به نقل از «ایسنا»

مردم در شرایط تورمی چه‌کار کنند؟

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۶۹۸۴۴

ایسنا/اصفهان یک استاد اقتصادی گفت: یکی از وظایف اصلی دولت‌ها ایجاد و حفظ ثبات و تعادل اقتصادی است، یعنی دولت‌ها با ابزارهایی همچون مالیات‌ها و مخارج دولتی، اقدام به اجرای سیاست‌های مالی انبساطی و یا انقباضی می‌کنند تا از این طریق از مردم و کشورشان مراقبت و محافظت کنند.

رسول پیرهادی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه نوسانات اقتصادی همیشه و در تمام نظام‌های اقتصادی وجود دارند، اظهار کرد: کشورها در برخی شرایط دچار رکود اقتصادی و در برخی مواقع دچار تورم اقتصادی می‌شوند و دولت‌ها سعی می‌کنند تا با اجرای سیاست‌های مالی انبساطی یا انقباضی، اقتصاد را به سمت تعادل سوق دهند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی تأکید کرد: مردم نیز سعی می‌کنند تا با انجام تصمیمات و فعالیت‌هایی در بازار، خود را از مضرات رکود یا تورم مصون کنند و یا آسیب‌های اقتصادی را به حداقل برسانند.

این مدرس نظریه‌ها و سیاست‌گذاری اقتصاد توضیح داد: مثلاً در شرایط تورمی که شاهد کاهش ارزش پول ملی و همچنین افزایش نرخ ارز هستیم، مردم تلاش می‌کنند تا با خرید کالاهای بادوام و یا سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف، ارزش دارایی‌های نقد خود را حفظ کنند و یا به خاطر کاهش شدید امنیت اقتصادی به دلیل تورم مزمن، حاشیه امن و مطمئنی برای خود ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه در شرایط تورمی ارزش پس‌اندازها و دارایی‌های نقد کاهش می‌یابد، گفت: مردم برای جبران آن مجبور به کاهش مصرف می‌شوند و در مرحله بعد این عمل موجب کاهش تقاضای کل شده و درنتیجه رکود اقتصادی ایجاد و یا عمیق‌تر می‌شود.

به گفته پیرهادی، معمولاً در شرایط تورمی برای مقابله با کاهش ارزش دارایی‌های نقد راهکارهایی همچون فعالیت در بازار زمین و مسکن، پس‌انداز در حساب‌های بلندمدت بانک‌ها، فعالیت در بازار ارزها به‌ویژه دلار، فعالیت در بازار سکه و طلای آب‌شده، سرمایه‌گذاری در بازار بورس (سهام و سرمایه)، فعالیت در بازار خودرو، خرید اوراق قرضه دولتی و خرید کالاهای بادوام به مردم پیشنهاد می‌شود.

وی البته تأکید کرد: از آنجا که هرکدام از راهکارهای فوق دارای بازدهی و ریسک متفاوت است، افراد با توجه به میزان ریسک‌پذیری و نرخ بازده مورد انتظار، یک یا مجموعه‌ای از راهکارهای فوق را انتخاب و در آن بازار سرمایه‌گذاری و یا فعالیت می‌کنند.

این استاد اقتصاد گفت: تا اینجای قضیه همه‌چیز واضح و مشخص است یعنی در شرایط نوسانات اقتصادی مخصوصاً در شرایط تورمی مردم یاد گرفته‌اند و می‌دانند که چگونه از دارایی‌های نقدی خود حفاظت یا مراقبت کنند، هرچند خرید کالاهای بادوام موجب فشار تقاضای کل و افزایش بیشتر قیمت این کالاها و تشدید تورم خواهد شد.

وی با بیان اینکه مسئله مهم این است که مردم در مواجهه با «دولت تورم‌زا و بی‌ثبات‌گر» چه باید کنند؟ اظهار کرد: هنگامی که دولت‌ها با اجرای سیاست‌های غلط و نادرست ناشی از تفکرات قدیمی و منسوخ شده و حتی غیرعلمی و همچنین مداخلات ناصحیح در بازار، باعث ایجاد تورم و یا افزایش تورم می‌شوند و موجب کوچک شدن سفره‌های مردم و ناامنی اقتصادی و به دنبال آن افسردگی و ناامیدی در جامعه به‌ویژه در نسل جوان می‌شوند، بنابراین باید دید آیا مردم همچنان باید تلاش کنند تا ارزش دارایی‌های نقد خود را حفظ کنند؟ آیا باید دائماً در شرایط اضطراب و ناامیدی بسر ببرند؟ آیا باید دائماً نگران آینده اقتصادی خود و فرزندانشان باشند؟ و یا با مهاجرت به کشورهای دیگر از خود و خانواده‌شان مراقبت و محافظت کنند؟ و یا دست به اعتراض و اعتصاب و یا نافرمانی مدنی بزنند؟ راهکار مناسب چیست؟

پیرهادی با تاکید بر اینکه یکی از وظایف اصلی دولت‌ها ایجاد و حفظ ثبات و تعادل اقتصادی است، گفت: یعنی دولت‌ها با ابزارهایی که در اختیار دارند همچون مالیات‌ها و مخارج دولتی، اقدام به اجرای سیاست‌های مالی انبساطی و یا انقباضی می‌کنند تا از این طریق از مردم و کشورشان مراقبت و محافظت کنند، همچنین وظیفه دولت‌ها تلاش برای افزایش سطح رفاه و رضایت جامعه است.

وی البته گفت: اگر زمانی که خود دولت‌ها عامل نابسامانی و بی‌ثباتی اقتصادی باشد، در این صورت مردم به‌جای اینکه به فکر سرمایه‌گذاری و یا خرید کالا و ایجاد رقابت ناسالم در بازار باشند، باید دولت‌ها را بازخواست کنند و سیاست‌های اقتصادی دولت را زیر سوال ببرند.

این مدرس نظریه‌ها و سیاست‌گذاری اقتصاد با تاکید بر اینکه بدین منظور یکی از روش‌های اصولی و قانونی برای تغییر رویکرد دولت‌ها و یا سیاست‌های «دولت تورم‌زا و بی‌ثبات‌گر» مطالبه‌گری مردم از طریق مجلس شورای اسلامی است، گفت: نمایندگان با اختیارات قانونی که دارند می‌توانند اعمال قدرت کرده و خواسته‌های مردم را به دولت اعلام کرده و تا به دست آمدن نتایج مطلوب پایداری کنند. اینها زمانی به دست خواهند آمد که نگرش اقتصادی و اجتماعی نمایندگان مجلس متفاوت از دولت باشد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی نرخ تورم دارایی و اموال خودرو مسکن اجرای سیاست فعالیت در بازار شرایط تورمی دارایی های نقد دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۶۹۸۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری