به نقل از «تسنیم»

گفتگو| بستر رودخانه ها قابل تملک خصوصی برای هیچ شخصی نیست/ مسئولیت جلوگیری از آلودگی منابع آبی با چه نهادی است؟

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۷۰۶۴۷

قانون، بستر رودخانه ‌ها، انهار طبیعی و کانال های عمومی اعم از اینکه دائمی یا فصلی باشند و مسیل ها، مرداب‌ ها و برکه‌های طبیعی را جزو مشترکات و اموال عمومی قلمداد کرده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هر از چند گاهی شاهد ورود دستگاه‌های نظارتی و قضایی به موضوع رفع تصرف از بستر و حریم رودخانه‌ها و تخریب ویلاهای ساخته شده در بستر یا حریم منابع آبی کشور هستیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اینکه اساسا بستر و حریم منابع آبی چه تعریفی دارد و وظیفه برخورد با متخلفان برعهده چه دستگاه‌هایی است، با حسین زمانی، مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.

* بستر رودخانه ها، جزو مشترکات و اموال عمومی است و به هیچ وجه قابل تملک خصوصی نیست

تسنیم: آیا بستر رودخانه ها و منابع آبی جزو انفال و متعلق به همه مردم است؟

زمانی: اولین باری که بستر رودخانه ها به شکل حقوق عمومی وارد حیطه قانونگذاری کشور شد، در قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 بود. تا قبل از آن، قانون جامعی در خصوص آب وجود نداشت و مسائل مبتلابه طبق عرف، موازین شرعی یا سایر قراردادهای محلی مورد رسیدگی قرار می گرفت. قانونگذار، اولین بار در ماده (2) قانون مذکور درباره بستر رودخانه ها و انهار طبیعی، حکمی را وضع و اعلام کرد که بستر انهار طبیعی و رودخانه ها اعم از اینکه دائمی یا فصلی باشند، متعلق به دولت است و وظیفه تعیین پهنای آن به وزارت آب و برق سابق سپرده شد.

پس از انقلاب اسلامی، قانون توزیع عادلانه آب در اواخر سال 1361 مصوب شد. این قانون، مسائل مربوط به آب را با موازین شرعی و سایر مسائل روز انطباق داد. طبق قانون آب و نحوه ملی شدن آن (مصوب 1347)، بستر رودخانه ها «متعلق به دولت» و عملاً در مالکیت دولت قرار می گرفت، اما قانون توزیع عادلانه آب (مصوب 1361)، بستر رودخانه ها را «در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران» دانست و به صراحت اعلام کرد که بستر رودخانه ‌ها، انهار طبیعی و کانال های عمومی و رودخانه ها اعم از اینکه دائمی یا فصلی باشند و مسیل ها، مرداب‌ ها، برکه های طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است. به بیان دیگر، این موارد را جزو مشترکات و اموال عمومی قلمداد کرد؛ به گونه ای که بستر رودخانه ها و امثال آن، قابل تملک خصوصی برای هیچ شخصی نیست. 

از سوی دیگر باید توجه داشت که ماهیت بستر رودخانه ها از نظر شرعی و فقهی، متفاوت از انفال است و از نظر فقهی نیز، انفال با مشترکات متفاوت است. انفال اموالی است که متعلق به مقام حاکم جامعه اسلامی و در اختیار ایشان است و به اذن ایشان، قابل تملک است؛ ولی مشترکات متعلق به عموم مردم است و دولت از باب مصالح عمومی بر آن مدیریت و اداره دارد. بنابراین، بستر رودخانه ها، جزو مشترکات و اموال عمومی است و به هیچ وجه قابل تملک خصوصی نیست.

تسنیم: بستر چگونه تعریف می شود؟ آیا عرض کامل رودخانه به معنای بستر است؟

زمانی: بر اساس تبصره «1» ماده (2) قانون توزیع عادلانه آب، «تعیین پهنای بستر و حریم آن در مورد هر رودخانه و نهر طبیعی و مسیل و مرداب و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژی‌ رودخانه ‌ها و انهار و داغاب در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است». بعدها در ‌بند «ح» ماده (1) آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ‌ها، انهار، مسیل ها، مرداب ها، برکه‌ های طبیعی و شبکه ‌های آبرسانی، آبیاری و‌ زهکشی (مصوب 1379 هیئت وزیران)، تعریف کامل تری از بستر ارائه شد: «آن قسمت از رودخانه، نهر یا مسیل است که در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیک و داغاب و حداکثر طغیان با دوره برگشت 25‌ساله به وسیله وزارت نیرو یا شرکت های آب منطقه ‌ای تعیین می ‌شود».

* حریم رودخانه‌ها چند متر باید باشد؟

تسنیم: ‌حریم چطور؟

زمانی: وقتی حد بستر رودخانه تعیین شد، ‌طبق بند «خ» ماده (1) آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ‌ها، یک الی بیست متر بعد از بستر، حریم کمی خواهد بود که با توجه به پهنای بستر و وضعیت رودخانه و سایر عوامل فنی تعیین می شود.

تسنیم: حریم، کمی و کیفی هم دارد؟

زمانی: آنچه در آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ‌ها مبنی بر یک تا بیست متر گفته شده، حریم کمی است. حریم در مالکیت یا اختیار دولت نیست و در واقع، در مالکیت شخصی است که مالک آن زمین است ولی وزارت نیرو برای مدیریت صحیح رودخانه، در آن یک سری حقوق ارتفاقی دارد.

* حریم کیفی تا 150 متر از منتهی الیه بستر است

تسنیم: یعنی مالک زمین واقع در حریم، نمی تواند بنایی بسازد؟

زمانی: مالک زمین واقع در حریم رودخانه، نمی تواند عملی انجام دهد که مزاحم به امور آب یا برق باشد. مثلاً نباید بناهایی ایجاد کند که باعث شود دسترسی شرکت های آب منطقه ای به رودخانه محدود یا قطع گردد؛ که تشخیص آن، با وزارت نیرو است.

تسنیم: حریم کیفی چه معنایی می دهد؟

زمانی: حریم کیفی، موضوعی است که بعدها وارد مباحث شد و مورد توجه جدی قرار گرفت. قانون توزیع عادلانه آب به نحو مطلق از حریم صحبت به میان آورده و تفکیکی به عنوان حریم کمی و کیفی ندارد. اما بدیهی است که برای حفاظت از منابع و مجاری آب، حقوق ارتفاقی قابل تصور است که هم کمیت و هم کیفیت را دربرگیرد. در آیین نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه ‌ها، برای حفاظت کیفی آب رودخانه‌ها، انهار طبیعی و برکه‌ها، حریم کیفی تا 150 متر از منتهی الیه بستر است و اگر این منابع آبی تأمین کننده آب شرب باشند، مقطوعاً 150 متر حریم کیفی دارند که توسط وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای تعیین می شود.

* مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب با سازمان حفاظت محیط زیست است

تسنیم: یعنی فلسفه حریم کیفی برای این است که به کیفیت آب صدمه‌ای وارد نشود؟

زمانی: بله؛ دقیقاً. حفاظت از کیفیت منابع آب و ممانعت از آلودگی آن از مهم ترین دلایل حریم کیفی است و به همین دلیل است که صراحتاً در ماده (46) قانون توزیع عادلانه آب، بر پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب تأکید شده و مسئولیت آن به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است.

تسنیم: یعنی وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب و شرکت های آب منطقه ای استان ها، اقدامی برای حفظ حریم کیفی منابع آب انجام نمی دهند؟

زمانی: مدیریت آب، ساحتی گسترده است که همکاری تمام بخش های دولت و جامعه را می طلبد. قانونگذار و واضع مقررات، تکلیف هر دستگاه اجرایی را به طور شفاف بیان کرده است. وزارت نیرو یا شرکت های آب منطقه ای، میزان حریم کیفی را تعیین می کنند اما با توجه به ماده (46) قانون توزیع عادلانه آب، حفاظت از این حریم کیفی که بخشی از مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب است، بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست کشور گذاشته است.

تسنیم: یعنی اگر کسی به حریم کیفی رودخانه ها تجاوز کند، برخورد با آن بر عهده وزارت نیرو نیست؟

زمانی: حفاظت از حریم کیفی، در مسئولیت سازمان حفاظت محیط زیست کشور است و آن سازمان است که با قوانین خاص خود، اختیار برخورد قانونی و قضایی با متخلفان در این زمینه را دارد.

* ضرورت جهاد تبیین قوانین و مقررات

تسنیم: گفتید که رودخانه هایی که تأمین آب شرب می کنند، مقطوعاً باید 150 متر حریم کیفی داشته باشند، اما ما شاهد هستیم در رودخانه‌هایی مثل فشم و جاجرود که به سدهای تأمین آب شرب می ریزند، بدون رعایت حریم کیفی، سازه هایی ساخته شده است. تکلیف این ساخت و سازها در حریم کیفی رودخانه های تأمین آب شرب چیست؟

زمانی: به نظر من، یکی از مهم ترین وظایفی که واحدهای حقوقی دستگاه های اجرایی دارند، «جهاد تبیین قوانین و مقررات» است. همانطور که پیش تر هم گفته شد طبق ماده (46) قانون توزیع عادلانه آّب، مسئولیت پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب با سازمان حفاظت محیط زیست کشور است. از طرف دیگر، طبق ماده (688) و تبصره (1) آن از قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده)، هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی و ریختن مواد مسموم ‌کننده در رودخانه‌ ها جرم محسوب می شود و تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست شناخته می‌ شود و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا سازمان حفاظت محیط زیست خواهد بود.

تسنیم: منظورتان این است که سازمان محیط زیست کشور در این باره باید اقدام نماید؟

زمانی: صد البته. هر دستگاه اجرایی یک وظیفه ای دارد. وزارت نیرو و زیرمجموعه آن درباره مسائل کمی مربوط به رودخانه ها و سازمان محیط زیست کشور درباره مسائل کیفی آن، دارای وظیفه هستند. اینکه چه سازه ای با چه کاربری می تواند در حریم کیفی رودخانه ها استقرار یابد و کدامیک غیرمجاز است و کدامیک مجاز؛ نه در تخصص وزارت نیرو است و نه جزو مسئولیت های آن. ماده (1) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب 1353) نیز صراحتاً  بیان کرده است که حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و پیشگیری و ممانعت از هر نوع آلودگی و هر اقدام مخربی که موجب برهم خوردن تعادل و‌ تناسب محیط زیست می شود، از وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است. هر چند که وزارت نیرو و زیرمجموعه آن، همکاری لازم با آن سازمان را دارند و اگر با مواردی این چنینی برخورد کند، گزارش لازم را برای پیگیری تخصصی و برخورد قانونی به سازمان محیط زیست اعلام می کند.

* تدبیر قانون‌گذار در تشخیص تأثیر سازه ها بر کیفیت آب رودخانه‌ها

تسنیم: چگونه تأثیر سازه ها بر کیفیت آب رودخانه مشخص می شود؟

زمانی: قانونگذار در این باره نیز تدبیر لازم را اندیشیده است. در ماده (6) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست (مصوب 1353)، انجام دادن تحقیقات و بررسی‌های علمی و اقتصادی در زمینه حفاظت و بهبود و بهسازی محیط زیست و جلوگیری از آلودگی و برهم خوردن تعادل محیط زیست از جمله تغییراتی که تأسیسات و مستحدثات مختلف در وضع فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیک خاک، آب و هوا ایجاد می نمایند و این تغییرات سبب‌ دگرگونی وضع طبیعی می شوند و نیز پیشنهاد ضوابط به منظور مراقبت و جلوگیری از آلودگی آب جزو اختیارات و وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است.

تسنیم:‌ درباره حفاظت از بستر و حریم کمی رودخانه ها، چگونه عمل می شود؟

زمانی: موضوع مهم، تعیین حد بستر و حریم رودخانه ها است که با توجه به گستردگی و طول بسیار زیاد آنها، نیاز به تأمین اعتبارات مالی مناسب در قوانین بودجه سالانه برای مطالعه و تعیین آنها دارد. علاوه بر اینکه اشخاص باید حدود بستر و حریم کمی رودخانه ها را رعایت کنند، ضرورت دارد کلیه دستگاه های دولتی نیز در اجرای قانون، وزارت نیرو را همراهی کنند. اگر دستگاهی در صدد ایجاد سازه است یا پروانه و مجوز برای ایجاد سازه ها را صادر می کند، مکلف است ابتدا حد بستر و حریم را از شرکت های آب منطقه ای استان ها استعلام کند و با رعایت آن حدود و ضوابط ابلاغی عمل نماید. هیچ تفاوتی در اجرای قانون بین افراد جامعه و دستگاه های دولتی یا نهاد عمومی وجود ندارد.

* ماجرای سازه غیرمجاز وزارت نیرو در بستر رودخانه چه بود؟

تسنیم: در ماه های اخیر عنوان شده بود که خود وزارت نیرو هم در بستر رودخانه، سازه غیرمجازی داشته که تخریب شده است؛ ماجرای آن چه بود؟

زمانی: قبلاً هم بیان شد که تبیین قوانین یکی از اولویت های ماست. طبق تبصره «3» ماده (2) قانون توزیع عادلانه آب، ایجاد هر نوع اعیانی و حفاری و دخل و تصرف در بستر رودخانه ‌ها و انهار طبیعی و کانال های عمومی و مسیل ها و مرداب و برکه‌ های ‌طبیعی و همچنین در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ‌ها اعم از طبیعی و یا مخزنی ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو.

متأسفانه کمتر به این اختیار قانونی توجه می شود که هر اعیانی و سازه ای که در بستر قرار دارد، غیرمجاز نیست، بلکه تشخیص این امر، منحصراً با وزارت نیرو است و وزارت نیرو با معیار قانونی «مزاحم بودن یا نبودن به امور آب یا برق» طبق تبصره «4» همین ماده، عمل می کند. بدیهی است که ایجاد تأسیساتی در بستر یا حریم رودخانه ها برای سنجش شاخص های مربوط به آب لازم است و نمی توان گفت که تأسیسات مورد نیاز سنجش آب، سازه غیرمجاز است.

* آیا تفاوتی بین برخورد با ویلاهای میلیاردی با آلونک‌های کوچک وجود دارد؟

تسنیم: اینکه توان وزارت نیرو در بحث آزادسازی بستر و حریم رودخانه ها، به ویلاهای چندمیلیاردی نمی رسد و آلونک ‌های کوچک و منازل مردم کم‌تر برخوردار را تخریب می کند، تا چه حد صحت دارد؟

زمانی: همانگونه که وزیر محترم نیرو نیز بیان نمودند، اقدامات وزارت نیرو بر سه رکن اصلی «عدالت، شفافیت و قانون مداری» استوار است. اگر به قانون مراجعه کنیم، در اساس، وزارت نیرو و زیرمجموعه های آن، رأساً هیچ اختیار قانونی برای تخریب سازه‌ های غیرمجاز ندارد، بلکه طبق تبصره «4» ماده (2) قانون توزیع عادلانه آب، در صورتی که خود شخص، اعیانی را تخلیه و قلع ننماید، وزارت نیرو می تواند صرفاً «با اجازه و نظارت دادستان یا نماینده او»، اقدام به تخلیه و قلع اعیانی ها و سازه های مزاحم به امور آب یا برق نماید.

سیاست وزارت نیرو این است که برای رعایت عدالت و جلوگیری از هرگونه تبعیض، آزادسازی بستر و حریم رودخانه ها را به طور بازه ای و در طول رودخانه به دستگاه قضایی و دادستان محترم محل، اعلام و صدور دستور قضایی برای آزادسازی را درخواست نماید. اینکه دستور قضایی بر چه چیزی تعلق می گیرد، از حیطه وظایف و اختیارات ما خارج است. ضمن اینکه بارها شاهد بوده ایم، که سازه ها و ویلاهای متعددی بر اساس اعلام وزارت نیرو و صدور دستور قضایی، تخریب شده اند و این موضوع، از جدیت وزارت نیرو در آزادسازی بستر و حریم رودخانه ها و همکاری مؤثر قوه قضائیه حکایت دارد.

* آیا وزارت نیرو بستر رودخانه‌ها را به نام خود سند زده؟

تسنیم: در فضای مجازی بیان می شود که وزارت نیرو سند بستر رودخانه ها را به نام خود اخذ کرده، این ادعا تا جه حد صحت دارد؟

زمانی: این ادعا صحت ندارد. بستر رودخانه ها، جزو مشترکات است و قابل واگذاری یا تملک برای هیچ شخصی اعم از حقیقی و حقوقی و دولتی و غیردولتی نیست. آنچه که درباره آن صحبت می شود، تکلیف قانونی ناشی از قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور (مصوب 1393) است که تمام دستگاه‌ های اجرایی را مکلف به اخذ سند مالکیت برای اراضی تحت مالکیت یا اداره خود نموده است.

