به نقل از «ایمنا»

حقوق بازنشستگان در دو راهی دولت و دیوان عدالت

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۷۶۶۹۰

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های امروز _دوشنبه، سی ام خردادماه ۱۴۰۱_ را در ادامه می‌خوانید.

به گزارش خبرنگار ایمنا، مطبوعات و رسانه‌های آزاد و شفاف در هر جامعه‌ای از ارکان توسعه و دموکراسی محسوب می‌شود، لذا خبرگزاری ایمنا مرور بر بخشی از عناوین مطبوعات کشور را به صورت روزانه در دستور کار خود دارد.

روزنامه ایران در صفحه نخست امروز خود با تیتر «همگرایی منطقه‌ای با گسترش تجارت خارجی‌» نوشت: از نشانه‌های وجود ترافیک دیپلماتیک در تهران، همین بس که ۴ روز پس از سفر رئیس جمهور و هیأت عالی رتبه ترکمنستان، روز گذشته تهران میزبان یکی دیگر از همسایگان بود، اما این ترافیک دیپلماتیک نه تنها نمایشی و کاغذی نبوده بلکه ثمرات عینی آن در حال رقم خوردن است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سفر «قاسم ژومارت توکایف» رئیس جمهور قزاقستان به ایران، یک روز پس از آن انجام شد که نخستین قطار کانتینری در خط ترانزیتی از مبدأ قزاقستان به تهران رسید تا به ترکیه برود. شنبه گذشته با رسیدن این قطار، یک حلقه مهم از خطوط ترانزیتی منطقه تکمیل شد؛ اتفاقی که جایگاه ترانزیتی ایران را ارتقا داده و درعین حال، زمینه گسترش مناسبات ایران با همسایگان را نیز فراهم خواهد کرد. روز گذشته هیأت‌های عالی رتبه ایران و قزاقستان، ۹ یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند. این اسناد از حوزه سیاست خارجی و دپیلماسی، تا کشاورزی و نفت را شامل می‌شود.

در سفر رئیس جمهور ترکمنستان به تهران نیز به همین میزان یادداشت تفاهم میان بخش‌های متناظر دوطرف امضا شد. مجموعه این شرایط نشان می‌دهد دولت سیزدهم تا اینجای کار توانسته بخش مهمی از رویکرد اصلی سیاست خارجی خود، یعنی گسترش سیاست همسایگی و افزایش مناسبات تجاری با همسایگان را عملی کند، بویژه اینکه درباره مناسبات با قزاقستان، روز گذشته رؤسای جمهور دو کشور اعلام کردند «در چند ماه اخیر» روابط تجاری ۵۰ درصد افزایش یافته است، هرچند آیت‌الله رئیسی و توکایف، این سطح از روابط را کافی ندانسته و خواستار افزایش سطح مبادلات به ۳ میلیارد دلار در سال شدند.

در این میان به نظر می‌رسد رئیس جمهور و دیپلماسی فردی او، یکی از ارکان تقویت و گسترش مناسبات همسایگی در دولت است. چه، همراستا با دیگر مهیمانان عالی رتبه که در سفر خود به تهران این مسأله را یادآور شده بودند، رئیس جمهور قزاقستان نیز دیروز بر نقش دیپلماسی فردی آیت‌الله رئیسی در ارتقای مناسبات دو کشور صحه گذاشت. «قاسم ژومارت توکایف» گفت که «آیت‌الله رئیسی سهم بزرگی در ارتقای سطح روابط دو کشور دارند.»

روزنامه جوان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «بازار اجاره سقف پیدا کرد» نوشت: بازار اجاره دچار التهاب شدیدی شده‌است و کارشناسان اقتصادی دلایل مختلفی برای تورم ایجادشده در این بازار ذکر می‌کنند. برخی از کارشناسان می‌گویند باید دید چه میزان از خانه‌های خالی متعلق به بانک‌های خصوصی، سازمان تأمین اجتماعی، بیمه‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته آنهاست، زیرا بخش زیادی از دارایی‌های بیش از یک میلیون شرکت ثبتی در ایران زمین و مستغلات است، برخی نیز معتقدند که علت رشد نرخ‌ها در بازار اجاره مسکن، بی‌ارزش شدن ریال است، در این بین نیز برخی از کارشناسان معتقدند با ادغام وزارت راه و مسکن عملاً دیگر ساماندهی بازار زمین و مسکن و اجاره رها شده‌است.

دلیل آشفتگی بازار اجاره‌بها هر چه که باشد، به نظر می‌رسد ۸ میلیون مستأجر سال سختی را در پیش دارند و هزینه‌های این قشر از جامعه با رشد قابل ملاحظه‌ای همراه شده‌است، از این‌رو از دولت سیزدهم انتظار می‌رود به سرعت در اخذ مالیات بسیار سنگین برخانه‌های خالی متعلق به هر شخص حقیقی و حقوقی نهایت سختگیری را به خرج دهد و با یک حکم الزام‌آورتمامی بانک‌ها و شرکت‌های تابعه و سازمان تأمین اجتماعی و سایر نهادهای عمومی را ملزم به پر کردن خانه‌های خالی با اجاره نشین‌ها کند و اگر هزینه‌ای هم برای استفاده مسکونی این خانه‌ها وجود دارد بانک‌ها به مستأجران وام دهند تا بازار اجاره مسکن از این آشفتگی و هرج و مرج خارج شود.

موجودی مسکن کشور نشان می‌دهد که عرضه از تقاضا پیشی دارد و باید توزیع مسکن ساماندهی شود، زین پس نیز تا مشکل گرانی مسکن و اجاره‌بها نیز حل نشده‌است، صدور مجوز برای ویلاهای لوکس و خانه‌های لوکس در مناطق گرانقیمت باید متوقف شود و بخش زیادی از پتانسیل مالی و فنی مهندسی باید روی حل مسئله مسکن در مناطق مورد تقاضای مصرفی معطوف شود.

همچنین پیش‌بینی شده‌بود که در سال ۱۴۰۱ موجودی مسکن خالی از سکنه و کم استفاده در کشور به ۶ تا ۸ میلیون واحد مسکونی برسد و باید دید چرا مرکز آمار، نتایج آمارگیری نفوس و مسکن سال ۱۴۰۰ را منتشر نمی‌کند اصلاً باید دید این آمارگیری انجام شده‌است یا خیر؟!

روزنامه خراسان در صفحه نخست امروز خود با تیتر «حقوق بازنشستگان در دو راهی دولت و دیوان عدالت» نوشت: امسال هم مانند سال‌های قبل، بعد از تعیین افزایش حقوق کارگران در شورای عالی کار (۵۷.۴ درصد برای حداقل‌بگیران و ۳۸ درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان برای سایر سطوح)، هیئت امنای تامین اجتماعی همین میزان افزایش را برای بازنشستگان درنظر گرفت و طبق قانون برای تصویب به دولت ارسال کرد.

اما بعد از دوماه تاخیر، دولت برخلاف سال‌های گذشته بدعتی تازه گذاشت و این مصوبه را تغییر داد تا میزان افزایش حقوق بازنشستگان سایر سطوح حقوقی تامین اجتماعی فقط ۱۰ درصد، یعنی ۲۸ درصد کمتر از پیشنهاد تامین اجتماعی تعیین شود، البته به اضافه ماهانه ۶۵۰ هزار تومان برای حقوق‌های زیر ۱۰ میلیون تومان. اگرچه وزیر سابق کار، این تصمیم را مبتنی بر اجرای عدالت بین صندوق‌های بازنشستگی و با هدف کاهش اختلاف حقوق‌ها می‌دانست اما بازنشستگان این مصوبه را خلاف قانون و یک اجحاف بزرگ دانستند. درنهایت موج گلایه‌ها از این تصمیم، یکی از دلایلی بود که به استعفای عبدالملکی منجر شد و رئیس‌جمهور هم به معاون اولش دستور بررسی موضوع را داد. نمایندگان هم مصوبه دولت را روی میز «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس» گذاشتند تا در آن‌جا از حقوق بازنشستگان دفاع کنند.

رئیس کمیسیون اجتماعی با اشاره به جلسه هیئت تطبیق گفته است: «اعضای کمیسیون تأکید دارند سازمان تأمین اجتماعی یک موسسه عمومی غیردولتی است و دولت حق دخالت در امور اداری و منابع آن را ندارد». اسماعیلی افزوده: «همچنین با وجود تصریح ماده ۹۶ قانون بر مطابقت داشتن افزایش حقوق با افزایش هزینه زندگی و تورم سالانه، اما در مصوبه دولت، حقوق این قشر فقط ۱۰ درصد افزایش یافته است».

او دلایل قانونی دیگر هم آورده است: * در این مصوبه، به مالکیت فرد و پرداختی‌های حق بیمه اشاره شده که با اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی مغایرت دارد و نقض آشکار حقوق مالکیت در پرداخت‌های بیمه افرادی است که حق بیمه پرداخت کرده‌اند. * مواردی که در مصوبه هیئت دولت به آن اشاره شده مثل جزء (۴) بند (الف) فصل (۱۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱، هیچ ارتباطی با تأمین اجتماعی ندارد و تنها مرتبط با بازنشستگان لشکری و کشوری است.

کد خبر 582939

منبع: ایمنا

کلیدواژه: روزنامه روزنامه های امروز روزنامه خراسان روزنامه ایران روزنامه جوان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بازار اجاره رئیس جمهور خانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۶۶۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

معاون وزیر کار : دستمزد کارگران در کنار افزایش تورم تقریبا رشد کرده

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: جمع افزایش تورم در سه سال گذشته ۱۲۶ درصد بوده اما در همین مدت مجموع افزایش دستمزد کارگران به عدد ۱۱۹.۴ درصد رسیده است و تقریبا این ۲ عدد در کنار هم افزایش یافته اند و رویکرد دولت نیز از بین بردن شکاف بین دستمزد و تورم بوده است.

به گزارش ایرنا، حسین علی رعیتی فرد روز جمعه در نشستی با نمایندگان تشکلهای کارگری و کارفرمایی در خراسان رضوی افزود: صحبتهای رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر فصل الخطاب است و همه تشکلهای کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آنها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی با تاکید بر این که باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد: دستمزد کارگر نیز مانند شاخص های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سالهای قبل از آن ۴۵، ۴۶ و ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانکها به نرخ تورم ضریب می دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آنها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آنها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند، در مقابل "هزینه دستمزد" ( هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می شود) برخی از واحدهای تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده اما "هزینه دستمزد" واحدهای خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخشها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد اضافه کرد: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم مانع از اخراج کارگران از واحدهای تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحدهای تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحدهای تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اسفندماه سال گذشته برای تعین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳، ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قراردادهای کار به ویژه قراردادهای موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم اما تشکلهای کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکلهای کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

او اضافه کرد: دوباره نشستهای متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکلهای کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکلهای کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کارهای پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران فردا (شنبه) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماریهای شغلی می شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماریهای شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می شود، لذا بیماریهای شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه های زیادی را به خود اختصاص می دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است زیرا محیط شان ناایمن تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ.اس.ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکلها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه ها به وجود آورد.

او اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیاتهای حل اختلاف به تشکلهای کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استانها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیاتهای تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرحهای ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می کند، این نکته ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.

کانال عصر ایران در تلگرام