حکم اعدام ضارب ۳ روحانی حرم رضوی اجرا شد
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۷۶۵۵۱
آفتاب‌‌نیوز :
رئيس کل دادگستری خراسان رضوی با اشاره به گردش کار این پرونده گفت: پس از وقوع حادثه ناگوار تروریستی علیه ۳ تن از روحانیون جهادی در شانزدهم فروردین سال جاری، مصادف با ایام ماه مبارک رمضان در حرم مطهر رضوی که نهایتا منجر به جانبازی یک تن و شهادت ۲ تن دیگر از این عزیزان شد، پرونده قضایی با فوریت تشکیل و تحقیقات همه‌جانبه وگسترده در این زمینه آغاز شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی افزود: پس از انجام تحقیقات دامنه دار قضایی-امنیتی، نهایتا پرونده به صورت ویژه در یکی از شعب بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد مورد رسیدگی دقیق قرار گرفت و پس از صدور کیفرخواست، جهت ادامه رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی مشهد مقدس ارسال شد و در این مرحله از دادرسی، دادگاه پس از بررسی کلیه اسناد و مدارک مربوط به این حادثه، به صورت فوق‌العاده اقدام به برگزاری جلسه علنی رسیدگی به اتهامات متهم عبداللطیف مرادی فرزند محمدطاهر کرد که طی آن و پس از تفهیم اتهام به متهم مبنی بر:
«محاربه از طریق کشیدن (تجریدسلاح) بر روی مردم به قصد ازهاق نفس و ایجاد رعب و وحشت که موجبات ناامنی در محیط حرم و حتی خارج از آن را فراهم نموده است» نمود.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی گفت: در این جلسه علنی خانواده شهدا و وکلای آنها به طرح شکایت خود علیه متهم پرداخته و متهم و وکیل وی نیز به دفاع از اتهام انتصابی پرداختند.
رئيس کل دادگستری خراسان رضوی افزود: پس از اتمام فرایند رسیدگی به اتهامات متهم و صدور رای توسط شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، پرونده جهت فرجام خواهی به دیوانعالی کشور ارسال و رای صادر شده توسط دادگاه انقلاب مشهد مبنی بر اعدام نامبرده، توسط شعبه نهم دیوانعالی کشور تایید و پس از اجری تشریفات قانونی، جهت اجرا به دادستانی مرکز خراسان رضوی ارسال شد.
رئیس شورای قضایی خراسان رضوی گفت: بر این اساس و با هدف اجرای سریع و دقیق این رای، جلسات هماهنگی و شورای تامین برگزار و حکم اعدام عبداللطیف مرادی به اتهام محاربه، صبح امروز یعنی ۳٠خردادماه ۱۴٠۱ در حضور جمعی از شهروندان و مسولان از طریق چوبه دار در محل زندان وکیل آباد مشهد به مرحله اجرا در آمد.
رئيس کل دادگستری خراسان رضوی خاطرنشان کرد: در این پرونده تمامی جهات شرعی و قانونی مورد توجه بود و کلیه فرایندهای قانونی و مراحل دادرسی به طور کامل و با رعایت ۳ اصل صحت، دقت و سرعت و در مدت زمانی برابر با ۷۷ روز (از زمان حادثه، تشکیل پرونده، انجام تحقیقات در شعبه ویژه بازپرسی، رسیدگی و برگزاری جلسه علنی در دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، فرجام خواهی در دیوانعالی کشور، بررسی درخواست عفو نامبرده در کمیسیون مربوطه، آماده سازی شرایط اجرای حکم و اجرای حکم) صورت پذیرفت.
غلامعلی صادقی افزود: در پایان جا دارد از شعبه ویژه بازپرسی، دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، کلیه ی نیروهای امنیتی و انتظامی و سایر مراجع ذیربط از جمله آستان قدس رضوی، حوزه علمیه، ستاد و فعالان حاشیه شهر، شورای تأمین استان و شهرستان و خانواده معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران صمیمانه تقدیر می‌نماییم.
منبع: آفتاب
کلیدواژه: دادگاه انقلاب اسلامی مشهد خراسان رضوی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۶۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده های محاکم قضایی با اجرای حدنگار کاهش می یابد
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی در نشست شورای حفظ حقوق بیت المال با اشاره به اهمیت قانون حدنگار اظهار کرد: با اجرای قانون حد نگار درصد زیادی از پرونده‌های محاکم قضائی کاهش می‌یابد.
وی با تاکید بر اینکه هدف مسؤولان باید جلب رضایت عمومی مردم و رعایت ضوابط قانونی در جامعه و کمک به زندگی اجتماعی مسالمت آمیز آحاد مردم باشد، افزود: هرچقدر تشکیل پرونده قضائی کاهش یابد به آرامش جامعه کمک کرده‌ایم.
رئیس شورای قضائی استان با تاکید بر سند دار کردن اراضی اضافه کرد: ساخت و سازهای غیر مجاز در داخل شهرها نیز ناشی از نداشتن سند است که خسارات جبران ناپذیری را به بافت شهری وارد کرده است.
وی با بیان اینکه طرح هادی مشکلات زیادی را در استان گیلان برای روستاییان ایجاد کرده است، گفت: باید رفع تداخلات در روستاهایی که دچار اختلافاتی بین بنیاد مسکن و منابع طبیعی هستند در اولویت قرار گیرد.
این مقام ارشد قضائی با اشاره به دغدغه‌های ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص تغییر کاربری‌ها تصریح کرد: دستگاه‌های متولی باید با اعمال حاکمیت مقتدرانه و به نفع مردم از سو استفاده متصرفان و سودجویان جلوگیری نموده و مدیرانی را که به قانون تمکین نکرده و در مسیر انحراف قدم بر می‌دارند از دایره خدمت حذف کنند.
کد خبر 6100706
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد