به نقل از «مهر»

برنامه محور بودن از اهداف سال سوم شورای شهر اهواز است

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۷۶۷۸۵

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش محمودی شامگاه یکشنبه در دومین نشست خبری با اصحاب رسانه درباره درآمدهای مجموعه شهرداری اهواز اظهار کرد: شهرداری به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی هیچ‌گونه بودجه‌ای را از دولت دریافت نمی‌کند بلکه بودجه‌های پرداخت شده توسط دولت برای بهسازی و امور شهری است که صرف همین امور می‌شود و این شهرداری‌ها هیچ دخل و تصرفی در این بودجه ندارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمودی، درباره ابهامات دستمزد مدیران شهرداری‌های اهواز بیان کرد: در سال جاری ماهانه ۲۰۰ میلیارد تومان حقوق دستمزد کارگران و کارمندان شهرداری‌های اهواز است که این مبلغ بیش از درآمد شهرداری‌هاست؛ البته اولویت پرداخت حقوق‌ها با کارگران است و مدیران جزو آخرین پرداختی‌های دستمزدها هستند.

محمودی در ادامه اعتصابات کارگران برای دریافت مطالبات خودشان را نادرست اعلام کرد و افزود: این در حالی است که کسی با روش مطالبه صحیح به شورای شهر برای دریافت مطالبات خودش مراجعه نمی‌کند.

وی ادامه داد: من به همراه اعضای شورای شهر در محل کار کارگران معترض شهرداری از جمله شهرداری منطقه ۳ حضور یافتیم و درخواست کارگران را برای پرداخت حقوق پیگیری کردیم که باعث شد فردای همان روز پیمانکار حقوق‌ها را پرداخت کند؛ البته پاسخ پیمانکار برای اعضای شورا قانع کننده نبود که اهمیت این موضوع همچنان برای اعضای شورای شهر پابرجاست و در دست پیگیری است.

وی درباره افزایش حقوق کارگران شهرداری‌های اهواز اظهار کرد: در سال گذشته میانگین حقوق هر کارگر شهرداری پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود که این مبلغ در سال جاری به حداقل ۹ میلیون تومان افزایش یافت؛ البته با توجه به تعداد فرزند و… به طور معمول میانگین پرداختی کارگران شهرداری اهواز در سال جاری ۱۱ میلیون تومان است.

محمودی درباره طرح شفافیت بیان کرد: با سیستمی شدن امور بی شک مسائلی که باعث فساد در منابع مالی و حتی روند اجرای طرح‌های دولتی وجود دارد، حذف می‌شوند؛ این در حالی است که مردم هنوز برای تأیید پایان کارهای عمرانی و حتی صدور پروانه کسب مجبور به مراجعه حضوری در شهرداری هستند که سیستمی شدن این امور در روند تسریع خدمات رسانی شهرداری بسیار مهم است.

وی تصریح کرد: مبلغ ۳۰ میلیارد تومان عوارض آلایندگی است که هیئت وزیران آن را برای صنایع و آلاینده خوزستان مصوب کرده که مشمول یک درصد کارمزد می‌شود اما صنایع به شهرداری‌های استان بدهکار هستند و حتی کارمزدها نیز پرداخت نشد و این در حالی است که این مبالغ باید صرف پیشرفت امور استان شود.

محمودی درباره عملکرد شورا در نظارت بر امور عمرانی اظهار کرد: در ۱۰ ماه گذشته بیشترین تمرکز طرح‌های عمرانی در حوزه آب‌های سطحی شهر اهواز بود که این طرح همچنان ادامه دارد.

وی افزود: کلان‌شهر اهواز همچنان با مشکل آب‌گرفتگی و فاضلاب شهری روبرو است و نتیجه دقیق‌تر آن در بارندگی‌های فصل‌های پاییز و زمستان روشن خواهد شد.

وی گفت: با توجه به تعداد بالای پروژه‌های نیمه‌تمام شهری در اهواز و پس بررسی و جلسات متعدد مقرر شد که به جای کلنگ‌زنی پروژه‌های جدید، پروژه‌های نیمه تمام را به اتمام برسانیم که در حال حاضر هفته‌ای یک طرح را تحویل می‌دهیم.

کد خبر 5518685

منبع: مهر

کلیدواژه: اهواز شورای شهر اهواز توسعه شهری شهرداری اهواز بوشهر کرمانشاه خراسان رضوی خطبه های نماز جمعه سفر استانی مشهد ویروس کرونا آمار کرونا کشاورزی سیدابراهیم رئیسی اردبیل سازمان تبلیغات اسلامی قوه قضاییه شورای شهر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۶۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اختصاص شعب ویژه کارگران و کارفرمایان در گلستان

رئیس کل دادگستری استان گلستان گفت: شعب ویژه برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان در دادگستری استان گلستان اختصاص یافت. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، به نقل از روابط عمومی دادگستری گلستان، حیدرآسیابی در نشست مشترک مسئولان قضایی با جامعه کارگری و کارفرمایی استان اظهار داشت: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می‌یابد تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

رئیس کل دادگستری گلستان از تلاش دستگاه قضایی استان برای پیگیری و حل مشکلات حوزه کارگری در استان خبر داد و افزود :رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان بر پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.

آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران ، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است تاکید کرد:  اگر کارگران نسبت به این نوع قراردادها معترض باشند می توانند شکایت کنند.

وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی  یا وکیل در پرونده های خود دارند نیز  در رایزنی با کانوی وکلای  قوه قضاییه، سهمیه ویژه  برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد و برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص می یابد  تا افراد به جای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است  افزود: این رویکرد  هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن فقط سال گذشته  110 واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی آنها جلوگیری شد.

وی ادامه داد: حفظ حدود 3 هزار فرصت شغلی نتیجه احیای این واحد ها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل  کاهش 15 درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم  به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.

وی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیط های کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.

وی  گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارت‌های خود آموزش های فنی و حرفه ای را جدی‌تر بگیرند .قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهم ترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم در این نشست با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران، گفت: 188 هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در 43 هزار کارگاه کار می کنند.

حسینعلی خواجه مظفری افزود: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده  به 16 روز رسیده است که رتبه سوم کشور  رادر این بخش داریم و تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاه‌های اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.

انتهای پیام/581/.