به موجب ماده (3) این قانون، نباید هیچ نقطه ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار باشد و به قرار ماده (9) همان قانون، «کلیه دستگاه ها مکلفند تمام مستندات و اطلاعات توصیفی املاک متعلق به خود یا تحت اداره خود از جمله مشخصات ثبتی، کاربری، نام بهره‌ بردار و نقشه‌های مختصات جغرافیایی املاک مذکور را با رعایت جنبه‌های امنیتی حداکثر ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم ‌الاجرا شدن این قانون تهیه نموده و جهت صدور سند مالکیت حدنگار در اختیار سازمان قرار دهند».

برای همین منظور، اسنادی از باب مالکیت اداری (مدیریتی) بستر رودخانه ها به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر می ‌شود و نمایندگی دولت جمهوری اسلامی ایران در مقوله مدیریت اصلی و اداره کلی آنها (حفاظت و نگهداری بستر رودخانه ها از طریق اقدامات اجرایی و قضایی) در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی به وزارت نیرو و شرکت های آب منطقه ای سپرده می ‌شود؛ هر چند که این موضوع، نافی وظایف دستگاه های اجرایی دیگر در انجام وظایف قانونی خود در رودخانه ها (مانند پیشگیری و ممانعت و جلوگیری از آلودگی منابع آب یا حفاظت از اکوسیستم آنها) نیست.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: شرکت مدیریت منابع آب شرکت مدیریت منابع آب قانون توزیع عادلانه آب سازمان حفاظت محیط زیست بستر و حریم رودخانه ها شرکت های آب منطقه ای جمهوری اسلامی ایران بهسازی محیط زیست بستر رودخانه ها وزارت نیرو محیط زیست کشور انهار طبیعی رودخانه ها وزارت نیرو رودخانه ها حریم کیفی دستگاه ها منابع آبی حریم کمی سازه ها مسیل ها آب شرب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۰۶۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شرنگ شیرابه در کام خزر

به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، قضاوت درباره منشأ آلودگی دریای خزر اگر فقط سواحل شمالی ایران را بینیم یک جانبه و دور از واقعیت است چرا که حال و روز دریاچه در حاشیه شمالی و شرقی و غربی آن و دیگر کشورهای همسایه به دلیل ورود انواع آلاینده‌های صنعتی و نفتی بدتر از کرانه خزر در ایران است.

با این حال ورود ۷۰ درصد پساب فاضلاب‌های تصفیه نشده از یک سو و پایین بودن توان پالایش دریای خزر نسبت به دریاهای نیمه بسته مانند خلیج فارس و یا دریاهای باز مانند دریای عمان اوضاع آلودگی در این دریاچه را تشدید کرده است.

سرمنشا آلودگی دریای خزر در استان‌های شمالی به چندین کیلومتر بالا دست و از دامنه جنگل ریشه می‌گیرد. آنجایی که جنگل دفن گاه زباله شده و شیرابه‌های ناشی از آن از طریق رودها و کانال‌های انتقال آب مستقیم به دریا سرازیر می‌شود.

آمارها حکایت از تولید روزانه ۳۰۰۰ تن زباله در مازندران دارد شیرابه‌های این طلای کثیف دشت‌ها و جنگل در بالا دست، میان دست و دریای خزر را در پایین دست آلوده و رنگ آبی این دریاچه زیبا در حاشیه ساحل کدر و تار کرده است.

آمارهای تأیید نشده نشان می‌دهد که روزانه حجم وسیعی از شیرآبه‌ها پساب‌های صنعتی و کشاورزی و خانگی در مناطق مختلف استان مازندران مستقیم به رودخانه‌ها و دریا سرریز می‌شود و چرخه اکوسیستم را در این مناطق دچار اختلال کرده است.

به هر گوشه از مازندران سر بزنید شاهد آن هستید که پساب‌های خانگی و کشاورزی مستقیم به رودخانه می‌ریزد و از آنجا نیز روانه دریا می‌شود. این وضعیت سبب شده تا نه تنها رودخانه‌های مازندران حال خوشی نداشته باشد بلکه دریا نیز روز به روز آلوده می‌شود.

اوضاع آلودگی دریا را می‌توان از زبان صیادی شنید که به بیماری پوستی دچار شده و آن را محصول ورود آلاینده‌ها به دریا می‌داند. سرتاسر پاییز و زمستان فصل صیادی است و ورود ماهیگیران به آب عموماً به عنوان بخشی از شیوه صید گریز ناپذیر. اکبر حقیقی ماهیگیر مازندرانی با بیان اینکه بیشتر مواقع در فصل صیادی در تور ماهیگیران زباله‌های دیده می‌شود که از طریق رودخانه به دریا منتقل شده است، گفت: این زباله‌ها سلامت صیادان و همچنین آبزیان را به خطر انداخته است.

وی ادامه داد: روند آلودگی‌های خانگی و سموم کشاورزی به دریا سبب شده تا برخی از گونه‌های ماهی از سبد صیادی حذف شود و یا به اعماق دریا کوچ کنند و نسل برخی از ماهی‌ها نیز منقرض شده است.

مازندران بیش از ۴۷۰ کیلومتر ساحل دارد و این سواحل مقصد بسیاری از مسافرانی است که از گوشه و کنار کشور برای دریاگردی به استان سفر می‌کند و طبق آمارها ۹۰ درصد مسافران برای جاذبه‌های دریا مهمان استان‌های شمالی و از جمله مازندران می‌شوند.

به گفته حسین ایزدی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مازندران این استان در بهار و تابستان پارسال (۱۴۰۲)، که بخش عمده آن فصل شنا است میزبان بیش از ۹۰ میلیون نفر شب مسافر بوده است.

ساحل فریدونکنار در محاصره زباله و پسماند

ساحل فریدون کنار از جمله مناطق مورد علاقه مسافران و گردشگران بویژه در بهار و تابستان به شمار می‌رود اما شاهد آن هستیم که از رودخانه اصلی شهر و زهکش ها حجم وسیعی از پساب‌ها و فاضلاب خانگی و کشاورزی روانه دریا می‌شود.

اسلامی یک شهروند فریدون کناری با بیان اینکه در طول رودخانه اصلی شهر شاهد آن هستیم که فاضلاب‌ها از طریق لوله‌ها به رودخانه منتقل می‌شود، ادامه داد: در نتیجه رودخانه نیز این پساب‌ها را به دریا منتقل می‌کند.

وی با اظهار اینکه در فصل شنا طرح‌های سالم‌سازی در ساحل فریدون کنار اجرا می‌شود، گفت: به دلیل ورود آالاینده‌ها در برخی قسمت‌ها شاهد تغییر رنگ آب دریا هستیم و این مسئله سلامت شهروندان و شناگران را به خطر می‌اندازد.

وی با بیان اینکه بارها مشکلات ناشی از فاضلاب‌ها و آلاینده‌ها را به دستگاه‌های مسؤول گزارش کرده ایم، افزود: با این حال همچنان روند ورود آلاینده‌ها به رودخانه و دریا ادامه دارد.

آلودگی رودخانه و دریا فقط مختص فریدونکنار نیست بلکه در تمامی مناطق ساحلی رودخانه‌ای استان می‌توان ردی از زباله دید که وضعیت ساحل را نازیبا و بد کرده است.

رودخانه‌های شیلاتی هم اسیر زباله

اوضاع نکارود در شرق مازندران، تجن و تالار و بابلرود در شهرهای مرکزی و رودخانه‌های خیرود و چالوس و چشمه کیله و صفارود در غرب مازندران نیز چندان خوش نیست و با اینکه همه این رودخانه‌ها شیلاتی محسوب می‌شود باز با معضل با معضل زباله و پساب دست و پنجه نرم می‌کنند.

ورود آلاینده‌های معدنی نیز به رودخانه‌های هراز در آمل و چالوس در غرب مازندران همواره حاشیه و دردسرساز است بیشتر اوقات رنگ آب در این مناطق قهوه‌ای و کدر است و این پساب‌های معدنی بدون تصفیه به دریا وارد می‌شود.

در نوشهر علاوه بر پساب‌های خانگی و کشاورزی شیرابه‌های تصفیه نشده کارخانه زباله سوز مشکلات زیست محیطی زیادی ایجاد کرده است و روزانه تا ۶۰ مترمکعب شیرابه از طریق رودخانه ماشلک به دریا می‌ریزد و سرطان انواع بیماری‌ها از جمله سرطان را ارمغان می‌آورد.

شبنم دلفان آذری محقق محیط زیست و استاد دانشگاه با بیان اینکه ‎دپوی غیربهداشتی پسماندهای شهری، عفونی و پزشکی و شیرابه ناشی از آنها و ورود فلزات سنگین نظیر «روی» و «جیوه» یکی از اساسی‌ترین معضلات زیست‌محیطی استان مازندران و بالاخص زباله سوز در شهر نوشهر است، افزود: فاجعه بارتر این است که همچنان شیرابه‌های حاصله به رودخانه و دریا می‌رود.

‎سفیر سبز زیست محیطی خاورمیانه با اظهار اینکه بررسی‌های میدانی و علمی نشان می‌دهد که شیرابه ناشی از این پسماندها قادر به حل تایر کامیون به طور کامل است، افزود: این به این معناست که شیرابه حاصل از زباله‌ها بسیار سمی و خطرناک با قدرت انحلال بسیار بالایی است.

دلفان آذری ادامه داد: فاضلاب‌های شهرک‌های صنعتی اطراف هم یکی از منابع بزرگ و مهم آلودگی رودخانه‌ها و دریای خزر است، به طور کلی تمام استان مازندران در فاجعه مدیریت پسماندهای شهری، عفونی، پزشکی و صنعتی و کشاورزی غرق شده است، به عنوان مثال فاضلاب شهرک صنعتی‌های نوشهر در غرب مازندران، امام زاده عبدالله یا بابلکنار یکی از نمونه‌هایی است که فاضلاب آن پس از تصفیه در تصفیه‌خانه، وارد دریای خزر می‌شود، هر چند این فاضلاب باید در مکانی تخلیه شود اما نکته اینجا است زمانی باید این اتفاق صورت بگیرد که کار تصفیه به درستی انجام شده باشد.

آلایندگی واحدهای بلندمرتبه در فریدونکنار

صمد کیانی رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فریدونکنار نیز با بیان آنکه نافی اینکه رودخانه‌های ما دچار آلودگی هستند، نیستیم، افزود: بخشی از آلاینده‌ها از طریق رودخانه شهری وارد می‌شود که پاکسازی آن باید در دستور کار شهرداری قرار گیرد.

وی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه یکی از مشکلات اساسی که در فریدونکنار داریم، بلندمرتبه سازی است، ادامه داد: آلودگی این واحدها بارزتر از بقیه موارد است و فاضلاب‌های خانگی واحدهای بلندمرتبه سرریز می‌شود و زیر سطح آبی منطقه بالا است.

وی گفت: در فریدونکنار منفی ۲۰ تا ۲۴ متر پایین‌تر سطح از دریای آزاد هستیم و سطح ایستایی فاضلاب بالا است و از سوی دیگر واحدهای بلندمرتبه نیز فاقد سپتینک و تصفیه فاضلاب مناسب هستند و از سوی دیگر محیط زیست در زمینه احداث واحدهای مسکونی در محدوده شهری عملاً نقشی ندارد.

کیانی ادامه داد: پروانه ساخت واحدهای بلندمرتبه توسط شهرداری و نظارت آن برعهده نظام مهندسی است اما وقتی بحث آلودگی پیش می‌آید محیط زیست و شبکه بهداشت و درمان درگیر می‌شوند و در دستور کار قرار می‌گیرد.

وی با اظهار اینکه شمار پرونده‌های مرتبط با آلودگی در شهرستان فریدونکنار کم نیست، افزود: تشخیص آلودگی نیازمند ارزیابی آزمایشگاهی است و همچنین شاهد تخلیه پساب‌ها و تخلیه فاضلاب‌ها، کارواش‌ها و غیره هستیم.

کیانی مشکل اصلی آلودگی رودخانه‌ها و سواحل را ناشی از نبود سیستم اگو و تصفیه خانه فاضلاب بهداشتی دانست و گفت: وقتی این تصفیه خانه وجود نداشته باشد شاهد آلودگی خواهیم بود و فاضلاب‌ها در ساعات پایانی شب در مناطق مختلف تخلیه می‌شود.

معضل آلودگی رودخانه‌ها و سواحل در گوشه و کنار مازندران به چشم دیده می‌شود و تلاش‌های متولیان امر برای پاکسازی چندان چشمگیر نیست. در استان مازندران ۴۷۰ کیلومتر ساحل و هفت هزار کیلومتر رودخانه وجود دارد و در حاشیه آن مراکز خدماتی، اراضی کشاورزی و باغی و واحدهای دامداری وجود دارد که به آلودگی دامن می‌زنند.