افزایش ظرفیت رشته دندانپزشکی دارای پشتوانه قانونی است
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۸۰۰۲۷
دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در راستای تنویر افکار اقشار مختلف علمی و همه دلسوزان اعتلای ایران اسلامی، طی بیانیه‌ای، نکاتی را پیرامون جلسه ۱۶۳ ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور با موضوع "اجرایی‌سازی تبصره ۲ ماده واحده افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی، مطرح کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
۱- آمار و اطلاعات موجود در خصوص ظرفیت پذیرش دندانپزشکی در سال‌های گذشته و نیز شاخص‌های موجود از سرانه دندان‌پزشکان در کشور و مقایسه آن با کشور‌های مختلف مبنای شناسایی مسئله قرار گرفته اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مطابق اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سرانه دندانپزشک در کشور ۵۱ دندانپزشک در صد هزار نفر است و با حذف تعداد دندان‌پزشکان غیر فعال در حوزه درمان این عدد به ۳۵ کاهش پیدا می‌کند.
این در حالی است که در کشور‌های با نظام سلامت پیشرفته سرانه دندانپزشک بیش از ۷۰ دندانپزشک در هر صد هزار نفر است.
وضعیت ایران در سرانه دندانپزشک در مقایسه با کشور‌های عضو گروه ۲۰ و منطقه در بین ۱۰ کشور آخر است.
ایران در بین ۱۰ کشور اول منطقه از هیچ جایگاهی برخوردار نیست؛ بنابراین با تدبیری برابر مفاد مصوبه جلسه ۱۶۳ ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور برای افزایش ظرفیت دندانپزشکی، در طول ۱۵ سال امکان دستیابی به شاخص فعلی سرانه دندانپزشک در نظام سلامت کشور‌های پیشرفته، حاصل خواهد شد.
۲- ظرفیت منابع انسانی کشور برای پشتیبانی کیفی از اجرای سیاست افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی دندانپزشکی، قابل اعتنا ارزیابی می‌شود.
چرا که صرفاً در سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۵۰ هزار داوطلب در رقابت کنکور سراسری گروه علوم‌تجربی حضور یافته اند؛ اما کمتر از ۲% از این تعداد در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی پذیرفته شده‌اند که متعاقباً به اتلاف استعداد‌های تحصیلی برتر، گسترش چشم‌گیر پدیده پشت کنکوری در گروه علوم تجربی، مهاجرت دانش آموزان دارای سوابق تحصیلی ارزنده و علاقه‌مند به تحصیل در رشته دندانپزشکی به خارج از کشور، منتج شده است.
۳- از طرفی ظرفیت آموزشی بر اساس پاسخ رسمی سازمان سنجش آموزش کشور در سال ۱۴۰۱ مجموعاً برای پذیرش ۱۷۵۶ نفر دانشجوی جدید در رشته دندانپزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی و آزاد به کار گرفته شده است.
درحالی‌که در سال ۱۳۹۴ پذیرش این رشته بیش از ۲۰۰۰ هزار نفر گزارش شده است. این مهم می‌تواند به رسمیت بخشی به ظرفیت خالی در بخش زیرساخت‌های آموزشی برای افزایش ظرفیت رشته دندانپزشکی بینجامد.
۴- با تاکید بر وظیفه خطیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نظام سلامت و تضمین کیفیت آموزش و خدمات پزشکی، شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن همراهی و حمایت همه جانبه سیاستی، موضوعات ناظر بر تحقق استاندارد‌های سلامت و تامین زیرساخت‌های آموزشی را با اولویت در دستور کار قرار داده و در جلسات متعددی به این بحث پرداخته است که منتج به تصویب و ابلاغ تصمیمات مهمی شده است.
۵- در این فرآیند و بر اساس تبصره ۲ ماده واحده افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی در مقطع عمومی (مصوب جلسات ۸۵۱ و ۸۵۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی)، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مامور به ارائه طرح افزایش ظرفیت در رشته‌های تخصصی پزشکی، دندانپزشکی عمومی و تخصصی دندانپزشکی به همراه اصلاحات پیشنهادی برای تشویق دانشجویان به تحصیل در رشته‌های تخصصی پزشکی مورد نیاز و کم متقاضی شد و مهلت قانونی دو ماه برای تصویب در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، معین شد.
۵- مصوبه افزایش ظرفیت آموزش دندان پزشکی حاصل ساعت‌ها جلسات کارشناسی و برگزاری نشست‌های تخصصی با حضور مسولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر فعالان و کارشناسان تخصصی عرصه درمان و دندان، بوده است.
استدلال‌های موافق و مخالف پیرامون افزایش ظرفیت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و پس از استماع نظرات و استدلال موافقین و مخالفین در حضور معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دبیر محترم شورای آموزش دندانپزشکی، بسته سیاستی پیشنهادی ارائه و با اجماع اعضا به تصویب رسید. بر این اساس شائبه غیرکارشناسی بودن مصوبه مزبور، به فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری وارد نیست.
۶- از این‌رو مصوبه جلسه ۱۶۳ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور در خصوص افزایش ظرفیت پذیرش رشته دندانپزشکی در راستای راهبری اجرای تبصره مذکور بوده و دارای پشتوانه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است. پس تصمیم در حوزه اختیارات تفویضی ستاد راهبری نقشه جامع علمی کشور است.
باشگاه خبرنگاران جوان علمی پزشکی دانشگاه و كنكور
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: شورای عالی انقلاب فرهنگی دندانپزشکی وزارت بهداشت شورای عالی انقلاب فرهنگی درمان و آموزش پزشکی نقشه جامع علمی کشور افزایش ظرفیت پذیرش سرانه دندان پزشک رشته دندان پزشکی دندان پزشک وزارت بهداشت ستاد راهبری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۸۰۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مشاورین املاک و خودرو باید دارای پروانه فعالیت باشند
ایسنا/اردبیل معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اردبیل گفت: کلیه صنوف از جمله مشاورین املاک و خودرو باید دارای پروانه فعالیت باشند.
جهانگیر جوانمرد ۸ اردیبهشت در جلسه ساماندهی مشاورین املاک و خودرو در دادگستری استان که با حضور معاون دادستان مرکز استان، مدیر کل تعزیرات حکومتی و رؤسای اتحادیه‌های مشاورین املاک و خودرو برگزار شد، ضمن تبیین و تشریح آسیب ها، مشکلات، اختلافات و دعاوی در این حوزه گفت: به منظور جلوگیری از اختلافات و دعاوی و پیشگیری از هرگونه جرائم، مدیران و مسئولان و رؤسای اتحادیه‌ها باید با استفاده از ظرفیت های قانونی اقدامات قاطع قانونی، بازدارنده و متناسب انجام دهند.
وی با بیان اینکه کلیه صنوف از جمله مشاورین املاک و خودرو باید دارای پروانه فعالیت باشند، اظهار کرد: به منظور مقابله و پیشگیری از تخلفات در این حوزه گشت‌های تلفیقی متشکل از دستگاه های مرتبط برای رصد میدانی تشکیل و بر اساس گزارش های آنان با هرگونه واحد صنفی که فاقد مجوز قانونی فعالیت باشد، مطابق با قانون برخورد شده و نسبت به پلمب واحد صنفی اقدام خواهد شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان با اعلام اینکه عدم صدور کد رهگیری در معاملات ملکی، گرانفروشی، عدم ارایه مبعاینه نامه به متعاملین و... بیشترین تخلفات در این حوزه داشته است، از عموم شهروندان خواست تا در صورت مشاهده هرگونه موارد تخلف موضوع را به مرجع قضایی و انتظامی گزارش کنند.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است