودن ارز نتیجهای جز افزایش چشمگیر تورم و رانت و فساد در اقتصاد نداشت، تصریح کرد: اعطای ارز ترجیحی به کالاهای اساسی بهواسطه تورم منجر به کوچک شدن سفره خانوار میشود؛ بنابراین یارانه پرداختی به دهکهای ضعیف باید به نحوی باشد که قدرت خرید را افزایش دهد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: حذف و اصلاح سیاست ارز ترجیحی منج به عادلانهتر شدن یارانههای پرداختی به مردم و حمایت از معیشت مردم بهویژه اقشار ضعیف و دهکهای پایین جامعه شد که جزو اهداف دولت از این اصلاح بزرگ بوده است.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: تخصیص ارز ترجیحی به واردات عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام واردات کالا ارز 4200 تومانی قاچاق کالا حذف ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۶۸۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات تخصیص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی/ چقدر ارز پرداخت شد؟
از اول فروردین ماه تا چهارم اردیبهشت ماه سال جاری، ۳ میلیارد و ۴۶۵ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم؛ علی طرزعلی معاون ارزی مرکز مبادله ارز و طلای ایران گفت: برای کالاهای اساسی به نرخ 28500 تومان 662 میلیون دلار،برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ 41 هزار تومان مبلغ 2 میلیارد و 108 میلیون دلار و برای خدمات 110 میلیون دلار به نرخ 44038 تومان و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی 585 میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.
دلار مبادلهای ثابت ماند؛ یورو کاهشی شد
طرزعلی بیان داشت: برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانههای روغنی و نهادههای دامی 578 میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی 83 میلیون دلار و در مجموع 662 میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شد.
معاون مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل 450 میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل 182 میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل 145 میلیون دلار ، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل 122 میلیون دلار و «منسوجات و پوشاک» معادل 181 میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب 174، 27، 142، 94 و یک میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز چهارم اردیبهشت ماه سال جاری دریافت کرده اند.
علاوه بر این گروه ها، یک میلیارد و 28 میلیون دلار ارز نیمایی و 147 میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
انتهای پیام/