به نقل از «فرارو»

مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از فرآیند بررسی شکایت در دیوان عدالت اداری مستثنا شد

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۷۲۱۱۳

نمایندگان مردم در مجلس با مستثنا شدن مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی از فرآیند بررسی شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری موافقت کردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه، ۲۹ خرداد) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ماده ۱۱ این طرح با ۱۸۵ رأی موافق، یک رأی مخالف و ۱۲ رأی ممتنع موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس ماده ۱۱ طرح مذکور؛ تبصره ماده (۱۱) قانون حذف می‌شود.

در ادامه نمایندگان به بررسی ماده ۱۲ طرح پرداختند و وکلای مردم در خانه ملت برای اصلاح این ماده پیشنهاد‌هایی مطرح کردند.

علیرضا سلیمی با استناد به اصول ۱۱۰ و ۱۱۲ قانون اساسی بیان کرد: در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ مقام معظم رهبری دستوری به مجمع دادند که عین عبارت را قرائت می‌کنم؛ «به مجمع تشخیص مصلحت گفته شود که این قانون را اصلاح نماید، به گونه‌ای که مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند شورای مشاور یعنی شواری نگهبان و شورای عالی امنیت ملی از شمول ورود دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و نقض این مصوبات استثنا شوند.» که در ماده ۱۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به این دامنه افزوده شده که این امر مغایر با دستور مقام معظم رهبری است.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر این نماینده گفت که اصل مذکور در ماده ۱۲ رعایت شده و شورای عالی انقلاب فرهنگی به این دامنه افزوده شده است.

این گزارش می‌افزاید که غلامرضا نوری قزلجه نیز خواستار طرح پیشنهاد حذف کل ماده مذکور بود. وی معتقد بود که در شرایطی که براساس ماده ۹۰ قانون اساسی می‌توان از نحوه کار مجلس شکایت کرد، چرا باید مصوبات یک شورا مصونیت داشته باشد! که رئیس مجلس طرح پیشنهاد وی را مغایر با اصل ۱۱۰ دانست و گفت: دلیل بازنگری در قانون دیوان عدالت اداری نیز رفع اشکالات قانونی است.

همچنین نصرالله پژمانفر در جریان بررسی ماده ۱۲ طرح مذکور بیان کرد: تشخیص مغایرت یک پیشنهاد با قانون اساسی باید به رأی گذاشته شود. همچنین باید به این نکته توجه کرد که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به ۳ دسته سیاستگذاری، مقررات گذاری و تشخیص مصداق تقسیم می‌شود و شورا تنها سیاستگذاری نمی‌کند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس سیاست‌های کلی، قانونگذاری نباید با شرع و قانون اساسی مغایرت داشته باشد، افزود: در حال حاضر شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوعاتی مانند رفع معافیت مالیاتی، تعیین احکام استخدامی، قانون سنجش و پذیرش دانشجو و کنکور ورود می‌کند. باید به این نکته توجه کرد که دوستان شورای عالی انقلاب فرهنگی یکبار صلاحیت رسیدگی به این موضوع را از مقام معظم رهبری استفتاء کردند که جوابی در این خصوص داده نشد.

محمدباقر قالیباف در پاسخ به این نماینده گفت: بنده در شورای عالی انقلاب فرهنگی بودم، هم در پیش نویس اول اساسنامه و هم این بحثی که اکنون نهایی شده و هم موضوع لازم الاجرا بودن مصوبات آمده و در این آیین نامه نیست. اشکالی که جنابعالی مطرح می‌کنید، یکی از مطالبات حضرت آقا در ملاقات اخیر با نمایندگان مجلس شورای اسلامی، همین موضوع بود.

رئیس قوه مقننه کشورمان اضافه کرد: اگر مصوبات در شورای عالی با قانون اساسی مغایرت داشته باشد، این موضوع برعهده مجلس گذاشته شده، براساس ۱۷ بندی که حداقل دو سال است حضرت آقا در سیاست‌های کلان قانونگذاری به مجلس ابلاغ فرمودند و اکنون نیز طرح مذکور در دستور کار ما قرار دارد. مجلس موظف است در سیاست‌های قانونگذاری این موضوعات را اصلاح و خلأ‌ها را برطرف کند. این موضوع مطالبه حضرت آقا از ما است.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی بحث مربوط به شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر شورا‌ها با اصل ۱۱۰ مغایرت دارد، ولی اشکال مدنظر شما وجود دارد که رفع این مشکلات در دستور کار مجلس قرار دارد. بند ۵ و ۱۴ مربوط به سیاست‌های کلان قانونگذاری مربوط به اشکال مطرح شده از سوی شماست.

در نهایت نمایندگان مجلس با ۱۷۶ رأی موافق، ۲۰ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن با ماده ۱۲ طرح مذکور موافقت کردند.

براساس ماده ۱۲؛ در تبصره ماده (۱۲) قانون عبارت «مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی» به عبارت «مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی» اصلاح می‌شود و شماره تبصره مذکور به تبصره (۱) اصلاح و متن زیر به‌عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق می‌شود:

تبصره ۲- رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم این ماده خارج است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: شورای عالی انقلاب فرهنگی مجلس شورای اسلامی شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبات شورای عالی دیوان عدالت اداری شورای عالی قانون اساسی طرح مذکور ماده ۱۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۲۱۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت‌)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در  اینجا مشاهده کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس