به نقل از «خبرآنلاین»

محاسبه حقوق تمام کارگران طرف قرارداد دولت هم بر مبنای قانون کار شد

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۷۴۷۸۲

به گزارش خبرآنلاین ، سرانجام پس از کش و قوس های فراوان و پیگیری های کارگران و تشکل های آنان ، مصوبه دولت درباره افزایش 10درصدی حقوق کارگران لغو شد و براین اساس ، مزد تمامی کارگران طرف قرارداد دولت ، طبق قانون کار محاسبه خواهد شد .

انتقادها و اعتراض ها از زمانی آغاز شد که عبدالملکی ، وزیر مستعفی کار ، به عنوان نماینده کارگران در مذاکرات تعیین مزد ، پس از برگزاری جلسات با نمایندگان کارگران و کارفرمایان ، اعلام کرد که براساس تصمیم شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال آینده با افزایش ۵۷.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۴ درصدی به شش میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری رسید.همچنین حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان افزایش یافته است . این ارقام با اعتراض اغلب کارفرمایان مواجه و حتی درون تیم اقتصادی دولت نیز اعتراض هایی برانگیخت.

اما زمانی که خبر مصوبه دولت درباره خروج کارگران طرف قرارداددولت از این افزایش قیمت ها منتشر و اعلام شد که این گروه از کارگران ، برخلاف کارگران بخش خصوصی فقط افزایش حقوق 10درصدی خواهند داشت، اعتراض ها راه افتاد و تجمع های اعتراضی گوناگون و پیگیری قانونی از نهادهایی مانند دیوان‌ عدالت اداری شدت گرفت .

در اینمیان ، مجلس نیز وارد ماجرا شد و مصوبه دولت را مغایر مصوبه نمایندگان دانست . پس از پیگیری های متعدد نمایندگان ، عبدالملکی به جلسه غیرعلنی بهارستان رفت و در پاسخ نمایندگان منتقد گفت : دولت سهامدار و شریک و سهامدار سازمان صندوق تأمین اجتماعی و ضامن پرداخت حقوق بازنشستگان این صندوق است و زمانی که صندوق قادر به پرداخت بازنشستگانش نباشد، دولت این کار را انجام خواهد داد و از این حیث حق دارد با افزایش ۵۷ درصدی حقوق بازنشستگان این صندوق مخالفت ورزد. نمایندگان از این توضیح قانع نشدند و مصوبه دولت برای تعیین تکلیف به هیات تطبیق قوانین مجلس ارسال شد.

بیشتر بخوانید :

جلسه هیأت تطبیق مصوبات ، «بدون جمع‌بندی» پایان یافت / افزایش حقوق بازنشستگان ؛ خیلی دور ، خیلی نزدیک جزییات تغییر دستمزد امسال کارگران/ چرا کاهش ۱۰۰ هزار تومانی حق مسکن قانونی نیست؟

اکنون ، کیومرث سرمدی واله در گفت و گو با ایسنا، در تشریح جلسه امروز (یکشنبه) کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: موضوع این جلسه ابطال مصوبه هیات دولت در رابطه با افزایش ۱۰ درصدی حقوق کارگران طرف قرارداد با دولت بود.

وی افزود: طبق قانون کار باید حقوق آنها اضافه می شد که دولت تخلف کرد و حقوق کارگران را ۱۰ درصد اضافه کرد که مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و هیات تطبیق قوانین این مصوبه دولت را ابطال کرد.

سرمدی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع با امضای رئیس مجلس به دولت ابلاغ شد که دولت هم موضوع را پذیرفت و بر این اساس طبیعتا حقوق تمام کارگرانی که با دولت طرف قرارداد هستند بر مبنای قانون کار اعمال خواهد شد.

سرمدی در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه آیا این افزایش حقوق شامل همه می شود، بیان کرد: بر اساس قانون کار ۵۷ درصد به حقوق ها اضافه شد اما حداقل بگیرها با افزایش تقریبا قابل ملاحظه ای به ۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسیدند و مابقی نیز شامل این افزایش می شوند.

سرمدی خاطرنشان کرد: مثلا شخصی مشمول قانون کار هست و در شرکت دولتی کار می کند، حقوق این فرد را ۱۰ درصد اضافه کردند که این خلاف مصوبه قانون کار است. در لایحه بودجه ۱۴۰۱ بندی وجود داشت که گفته بود مشمولین قانون کار که طرف قرارداد آنها دولت است هم شامل ۱۰ درصد می شوند که در کمیسیون تلفیق آن را حذف کردیم، به این معنا که مشمولین قانون کار طرف قرارداد با دولت باید قانون کار برای آنها اجرایی شود یعنی همان ۵۷ درصد اضافه شود که دولت این را اجرا نکرد و همان بندی را که ما حذف کرده بودیم را اجرا کرد که مجلس آن را خلاف قانون دانست و آن را بررسی و ابطال کرد.

وی افزود: بحث الان این است که این افراد باید عین افزایش حقوق کارگران مشاغل آزاد یا شرکت های غیر دولتی اینها نیز باید افزایش پیدا کنند.

۲۱۲۲۰

کد خبر 1642960

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: حقوق و دستمزد مجلس یازدهم دولت سیزدهم کارگران طرف قرارداد حقوق کارگران افزایش حقوق مصوبه دولت قانون کار ۱۰ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۴۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرح دولت انگلیس برای اخراج پناهجویان به رواندا قانون شد

دفتر ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که نخستین پرواز انتقال پناهجویان به روآندا هماهنگ شده است. این پرواز ظرف ۱۰ تا ۱۲ هفته دیگر انجام خواهد شد و به دنبال آن، چندین پرواز دیگر برنامه‌ریزی خواهد شد.

طرح جنجالی اخراج پناهجویان از خاک انگلیس دوشنبه گذشته پس از ماه‌ها بحث و بررسی، در پارلمان انگلیس تائید شد و راه را به گفته کارشناسان، برای ایجاد «سابقه‌ای خطرناک در نقض قوانین حقوق بشری» باز کرد.

با قانونی شدن این طرح، پناهجویانی که از یکم ژانویه ۲۰۲۲ به صورت غیرقانونی از یک کشور امن مانند فرانسه وارد انگلیس شده‌اند، به رواندا منتقل می‌شوند تا پرونده آنها توسط وزارت کشور انگلیس بررسی شود. آنها ظرف ۲۸ روز از انگلیس اخراج می‌شوند؛ حق اعتراض ندارند و از بازگشت به این کشور در آینده منع خواهند شد.

اگر پرونده این افراد پذیرفته شد، به انگلیس منتقل می‌شوند؛ در غیر اینصورت می‌توانند برای اقامت در رواندا یا هر کشور دیگری به‌غیر از انگلیس درخواست پناهندگی کنند. دولت انگلیس معتقد است که این طرح پناهجویان را از ورود غیرقانونی به خاک این کشور منصرف می‌کند.

سخنگوی نخست وزیر انگلیس به خبرنگاران گفت؛ نخستین گروه پناهجویان برای انتقال به روآندا انتخاب شده‌اند. وی افزود که دولت سرگرم پیگیری مقدمات حقوقی انتقال این افراد است.

این درحالیست که موسسات خیریه هشدار داده‌اند که «تصمیم ظالمانه و ناپسند» دولت برای انتقال پناهجویان به هزاران کیلومتر دورتر، نه تنها در پاسخ به معضل مهاجرت ناکام خواهد بود، بلکه «به هرج و مرج بیشتر انسانی منجر خواهد شد».

آنها قصد دارند تا از ظرفیت دادگاه اروپایی حقوق بشر برای توقف انتقال پناهجویان استفاده کنند. نهاد‌های حقوق بشری دو سال پیش هم با ارجاع این پرونده به دادگاه اروپایی حقوق بشر، مانع اخراج پناهجویان شدند.

از سویی ۱۶۰ موسسه خیریه و فعال حقوق بشری در نامه‌ای سرگشاده به نخست وزیر انگلیس طرح دولت در این زمینه را محکوم کرده و آن را ظالمانه و شرم‌آور خواندند.

سازمان ملل متحد هم هشدار داده است که این طرح، بر خلاف کنوانسیون پناهندگان است و سابقه‌ای خطرناک در سطح جهانی ایجاد می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا