از ساماندهی ۳۸ لکه صنعتی تا ابطال پروانه صنایع غیرفعال خارج از شهرک‌های صنعتی
تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۷۴۸۸۷
معاون امور هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با اشاره به تصویب مصوبه هیات وزیران در راستای ساماندهی واحدهای صنعتی و معدنی اطراف تهران گفت: با این مصوبه ۳۸ لکه صنعتی اطراف تهران بر اساس اصول زیست‌محیطی ساماندهی خواهند شد.
به گزارش ایران اکونومیست، حشمت اله عسگری در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران گفت: در این جلسه مشکلات ۱۵ واحد تولیدی در زمینه هایی از جمله تامین اجتماعی، امور مالیاتی و شبکه بانکی مورد رسیدگی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: دو هفته پس از برگزاری جلسه رفع موانع تولید مصوبات شکل اجرایی به خود می گیرد. با تصویب مصوبه اخیر دولت که مربوط به سال ۴۲ بوده و در این سال ها تغییری نداشته مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی به حداقل خواهد رسید؛ چراکه با این مصوبه مشکلات بسیاری از واحدهای صنعتی استان برطرف و ۳۸ لکه صنعتی استان نیز به شهرک صنعتی تبدیل خواهد شد.
وی ادامه داد: توسعه واحدهای تولیدی موجود در شهرک‌ها و نواحی صنعتی دولتی و غیردولتی مصوب با تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست و در سقف منابع آب تخصیص یافته، مجاز است؛ همچنین صدور مجوز توسعه و نوسازی برای واحدهای دارای پروانه بهره‌برداری، کارت شناسایی و گواهی فعالیت صنعتی مستقر در خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی در همان عرصه موجود و زنجیره تولید و با اخذ مجوز محیط زیستی در سقف منابع آب تخصیص‌یافته، بلامانع است.
معاون استاندار تهران تاکید کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در این تصویب‌نامه موظف است نسبت به بررسی و ابطال کارت‌های شناسایی، گواهی‌های فعالیت صنعتی و پروانه بهره‌برداری صنایع غیرفعال با اولویت بررسی صنایع مستقر در خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی، اقدام کرده و اطلاعات مربوطه را به سازمان حفاظت محیط‌زیست ارائه کند.
عسگری ادامه داد: واحدهای دانه‌بندی شن و ماسه در محدوده معادن شن و ماسه دارای پروانه بهره‌برداری با رعایت ضوابط استقرار صنایع و تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست از ممنوعیت استقرار در داخل محدوده ۱۲۰ کیلومتری تهران مستثنی هستند و همچنین مقرر شد سامانه یکپارچه ساماندهی صنایع مستقر در محدوده ۱۲۰ کیلومتری شهر تهران را با هدف شفاف‌سازی وضعیت کنونی صنایع و کمک به تصمیم سازی در موضوعات مرتبط، در مدت ۶ ماه ایجاد و راه‌اندازی کند. و با این مصوبه شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان فیروزکوه نیز از پرداخت مالیات معاف شدند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: استانداری تهران ، اشتغالزایی ، شهرک‌های صنعتی
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: استانداری تهران اشتغالزایی شهرک های صنعتی شهرک ها و نواحی صنعتی واحدهای تولیدی محیط زیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۴۸۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیوان‌عدالت، رای به ابطال مصوبه افزایش حقوق کارگران می‌دهد؟/ میرغفاری: مزد ۱۴۰۳ مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است
مریم فکری: در حالی یک روز از سال که البته امروز است، روز کارگر نام‌گذاری شده که سال‌هاست وضعیت درآمد این جمعیت محل مناقشه بوده و عمده بهانه در سرکوب حداقل دستمزد کارگری، افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود. در حال حاضر فشارهای مضاعف تورم بالای ۴۰ درصدی و وجود انتظارات تورمی نسبت به آینده در خصوص دست آورده‌های دولت در مهار تورم با توجه به عدم تحقق وعده‌ها و تجارب سیاست‌های دولت در کنترل و مهار تورم، آینده مبهمی برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران برای سال‌های آینده در ذهن کارگران و دیگر حقوق بگیران ثابت به وجود آورده است.
در این شرایط، روش و سیستم تعیین دستمزد در شورای عالی کار در پایان سال ۱۴۰۲، عاملی شد که بیشترین گلایه برای کارگران بماند؛ به طوری که دستمزد ۱۴۰۳ کارگران بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب شد و یک ضلع شورای عالی کار، از رقم تعیین شده که ۳۵ درصد بود، اقناع نشد.
بر همین اساس، شنیده‌ها حاکی از آن است که دادخواست ابطال دستمزد را به دیوان عدالت اداری تحویل داده شده است؛ اگرچه نمایندگان کارگری شورای عالی کار بعید می‌دانند که مصوبه مزد ۱۴۰۳ ابطال شود.
مصوبه مزد ۱۴۰۳ میان جامعه کارگری مشروعیت ندارد
در همین رابطه علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: مطابق با ۱۶۷ قانون کار که به ترکیب اعضای شورای عالی کار صراحتا اشاره کرده، مصوبه با اکثریت آرا ضمانت اجرایی پیدا می‌کند.
وی می‌افزاید: از آن‌جایی که تعداد اعضای گروه دولت ۴ نفر و کارفرمایی ۳ نفر هستند، مصوبه حتی بدون امضای گروه کارگری لازم‌الاجرا می‌شود، ولی به دلیل اینکه کارگران به عنوان بخش بزرگی از جامعه که سنوات گذشته هم روی بحث مزدی اعتراض‌های مختلفی داشتند و امسال هم مزد را امضا نکردند، مزد امسال اساسا مشروعیت خود را بین جامعه کارگری از دست داده است.
نماینده کارگران تصریح می‌کند: ولی از لحاظ قانونی و ساختار فعلی شورای عالی کار، مصوبه ضمانت‌اجرایی دارد.
میرغفاری در پاسخ به این سوال خبرآنلاین که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار و عدم امضای گروه کارگری.
وی می‌افزاید: حداقل دستمزد مطابق با ماده ۴۱ قانون کار دو شرط دارد؛ یکی اینکه افزایش حداقل دستمزد مطابق با نرخ تورم باشد و دوم اینکه نیازهای یک خانواده که ابعاد آن را مراجع رسمی اعلام می‌کنند را تامین کند. حالا اگر از لحاظ ماهیت مصوبه ورود کنند، احتمال باطل شدن مصوبه شورای عالی کار وجود دارد؛ ولی اگر بخوانند از لحاظ ساختاری ورود کنند، مصوبه لازم‌الاجرا است.
بیشتر بخوانید: احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد/ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه در پاسخ به این پرسش که مزد ۱۴۰۳ چقدر از تورم عقب است؟ می‌گوید: تورم اعلامی امسال، یعنی تورم منتهی به بهمن‌ماه که مرکز آمار اعلام کرده، ۴۲.۵ درصد و حداقل دستمزد تعیین شده، ۳۵ درصد بوده است. از طرف دیگر، سبد معیشت فاصله زیادی با رقم دستمزد دارد.
میرغفاری می‌افزاید: در حال حاضر با افزایش دستمزد برابر با تورم، نه متناسب با تورم، هم این عقب‌افتادگی جبران نخواهد شد.
وی تصریح می‌کند: طبق محاسبات ما در اسفندماه هزینه سبد معیشت برای یک خانواده با بعد ۳.۳ نفر ۲۱ میلیون و ۶۶۸ هزار تومان بوده است و با وجود اینکه صراحت قانونی داریم و ماده ۴۱ صراحتا اشاره می‌کند که باید سبد معیشت و نیازهای خانوار تامین شود که نشده، بنابراین اختلاف مزدی به‌گونه‌ای است که در مقابل نرخ تورم، کفاف نمی‌دهد.
فرمول تعیین حقوق تغییر می‌کند؟
نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901349
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور