به نقل از «ایسنا»

یک مصوبه عجیب

تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۷۹۳۶۸

مجلس شورای اسلامی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج کرد. مصوبه‌ای که باعث می‌شود نظارت بر این دو شورا و شکایت احتمالی از برخی مصوبات آن‌ها، عملا از سوی شهروندان ممکن نباشد.

به گزارش ایسنا، در جلسه یک‌شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی بخش‌هایی از طرح "اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری" بررسی شد و اصلاحاتی درباره این قانون صورت گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قانون دیوان عدالت اداری در ۲۵ آذر ۱۳۸۵ در مجلس هفتم شورای اسلامی به ریاست غلامعلی حداد عادل و اصلاحات بعدی آن و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ۲۶ اردیبهشت ۱۳۷۹ در قوه قضاییه به ریاست سید محمود هاشمی‌شاهرودی تصویب شد. پس از آن و در مجلس هشتم شورای اسلامی به ریاست علی لاریجانی و در ۲۲ آذر ۱۳۹۰ قوانین گذشته لغو و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تصویب شد. مواد این قانون در ۳۰ آذر ۱۳۹۰ به تایید شورای نگهبان رسید و مواد اختلافی ۱۰، ۱۲، ۸۹، ۹۰ و ۹۴ این قانون در ۲۵ خرداد ۱۳۹۲ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست اکبر هاشمی‌رفسنجانی موافق با مصلحت نظام تشـخیص داده شد.

حالا و در یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی طرح "اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری" در حال بررسی است. اما تصویب اصلاحیه ماده ۱۲ این قانون انتقاداتی را ایجاد کرده است. بر اساس قانون مصوب سال ۱۳۹۰ در بخش دوم با عنوان "آیین دادرسی" و ذیل فصل اول با عنوان "صلاحیت"، ماده ۱۲ به این شرح تصویب شده است:

«ماده ۱۲- حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:

۱- رسیدگی به شـکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

تبصره- رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفاً آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.»

بر اساس تبصره ماده ۱۲ این قانون تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج بودند و در واقع هیات عمومی دیوان عدالت اداری در صورت شکایت یا اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی صلاحیت رسیدگی به آن را نداشت. البته اینکه چرا باید چنین معافیتی به نهادهای فوق در قانون داده شود جای بحث دارد؛ چرا که طبق اصل ۷۳ قانون اساسی، «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام "دیوان عدالت اداری" زیر نظر رئیس قوة قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.»

با این وجود مصوبه دیروز مجلس، علاوه بر نهادهای فوق (شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی)، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی را هم از شمول این قانون خارج کرده است. در جلسه دیروز مجلس، نمایندگان ماده ۱۲ این قانون را به شرح زیر به تصویب رساندند:

ماده ۱۲- در تبصره ماده (۱۲) ‌قانون عبارت «مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی» به عبارت «مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی» اصلاح می‌شود و شماره تبصره مذکور به تبصره (۱) اصلاح و متن زیر به‌عنوان تبصره (۲) به ماده مذکور الحاق می‌شود:

«تبصره ۲- رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم این ماده خارج است.»

خارج شدن این دو شورای عالی (انقلاب فرهنگی و فضای مجازی) از حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به این معناست که هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند به مصوبات این دو شورا در دیوان اعتراض کند و عملا نظارت بر این دو شورا غیرممکن می‌شود. این اتفاق در حالی رخ داده که مجلس شورای اسلامی که خود یکی از نهادهای ناظر بر قوانین و مقررات کشور از سوی مردم به حساب می‌آید، حق نظارت یا اعتراض به مصوبات این دو شورای عالی را سلب کرده است.

در قانون اولیه شورای عالی امنیت ملی ذکر شده که شاید به دلیل مسائل امنیتی توجیهی داشته باشد اما چرا باید دو شورای عالی انقلاب فهنگی و فضای مجازی از شمول این قانون خارج شوند؟ این اتفاق نگرانی‌هایی را درباره مصوبات احتمالی این شوراها ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر این سوال پیش می‌آید که اگر شورای عالی امنیت ملی را به دلیل جایگاه امنیتی آن مستثنی بدانیم، از نظر نمایندگان مجلس، سایر شوراهای عالی چه تفاوتی دارند که این دو شورای خاص در این قانون اضافه شده‌اند و مثلا شورای عالی مسکن یا شورای عالی کار یا شورای عالی محیط زیست چرا در این قانون جدید دیده نشده‌اند.

این مصوبه جدید مجلس یازدهم علاوه بر نگرانی‌هایی که برای نظارت مردم و سلب حق شکایت و اعتراض از مصوبات این شوراها را ایجاد می‌کند، شاید زنگ خطری برای محدود شدن آزادی‌های قانونی مردم از سوی مجلس شورای اسلامی باشد که اتفاقا "خانه ملت" خوانده می‌شود، اما عملا با چنین قوانینی باعث تضعیف حقوق ملت خواهد شد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی مجمع تشخیص مصلحت نظام شورای عالی انقلاب مجلس شورای اسلامی انقلاب فرهنگی شورای نگهبان فضای مجازی دو شورای ماده ۱۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۷۹۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حمایت زاکانی از طرح نور پلیس

به گزارش گروه اجتماعی ایسکانیوز، علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه نشست دولت با اشاره به نقش شهرداری در موضوع ترویج فرهنگ عفاف و حجاب گفت: شهرداری در این حوزه یک وظیفه قانونی و اخلاقی و شرعی دارد و آن نیز این است که بتواند محیط‌بانی کرده تا فضا به سمت بی عفتی و بی حجابی در جامعه گسترش پیدا نکند.

بیشتر بخوانید: بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید حجاب نیست

وی ادامه داد: در همین راستا قرارگاهی شکل گرفته است و کارهایی دارد انجام می‌شود ولی علی القاعده این تلاش باید مضاعف شود.

زاکانی در ادامه ضمن حمایت از طرح نور پلیس گفت: طرح‌های پلیس باید مورد حمایت قرار بگیرد و ما هم در جهت همکاری و کمک به آن کاملا آماده هستیم.

گفتنی است براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وظایفی بر عهده دستگاه در رابطه با موضوع عفاف و حجاب قرار داده شده است.

طی سال‌های گذشته عدم توجه کافی دستگاه‌ها به این مصوبه موجب شد تا رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارت کشور مسئولیت دهد تا پیگیری‌های لازم برای انجام وظایف دستگاه‌ها صورت گیرد.وزارت کشور نیز قرارگاهی در این موضوع تشکیل داده که شهردار تهران نیز عضو این قرارگاه است.

منبع: فارس

انتهای پیام/

کد خبر: 1228991 برچسب‌ها حجاب