به نقل از «ایمنا»

مطالبات ۳۰ هزار میلیارد تومانی شهرداری‌های خوزستان از مناطق نفت‌خیز

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۷۸۵۷۸

عضو شورای اسلامی شهر اهواز گفت: در واگذاری املاک و انجام معاملات شهرداری اهواز شفاف‌سازی لازم انجام شده است، همچنین شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان خوزستان حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از مناطق نفت‌خیز برای حق آلایندگی طلب دارند.

به گزارش خبرنگار ایمنا، علی‌مدد هاشم‌پور با اشاره به لزوم دریافت عوارض شهرداری از طریق هزینه‌های جاری در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: شهرداری نهاد عمومی غیردولتی است، یعنی اینکه تمام هزینه جاری باید از طریق عوارض دریافت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه شهرداری اهواز هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از اشخاص حقیقی و حقوقی از دوره‌های قبل مطالبات داشته است که به راحتی این مطالبات پرداخت نمی‌شود، ادامه داد: کسبه‌ها تنها ۱۰ درصد حق کسب و پیشه خود را از سال ۹۸ تاکنون به شهرداری پرداخت کرده‌اند، علاوه‌بر آن سازمان‌ها، شرکت‌ها و صنایع نیز عوارض شهرداری را پرداخت نکرده‌اند، شورای اسلامی شهر به صورت جدی پیگیر این موضوع است.

عضو شورای اسلامی شهر اهواز تصریح کرد: وامی حدود سه میلیارد تومان و معادل هشت میلیون دلار برای تعریض خیابان نهج‌البلاغه در سال ۸۳ گرفته شد، اما نه خیابان تعریض و نه بدهی پرداخت شد، اکنون اصل و جریمه آن وام بالغ بر ۴۵۰ میلیارد تومان شده است، به همین دلیل شهرداری از سال گذشته در لیست سیاه بانک رفته بود و نمی‌توانست وام و اوراق مشارکت بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه مطالبات شهرداری‌های استان از مناطق نفت‌خیز برای حق آلایندگی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: مبلغ قطعی بابت اصل مطالبات حدود شش هزار میلیارد تومان و فرع مطالبات یعنی جرایم عوارض آلایندگی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است و در مجموع مطالبات شهرداری‌های استان حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان است.

هاشم‌پور خاطرنشان کرد: باید اختلافات را کنار بگذاریم و این موارد را مطالبه کنیم، در حال حاضر شهرداری دارای چالش‌هایی است، اما ظرفیت‌هایی نیز وجود دارد، مشکل فعلی در شهرداری این است برخی افراد آن طور که باید فعالیت نمی‌کنند، لذا نیاز است ساماندهی شوند.

وی در خصوص ایرادهای فرمانداری به بودجه شهرداری، اظهار کرد: ایراد گرفتن از بودجه بدیهی است، اما کلیت بودجه تصویب شد، در شورای اسلامی شهر برای اولین بالغ بر ۱۸۰ ساعت برای بررسی بودجه وقت گذاشته شد، ایرادهای فرمانداری در حال پیگیری و رفع است.

عضو شورای اسلامی شهر اهواز گفت: در مورد واگذاری املاک و پروژه‌ها به اشخاص شفاف‌سازی کامل انجام شده است، شورای اسلامی شهر جهت شفافیت در امور شهرداری و اجرای معاملات متوسط و بزرگ راه‌اندازی سامانه ستاد را مصوب کرد. در حال حاضر به سمت هوشمندسازی خدمات و شهرداری الکترونیک در حرکت هستیم که به صورت پایلوت در سطح منطقه دو اجرا می‌شود.

وی با اشاره به احقاق حقوق کارگران، اظهار کرد: در گذشته مبلغ پرداختی به پیمانکار بر مبنای یک چک بود تا با مصوبه شورای اسلامی شهر چک‌های متفاوتی برای لیست حقوق، مالیات، حق بیمه و سود پیمانکار صادر شود، همچنین در سال گذشته برای اولین بار مبلغ قابل توجهی برای طرح طبقه‌بندی مشاغل نیروهای تحت پوشش پیمانکار مصوب شد و در شرایط فعلی در حال پرداخت است و باید یک کارگر شهرداری بالغ بر ۹ میلیون تومان حقوق دریافت کند.

کد خبر 582910

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مدیریت شهری اهواز شوراي شهر برنامه ریزی شهری مدیران شهری کلانشهر اهواز بودجه و اعتبارات پروژه های شهری خدمات شهری بودجه 1401 رفع آلایندگی توسعه شهری ساماندهي شهري شهرداري اهواز پروژه های نیمه تمام شورای شهر اهواز شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق هزار میلیارد تومان شورای اسلامی شهر شهرداری ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۸۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

خودگردان کردن شهرداری‌ها جفا در حق آبادانی شهر است

ایسنا/مازندران عضو شورای اسلامی شهرستان نور با بیان اینکه خودگردان کردن شهرداری ها و کاهش کمک به آنها جفا در حق آبادانی شهر و کشور است، گفت: امروزه نباید منابع مالی شهرداری‌ها از فروش تراکم یا جریمه‌های کمیسیون ماده صد تامین شود؛ چرا که بزرگترین اشتباه است.

مجید گودرزی عضو شورای اسلامی شهرستان ۱۳ اردیبهشت  در همایش شوراهای اسلامی شهرستان نور با اشاره‌ به اینکه ضعف جایگاه شوراها در قوانین کشور است، اظهار کرد: متاسفانه از اولین قانون شوراهای محلی مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب تا آخرین اصلاحیه قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها هر چه قانون اصلاح شده است از حوزه اختیارات و عمل شوراها کاسته شد و به طور مشخص از روح حاکم بر جایگاه شورا در قانون اساسی فاصله گرفته شده است. 

وی تصریح کرد: حق نظارت شورای استان در اجرای بودجه استان، وضع آیین نامه در اداره شوراها، حضور در کمیته برنامه ریزی استان با حق رای، تایید پیمانکاران پروژه های استانی، حضور دو نماینده شورای استان در هیات حل اختلاف استان و غیره از جمله موارد قانونی بود که با اصلاحیه‌های مکرر حذف شده است.

 گودرزی با اشاره به اینکه بدون شک راه توسعه کشورها از مشارکت‌های محلی می‌گذرد، خاطرنشان کرد: متاسفانه تقلیل شوراها به ویژه شوراهای فرادست به نهادهای تشریفاتی مخالف مردم سالاری دینی است.

عضو شورای اسلامی شهرستان نور با اشاره به درآمدهای پایدار شهری گفت: در کشور ما ایران که اقتصادی به شدت دولتی دارد متاسفانه سهم کمک‌های دولت به شهرداری‌ها که بزرگترین سازمان خدمات رسان به مردم هستند زیر ۱۰ درصد است در حالی که کشورهایی با اقتصاد غیر دولتی و آزاد شهرداری‌ها بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد بودجه خود را از کمک‌های دولت دریافت می‌کنند.

وی با بیان اینکه باید درآمدهای پایدار شهرداری‌ها به صورت قانونی، شفاف و دقیق انجام شود، ادامه داد: تامین منابع مالی از خلاف سازی در حقیقت تشویق و کمک به توسعه تخلفات شهری است.

عضو شورای اسلامی شهرستان نور با اشاره به اینکه شهرداری‌های ما امروزه با بحران کمبود درآمد روبرو هستند، اظهار کرد: گره زدن درآمد شهرداری‌ها به عوارضی چون پروانه ساختمانی، جریمه تخلفات و غیره باعث شده است با کاهش میزان ساخت و ساز و رکود و تورم قیمت مسکن، درآمدهای شهرداری با افت زیادی روبرو شود و در خدمت رسانی به مردم با معضل جدی روبرو شوند. 

وی ادامه داد: اخیراً ورود دیوان عدالت اداری به مصوبات شوراها و حذف برخی از عوارض دریافتی توسط شهرداری‌ها باعث ایجاد مشکلات فراوان برای آنها شده است. 

گودرزی با اشاره به اجرای قانون مدیریت هماهنگ شهری گفت: دولتمردان و متصدیان امور، مجلس شورای اسلامی و همه دست اندر کاران نباید از واگذاری امور شهر به مردم هراس داشته باشند، چرا که راهی غیر از این برای رهایی از معضلات شهری وجود ندارد و مسیر توسعه روستاها و شهرها و کشور تنها از این مسیر می‌گذرد.

عضو شورای اسلامی شهرستان نور یادآور شد: اعتماد به مردم و شوراها در کنار واگذاری وظایف به شهرداری‌ها، تامین مالی، اصلاح حقوقی و ساختاری و نظارت صحیح بر آنها راه برون رفت از مشکلات شهری است. 

وی ادامه داد: فراموش نکنیم شاید انجام این جراحی در نظام برنامه ریزی شهری دردناک باشد و با مقاومت روبرو شود اما تنها راه نجات بیمار است.

گودرزی با اشاره به اهمیت آموزش شوراها و مسئولین خاطرنشان کرد: بسیاری از پرونده‌های مطرح در هیات‌های حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراها چه در سطح شهرستان و چه در سطح استان ناشی از نبود آگاهی اعضای شوراها و همچنین مسئولین دولتی از قوانین و مقررات شوراهاست و آموزش حجم عظیمی از این پرونده ها را کاهش خواهد داد.

عضو شورای اسلامی شهرستان نور تاکید کرد: شورای شهرستان با توجه به وظایف قانونی خود این آمادگی را دارد که همکاری و همراهی لازم را در جهت انجام آموزش‌ها دارد.

وی بیان کرد: وظایف شورای روستا بسیار گسترده است و قانون در این مورد مسئولیت‌های زیادی را متوجه آنان کرده است. حمایت نهادهای دولتی، شوراهای فرادست و سایر ارگان‌ها و نهادها از شوراهای روستا باید بیشتر شود و منابع و امکانات مالی مناسب در اختیار آنها قرار داده شود.

انتهای پیام