تصاوری تجمع مالباختگان صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران | مدیران بانک تنها اسناد و مدارک را به مالباختگان پرداخت کردند
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۸۰۱۶۱
به گزارش همشهری آنلاین، این افراد مدعی شدند، با وجود اینکه در روز سیزدهم خرداد اموال قیمتی و به عبارتی کل دارایی‌های آنها سرقت شد اما هنوز مدیران بانک پاسخگوی نیازهای آنها نیستند و مدام اعلام می‌کنند که موضوع از سوی مراجع قضایی در حال رسیدگی است.
تجمع کنندگان اعلام کردند که طبق قانون صندوق امانات در کل جهان، بانک تنها یک کلید به همراه صندوق به ما داده و هیچ اطلاعاتی از اموال ما ندارد و این موضوع یکی از مشکلات موجود ماست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
یکی از مالباختگان مدعی شد: حدود ۱۰ روز قبل از وقوع حادثه بسته قابل توجهی از طلا و جواهرات را به بانک آوردم و از مدیران بانک سوال کردم که این بانک متصل به کلانتری و نگهبان است که مسئولان بانک مدعی شدند که این بانک به همه امکانات امنیتی مجهز است و اکنون باید حق و حقوق ما را بانک پرداخت کند.
فرد دیگری از مالباختگان گفت: به دلیل اینکه بانک در یک منطقه با امنیت بالا قرار داشته، بسیاری از مردم به بانک اعتماد کردند و مقدار قابل توجهی طلا و جواهرات و ارز در این بانک نگهداری می‌کردند.
وی اضافه کرد: اکنون مدیران بانک تنها اسناد و مدارک را به مالباختگان پرداخت کردند و خبری از اموال قیمتی از جمله طلا و جواهرات نیست و مدیران بانک مدعی هستند با توجه به نداشتن اطلاعات باید به دادسرای قضایی مراجعه کنید.
یکی دیگر از مالباختگان مدعی شد که این پرونده باید در یک شعبه ویژه قضایی رسیدگی شود.
براساس این گزارش، مالباختگان از دستگاه قضا خواستند به این موضوع مهم رسیدگی کند تا تکلیف بازگشت حاصل تلاش یک عمر آنها مشخص شود.
مالباختگان در نامه‌ای خطاب به رئیس قوه قضاییه ضمن شرح واقعه، سه خواسته از حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای را مطرح کردند.
در این نامه آمده است: با توجه به دستگیری سارقان کشف اموال مسروقه با عنایت به ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، دستور رد اموال مسروقه در اسرع وقت توسط بازپرس پرونده صادر شود همچنین با الزام مقامات بانک ملی مبنی بر پایبندی و اقدامی سریع به همه تعهدات خود نسبت به مالباختاان این بانک دولتی، بخشی از اعتماد نه تنها مالباختگان بلکه عموم افراد جامعه به نظام بانکداری کشور برگردانند.
در این نامه مالباختگان از رئیس قوه قضاییه درخواست کرده‌اند با توجه به تاراج همه زندگی مالباختگان، رسیدگی بی وقفه و در اسرع وقت به این پرونده که در نوع خود بی سابقه در تاریخ ایران بوده است، انجام گیرد.
کد خبر 684703 منبع: ایرنا برچسب‌ها بانک ملی سارق - سرقت بانک مرکزی اعتراض - تجمع - تحصنمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: بانک ملی سارق سرقت بانک مرکزی اعتراض تجمع تحصن مدیران بانک مال باختگان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۸۰۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفان اعتبازدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند
یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی، سنگ‌اندازی می‌کنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد. - اخبار اجتماعی -
ندا شمس؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اعتبارزدایی از اسناد عادی به معنای برداشتن باری سنگین از دوش قوه قضاییه است، این مهم را ابزار و مسیر از بین بردن "رانت زمین‌خواری" دانست.
شمس در پاسخ به اینکه که سند عادی چیست و چرا باید از آن اعتبارزدایی شود؟ گفت: سند عادی عبارتست از توافقنامه بین دو شخص و نگارش بر روی یک کاغذ عادی که با امضای توافق‌کنندگان و امضای دو شاهد به آن اعتبار بخشیده می‌شود.
پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!وی افزود: البته در حال حاضر تا 80 درصد شهودی که ذیل توافقنامه یا مبایعه‌نامه‌های تنظیم شده در چند ده سال اخیر را امضا کرده‌اند یا در قید حیات نیستند یا اصلاً وجود خارجی ندارند و غیرواقعی هستند و در صورت واقعی بودن هم عموماً متن نگارش شده را مطالعه نکرده‌اند!
ندا شمس تأکید کرد: سند عادی وسیله‌ای است برای کلاهبرداری، جعل، زمین‌خواری و جرایمی از این دست که با اعتبارزدای از سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه و آپارتمان و امثالهم، امکان بروز این نوع جرایم و قانون‌گریزی‌ها تا حد بسیار بالایی پایین می‌آید و بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: بیشترین دعاوی مطرح‌شده چه در دادگاه‌های حقوقی و چه در دستگاه‌های کیفری مربوط و مرتبط با اسناد عادی است که با تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح الزام به تنظیم سند رسمی بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه در جوامع پیشرفته، سند عادی طی تشریفاتی به سند رسمی تبدیل می‌شود، گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی و تبدیل آن به سند رسمی باعث به‌وجود آمدن امنیت روانی در جامعه و آرامش فکری برای مردم می‌شود و دیگر هر لحظه منتظر این نیستند که سند رسمی آنها به‌وسیله سند عادی ابطال شود.
این حقوقدان افزود: از طرفی اعتبارزدایی از اسناد عادی سبب می‌شود که جلوی جرایمی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری و جعل گرفته شود که دامان مردم معمولی جامعه را می‌گیرد.
شمس درباره برخی اتفاقات در مجمع تشخصیص مصلحت نظام و روند تصویب نهایی اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: برخی از افرادی که در این مسیر، سنگ‌اندازی می‌کنند بیشتر برای جلوگیری از افشای اموال خود تلاش می‌کنند و در این راه خواستار هرج و مرج در نظام ثبتی و اعتبار دادن به اسناد عادی هستند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: با قانون شدن الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول، هم حاکمیت سود می‌برد و هم اینکه با کم شدن مراجعات مردم به دادگستری و ارگان‌های مرتبط دیگر، شاهد بهبود کیفیت در حکمرانی قضایی خواهیم بود و اینکه امنیت روانی جامعه افزایش خواهد یافت و تنها کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند، متضرر می‌‌شوند.
شمس اظهار کرد: قانونگذار در طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول با تیزبینی و هوشمندی، فرصت 4 ساله تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را داده است که این نشان از بررسی همه‌جانبه قانونگذار است اما نکته مهم آن است که باید تکرار در اطلاع‌رسانی درباره فواید اعتبارزدایی از اسناد عادی به طور گسترده انجام شود و تمامی مردم از نتایج سودمند آن آگاه شوند.
انتهای پیام/
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد