صف‌های کیلومتری در جایگاه‌های سوخت سیستان و بلوچستان ؛ اختلاف ۱۰ برابری قیمت بنزین در مرز | ناوگان شهری سوخت خود را می فروشند
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۷۸۵۴۹
به گزارش همشهری آنلاین، معضل تشکیل صف‌های طولانی سوخت در جایگاه‌های عرضه و انتظار بعضاً ساعتی مردم در این صفوف برای مردم سیستان و بلوچستان موضوع جدیدی نیست؛ چرا که هر از گاهی با افزایش اختلاف قیمت سوخت میان ایران و پاکستان، با توجه به هم‌مرزی سیستان و بلوچستان با این کشور و حجم قابل توجه قاچاق سوخت از مرزهای منطقه بلوچستان واقع در جنوب استان به پاکستان، این معضل تشدید شده و البته پس از مدتی با کاهش اختلاف قیمت، صف‌ها فروکش می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حالا اما با افزایش چشمگیر اختلاف قیمت سوخت میان دو کشور، معضل سوخت بیش از پیش عیان شده و مردم تقریباً در همه شهرستان‌ها حتی در زاهدان به عنوان مرکز استان، با صف‌های بسیار طولانی برای دریافت سوخت مواجه هستند؛ شرایطی که گاهی مردم را چند ساعت در صف دریافت سوخت معطل می‌کند.
استاندار سیستان و بلوچستان پیش‌تر در دی‌ماه ۱۴۰۰ با اشاره به صف‌های طولانی بنزین در شهرهای استان به ویژه شهر زاهدان، گفته بود: احداث ۳۰ جایگاه سوخت درون شهری و برون شهری در سیستان و بلوچستان مصوبه سفر رئیس جمهور بوده که این مصوبه باید با جدیت پیگیری شود چرا که وضعیت موجود جایگاه‌های سوخت جوابگوی نیاز و در شأن مردم نیست.
حسین مدرس خیابانی با اشاره به صف‌های طولانی بنزین در شهرهای استان به ویژه شهر زاهدان، اظهار داشت: احداث ۳۰ جایگاه سوخت درون شهری و برون شهری در سیستان و بلوچستان مصوبه سفر رئیس جمهور بوده که این مصوبه باید با جدیت پیگیری شود؛ چرا که وضعیت موجود جایگاه‌های سوخت جوابگوی نیاز و در شأن مردم نیست.
وی با بیان اینکه در هیچ یک از نقاط کشور از نظر تعداد جایگاه‌های سوخت چنین شرایطی وجود ندارد که مردم ساعت‌ها در صف معطل بمانند، تصریح کرد: مجوز ساخت چهار جایگاه سوخت در شهر زاهدان اخذ شده که لازم است فرمانداری و شهرداری به فوریت جانمایی این جایگاه‌ها را انجام دهند. جایگاه‌های موجود در چابهار نیز با توجه به ورود مسافران و گردشگران و جمعیت کنونی این شهر غیرمنطقی است. برای جلوگیری از قاچاق سوخت مطالبه ما گازسوز کردن خودروها و در وهله اول گازسوز کردن خودروهای ناوگان عمومی و دولتی است.
سود بی‌دردسر عامل اصلی تشکیل صف‌های طولانیبخش قابل توجهی از خودروهایی که در صف دریافت بنزین حضور دارند، بلافاصله پس از خروج از جایگاه نسبت به فروش سوخت اقدام می‌کنند و بسته به اینکه شهر محل فروش چقدر تا مرز فاصله دارد، قیمت فروش متفاوت است. به طور مثال هر لیتر بنزین در زاهدان توسط دلالان به مبلغ ۵۰۰۰ تومان خریداری می‌شود و این عدد در بلوچستان به ۹۰۰۰ تومان می‌رسد و در مرز بعضاً بین ۱۵ تا ۳۰ هزار تومان معامله می‌شود.
یکی از شهروندان زاهدانی می‌گوید: صف‌ها آنقدر طولانی است که تا زمانی که چراغ بنزین روشن نشود و باک خودرو به آخر نرسد و مجبور نشوم، فکر رفتن سمت پمپ بنزین را هم نمی‌کنم؛ چرا که واقعاً معطلی در پی دارد.
وی افزود: قبلاً شرایط به نحوی بود که جایگاه‌ها فقط در طول روز شلوغ بود و نیمه شب یا سر صبح صفی تشکیل نمی‌شد؛ اما امروز ساعت ۵ صبح که برای دریافت سوخت به جایگاه خیابان اصلی شهر مراجعه کردم، در کمال ناباوری باز هم با صف مواجه شدم. این معضل آنقدر تشدید شده که حتی جایگاه‌های خارج از محدوده شهر نیز صف دارند.
معضل صف‌های سوخت در شهر بندری چابهار اما بیش از دیگر شهرهای استان به چشم می‌خورد و مردم این شهر از شرایط موجود گلایه جدی دارند. یکی از شهروندان چابهاری در این زمینهمی‌گوید: چابهار در شرایط عادی و زمانی که مردم دیگر شهرهای استان با معضل دریافت سوخت مواجه نیستند، شاهد صف‌های دریافت سوخت است و حالا باید شما "حدیث مفصل بخوانید از این مجمل".
وی افزود: معضل صف‌های چند کیلومتری بنزین در کنار کمبود در تعداد جایگاه‌های عرضه سوخت موجود، شرایط را به نحوی رقم زده که اساساً پیدا کردن تاکسی یا خودروهای شخصی اصطلاحاً مسافرکش در سطح شهر چابهار به نوعی غیرممکن شده؛ چرا که عمده این خودروها با هدف کسب سود بی زحمت سوخت خود را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند.
معضل صف‌های سوخت در بلوچستان جدی استجواد سپاهی فرماندار ویژه چابهار در چابهار اظهار کرد: سیستان و بلوچستان استانی مرزی است و اختلاف قیمت سوخت بین ایران و پاکستان بسیار زیاد است و از طرفی پاکستان تولید کننده سوخت محسوب نمی‌شود. عامل اصلی تشکیل صف‌های طولانی سوخت در منطقه معضل قاچاق سوخت و اختلاف قیمت زیاد با کشور پاکستان است که این اختلاف قیمت بعضاً در مرز به ۱۰ برابر می‌رسد؛ یعنی سوخت ۳۰۰۰ تومانی لیتری ۳۰ هزار تومان به فروش می‌رسد.
فرماندار ویژه چابهار اضافه کرد: شرایط به نحوی است که به دلیل جاذبه کم‌دردسر فروش سوخت اخیراً شهروندان چابهاری از کمبود تاکسی و ناوگان شهری گلایه دارند و علت این موضوع هم این است که بسیاری از خودروها سوخت را پس از خروج از جایگاه عرضه چند متر آن‌طرف‌تر می‌فرشند؛ این موضوع در خصوص بسیاری از کامیون‌داران نیز صادق است چرا که فروش سوخت بدون استهلاک برای آنها به صرفه‌تر و بوده و همین امر موجب افزایش قیمت چشمگیر حمل و نقل کالا شده چرا که حاضر نیستند کالای اساسی را با قیمت معمول از بندر چابهار جا به جا کنند.
وی افزود: از طرفی تنها در سطح شهرستان چابهار ۹۰ هزار لیتر سوخت در قالب کارت آزاد در اختیار صاحبان جایگاه‌های سوخت‌رسانی قرار داشته تا نیاز مسافران و خودروهای بدون کارت را حل کنند اما بررسی‌ها از عدم تخصیص این سوخت به مردم و فروش این سوخت با قیمت‌های بالا حکایت دارد که این امر نیز به عنوان عاملی دیگر معضل صف‌های سوخت را تشدید کرد. البته در این راستا بازرسی‌ها در حال انجام است و کارت سوخت متخلفان باطل می‌شود.
سپاهی خاطرنشان کرد: موضوع سوم که موجب شده صف‌های بسیار طولانی دریافت سوخت در چابهار تشکیل شود، کمبود جایگاه‌های عرضه سوخت است که در سال‌های اخیر پیگیری‌های زیادی برای راه‌اندازی جایگاه جدید صورت گرفته و در تلاش هستیم تا جایگاه "میدان مادر" شهر چابهار طی دو ماه آینده افتتاح شود تا با راه‌اندازی آن بخش قابل توجهی از معضل مرتفع شود.
فرماندار ویژه چابهار با اشاره به اینکه در برخی از مراکز جمعیتی مانند بخش "پیرسهراب" شهرستان چابهار حتی یک جایگاه سوخت وجود ندارد، افزود: موضوع کمبود جایگاه سوخت در سطح استان فراگیر است به نحوی که شاهدیم در استان همجوار با جمعیت همتراز سیستان و بلوچستان ۲۸۶ جایگاه سوخت وجود دارد ولی در این استان تنها ۱۲۱ جایگاه سوخت فعال است.
کد خبر 684620 منبع: تسنیم برچسب‌ها سوخت - بنزین (پمپ بنزین)منبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: سوخت بنزین پمپ بنزین سیستان و بلوچستان جایگاه های سوخت جایگاه سوخت صف های طولانی شهرهای استان دریافت سوخت اختلاف قیمت معضل صف جایگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۸۵۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آنها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آنها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آنها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد